رفع ابهام از قانون های بخش معدن
غلامرضا نازپرور رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره اقداماتی که مجلس برای حمایت از بخش معدن می تواند انجام دهد، می گوید: در حوزه معدن قوانین خوبی داریم، اما مشکل این است که هر سازمانی به رأی خودش قانون ها را تفسیر می کند. برای مثال، در حوزه معدن باید از دستگاه های دولتی مانند منابع طبیعی، محیط زیست، راه وشهرسازی و میراث فرهنگی استعلام هایی گرفته شود، اما آن ها قوانین و بخش نامه های مخصوص خودشان را دارند که گاهی با قوانین معدن تناقض دارد و این باعث می شود فعالان بخش معدن دچار مشکل شوند. از این رو شفاف سازی قانون های بخش معدن یکی از خواسته های مهم ماست. وی توضیح می دهد: برای مثال، در قانون معدن هزینه ها شامل حقوق دولتی، مالیات و مالیات برارزش افزوده است، اما جهادکشاورزی برای محدوده هایی که در بحث مستثنیات قرار می گیرد، برای تغییرکاربری هزینه دریافت می‌کند. این درحالی است که کسی که در حوزه معدن کار می کند، حقوق دولتی را پرداخت کرده است. از طرفی، معدن انفال است و نمی توان با عنوان تغییرکاربری برایش هزینه پرداخت کرد. وقتی بهره بردار باید 80درصد ارزش زمین معدن را به عنوان تغییرکاربری پرداخت کند، یعنی افزایش هزینه تمام شده بهره برداری از معدن و نتیجه اش فرار سرمایه از این بخش است. وی ادامه می دهد: برای حمایت از معدن به قانون جامع نیاز داریم که همه دستگاه های دولتی به اجرای آن موظف باشند تا هر سازمانی به صورت جداگانه در حوزه معدن سیاست گذاری نکند.
انحصار در بازار ماشین آلات معدنی
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با بیان اینکه در بحث تأمین ماشین آلات نیز دچار مشکلات زیادی هستیم، می گوید: برای مثال، به منظور حمایت از تولید داخلی گفته می شود که ورود ماشین آلات از یک ظرفیتی به بالا مجاز است و همچنین از یک ظرفیتی به پایین مجاز نیست، اما درعمل باید ببینیم تولیدکننده داخلی پاسخگوی تأمین نیاز بخش معدن هست یا خیر. هپکو را مثال می زنم که گزارش کامل آن را دارم؛ این شرکت در سال۱۴۰۰ درمجموع چهارصد دستگاه ماشین ساخته است و همه این چهارصد دستگاه ماشین آلات معدنی نیست و شاید فقط یک سوم این ماشین آلات مرتبط با معدن است.این درحالی است که حدود ۵هزارو۶۰۰معدن فعال داریم. بیشتر این معادن کوچک مقیاس یا متوسط هستند، اما آیا تولید هپکو پاسخگوی نیاز این معادن هست؟ به دلیل آنکه چند یا یک تولیدکننده داخلی در این زمینه حضور دارند، نباید معادن را از تأمین ماشین آلات محروم کنیم.
حمایت از معادن کوچک مقیاس
احمدرضا صفارطبسی، فعال در حوزه معدن، هم در گفت وگو با شهرآرا بیان می کند: مجلس توانایی انجام کارهای زیادی را دارد، به شرط آنکه پیش از قانون گذاری با بخش خصوصی مشورت کند. راه اندازی معادن کوچک مقیاس می تواند سبب توسعه مناطق کم برخوردار شود و از رشد حاشیه نشینی جلوگیری کند. مجلس باید معادن کوچک مقیاس را مانند مشاغل خانگی در نظر بگیرد و برای آن تسهیلات و یارانه اختصاص بدهد. وی ادامه می دهد: به هیچ وجه منظورم معادن بزرگ نیست. زیرا آن ها از پس هزینه هایشان برمی آیند. من درباره معادنی صحبت می کنم که تعداد کل نیروهایشان بین پنج تا پانزده نفر است و بیشترشان به جز یک تا دو مهندس، همگی کارگر ساده و بومی روستاها هستند. باید مجلس قوانینی مصوب کند که این معادن کوچک مقیاس راه اندازی شود و شرط بگذارد که اگر راه اندازی نشود، جرائمی برایشان منظور خواهد شد. یکی از مباحثی که باید برای معادن کوچک مقیاس در نظر گرفته شود، واحدهای فراوری سیار است که در شورای گفت وگوی استان تا مراحلی نیز پیش رفت و در استان نیز مصوب شد، اما به مرحله شورای گفت وگوی کشور که رسید، در جلسه ای مطرح شد، اما از خروجی آن جلسه تاکنون اطلاعی در دست نیست.صفارطبسی بیان می کند: با توجه به حجم کم ذخایر معدنی و سرمایه گذاری های عظیم برای کارخانجات ثابت فراوری و ناتوانی معدن کاران خرد، فعال شدن معدن کاری کوچک مقیاس در ایران نیازمند تأمین شبکه های فراوری سیار است. از طرفی، یکی از مشکلات و موانع فعالیت واحدهای معدنی غیرفعال استان که صاحبان این معادن مطرح کرده اند، مسائل مربوط به عیار پایین برخی معادن است. زیرا در برخی موارد با توجه به ملاحظات زیست محیطی یا عموما به دلیل حجم کم ذخیره، احداث کارخانه فراوری صرفه اقتصادی ندارد. با ایجاد واحدهای فراوری سیار می توان مجموعه معادن مشابه در یک محدوده را به نحوی فعال کرد که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، به طرز چشمگیری هزینه حمل ونقل مواد معدنی کاهش پیدا کند.
ادارات در حوزه معدن جزیره ای عمل می کنند
آریوبرزن مافی، نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد هم در گفت وگو با شهرآرا می گوید: رهبر معظم انقلاب از دهه 1380 همواره تأکید داشتند که بخش معدن می تواند جایگزینی برای درآمدهای نفتی کشور باشد. معدن بخشی است که به دلیل تنوعش، نمی شود آن را تحریم کرد. با این حال، در این بخش تصمیم سازی های مناسبی صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه قانون های خوبی در بخش معدن داریم، بیان می کند: با این حال، درعمل قانون ها به خوبی اجرا نمی شوند. اکنون بخشی از معادن با مشکل معارضین محلی روبه رو هستند. ادارات دولتی علیه معدن هستند و با معدن کاران همکاری نمی کنند. نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان با بیان اینکه براساس قانون اساسی معدن انفال است، می گوید: نباید به جز حقوق دولتی از معادن عوارض گرفته شود، اما اکنون سازمان های مختلف مانند جهادکشاورزی می آیند و عوارض جدیدی از معدن کارها دریافت می کنند. این سبب شده است تا معادن شن و ماسه خراسان رضوی دچار مشکل شوند. میراث فرهنگی هم گاهی در زمان جواب استعلامات، فراتر از آنچه قانون مشخص کرده است، عمل می کند و همین موضوع بهره برداری از معادن را دچار مشکل کرده است.
مافی با بیان اینکه معادن کشور و استان دچار کمبود ماشین آلات هستند، می گوید: چرا زمانی که تولید داخل جوابگوی نیازهای معادن نیست، اجازه واردات ماشین آلات را نمی دهیم؟ اگر بتوانیم ماشین آلات روز دنیا را وارد کنیم، سبب می شود تا هزینه تمام شده تولید هم به صورت درخورتوجهی کاهش یابد. وقتی هزینه تمام شده بهره وری از معادن افزایش می یابد، بر تعداد معادن راکد افزوده می شود. این فعال معدنی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما خودتحریمی هاست، بیان می کند: آمریکا چندی پیش قصد داشت صادرات محصولات فولادی ایران را تحریم کند، اما هنوز این کار عملی نشده است. با این حال، خودمان آمدیم و عوارض صادرات محصولات فولادی را افزایش دادیم و این به معنی خودتحریمی است. مافی با انتقاد از بهاندادن به رشته معدن در آموزش وپرورش کشور، می گوید: اکنون استقبال از تحصیل در حوزه معدن کم شده است و اگر این روند ادامه داشته باشد، شاید در آینده مجبور شویم که از متخصصان خارجی برای استخراج معادنمان استفاده کنیم.
