به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه در خصوص دستور کار نخست مبنی بر لزوم تفویض اختیار صدور مجوزهای لازم در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و مکمل‌ها به استان اظهار کرد: بخش خصوصی باید بررسی کند که میزان نیاز استان به اخذ مجوز آزمایشگاه‌ها برای محصولات وارداتی چه میزان است؛ اگر آمار واردات اینگونه محصولات زیاد است و به تبع آن، هزینه و اتلاف وقت در این حوزه مشهود است، بایستی پیگیر این مسئله باشیم. آمارها حاکی از آن است که 7 الی 8 درصد ترخیص کالا و تجهیزات پزشکی مربوط به خراسان رضوی است؛ البته این ارقام در حال افزایش است.
ضرورت تفویض آزمایش مکمل‌های غذا و دارو تجهیزات پزشکی به آزمایشگاه معتبر استانی
در ادامه، «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: گاهی آزمایش برخی از کالاها و محصولات به تهران ارجاع داده می‌شود؛ این در حالی است که آزمایشگاه مجهزی در شهر مشهد وجود دارد. به طور مثال، آزمایشات مکمل‌های غذا و دارو و تجهیزات پزشکی در تهران انجام می‌گیرد؛ حال آنکه اگر این مهم در مشهد انجام بگیرد، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، این فرآیند در پروسه کوتاه‌تری قابل انجام است. لذا ضرورت دارد در این حوزه تفویض اختیار از سطح ملی به استان صورت بگیرد.
«علی روحبخش»، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این خصوص عنوان کرد: در خصوص آزمایش برخی از کالاها و تجهیزات پزشکی به ما تفویض اختیاری صورت نگرفته است البته تاکنون نیز در این رابطه درخواست چندانی از سوی بخش خصوصی استان نداشتیم. با این حال اگر ضرورت داشته باشد پیگیری های لازم از تهران انجام می‌گیرد. ناگفته نماند این مهم نیاز به بررسی بیشتر و همه جانبه دارد.
بسیاری از تجهیزات پزشکی از گمرکات تهران ترخیص می‌شود
«محمد امین کیانی نژاد»، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی خراسان رضوی نیز در این خصوص با بیان اینکه به جز تهران و البرز، مابقی استان‌ها با خراسان رضوی به لحاظ واردات مواد اولیه و تجهیزات پزشکی قابل قیاس هستند، یادآور شد: ما در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هم کالا و هم مواد اولیه وارداتی داریم. مشکل ما در این حوزه آن است که گمرک مشهد جزو گمرکات مورد تایید اداره تجهیزات پزشکی نیست و تمامی کالاها را نمی‌توان از این گمرک ترخیص کرد. به طوری که در حال حاضر بسیاری از تجهیزات از گمرکات تهران ترخیص می‌شود.
مجوز ترخیص ملزومات پزشکی را اداره کل تجهیزات پزشکی تهران صادر می‌کند
در بخش دیگری از نشست، «امیر نائب»، مدیر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: در سال 96 پیگیری های بسیاری در خصوص مجوز واردات داشتیم. مشکل ما در این حوزه، نبود گمرکات تخصصی بود؛ چرا که واردکننده در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو از هر گمرکی اجازه ترخیص کالا ندارد. البته با تلاش فراوان، یکی از گمرکات را به این حوزه وارد کرده و مصوبه آن را اخذ نمودیم؛ چنان که واردکنندگان می‌توانند کالایشان را از گمرک مشهد ترخیص کنند؛ اما همچنان مجوز ترخیص آن را باید از اداره کل تجهیزات پزشکی تهران دریافت نمایند. به بیان دیگر استان اختیار صدور مجوز ترخیص ندارد.
وی با بیان اینکه استان خراسان رضوی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و مواد اولیه با سه استان فارس، آذربایجان شرقی و اصفهان قابل قیاس است، افزود: تعداد شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی در استان ما چندان زیاد نیست؛ اما در خصوص مواد اولیه، از آن جا که شرکت‌های تولیدکننده زیادی در استان فعال هستند باید آمار دقیقی در خصوص رقم و حجم واردات ارائه شود تا نیازسنجی لازم به منظور پیگیری درخواست تفویض اختیار به استان انجام شود.
نائب خاطرنشان کرد: تجهیزات پزشکی براساس میزان ریسک به چهار کلاس خطر A،B ، C، D قابل تقسیم هستند که در حال حاضر محصولات رده A در سطح استان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد برای اخذ تفویض اختیار به منظور بررسی محصولات رده Bنیز با مشکل خاصی مواجه نیستیم؛ چرا که تجهیزات و کارشناس متخصص در این حوزه در استان وجود دارد. اگر موفق به اخذ مجوز در این حوزه شویم، می‌توانیم برای بررسی محصولات رده C نیز اقدام کنیم. پیش بینی می‌شود بتوان مجوز مکمل‌های دارویی را در استان صادر کرد.
استان خراسان رضوی قابلیت بررسی و آزمایش تجهیزات پزشکی را دارد
«مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست یادآور شد: در گذشته ارزیابی برخی از کلاس خطرهای تجهیزات پزشکی در استان صورت می‌گرفت که اکنون اختیار بررسی آن از استان گرفته شده و ما تقاضا داریم بار دیگر بررسی این نوع از کالاها و تجهیزات به استان سپرده شود.
وی ادامه داد: استان خراسان رضوی قابلیت‌ها و توانمندی‌های بسیاری در حوزه مدیریتی و کارشناسی دارد که باید از آن بهره‌مند شد. آنچه مسلم است می‌توان امکان ارزیابی تجهیزات پزشکی را در استان مهیا نمود.
لبافی در جمع بندی دستور کار نخست عنوان کرد: مجوزهای کالاهای تجهیزات پزشکی در دسته‌بندی‌های A ,B در استان در حال انجام است و صدور مجوز در کلاس C نیز از استان قابل پیگیری است. حال اگر موارد دیگری از دیدگاه معاونت غذا و دارو و انجمن‌های تخصصی قابل پیگیری است تمامی این موارد باید استخراج و پس از جمع بندی از تهران پیگیری شود. دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز این مطالبات را به شورا منعکس می‌کند. البته آمار واردات مواد اولیه و تجهیزات نیز باید به صورت تفکیک شده در این زمینه ارائه گردد تا مشخص شود آیا سهم استان قابل دفاع است یا خیر. همچنین بایستی مشخص شود کارشناس تخصصی این موضوع باید توسط گمرک تعیین شود یا دانشگاه علوم پزشکی.
درخواست پرداخت مطالبات صنعت دارو و تجهیزات پزشکی از سوی دانشگاه علوم پزشکی
در بخش دیگری از نشست، «محمد مهدی پویافر»، رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی خراسان رضوی در خصوص دستورکار دوم جلسه مبنی بر ضرورت پرداخت مطالبات و معوقات شرکت‌های تولیدکننده، توزیع کننده و واردکننده تجهیزات پزشکی گفت: طی ماه‌های اخیر ما از مسئولین ذیربط قول مساعد گرفتیم تا ماهانه 50 میلیارد تومان به حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی استان تخصیص پیدا کند؛ اما این مهم محقق نشده است. با این حال عنوان شد که رقمی معادل 135 میلیارد تومان در بخش دارو و تجهیزات به استان تخصیص خواهد یافت؛ اگر این 135 میلیارد به حوزه سلامت تزریق شود تقریبا حدود 13 درصد از مطالبات شرکت‌ها پرداخت خواهد شد. البته مبلغ تخصیص یافته در سراسر کشور معادل 24 همت است که از این میان، سهم خراسان رضوی 135 میلیارد تومان است. متاسفانه مسئولین عنوان می‌کنند که هنوز ساز و کار مشخصی بابت پرداخت بدهی‌های شرکت‌ها وجود ندارد با این حال قول داده اند مبلغ 135 میلیارد تومان قبل از 5 اسفند ماه به حوزه دارو و ملزومات پزشکی پرداخت می‌شود.
«عباسعلی فرج زاده»، از فعالان اقتصادی حوزه تولید دارو اظهار کرد: اگر دولت در خصوص ارائه تسهیلات به حوزه تولید دارو سیاست انقباضی در پیش گیرد، بستر برای سودجویان مهیا می‌شود به طوری که آنان دارو را 12 برابر قیمت تولید داخلی از هند به صورت آلوده وارد می‌کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه شرکت‌های داروسازی از شرکت‌های پخش دارو طلب دارند و شرکت‌های پخش از بیمارستان ها طلبکارند. از این رو بایستی با تزریق نقدینگی از محل خاصی این مشکلات حل شود.
در بخش دیگری از نشست، «حسن انصاری محسنی»، از دیگر فعالان اقتصادی این حوزه یادآور شد: طی سال‌های متمادی بحث تهاتر مطالبات شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی از علوم پزشکی با بدهی مالیاتی آن‌ها مطرح بوده و مکاتبات زیادی در این حوزه صورت گرفته است اما بانک های عامل استان این مهم را نمی پذیرند. در حال حاضر برای انجام تهاتر، راهکار قانونی وجود دارد و تنها خواسته ما عمل به قانون است. نکته اینکه اگر بانک چک‌های شرکت‌های تولیدی را برگشت بزند، منجر به تعطیلی کارخانه‌جات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این‌باره اظهار کرد: اگر 85 درصد از منابع بانکی خراسان رضوی در همین استان صرف گردد، بخشی از مشکلات قابل حل است. متاسفانه اعتبار ناچیز تخصیص یافته به حوزه سلامت صرفا مربوط به حوزه دارو است و به شرکت‌های تجهیزات پزشکی تخصیص پیدا نمی‌کند.
در بخش دیگری از نشست، «ابوالفضل سیف فرد»، مدیر یکی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی در استان اظهار کرد: متاسفانه برای اخذ مطالباتمان از دانشگاه علوم پزشکی باید از طریق قوه قضاییه و فرمانداری ورود پیدا کنیم. در حال حاضر ماهانه حجم قابل توجهی کالا و تجهیزات به دانشگاه علوم پزشکی عرضه می‌کنیم؛ اما مطالباتمان را زمانی دریافت می‌کنیم که ارزش پولمان بسیار ناچیز شده است. تقاضا داریم از محل مطالباتمان با اداره کل تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی در این حوزه تهاتر صورت بگیرد.
درخواست تهاتر مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی با بدهی آنان در حوزه مالیات و تامین اجتماعی
در ادامه، «امیر فرید حسینی»، از دیگر فعالان این عرصه، گفت: ما تقاضا داریم که بحث تهاتر مطالبات شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی جدی گرفته شود. طبق فرمایشات رهبر انقلاب انتظار داریم که شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های تولیدی و توزیعی به ترتیب در اولویت رسیدگی در این زمینه قرار گیرند.
در بخش دیگری از نشست، «مهدی نخعی مقدم»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان یادآور شد: به نظر می‌رسد که مبحث تهاتر قابل انجام است اما میزان رقم در نظر گرفته شده برای این حوزه محدود است. شرکت مورد نظر باید از طریق وزارت اقتصاد و دارایی به بانک معرفی شود؛ مشروز به آن که بدهی معوقه نداشته باشد.
در ادامه، روحبخش، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: حدود یک ماه پیش حدود 170 میلیارد تومان با تامین اجتماعی در خصوص 3 شرکت دارویی تهاتر انجام دادیم و در سال جاری حدود 70 میلیارد تومان تهاتر با شرکت‌های پخش داشته ایم. تهاترهای مالیاتی نیز تا یک ماه پیش باز بود؛ اما این مهم از سوی شرکت‌ها مورد استقبال قرار نگرفت. دستورالعمل هیات وزیران 18 بهمن ماه 1402 در خصوص تهاترهای بانکی ابلاغ شده است و اگر موردی در این رابطه است به ما منعکس شود. شرکت‌های پخش دارو می‌توانند از ظرفیت 5 هزار میلیارد تومانی جهت تهاتر استفاده کنند. علاوه بر این، دست‌اندرکاران حوزه مالی قول مساعد دادند که ظرف هفته‌های آتی تغییرات اساسی در حوزه مالی صورت بگیرد.
لبافی در جمع بندی دستور کار دوم یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی می بایست این موضوع را به منظور تامین منابع مالی در اولویت پیگیری قرار دهد؛ البته اگر تهاتر مطالبات شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی با بانک‌ها، تامین اجتماعی و امور مالیاتی انجام بگیرد، بخش عمده‌ای از مشکلات حل خواهد شد. همچنین می‌توان در این زمینه از ظرفیت اسناد خزانه استفاده کرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: آخرین آمار در خصوص نسبت مصارف به منابع بانکی استان، حدود 71 درصد است. این رقم تا پیش از مطالبه ما از رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش این میزان، حدود 68 درصد بود.
در ادامه این نشست، نخعی‌مقدم، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان در خصوص سومین دستور کار جلسه مبنی بر ارائه راهکار تامین سرمایه در گردش جهت بهبود زیرساخت‌ها در حوزه تجهیزات و ماشین آلات تصریح کرد: در حال حاضر شهرداری تسهیلاتی را برای پیمانکاران مرتبط با حوزه خود در نظر گرفته است به طوری که پیمانکار تسهیلات را از بانک دریافت می‌کند؛ اما اقساط آن را شهرداری پرداخت می‌نماید. اگر وزارت بهداشت تفاهمنامه این چنینی با بانک منعقد کند، تا حدودی مشکلات شرکت‌های این بخش مرتفع خواهد شد.
کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص یادآور شد: از آن جا که شرکت‌های خصوصی 75 الی 85 درصد کل تجهیزات پزشکی را در اختیار دولت قرار می‌دهند، اگر برای شرکت‌های فعال در حوزه سلامت امکان
گشایش ال سی باشد، مشکلات تا حدودی حل خواهد شد. به بیان دیگر تسهیلات از سوی دانشگاه علوم پزشکی اخذ شود و خط اعتباری در اختیار خط تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان قرار بگیرد. در حال حاضر، این مهم در خصوص واحدهای تولیدی قطعات خودرویی در حال اجراست. به نظر می‌رسد دانشگاه علوم پزشکی نزد بانک اعتبار داشته باشد و تحقق این مهم امکان پذیر باشد.
«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این زمینه اظهار کرد: می‌توان از اعتبارات بند الف تبصره 18 سال 1402 که هزینه کرد آن در حوزه اختیارات استان است، برای تامین مالی شرکت‌های فعال در حوزه سلامت استفاده کرد. همچنین از آن جا که علوم پزشکی جزو دستگاه‌های مشمول این قانون است، شورای برنامه‌ریزی می‌تواند سهمیه علوم پزشکی را از این محل افزایش دهد. علاوه بر این، تولیدکنندگانی که در حوزه امنیت غذایی و سلامت مردم فعال هستند بایستی در اولویت پرداخت قرار بگیرند.
«آذر کیانی نژاد»، نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز یادآور شد: ضرورت دارد جلسه ای با حضور اعضای شورای هماهنگی بانک های استان ترتیب داده شود تا بحث خط اعتباری حوزه سلامت در استان مورد مطالبه قرار بگیرد. شرکت‌های فعال در این حوزه به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از دولت در به‌روزرسانی تجهیزات و ماشین آلات خود نیز مشکل دارند که باید خط اعتباری برای این مهم پیش بینی شود.
ضرر شرکت‌های تجهیزات پزشکی از قیمت‌گذاری دستوری
در بخش دیگری از نشست، فرید حسینی، مدیر یکی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی در استان در خصوص دستور کار چهارم نشست مبنی بر لزوم راهکاراندیشی نحوه قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: مجموعه‌های تولیدی ایمپلنت‌های پزشکی به دلیل قیمت گذاری دستوری متحمل خسارات بسیاری شده‌اند؛ به طوری که قیمت محصولات تولیدی ما طی 3 سال اخیر به‌روزرسانی نشده است. این در حالی است که براساس آمار نرخ تورم، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های سربار افزایش چشم گیری داشته‌اند؛ اما دولت به بهانه آن که از واردات مواد اولیه حمایت می‌کند، اجازه افزایش قیمت را نمی دهد. علاوه بر این بازپرداخت مطالباتمان بسیار طولانی است.
کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم یادآور شد: از مسئولین استانی تقاضا داریم پیگیر خط اعتباری ویژه برای حوزه سلامت برای شرکت‌های دارویی به ویژه شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه باشند. متاسفانه به دلیل تورم بالا واردات مواد اولیه برای شرکت‌های داروسازی بسیار مشکل شده است.
وی افزود: اولین مشکل ما ناترازی هزینه کرد و درآمد بیمارستان هاست. نکته قابل توجه آن است که دولت در حوزه دارو و تجهیزات، جانب انصاف را رعایت نمی‌کند؛ به طوری که حوزه تجهیزات پزشکی در تخصیص اعتبارات مغفول مانده است.
نائب، مدیر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم در ادامه اظهار کرد: ایراداتی که برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان به نحوه قیمت گذاری دارند صحیح است. تولیدکنندگان عنوان می‌کنند که واردات مواد اولیه که مشمول ارز 4200 است صرفا 15 درصد از قیمت تمام شده محصول را به خود اختصاص می دهد و تعرفه هزینه های جانبی بسیار بالاست که این مهم نیازمند پیگیری است. به طوری که واردکننده نیز مطرح می‌کند که واردات کالای 4200 تومانی به دلیل قیمت گذاری دستوری فاقد توجیه اقتصادی است.
در ادامه، نخعی‌مقدم، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان با بیان اینکه در حال حاضر مطرح شدن مطالبات فعالان حوزه تجهیزات پزشکی در حدود اختیارات استان نیست، افزود: شورای هماهنگی بانک های استان مکاتبات لازم را برای تخصیص خط اعتباری به حوزه تجهیزات پزشکی داشته؛ اما تاکنون جوابی به ما در این خصوص ارائه نشده است.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز در جمع بندی این دستور کار گفت: شورای هماهنگی بانک های استان بایستی به منظور تخصیص خط اعتباری مشخص برای تجهیزات پزشکی از تهران پیگیری های لازم را داشته باشد. در حوزه قیمت گذاری حوزه تجهیزات پزشکی نیز باید ساز و کار مشخصی تعریف شود، بر این اساس ضرورت دارد که بخش خصوصی ایرادات و انتقادات وارده خود را به ساز و کار فعلی قیمت گذاری احصا و استخراج کند تا بهتر بتوان در این خصوص مطالبه گری کرد.
وی خاطرنشان کرد: دستور العمل و بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار حاکی از آن است که باید در تمامی سیاستگذاری ها، از نظرات بخش خصوصی بهره گرفته شود. از این رو باید در حوزه قیمت گذاری دستوری نیز نظر بخش خصوصی دریافت شود.
لبافی افزود: دبیرخانه شورای گفت و گو سایر موارد را نیز پس از جمع بندی در اختیار کمیسیون سلامت قرار خواهد داد تا بدین ترتیب نتیجه گیری نهایی صورت بگیرد. علاوه بر این دبیرخانه تمام تلاش خود را برای پیگیری این امور از مبادی ذی ربط قانونی از جمله وزارتخانه مربوطه، بانک مرکزی و… به کار خواهد گرفت.
