به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: ضرورت رفع موانع و مشکلات ناشی از اجرای نادرست قانون رفع تعهدات ارزی و انطباق آن با واقعیت های موجود یکی از خواسته های اساسی بخش خصوصی است ضمن اینکه آمارهای صادراتی در برخی کالاها نشان می دهد در صورت عدم توجه به این مهم در حوزه صادرات با موانع جدی مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: از آن جا که صادرات به کشورهای همسایه بویژه افغانستان و عراق به صورت ریالی انجام می گیرد، در موضوع تعهد ارزی حاصل از آن نیز بایستی به موضوع ریالی بودن صادرات توجه گردد تا بتوان بازارهای هدف صادراتی را حفظ کرد؛ در غیر این صورت این بازارها را به تدریج از دست خواهیم داد.
افزایش هزینه صادرات به دلیل اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد
در ادامه، کاظم شیردل، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: بحث صادرات خراسان رضوی متفاوت تر از سایر استانهاست؛ چرا که اکثر تولیدکنندگان و صادرکنندگان این استان مربوط به بخش خصوصی هستند. لذا باید در مباحث تعهدات ارزی و ارزش گذاری گمرکی مماشات بیشتری با این بخش صورت بگیرد. متاسفانه علاوه بر رفع تعهدات ارزی، در حوزه ارزش گذاری گمرکی نیز با چالش مواجه هستیم. در واقع، میان قیمت واقعی و قیمتی که در گمرک اظهار می شود، تفاوت وجود دارد که این مساله علاوه بر اینکه در رفع تعهدات ارزی اثرگذار است، در حوزه دارایی نیز چالش آفرین بوده است.
شیردل اظهار کرد: میزان 90 درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات برای بخش خصوصی بسیار زیاد است و لازم است به گونه ای رایزنی شود که رفع تعهد ارزی به میزان 50 درصد برای صادرکنندگان خراسان رضوی لحاظ شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: در حال حاضر صادرکنندگان استان به کشورهای عراق، افغانستان و تاجیکستان به صورت ریالی صادرات می کنند. علاوه بر این، هزینه های سرباری نیز بر حوزه صادرات تحمیل می شود. همچنین تفاوت قیمت ارز آزاد با ارز نیمایی نیز بسیار است که این مسائل موجب افزایش قیمت کالا شده و صادرات استان را در آینده با چالش مواجه می کند.
وی درباه نحوه رفع تعهد ارزی در صادرات به دیگر کشورها یادآور شد: در کشورهایی مثل روسیه، تاجیکستان و ازبکستان که بانک های ایرانی در آنها حضور دارند، پیشنهاد میگردد تحویل دلار ما به ازای صادرات در همان کشور و توسط بانک ایرانی از واردکننده دریافت شود و در ایران به صادرکننده ریال پرداخت گردد تا از این رهگذر توسط خود بانک و به شیوه ی صحیح و قانونی رفع تعهد صورت گیرد.
دشواری‌های تامین مواد اولیه
در بخش دیگری از نشست، رضا لطفی، عضو هیات مدیره شرکت رام پلاست شرق تصریح کرد: در 5 سال گذشته، بیش از 90 درصد از بازار صادراتی مان را به کشورهای آسیای میانه و افغانستان به دلیل دو مشکل از دست دادیم؛ نخست، تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد و دوم، کمبود مواد اولیه تولیدی پتروشیمی های داخل کشور.
وی افزود: در حال حاضر رقبای سرسختی داریم که سهم ما را از بازار کشورهای آسیای میانه و افغانستان گرفته اند. اگر مشکلات فوق حل شود، قطعا این مهم نقش برجسته ای در بهتر چرخیدن چرخ صنعت خواهد داشت.
لطفی با بیان اینکه تامین مواد اولیه حتی در صورت عدم رقابت در بورس بسیار دشوار است، ادامه داد: تامین مالی توسط بانک ها نیز به دشواری انجام می گیرد که این مساله موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی می شود.
رفع تعهدات ارزی ریالی صادرات به افغانستان باید به رسمیت شناخته شود
در ادامه، قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی با بیان اینکه رفع تعهد ارزی چالش تازه ای نیست، افزود: صادرات به کشورهای عراق و افغانستان باید مستثنی از صادرات به سایر کشورها باشد و باید بحث رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات به این کشورها به ریال به رسمیت شناخته شود، متاسفانه بانک مرکزی هنوز نتوانسته این مساله را حل و فصل کند.
کیومرثی خاطرنشان کرد: ایفای تعهدات ارزی 90 درصدی برای برخی از کالاها ممکن است توجیه داشته باشد؛ اما این مسئله برای برخی از کالاها فاقد توجیه اقتصادی است. بدین ترتیب راهکاری باید یافت که کالاها در این رابطه رده بندی شوند. توصیه می شود که در برخی از کالاها، ایفای تعهد ارزی از 90 درصد به 70 الی 50 درصد کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه تفاوت نرخ ارز نیمایی با ارز آزاد باید از کف و سقف مشخصی پیروی کند، یادآور شد: سیاست بانک مرکزی همواره آن بوده است که فاصله این دو ارز را به یکدیگر نزدیک کند، این در حالی است که باید به سمت تک نرخی شدن ارز برویم. با این حال، در شرایط فعلی سیاست بانک مرکزی باید کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد باشد.
بانک مرکزی توانایی چندانی برای کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی ندارد
در بخش دیگری از نشست، محمودرضا فارسیانی، کارشناس شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی تصریح کرد: 5 درخواست در نامه ای که اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به شورای هماهنگی بانک ها ارسال کرده بود وجود داشت، نخست آنکه رفع تعهد ارزی به دلیل فروش ریالی منطقی نیست. دوم آنکه رفع تعهد ارزی از 90 درصد باید به 50 درصد کاهش پیدا کند. سوم، تخصیص ارز نیمایی محدود به یکسری کالاهای خاص شود که موارد مذکور در حیطه اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و باید از طریق مقامات بالادستی تصویب و ابلاغ گردد و در این خصوص نمی توان در استان سیاستگذاری کرد.
وی ادامه داد: مورد چهارم در خصوص نرخ تعرفه ترجیحی است که در خصوص این مساله بایستی دولت ها و سفارت خانه های هر یک از کشورها با یکدیگر توافق کنند. مسئله و درخواست پنجم اتحادیه، رفع تعهدات ارزی صادرات به کشورهای آسیای میانه از طریق بانک های ایرانی مستقر در آن کشورها است که این مهم در حال اجراست.
فارسیانی خاطرنشان کرد: تقاضای بخش خصوصی آن است که عرضه ارز نیمایی به کالای خاصی محدود شود یا اینکه فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد کاهش پیدا کند که ممکن است بانک مرکزی در این خصوص تدبیری اتخاذ کند؛ اما بانک مرکزی توانایی چندانی برای کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی ندارد.
در شرایط فعلی، رفع تعهد ارزی به صورت صددرصدی امکان‌پذیر نیست
در بخش دیگری از نشست، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: برگشت ارز به کشور مستلزم شرایط اقتصادی مطلوب است. لذا رفع تعهد ارزی به صورت صد در صدی قابل انطباق با شرایط فعلی کشور نیست.
وی یادآور شد: در وضعیت عادی می توان انتظار داشت که صادرکننده ارز خود را به کشور بازگرداند، در واقع این مهم زمانی محقق می شود که مشکلات بانکی رفع شده و دیپلماسی اقتصادی در شرایط مطلوب باشد؛ اما وضعیت کنونی، عادی نیست، چرا که از یکسو ارز چند نرخی است و از سوی دیگر شرایط نقل و انتقال ارز در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ لذا نمی توان انتظار داشت که رفع تعهد ارزی به صورت صد در صدی انجام بگیرد. بر این اساس پیشنهاد می شود که رویکرد بر رفع تعهد به صورت ریالی باشد. حتی علاوه بر افغانستان، برای صادرات به کشور ترکمنستان نیز این موضوع اعمال گردد.
رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان رضوی در خصوص تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد نیز، اظهار کرد: از آنجا که دولت انحصاری را در عرضه ارز ایجاد کرده، ایجاد تفاوت منطقی قیمت میان این دو نیز در ید اختیار دولت است.
در ادامه، اسماعیلی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه تصویب نرخ ارز نیمایی از شاخص های اقتصاد کلان کشور پیروی می کند، تصریح کرد: دولت تمایل به تک نرخی شدن ارز دارد؛ اما به دلیل تحریم ها، تفاوت قیمت این دو نرخ ارز قابل پیش بینی نیست. با این حال میتوان پیشنهاد داد که موضوع در یک کارگروه تخصصی متشکل از اداره کل اقتصاد و دارایی، سازمان صمت و استانداری این موضوع مورد کارشناسی قرار گیرد و راهکاراندیشی شود.
در بخش دیگری از نشست، زهرا ذوالفقاری، رئیس گروه اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: با توجه به بازار ارز و اتفاقات سیاسی اثرگذار بر این موضوع، ما نمی توانیم تعیین کننده فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد باشیم. حال این پیشنهاد که باید فاصله این دو ارز به حداقل برسد را می توان ارائه کرد.
وی یادآور شد: افزایش نرخ ارز نیمایی ممکن است مشکلات دیگری را به وجود بیاورد، در واقع اگر به منظور کاهش فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد، قیمت ارز نیمایی افزایش یابد، قطعا واحدها و بنگاه های اقتصادی برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه خواهند شد.
ضرورت تشکیل کارگروه ویژه به منظور تعیین تفاوت نرخ ارز نیمایی با ارز آزاد
در ادامه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و خصوصی استان تصریح کرد: موضوع صادرات و رفع تعهد ناشی از آن برای استان بسیار حیاتی و حائز اهمیت است و حتما باید پیگیری های لازم انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: افغانستان و عراق از جمله کشورهای است که می توان از طریق خاک آنان به کشورهای اروپایی صادرات کرد؛ از این رو، این کشورها برای اقتصاد ما حائز اهمیت هستند. پیشنهاد سازمان صمت آن است که رفع تعهد ارزی برای کشور افغانستان به صورت ریالی باشد. اتحادیه صادرکنندگان نیز بر لزوم کاهش تعهد ارزی 90درصدی به 50 درصد تاکید دارد. همچنین، در خصوص رفع تعهد ارزی به صورت ریالی پیشنهاد می شود که علاوه بر افغانستان، کشور ترکمنستان نیز مشمول این طرح شود که البته این پیشنهاد مختص خراسان رضوی است.
لبافی افزود: موضوع ارزش گذاری گمرکی نیز در جلسات گذشته دبیرخانه شورا مطرح شده است، کارگروه ماده 16 در تهران، ارزش کالاهای صادراتی را براساس شاخص هایی تعیین می کند، منتها این ارزش گذاری با قیمت واقعی کالاها در بازار منطبق نیست. لذا زمانی که فرآیند صادرات اتفاق می افتد، صادرکنندگان براساس ارزش گذاری غیرواقعی باید تعهد ارزی خود را ایفا کنند و به ناچار باید از بازار این ارز را تهیه کرده و به سیستم بازگردانند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و خصوصی استان تصریح کرد: در خصوص کالاهایی که 70 درصد آن در استان تولید می شود، پیشنهاد گردیده کارگروه ماده 16 اختیارات لازم جهت ارزش گذاری گمرکی آنها را به استان تفویض نمایند؛ اما در خصوص ارزش گذاری سایر کالاها باید بتوان پیشنهاداتی به تهران ارائه کرد، به طور مثال می توان پیشنهاد داد که کارگروه ماده 16 به صورت استانی تشکیل شود به ویژه در استان هایی که مبادی ورودی و خروجی به سایر کشورها هستند. بدین ترتیب شاید ارزش گذاری با منطق بهتری صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان صمت آن است که گمرک و کارگروه ماده 16 به ارزش ابرازی صادرکنندگان استناد کنند و پیشنهاد دیگر در خصوص ارزش گذاری گمرکی، تفویض اختیار استانی است. بر همین اساس دو پیشنهاد مذکور را در شورای گفت و گو مطرح می کنیم.
لبافی یادآور شد: اصلاح تخصیص ارز نیمایی و تعهدات ارزی از دیگر پیشنهادات بخش خصوصی است. در واقع، فاصله زیاد نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی تخصیص داده شده به واردکنندگان و از سوی دیگر الزام صادرکنندگان به ایفای تعهد ارزی موجب اتلاف منابع ارزی زیاد و بروز مشکلات متعدد برای واحدهای صنعتی و صادراتی در این چند سال شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و خصوصی استان تصریح کرد: دو نظر در خصوص تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد در این نشست مطرح شد؛ نخست آنکه می بایست فاصله ای منطقی میان ارز نیمایی و ارز آزاد ایجاد شود. دوم آنکه میتوان کالاهای صادراتی را به دو گروه تقسیم کرد تا بدین طریق برای گروه کالایی با کدهای خاص یک پیشنهاد ارائه کنیم و برای کالاهایی که به یارانه های دولتی وابسته نیستند، نیز پیشنهاد جداگانه ای مطرح نماییم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به موارد مطرح شده پیشنهاد می گردد که کارگروه ویژه ای در خصوص بررسی تفاوت نرخ ارز نیمایی با ارز آزاد ایجاد شود که متشکل از بخش خصوصی، دولتی و حوزه بانکی خواهد بود.
هیچ حقی برای بخش خصوصی در قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است
در بخش دیگری از این نشست، اردلان منصوریان، مدیرعامل شرکت رام پلاست شرق به تشریح یکی از مشکلات تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن پرداخت و از نادیده گرفته شدن بخشنامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل از سوی سازمان ها و شرکت های دولتی گفت.
وی تصریح کرد: دولت مدت قراردادها با پیمانکاران را دو ماهه تعیین می کند تا تعدیل به قرارداد تعلق نگیرد.
وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی، به بخشنامه ها و دستورالعمل ها سلیقه ای عمل می کنند، یادآور شد: یکی از بزرگترین مشکلاتی که در 2 ماهه بودن قراردادهای دولتی داریم، آن است که پیمانکار نمی تواند سفارش دیگری را بپذیرد به دلیل آن که نمی توانیم مواد اولیه را تامین کنیم.
منصوریان در خصوص مشکل تامین مواد اولیه واحدهای پلی اتیلن از پتروشیمی نیز ابراز کرد: بررسی میزان برق مصرفی کارخانه ها برای تخصیص مواد اولیه، یکی از بهترین راهکارهاست. در واقع، اگر بازرسان متوجه شوند که رمزارزی استخراج نمی شود، پی خواهند برد که واحد تولیدی در حال فعالیت مولد است و به واسطه آن می توانند سهمیه مواد کارخانه را افزایش دهند. مدیرعامل شرکت رام پلاست شرق افزود: اگر یک قرارداد دولتی با بخش خصوصی به دقت مطالعه شود، متوجه می شویم که در این قراردادها هیچ حقی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است. متاسفانه دستگاه های اجرایی می توانند قرارداد را تمدید کنند یا نکنند، این موارد مصداق دارد.
منصوریان ادامه داد: تولید ما باید تداوم داشته باشد تا از ایجاد ضایعات جلوگیری کنیم که متاسفانه به دلیل کمبود مواد اولیه نمی توانیم تولید مداومی داشته باشیم. اگر سهمیه 27 درصدی مواد اولیه کارخانجات لوله و اتصالات پلی اتیلن بدون تغییر باقی بماند برای تامین مواد اولیه قراردادهای منعقده، باید چه کنیم؟ آیا این امکان وجود دارد که با ارائه قرارداد سهمیه مواد اولیه مان افزایش یابد؟
دستگاه های مجری در قرارداد با پیمانکاران موظف به اجرای بخشنامه اند
اسماعیلی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در خصوص قراردادهای دولت با پیمانکاران تصریح کرد: قراردادها صرفا دو ماهه نیستند، ممکن است پیمانکار قراردادی را منعقد کند که با توجه به شرایط اجرایی، تامین مواد اولیه و … با مشکل مواجه شود که در این صورت، قرارداد تمدید خواهد شد و دستگاه اجرایی موظف است که بخشنامه را در این خصوص اجرا کند.
اسماعیلی تصریح کرد: قراردادهایی که توسط دستگاه های اجرایی منعقد می شود، دو گونه هستند؛ در برخی موارد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ در قرارداد لحاظ می شود و شاخص های تعدیل در هر یک از رشته های تخصصی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هر بازه زمانی 6 ماهه ابلاغ می شود.
نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی یادآور شد: در خصوص قراردادهایی که مشمول تعدیل نباشد، بخشنامه نرخ ارز لحاظ می شود که این بخشنامه در سال های 91، 97 و 99 ابلاغ شده است و 2 شهریور 1401 نیز بخشنامه ای در این رابطه ابلاغ گردیده است. این بخشنامه شامل قراردادهایی است که تا 29 اسفند 1402 اجرایی می شوند و دستگاه های اجرایی موظفند از آن تبعیت کنند.
وی افزود: دستگاه های مجری موظفند که مطابق بخشنامه ها عمل کنند، اگر دستگاهی بدون دلیل از تمدید قرارداد سرباز زد، با دستگاه متخلف برخورد خواهد شد.
در بخش دیگری از نشست، قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: به واحدهای جدید التاسیس 30 الی 50 درصد مواد اولیه تخصیص پیدا می کند؛ اما برای واحدهای قدیمی که فعال هستند، این تخصیص مواد اولیه براساس 24 ماه فعالیت گذشته شان با لحاظ 4 الی 5 فاکتور صورت می پذیرد. مهم ترین این فاکتورها، عملکرد مالیاتی و دیگر فاکتورهای آن شامل آب، برق، گاز و تامین اجتماعی است.
کیومرثی افزود: جلسه ای با معاون وزیر صنعت در خصوص تامین مواد اولیه قراردادهای جدید برگزار شد که مقرر گردید در صورت تایید قراردادها از سوی ستاد تسهیل، مواد اولیه آن واحد تامین شود.
در پایان، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: پیشنهاد می شود که با توجه به تغییرات پایه قیمت مواد اولیه در بورس کالا، موضوع تعدیل در قراردادها گنجانده شود. مدت زمان قرارداد نیز متناسب با حجم قرارداد تنظیم و افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، در مواقع خاص که شرکت قراردادی منعقد می کند، اگر این مهم برای دستگاه اجرایی محرز شد، مواد اولیه به آن شرکت تخصیص پیدا کند، این پیشنهادها در شورای گفت و گو مطرح خواهد شد.
ضرورت تغییر رویکرد در میزان تعهدات ارزی
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در تشریح تصمیمات این نشست جلسه جهت ارائه به شورای گفت و گو گفت: با توجه به توضیحات ارائه شده و اظهار نظر اعضاء به شورای گفت و گو پیشنهاد می گردد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدابیری اتخاذ نماید تا در کشورهایی مثل روسیه، تاجیکستان و ازبکستان که بانک های ایرانی در آنها حضور دارند، تحویل دلار ما به ازای صادرات در همان کشور و توسط بانک ایرانی از واردکننده دریافت شود و در ایران به صادرکننده ریال پرداخت گردد تا از این طریق توسط خود بانک و به شیوه صحیح و قانونی، رفع تعهد ارزی صورت گیرد.
وی افزود: نظر به اینکه رفع تعهد ارزی با بازگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای برخی کالاها بعضا غیر ممکن است و از طرفی این امکان وجود دارد که فعالیت و تجارت مورد نظر را تحت الشعاع قرار داده و با مشکلات جدی مواجه نماید، پیشنهاد می‌شود در سیاست ها و دستور العمل های اقتصادی بانک مرکزی تغییراتی مبنی بر بازگشت ۵۰ تا 70 درصد ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی، پیش بینی گردد.
لبافی با اشاره به حضور جمع کثیری از مهاجران و کارگران افغانستانی در ایران، گفت: بعد از حاکمیت طالبان روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود و اکثر آنان با ارائه فعالیت هایی از جمله کارهای خدماتی سعی در تامین نیاز خانواده های خود در افغانستان دارند و برای این مهم یا باید برای انتقال درآمد و واردات خدمات از کشور افغانستان ارز تخصیص داده شود یا صادرات ریالی به این کشور توسط دستگاههای مرتبط به رسمیت شناخته شود. بدیهی است یکی از دلایل کاهش فاحش صادرات در سال گذشته و ادامه این روند در ماههای قبل به همین علت بوده و اهمیت موضوع را نمایان تر نموده و مسلما برای حفظ سهم بازار بایستی به فوریت تدابیر لازم توسط مراجع ملی صورت پذیرد. لذا پیشنهاد می گردد تا صادرات به افغانستان و ترکمنستان به صورت ریالی باشد.
راهکارهایی در زمینه ارزش گذاری گمرکی اقلام صادراتی
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در تشریح پیشنهادهای موضوع ارزش گذاری گمرکی اقلام صادراتی نیز ابراز کرد: ارزش گذاری اقلام صادراتی در برخی از موارد بیشتر از حد واقعی بوده و این موضوع موجب ایجاد تعهدات ارزی بیشتر از میزان صادرات شده و ضمن ایجاد مشکل برای ایفای تعهدات ارزی، هزینه های صادرات را افزایش می دهد. از طرفی، برخی از کالاهای صادراتی در کیفیت ها و برندهای متفاوت دربرگیرنده ارزش‌های متفاوتی هستند و در این راستا گمرک می بایست به ارزش ابرازی از سوی صادرکننده استناد کند و از آنجا که این موضوع در میزان تعهد ارزی صادر کننده نقش به سزایی دارد؛ لذا به نظر می رسد سیاست حوزه های مهم و مرتبط با تعهد ارزی نیازمند بازنگری اساسی و اصلاح فرایندهاست.
وی ادامه داد: بر همین اساس، پیشنهاد دبیرخانه شورا این است که ارزش ابرازی از سوی صادر کننده لحاظ گردد و کارگروه ماده 16 امور گمرکی تفویض استانی شود.
ضرورت اصلاح تخصیص ارز نیمایی و تعهد ارزی
لبافی گفت: فاصله زیاد نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی تخصیص داده شده به واردکنندگان و از سوی دیگر الزام صادرکنندگان به ایفای تعهد ارزی، موجب اتلاف منابع ارزی و بروز مشکلات زیادی برای واحدهای صنعتی و صادراتی در این چند سال شده است و همواره مورد اعتراض صادرکنندگان و ادعای پرداخت مابه التفاوت برای حمایت از واردات توسط صادرکننده بوده است. لذا مقرر شد مجدد برای تصمیم گیری فاصله ارز آزاد و نیمایی ثابت یا یکسری شاخص ها برای نوع کالای مشمول، این موضوع در جلسه دیگری با دعوت دبیرخانه مطرح گردد.
وی درباره پیشنهادات مطرح شده در خصوص دستور کار دوم این نشست اظهار کرد: با عنایت به اینکه بعضا قراردادهای دستگاه های دولتی با پیمانکاران برای عدم تحقق تعدیل در قراردادها به مدت 2 ماه یا کمتر تنظیم می شود، لذا مقرر شد ضمن طرح موضوع در شورای گفت و گو، از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری شود تا مدت زمان قرارداد متناسب با حجم قرارداد تنظیم و افزایش یابد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات پایه قیمت مواد اولیه در بورس کالا (به عنوان مثال، افزایش 35درصدی در خرداد ماه 1401 نسبت به اسفند ماه 1400) پیشنهاد می شود در قراردادها تعدیل گنجانده شود. همچنین، تمدید دستورالعمل های نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل که تاکنون در سه مرحله تجدید شده، مجددا به روز شده و به تولیدکنندگان ابلاغ شود.
وی اذعان کرد: نظر به اینکه علیرغم نیاز بازار و ظرفیت های خالی کارخانجات، حدود 30درصد ظرفیت اسمی کارخانه، مواد اولیه اختصاص پیدا می کند، پیشنهاد گردید در قراردادهای خاص که صحت آن توسط دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز تایید میگردد، علاوه بر 30 درصد فعلی، مجموع قرارداد نیز مورد تایید و تخصیص قرار گیرد.
