به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در بزنگاه شرایط دشوار اقتصادی کشور، هر رویه‌ای که سیر فعالیت‌های تولیدی و صادراتی ما را پیچیده و دشوار سازد، باری مضاعف بر دوش بخش خصوصی خواهد بود. از مجلس که در اظهارات مسئولان به عنوان «راس امور» معرفی می شود، انتظار می‌رود تا در عرصه قانون‌گذاری و حتی اجرای قانون، به اصلاح این رویه ها توجه نماید.
وی یکی دیگر از مطالبات جدی بخش خصوصی استان از مجلس را کمک به بهبود زیرساخت‌های تجاری عنوان کرد و توضیح داد: مطالبه جدی بخش خصوصی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیگیری برای ارتقای تعاملات بین‌المللی در راستای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با دیگر کشورهاست. بر این اساس انتظار می رود که نمایندگان در مجلس دوازدهم، موضوع پیوستن به FATF را تعیین تکلیف کنند. مادامی که حل و فصل این مسائل انجام نشود، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه مراودات تجاری با کشورهای جهان، نتیجه لازم را ایجاد نخواهد کرد و صادرات ما با هزینه‌های مازاد و تحمیلی انجام می‌شود که ماحصل آن کاهش بهره‌وری در این بخش و از دست رفتن بازارهای هدف خواهد بود.
ضرورت توجه به تصویب قوانین لازم در راستای ارتقای امنیت سرمایه گذاری
توکلی‌زاده در ادامه یکی دیگر از اولویت‌هایی که مجلس آینده باید در دستور کار خود قرار دهد را توجه به تصویب و اصلاح قوانینی عنوان کرد که در غایت به صیانت از حق مالکیت خصوصی می‌انجامند و متذکر شد: با توجه به محدودیت‌هایی که امروز در موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد و ضعفی که در منابع توسعه‌ای شاهدیم، ناگزیر باید به سراغ سرمایه‌های داخلی برویم و در راستای جذب و حتی نگهداشت آن‌ها تلاش کنیم. ارتقای امنیت سرمایه گذاری، از آن جنس ضرورت‌هایی است که نیازمند حمایت‌های قانونی و حتی تعریف ابزارهای ضمانت‌ساز موثرتر بوده و در این خصوص مجلس شورای اسلامی، لااقل در دوره آینده باید این موضوع را به راس اولویت‌های خود بیاورد.
وی تاکید کرد: حراست از منابعی که داریم در این شرایط محدودیت اقتصادی، ضرورتی مهم به شمار می آید.
اهمیت نقد عملکرد مجالس گذشته در موضوع اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با تاکید بر اینکه صاحبان آینده کرسی‌های بهارستان باید دارای توان و تخصص لازم در جهت قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی درست به منظور ارتقای امور اقتصادی کشور باشند، خاطر نشان کرد: مجلس یازدهم آنچنان که انتظار می‌رفت در حوزه اقتصادی عملکرد اثرگذاری نداشت و توفیقی در کمک به مهار موج تورم، کاهش هزینه‌ها و افزایش سرانه درآمدی مردم از طریق وضع قوانینی که بهبود رویه ها و حتی فضای کسب و کار منجر شوند، اخذ نکرد و از سوی دیگر، در موضوع نظارت و مطالبه موثر برای اجرای قوانینی که در همین راستا موجود هستند نیز موفق نبود.
توکلی‌زاده با تاکید بر اینکه بخش خصوصی به موازات طرح مطالباتش، باید این میدان را هم در اختیار داشته باشد که نقدهای خود را به عملکرد مجلس یازدهم و وضعیت موجود اقتصاد بیان دارد، متذکر شد: تنها در سایه یک مدیریت کارآمد است که رشد اقتصادی مطلوب رقم می خورد. مجلس شورای اسلامی علاوه بر اصل قانون‌گذاری، رسالتی نیز در بُعد نظارتی دارد و باید اجرای صحیح قوانین مصوب را زیر ذرهبین ببرد. این مطالبه را از مجلس داریم که بحث اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب و کار (که یک راهبرد مترقی به نفع اقتصاد کشور و رفع موانع مخل در فضای اقتصادی آن است) را مورد توجه جدی قرار دهد.
یک ماموریت مهم مجلس آینده، قانون‌گذاری با هدف حفظ منابع انرژی برای نسل آینده است
رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی یکی دیگر از ماموریت‌های مهمی که مجلس آینده باید به دستور کار خود بیاورد را موضوع حفظ منابع انرژی برای نسل آینده عنوان کرد و توضیح داد: بحرانی که امروز در تامین انواع انرژی اعم از برق، آب و گاز شاهدیم؛ متاثر از اتلاف منابع در این بخش هاست. راهبردهای قانونی ما باید با نگاه به حفاظت از این منابع تعریف شوند.
وی ادامه داد: توامان موضوع ایجاد بهره‌وری حداکثری در بهره برداری از این منابع نیز باید از مسیر قانون‌گذاری مورد تاکید قرار گرفته و مجلس دوازدهم در این مقوله نیز نگاه نظارتی ویژه خود را بر اقدامات دولت، اعمال نماید.
توکلی‌زاده تاکید کرد: امروز که بحران آب بیش از هر زمان کشورمان را تهدید می‌کند، مدیریت منابع این بخش به نفع نسل آینده، رسالتی است که تمامی قوا باید نسبت به آن همت کنند. مجلس می تواند در موضوع حفظ منابع آب برای نسل های بعد، از راهکارهای تجربه شده بخش خصوصی بهره بگیرد تا ضمن افزایش سرمایه، ایجاد ثروت و اشتغالزایی، این ماموریت مهم را نیز به سرانجام برساند.
