به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمد سهامیان مقدم»، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به مصوبه دادستانی تهران در خصوص معافیت حق بیمه خرید کالاها، اقلام مصرفی، تجهیزات و ماشین‌آلات، اظهار کرد: جلسه رفع مشکلات ناشی از نحوه اجرای مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان، دادیار پیگیری پرونده‌های خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دیگر ارگان و نهادهای ذی‌ربط و مرتبط از جمله نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون حقوق و قضایی اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد؛ آن نشست دارای 5 مصوبه کشوری به‌نفع کارفرماها، تولید، صنعت کشور و کارگران بود.
وی ادامه داد: در آن جلسه مصوب شد که فرآیند تقسیط بدهی حق بیمه پرسنل واحدهای تولیدی سازمان تامین اجتماعی در مواردی که رأساً نسبت به تقسیط اقدام می‌کنند، تا سه مرحله صورت پذیرد.
سهامیان مقدم افزود: در جلسه مذکور همچنین، مقرر گردید که خرید کالاها، اقلام مصرفی، تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای صنعتی، مشمول کسر حق بیمه نشده و خرید خدمات از کارگاه‌های ثابت دارای شناسه ملی یا کد کارگاهی در کاربرگ شماره ۳ درج شود. همچنین، سازمان تامین اجتماعی براساس این مصوبات طی بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای اجرایی و موسسات حسابرسی خود و ادارات تابعه مراتب را جهت اجرا ظرف دو هفته ابلاغ کند.
وی گفت: پیرو برگزاری جلسه مذکور و مصوبات آن، اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نامه‌ای به تمامی شعب خود ارسال کرد که براساس آن، رعایت بند ۵۳ بخشنامه تاریخ 20/12/1399 الزامی شد. با توجه به تبصره یک ماده ۹ الحاقی به تصویب‌نامه 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی و دادنامه شماره ۱۸۴۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی که تعهدات موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش بوده و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نیست، مشمول کسر حق بیمه قرار نگرفته و صدور مفاصا حساب بدون وصول حق بیمه بلامانع است.
سهامیان مقدم یادآور شد: اگر موضوع قرارداد، تهیه، تامین و تحویل تجهیزات بدون کار اضافی باشد، معادل 8 درصد از کارکرد بابت عملیات بازرگانی شامل بازاریابی، برگزاری مناقصه، آموزش، خدمات پس از فروش و… منظور و حق بیمه متعلقه وفق ماده (۱) مصوبه مورخ 24/1/1370 به ماخذ ۱۵ درصد، محاسبه می‌شود و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبات حق بیمه معاف است. همچنین؛ با توجه به اینکه برخی کارفرمایان در اجرای بخشنامه مورخ 15/5/1399 متقاضی دریافت کد کارگاهی پیمانکاران طرف قرارداد هستند، در صورت درخواست کارفرمایان مزبور، با آنان همکاری و مساعدت شود.
پیگیری کمیسیون برای اصلاح ماده 38 قانون تامین اجتماعی
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد از اصلاح ماده 38 قانون تامین اجتماعی به عنوان یکی از دستورکارهای این کمیسیون از ابتدای فعالیت خود سخن گفت و اذعان کرد: بنا به بخشنامه شماره 14 سازمان تامین اجتماعی در مورد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود و نیز، کارکنان مقاطعه‌کار فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت 5درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.
وی با اشاره به حضور متخصصین و اساتید شاخص حوزه حقوقی استان در کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: این کمیسیون دارای ۵ کارگروه دائمی است که مشکلات و موانع فعالان اقتصادی را احصا و بررسی کرده و سپس در صحن علنی کمیسیون مطرح و تا حصول نتیجه غایی آن را پیگیری می‌کنند. در این مسیر تاکنون پیگیری‌های زیادی از سوی آقایان جوان جعفری، شامل، رضایی، کابلی و مرشد صورت گرفته است به طوری‌که 5 مصوبه کشوری در حوزه تامین اجتماعی (در دادستانی تهران) و 2 مصوبه در اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی به تصویب رسیده است.
سهامیان مقدم تاکید کرد: از اهداف کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد، واکاوی مسائل و پیگیری رفع موانع و مشکلاتی است که اغلب گروه‌های جامعه فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند. همچنین رویکرد کمیسیون این است که دغدغه‌های حقوقی و قضایی و مشکلات مبتلابه پرتکرار فعالان اقتصادی در هر 4 گروه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی در بررسی موضوعات مدنظر قرار گیرد. در این زمینه، به ویژه مشکلاتی که تبعات مالی زیادی داشته یا گروه‌های بسیاری را درگیر خود نموده است و راهکاریابی برای حل آن‌ها را در دستور کار داریم.
وی، در بخش پایانی این گفت‌وگو از تلاش برای حفظ سرمایه‌های انسانی در واحدهای صنعتی و بررسی مسائل و مشکلات نیروی کار از منظر حقوقی و قضایی و نیز اهتمام برای رفع چالش و نواقص حقوقی صنایع محور غرب، به عنوان برخی از اهداف این کمیسیون نام برد و تاکید کرد: معتقدیم که حقوق ذینفعان و سرمایه انسانی بایستی در تصمیمات و اولویت‌ها مدنظر قرار گیرد.
