بررسی تبعات تعلیق کارت سبز بیمه کامیون‌های ایرانی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: کارت سبز یک گواهینامه بین الملی در زمینه بیمه شخص ثالث است که توسط رانندگانی که به طور موقت قصد عبور و تردد در کشور مشخصی واقع در منطقه جغرافیایی سیستم کارت سبز دارند تهیه شده و در صورت بروز تصادف و یا در صورت نیاز در مرزها و یا داخل کشورهای عضو ارائه می گردد.  این کارت برای ورود به کشورهای عضو این کنوانسیون لازم و ضروری بوده و درصورت عدم وجود آن، امکان ورود و خروج نیست. از ابتدای سال 2024 کامیون‌های ایرانی نیز باید دارای کارت سبز بیمه باشند. هرچند تلاش زیادی از طریق وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی صورت گرفته ولیکن متولیان ذی ربط اعلام می دارند موانعی برای این امر وجود دارد.

وی افزود: درصورتی که کارت سبز بیمه برای رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی صادر نشود، آنان از سال 2024 حق عبور و مرور در کشورهای عضو کنوانسیون کارت سبز را ندارند. نکته دیگر اینکه این کارت می‌تواند از طریق کشور ثالث تامین گردد؛ اما هزینه بسیار بالایی داشته و صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هرچند تاکنون چالش جدی در این خصوص نبوده است.

خطر تعلیق ایران از کنوانسیون کارت سبز

سپس «احمد فرخی»، عضو هیئت مدیره انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی استان عنوان کرد: کارت سبز، یک گواهینامه بین‌المللی در زمینه بیمه شخص ثالث است که توسط رانندگانی که به طور موقت قصد عبور و تردد در کشورهای مشخصی واقع در منطقه جغرافیایی سیستم کارت سبز را دارند، تهیه شده و در صورت بروز حادثه تصادف یا در صورت نیاز در مرزها و سرحدات یا داخل کشورهای عضو ارائه می‌گردد.

وی با اشاره به نحوه عضویت در سیستم کارت سبز، خاطرنشان کرد: شرط اصلی عضویت در سیستم کارت سبز این است که در کشور متقاضی عضویت، بایستی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری (قانون بیمه اجباری شخص ثالث) وجود داشته باشد.

فرخی با بیان اینکه حدود 220 میلیون دستگاه نقلیه موتوری در محدوده جغرافیایی سیستم کارت سبز تردد می‎‌کنند، تاکید کرد: در هر کشور عضو سیستم کارت سبز، دفتر ملی کارت سبز وجود دارد. دفتر کارت سبز بیمه مرکزی ایران، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد آئین نامه داخلی را به عهده دارد. ایران از همان سال نخست عضویت در کنوانسیون بیمه سبز (سال ۱۳۵۶)، باید مطابق با ساختار این کنوانسیون، نهادی مستقل و غیردولتی را برای اداره و انجام عملیات داخلی و بین‌المللی کارت سبز تشکیل می‌داد که در این کار کوتاهی شده است. به همین دلیل، شورای کارت سبز در بخشنامه سال گذشته خود 2 محدودیت برای ایران لحاظ و تاکید کرد که اگر این دو رفع نگردد، ایران از عضویت در این شورا تعلیق می‌شود.

فرخی افزود: عضویت ایران در کنوانسیون کارت سبز بیمه به زودی تعلیق می‌شود؛ چرا که برخی از آیین‌نامه‌ها و اصولی که باید توسط حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی صورت می‌پذیرفت، انجام نشد و شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان برای عبور و مرور و ترانزیت کالا با مشکل مواجه خواهند شد. از طرفی، ایران حق عضویت کارت سبز بیمه را پرداخت نکرده است. تقاضای ما این است که بیمه مرکزی به عنوان متولی این حوزه، اقدام به ثبت دفتر موسسه کارت سبز در ایران و رفع مشکلات این حوزه کند. در صورت لغو کارت سبز رانندگان حمل‌ونقل بین‌المللی، خسارت‌های متعددی به صنعت، صادرات و ترانزیت کالا وارد می‌شود.

بیمه مرکزی ایران متولی اصلی کارت سبز بیمه در کشور است

در ادامه «علیرضا تیموری»، کارشناس ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بیان کرد: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متولی اصلی کارت سبز در کشور است. اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مکاتبات لازم را در این زمینه از سطوح ملی پیگیری می‌کند. هم اکنون ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی ایران از طریق کشورهای ثالث اقدام به دریافت بیمه و کارت سبز می‌کنند؛ اما این مسئله علاوه بر افزایش هزینه‌ها، سبب افزایش کرایه ترانزیت و ویزای رانندگان خواهد شد.

«حسین لعل»، نایب رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های بازرگان استان، عنوان کرد: موضوع بیمه و کارت بین‌المللی سبز از سال گذشته مطرح و رسانه‌ای شد. به دلیل عدم پرداخت حق عضویت از سوی بیمه مرکزی عضویت ایران به تعلیق درآمد. عدم پرداخت حق بیمه از سوی ایران ناشی از تحریم‌ها بود. این موضوع تاکنون رفع نشده و درحال پیگیری است.

ضرورت رفع مشکلات و موانع صنعت فرش دستباف ایرانی

در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی اظهار کرد: مشکلات فعالان صنعت فرش دستباف پیش از این در جلسات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد که برخی از آنان در سطح ملی بود.

وی با تاکید بر رفع چالش‌ها و یافتن راهکار مناسب برای چالش‌های فعالان صنعت فرش دستباف، ادامه داد: متاسفانه  برنامه مشخص و اجرایی برای رفع چالش‌های فرش دستباف ایرانی اتخاذ نشده است. همچنین نقشه راهی برای این صنعت ترسیم نشده است. برخی از کارگاه‌ها در کاشمر و بردسکن با مشکلات جدی مواجه هستند. مواد اولیه صنعت فرش دستباف ایرانی، بسیار گران است و عدم انتقال ارز از دیگر مشکلات فعالان این حوزه است. از طرفی، تنها 15 درصد بافندگان بیمه هستند. در بازارهای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، فروش کاهش پیدا کرده است. همچنین، به دلیل هزینه‌های سربار متعدد مانند افزایش هزینه مواد اولیه، رفع تعهد ارزی، افزایش هزینه ترانزیت و… قدرت رقابت در بازارهای خارجی برای فرش ایرانی وجود ندارد.

سپس «عبدالله احراری»، رئیس کمیته صنایع‌دستی کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد گفت: قیمت هر کیلوگرم نخ ابریشم وارداتی حدود 150 دلار است و گمرک برای نخ ابریشم، 20 درصد عوارض دریافت می‌کند. دولت دریافت عوارض از نخ ابریشم وارداتی را حمایت از تولیدکنندگان این صنعت می‌داند درحالی که کل تولیدات نخ ابریشم ایرانی توسط فعالان صنعت فرش دستباف خریداری و استفاده می‌شود و تولیدات کشور متناسب با نیازهای این صنعت نیست. از طرفی، نخ ابریشم از ابتدای سال تاکنون 60 درصد افزایش قیمت داشته است.

تولید فرش دستباف‌ با ربات‌باف‌ها به اصالت این کالای صادراتی آسیب می‌زند

«شادی قاسمی»، رئیس اداره فرش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: به اینکه برخی از تخلفات در حوزه بیمه بافندگان فرش دستباف سبب شد که بیمه این صنعت به صورت محدود انجام شود.

وی افزود: فرش دستباف ایرانی به صورت قاچاق به افغانستان ارسال و در این کشور با نام فرش دستباف افغان به فروش می‌رسد. از سویی، اخیرا در برخی شهرها، ربات‌های ساخت فرش دستباف ایرانی تولید شده است. این ربات با هزینه 4 میلیارد تومانی به فروش می‌رسد. بافت فرش ایرانی با ربات‌باف‌ها سبب آسیب به صادرات فرش ایرانی می‌شود. یکی از راهکارهای موثر برای تعیین اصالت فرش ایرانی، شناسنامه‌دار کردن فرش است. این امر از تقلبی‌بودن فرش جلوگیری می‌کند. برخی از فعالان صنعت فرش دستباف مقاومت زیادی در برابر شناسنامه‌دار کردن فرش ایرانی می‌کنند. این امر، سبب حمایت از تولید کالای ایرانی و مصرف کننده شده و ارزش واقعی هنر دست بافندگان فرش را نمایان می‌کند.

ضرورت شکل‌گیری کمیته فرش دستباف در استان

در ادامه «هادی مخملی»، رئیس اتاق اصناف با اشاره به عملیاتی نشدن وعده‌های دولت، عنوان کرد: تاکنون کمیته فرش دستباف در استان تشکیل نشده است. بر اساس آیین‌نامه ارسالی این کمیته، استاندار رئیس این کمیته خواهد بود. با حضور متخصصان، صاحب‌نظران، تشکل‌ها و متولیان فرش دستباف در این کمیته، امکان اخذ راهکار برای رفع موانع این صنعت وجود دارد.

وی بخش دیگر سخنانش را به صادرات فرش دستباف اختصاص داد و خاطرنشان کرد: صادرات فرش دستباف استان از سالانه 2 میلیارد دلار به 50 میلیون دلار رسیده است. نسل جدید اطلاعی از فرش دستباف ایرانی ندارد.

مخملی با تاکید بر عدم تحقق وعده معافیت مالیاتی صنعت فرش دستباف، بیان کرد: صنعت فرش دستباف نیازمند تامین نقدینگی است. از طرفی، معافیت مالیاتی این صنعت، به اشتغال بخش روستایی کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: کیفیت و کمیت نخ ابریشم در وضعیت تولید فرش دستباف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نخ ابریشم تولیدی ایران پاسخگوی نیاز کشور نیست و باید از افغانستان و دیگر کشورهای همسایه خریداری و تهیه شود. 98 درصد از نخ ابریشم تولیدی کشور در فرش‌های دستباف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعهدات ارزی از بزرگترین موانع و چالش‌های صادرات فرش دستباف ایرانی است

«امید خدادادی»، دبیر کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: تعهدات ارزی از بزرگترین موانع و چالش‌های صادرات فرش دستباف ایرانی بوده و بیشترین آسیب و ضربه را به این حوزه وارد می‌کند. اگر سازمان‌های متولی صنعت فرش دستباف در تضاد با یکدیگر فعالیت نکنند، وضعیت در این زمینه بهبود خواهد یافت. نکته دیگر اینکه، متاسفانه سامانه جامعی برای دریافت و اخذ اطلاعات و داده‌ از حوزه صنعت فرش دستباف وجود ندارد. مشکلات این صنعت در جلسات متعدد و در کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد احصاء و بررسی شده است.

«مهدی حاجی‌آبادی»، یک تولیدکننده فرش دستباف در استان نیز با تاکید بر مشکلات صنعت فرش دستباف در کشور، اظهار کرد: تحریم ضربه سنگین و اساسی به صادرات فرش دستباف وارد کرده است. آمریکا بازار اصلی فرش دستباف است. این بازار خواهان فرش اصیل ایرانی است.

وی بخش دیگر سخنانش را به فراهم‌سازی مواد اولیه فرش دستباف ایرانی اختصاص داد و خاطرنشان کرد: دولت با تهیه مواد اولیه برای صنعتگران فرش دستباف و تسهیلات مالی می‌تواند بخش عمده‌ ای از مشکلات فعالان این حوزه را رفع کند.

حاجی‌آبادی با اشاره به اینکه صادرات و بازار خارجی برای صنعت فرش دستباف سودآور نیست، بیان کرد: تعهد ارزی یکی دیگر از مشکلات صنعت فرش دستباف است. باتوجه به حاشیه سود اندک فرش دستباف صادراتی، رفع تعهد ارزی بسیار دشوار است.

سپس «ملیحه میری»، کارشناس اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اظهار کرد: با اختصاص بخشی از تسهیلات مشاغل خانگی به فرش دستباف، برخی موانع این صنعت رفع خواهد شد؛ لذا در این زمینه پیشنهاد می‌شود مطالبه‌گری گردد.

در ادامه «مهدی وطن‌پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این‌باره گفت: توسعه اشتغال در بحث فرش دستباف با تسهیلات 150 میلیون تومانی اشتغال خانگی دشوار است. از طرفی، با افزایش میزان تسهیلات باید ضمانت‌نامه تامین شود که اغلب کسب‌وکارها امکان تامین آن را ندارند.

در پایان این جلسه، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اذعان کرد: ضروری است باتوجه به تاثیرگذاری خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و استان خوزستان در بحث فرش دستباف، نشست منطقه‌ای با شرکت ملی فرش ایران برگزار و چالش‌ها و موانع صنعت فرش دستباف مطرح شود. همچنین پیگیری‌های لازم برای ایجاد کمیته فرش در استان انجام شود و تهیه مواد اولیه صنعت فرش دستباف در قالب تعاونی تامین گردد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش تبلیغات فرش دستباف ایرانی از رسانه‌های جمعی چون صداوسیما، عنوان کرد: معافیت مالیاتی، ارائه تسهیلات و تامین مواد اولیه صنعت فرش دستباف از دیگر موضوعاتی است که پیگیری خواهد شد. باتوجه به عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت فرش دستباف، پیشنهاد کاهش تعرفه گمرکی نخ ابریشم ارائه و دنبال خواهد شد.