به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه گفت: مجتمع سیمان غرب به نمایندگی از سوی کارخانجات سیمانی استان طی مکاتباتی اعلام نموده عرضه سیمان در بورس کالا به صورت صددرصدی توسط کارخانجات سیمان کشور، تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کننده و تعیین قیمت‌های کف صورت می‌پذیرد. از طرفی، نرخ‌های بورس در راستای تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان در سطح کشور، به صورت حداقلی در نظر گرفته شده است که با توجه به ظرفیت بالای تولید سیمان در استان خراسان رضوی و متقابلا تقاضای داخلی پایین‌تر، قیمت انواع سیمان در بازار بورس فیزیکی برای استان خراسان رضوی همواره در کف بوده و به هیچ عنوان رقابتی نمی شود و با همان قیمت‌های کف، عرضه و خرید انجام می‌شود.
وی افزود: در مکاتبه شرکت سیمان غرب آسیا آمده است که به دلیل شرایط کنونی عرضه سیمان در بورس کالا، اخیرا عده‌ای از افراد به منظور صادرات سیمان به کشورهای همسایه، نسبت به خرید سیمان از بورس کالا یا عوامل توزیعی، اقدام نموده و مبادرت به صادرات سیمان با کارت‌‌های بازرگانی حقیقی می‌نمایند و در علاوه بر عدم رفع تعهد ارزی، موجب بر هم زدن نرخ صادرات می‌شوند.
لبافی تصریح کرد: این اتفاق موجب بروز مشکلات متعدد برای واحدهای تولیدی در بازار داخلی و فراهم نمودن شرایط کمبود سیمان در فصول پیش رو می‌شود؛ چرا که به علت قطع گاز کلینکر اکثر کارخانجات به حداقل رسیده و از طرفی شروع فصل کار (گرم) تقاضای سیمان را افزایش خواهد داد؛ لذا درخواست گردیده در راستای حمایت از تولید، مدیریت بازار داخلی و بهبود روند صادرات و امکان ارز آوری از صادرات سیمان در شرق کشور به صورت رسمی که طی سال گذشته به نحو احسن توسط کارخانجات تولید کننده انجام شده است، صادرات سیمان صرفا از طریق بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی رسمی و با کارت بازرگانی حقوقی آن‌ها انجام بگیرد. همچنین معرفی نماینده یا نمایندگان رسمی کارخانجات تولیدکننده سیمان در مبادی گمرکی خروجی به کشور افغانستان و ترکمنستان، پیشنهاد دیگر در این زمینه است.
«رضا کشاورز»، به عنوان نماینده مجتمع سیمانی غرب آسیا نیز در این نشست با اشاره به چالش‌های واحدهای تولیدی سیمان استان، عنوان کرد: برخی از افراد به خرید سیمان از بورس کالا با نصف قیمت اصلی آن اقدام کرده و سیمان تولیدی را صادر می‌کنند. صادرات سیمان تولیدی استان با قیمت کمتر از واحدهای تولیدی اصلی صادرکننده سیمان، آسیب جدی به بازار صادراتی این کالا وارد می‌کند. از سویی، تولید سیمان در سال‌های اخیر نسبت به سنوات گذشته با نوساناتی مواجه بوده است و این امر در آینده محدودیت‌هایی را در بازار به همراه خواهد داشت لذا تقاضا می شود صادرات به روش و ساز کار قبلی برگردد.
شیوه‌نامه حمایت از صادرات تمامی چالش‌های صادرات سیمان را رفع می‌کند
سپس «محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به تدوین شیوه‌نامه تجارت در کشور، بیان کرد: دستورالعمل (شیوه‌نامه) حمایت از صادرات، از اواسط سال آتی اجرایی خواهد شد. بر اساس شیوه‌نامه جدید، صادرکنندگان باید درخواست صادرات خود را در سامانه تجارت ثبت کرده و درصورت تایید، اقدام کنند. پس از ثبت درخواست، تمامی اطلاعات فرد حقیقی و حقوقی از جمله میزان ایفای تعهدات ارزی آن نمایش داده خواهد شد. درصورتی‌که فرد حقیقی و حقوقی تعهد ارزی صادرات گذشته خود را انجام نداده باشد، درخواست آن تایید نخواهد شد. از اواسط سال آتی و با اجرایی شدن شیوه‌نامه جدید حمایت از صادرات، هر کارت بازرگانی سالانه مجوز ۱۰۰ هزار دلار صادرات دارد و درصورتی که رفع تعهد ارزی را انجام دهد، سقف صادرات افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: می‌توان از مسیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نسبت به تسریع فرآیند اجرایی شدن شیوه‌نامه جدید حمایت از صادرات در استان اقدام نمود.
امیرفخریان در خصوص صادرات سیمان تولیدی استان نیز گفت: درصورتی که واحد تولیدی، برای محصولات صادراتی، دارای پاکت یا بسته بندی متفاوتی باشد؛ افراد حقیقی و حقوقی متقاضی صادرات سیمان، تنها با دریافت مجوز از واحدهای تولیدی و تایید آنان می‌توانند اقدام به صادرات کنند.
سپس «محمد سهامیان مقدم»، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: خراسان رضوی، قطب تولید سیمان در کشور است. صنایع استان با مشکلات و آسیب‌های متعددی مواجه هستند که با برنامه‌ریزی صحیح در حوزه صادرات به ویژه از سوی واحدهای تولیدی، می‌توان بخشی از آسیب و ضرر و زیان به این واحدها را رفع و جبران کرد. افراد حقیقی و حقوقی متقاضی صادرات سیمان، باید این محصول را از واحد تولیدی و با قیمت صادراتی از درب کارخانه، خریداری کنند.
ایجی، مسئول صادرات سیمان سفید شرق استان نیز با بیان اینکه ازبکستان یکی از بازارهای اصلی صادرات سیمان سفید استان است، خاطرنشان کرد: هر کیلوگرم سیمان صادراتی، 70 دلار قیمت دارد. درصورتی که برخی شرکت‌ها با خرید سیمان از بورس کالا، سیمان را با نرخ 40 دلار به بازارهای صادراتی، ارسال می‌کنند. این‌گونه صادرات، ارزآوری اندکی برای کشور دارد و به بازار داخلی نیز آسیب وارد می‌کند.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد سیمان تولیدی کشور در بورس کالا عرضه می‌شود، افزود: میزان تولید سیمان واحدهای تولیدی کشور نسبت به میزان تقاضای این کالا اندک است. از طرفی، کیفیت سیمان صادراتی با سیمان تولیدی برای بازارهای داخلی متفاوت است و در تمامی خریدهای بورسی، بر عدم امکان صادرات کالا تاکید می‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌گردد صادرات سیمان به روال پیشین بازگردد و درصورتی که فرد حقیقی و حقوقی تمایل به صادرات سیمان دارد، تاییدیه لازم را از واحد تولیدی دریافت کند.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع‌بندی این دستورکار بیان کرد: با توجه به مباحث مطروحه، پیشنهاد می‌شود باتوجه به عدم اجرای شیوه‌نامه حمایت از صادرات، مادامی که زیرساخت‌های لازم نظارت بر صادرات فراهم نشده است، تنها شرکت‌های تولیدکننده سیمان و نمایندگان آنان، امکان صادرات داشته باشند. همچنین صادرات با کارت بازرگانی معتبر و براساس سوابق دارندگان کارت، انجام شود.
وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی سیمان، بسته‌بندی متفاوتی برای کالاهای تولیدی داخلی و صادراتی دارند. با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم برای نظارت فراهم نشده است، گمرک بایستی با جلوگیری از ارسال سیمان با بسته‌بندی و رنگ پاکت تولیدی مربوط به بازار داخلی، از صادرات غیرمجاز آن جلوگیری کند.
دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی از صنایع محور غرب برای صدور پایان‌کار صنعتی
سپس جلسه وارد دستور کار دوم شد. لبافی با اشاره به مصوبات هشت بندی مربوط به صدور پایان‌کار صنعتی صنایع محور غرب و نتایج کسب شده از این پرونده، گفت: در جلسه پیشین، مسئله پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی در هنگام اخذ پایان‌کار صنعتی از سوی شهرداری مطرح شد. و مقرر گردید جلسه ای با حضور متولیان امر در تامین اجتماعی برگزار و راهکارهای مورد توافق بررسی گردد.
«علیرضا بنی‌هاشم»، رئیس دفتر حقوقی و مرکز داوری اتاق بازرگانی مشهد نیز در خصوص دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی از صنایع محور غرب، تصریح کرد: براساس قانون حق بیمه کارگران ساختمانی مصوب 21 آبان 1352، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در این قانون، نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد. براساس تبصره ماده یک این قانون، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه و بانک‌ها اعم از این که‌انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأساً توسط مؤسسات اشاره شده، صورت پذیرد و همچنین کارگران ساختمانی کارخانه‌جات که مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی‌درباره آن‌ها اجرا شده یا می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. این مسئله در اصلاحیه سال 1384 نیز تاکید شده است. در سال 1386 مجددا این قانون اصلاح و بر عدم مشمولیت کارگران واحدهای تولیدی تاکید شده است. در صورتی که واحد تولیدی در زمان ساخت اقدام به دریافت مجوز از نهادهای ذی‌ربط کند دارای سابقه سالم شناخته شده می شوند
«سید رحیم کابلی»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد نیز با تاکید بر اینکه کارخانه‌جات و واحدهای تولیدی از پرداخت حق بیمه کارگران ساختمان معاف هستند، خاطرنشان کرد: اگر واحد تولیدی اقدام به دریافت پروانه پایان‌کار صنعتی کند، در صورتی که زمان ساخت واحد صنعتی پیش از زمان صدور قانون باشد، الزامی به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی نیست. تامین اجتماعی نیز امکان مطالبه حق بیمه بدون صدور مفاصا حساب را ندارد.
تاکید دستورالعمل‌های اجرایی بر دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی از واحدهای تولیدی
اما «زهرا صبوری»، نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان با تاکید بر اینکه براساس بخشنامه و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغی از مرکز، قانون حمایت از کارگران ساختمانی مشمول تمامی واحدها می‌شود، بیان کرد: براساس اصلاحیه 16/9/1393 تمامی جامعه آماری کسب‌وکارها و صنایع مشمول این قانون شدند.
وی اظهار کرد: در بخشنامه اجرایی ارسال شده به اداره کل تامین اجتماعی استان، درصورتی که برای توسعه واحد صنعتی از کارگران شاغل در مجموعه استفاده شود، واحدها مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی نخواهند شد؛ اما درصورتی که برای ساخت و ساز واحد صنعتی از کارگران ساختمانی استفاده شده باشد، باید حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت گردد.
«علی شیرازی»، مدیرکل شهرسازی شهرداری مشهد نیز خاطرنشان کرد: پیش از ورود سازمان بازرسی به پرونده‌های پروانه پایان‌کارصنعتی، شهرداری چالش‌هایی در حوزه حق بیمه با تامین اجتماعی داشت. قانون‌گذار، به متقاضی دریافت پروانه مهلت می‌دهد که تا پایان زمان ساخت امکان پرداخت حق بیمه را داشته باشد؛ اما پس از ورود سازمان بازرسی، عدم محدودیت زمانی لغو و پرداخت در مراحل ابتدایی الزامی شد.
در پایان نشست، لبافی در جمع بندی این مبحث گفت: تامین اجتماعی باید مساعدت لازم را با صنایع محور غرب انجام دهد. از سال 1399 تاکنون، پرونده دریافت پایان‌کار صنعتی صنایع محور غرب در حال پیگیری است؛ لذا ابعاد مختلف توافق از سوی نمایندگان اداره کل تامین اجتماعی در جلسه بعدی دبیرخانه مطرح خواهد شد.
