به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق مشهد در این نشست، با اشاره به اهمیت بررسی مسائل و چالش‌های حوزه تولید و پیش‌بینی راهکارهای رفع آن و برنامه‌ریزی در راستای اجرای راه‌حل‌ها در ابتدای سال اظهار داشت: تغییر رویه در نحوه تعیین هزینه حمل کالا، امری ضروری است و یکی از مطالبات فعالان تولیدی و اقتصادی به شمار می‌آید.
وی تاکید کرد: مسئله هزینه حمل و نقل کالاها و چالش‌های ناشی از نحوه قیمتگذاری کنونی، امری است که بایستی دچار تغییر رویه شود؛ چرا که این موضوع در قیمت تمام شده کالا موثر است و تجربه نشان داده رویه‌ای که در حال حاضر برای تعیین نرخ حمل وجود دارد و افزایش قیمتی که بدون رویکرد کارشناسی رقم می‌خورد، اثرات منفی بر روند تولید و عرضه دارد.
وی متذکر شد: در موضوع قیمتگذاری برای حمل و نقل کالاها، آنچه مغفول مانده، موضوع اخذ نظر نمایندگان بخش تولید و حضور آنان در جلسات تعیین نرخ حمل کالا است.
توکلی زاده خاطرنشان کرد: مادامی که تولیدکننده و مصرف کننده از روش تعیین قیمت مطلع نبوده و سهمی در بحث تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت حمل کالا ایفا نکند، نمی توان توقع توسعه رشد تولید را داشت.
وی تاکید کرد: با افزایش بی‌رویه قیمت حمل، به دلیل افزایش قیمت تمام شده کالا، توان رقابت برای تولیدکننده از دست می‌رود.
ضرورت پرهیز از انباشت مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در استان
«یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه انتظار می‌رود شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هر سال نسبت به سال گذشته دقیق‌تر، فعال‌تر و کاربردی‌تر فعالیت کرده و از ظرفیت‌های خود به نحو احسن استفاده کند، اظهار کرد: جریان اقتصادی استان فعال و زنده است. با این حال ممکن است با فراز و نشیب‌هایی مواجه شویم؛ لذا مدیریت این تکانه‌ها باید در شورا انجام شود. نباید اجازه داد مشکلات روی هم انباشته شود و رفع آنها دشوار گردد.
نظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» خاطرنشان کرد: پیشگام شناسایی مسائل و مشکلات در مسیر جهش تولید و ارائه پیشنهادات برای رفع موانع موجود، باید خود بخش خصوصی باشد. جهش تولید با رشد تولید متفاوت بوده و نیازمند عملکرد بهتری است که این امر باید با مشارکت مردم انجام شود. در این میان اتاق‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی عصاره بخش مردمی در اقتصاد هستند؛ لذا باید پیشنهادات خود را در راستای تحقق جهش تولید از دبیرخانه شورای گفت و گو به ما ارائه کنند و ما به عنوان بخش دولتی و حاکمیتی آماده تصمیم‌گیری و اقدام بر اساس پیشنهادات ارائه شده هستیم.
نظری در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارشی از شاخص‌های اقتصادی استان پرداخت و افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه هماهنگ در سال ۱۴۰۰، ۵ هزار و ۴۹۸ پروانه بهره‌برداری از سوی اداره کل صمت در استان صادر شده بود که از این میان ۸۹۰ واحد تعطیل بودند یا وجود خارجی نداشتند که از این تعداد، 308 مورد تحت برنامه احیا قرار دارند یا احیا شده‌اند و پروانه بهره‌برداری ۵۸۲ مورد که غیرقابل احیا بودند، باطل شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۵۳ پروژه عمده در حوزه صنعت، معدن و تجارت با اعتبار ۱۰۰ همت در سطح استان وجود دارد که تا پایان دولت سیزدهم به بهره‌برداری خواهد رسید.
او با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری استان ۶.۳ درصد بوده و نرخ مشارکت هم حدود ۴۴ درصد است، تصریح کرد: امروز در استان نیازمند کارگر ماهر هستیم.
نسبت مصارف به منابع بانکی استان به ۷۴ درصد رسیده است
نظری با تأکید بر لزوم مدیریت منابع بانکی استان، ادامه داد: نسبت مصارف به منابع بانکی استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۷ درصد بود که اکنون به ۷۴ درصد رسیده است و هدف ما رسیدن این میزان به ۸۵ درصد است.
وی با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم از منابع بانکی حداکثر استفاده را ببریم، یادآور شد: با این حال تأکید بر این است که جریان اقتصادی استان و راه‌اندازی واحدهای تولیدی نباید معطل تسهیلات بانکی باشد و برای انجام فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی می‌توان در کنار منابع بانکی از سایر منابع و روش‌های تأمین مالی استفاده کرد.
استاندار خراسان رضوی همچنین در واکنش به پیشنهاد ایجاد دبیرخانه شوراهای گفت‌وگوی استان‌های شرق کشور در مشهد که از سوی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مطرح شد، گفت: موافق ایجاد چنین دبیرخانه‌ای در صورت موافقت سایر استان‌ها هستیم؛ چراکه معتقدیم استان‌های شرقی کشور با وجود دارا بودن پتانسیل‌های زیاد با عقب‌ماندگی زیرساختی مشترکی مواجه شده‌اند.
پیشنهاد تشکیل دبیرخانه شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرق کشور در مشهد
«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در سخنان پیش از دستور خود در این نشست، گفت: پیگیری ایجاد دبیرخانه شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرق کشور در مشهد (با هماهنگی شورای گفت‌وگوی ملی) از جمله درخواست‌های ماست. این اقدام به منظور ایجاد هم‌افزایی و پیگیری مسائل مشترک میان استان‌های شرق کشور ضروری است.
وی با اشاره به اقدامات شاخص این شورا در سال گذشته، اظهار کرد: در سال گذشته 67 جلسه دبیرخانه و 13 جلسه شورای گفت‌وگو برگزار شد که ماحصل آن 213 مصوبه شامل 55 دستاورد استانی و ملی بود که از این حیث شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بیشترین دستاوردها را در میان شوراهای گفت‌وگوی استانی داشته و نیز جزو سه شورای برتر قرار گرفته است.
او ادامه داد: مهم‌ترین موانع مطرح شده در این جلسات شامل چالش‌های حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، زیرساختی (انرژی) و خدمات‌رسان، برداشت‌های سلیقه‌ای، موازی‌کاری میان دستگاه‌های اجرایی، قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های مخل کسبوکار و عدم انطباق آن با شرایط جاری، وجود ابهامات و برداشت‌های متفاوت در بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و اداری، تفویض اختیارات ملی به استانی و قوانین و بخشنامه‌ها و رویه‌های مخل کسب و کار بوده است.
لبافی تصریح کرد: یافته‌های حاصل از حدود 80 نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نشان می‌دهد عدم انطباق قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و رویه‌ها با اقتضائات موجود در حوزه‌های مختلف، محدود و متمرکز بودن اختیارات مدیران استانی در مرکز به ویژه در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی، طولانی‌بودن فرآیند اصلاح، تغییر و تفسیر قوانین و بخشنامه‌ها و رویه‌های اداری و اعمال پیشنهادات، نبود حساسیت لازم در لایه‌های سطوح کارشناسی برخی از دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری، فاصله بین مدیران استانی با سطوح کارشناسی در انعکاس و انتقال مباحث کارشناسی در دبیرخانه، انجام همه اقدامات در مرکز و عدم پیگیری موثر ملی و عدم ارزیابی‌های استانی برای میزان اثرگذاری دستگاه‌ها در اجرای مصوبات و رفع چالش‌های مطرح شده، از جمله چالش‌ها و موانع اساسی در بهبود محیط کسبوکار و انجام تفاهم‌نامه‌های استانی صورت گرفته در جلسات دبیرخانه شوراست.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اضافه کرد: به منظور ارتقای عملکرد شورا در سال آینده درخواست داریم ارزیابی استانی در ارتباط با تکالیف دستگاه‌های اجرایی و میزان تحقق وظایف آنها حسب گزارش دبیرخانه صورت گیرد، وضعیت حضور مدیران استانی عضو شورا به وزرای مربوطه منعکس گردد، چگونگی اجرا و دلایل عدم اجرای مصوبات سال گذشته شورا توسط دستگاه‌های اجرایی ظرف دو هفته مشخص و اعلام شود و از دستگاه‌هایی که نقش موثری در اجرای مصوبات شورا داشته‌اند، تقدیر گردد.
اهمیت تحقق رشد و جهش تولید در تمامی بخش‌ها
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه بخش خصوصی ثابت کرده هنگامی که حاکمیت پای کار بیاید در راستای توسعه اقتصادی با آن همراه خواهد بود، اظهار کرد: نگرانی بخش خصوصی این است که شعار امسال نیز مانند شعارهای سال‌های گذشته به انحراف برود. باید توجه کرد که تولید فقط صنعت نیست و باید در همه بخش‌ها از جمله کشاورزی و مسکن نیز فعال شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود شورای گفت‌وگو به عنوان اقدامی فوق‌العاده، جلساتی به منظور واکاوی راه‌های تحقق شعار سال برگزار کند.
روشنک در ادامه با اشاره به اثر مخرب نرخ ارز آزاد بر قیمت‌ها تصریح کرد: هنگامی که قیمت فولاد و مواد پتروشیمی بر اساس قیمت ارز آزاد گران می‌شود، نرخ بسیاری از کالاها نیز افزایش می‌یابد و تورم را در پی دارد. در این خصوص، دولت باید خود قیمت‌های اینگونه محصولات را کنترل کند تا از افزایش نرخ سایر تولیدات به دنبال افزایش قیمت فولاد و مواد پتروشیمی جلوگیری گردد.
«حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به اعلام سه خبر مهم اقتصادی از سوی وزیر اقتصاد در خصوص کاهش مالیات تولیدکنندگان، اصلاح رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و اجرای بندهایی از قانون بهبود محیط کسب و کار، گفت: بر اساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نهادها باید تغییرات قوانین و بخشنامه‌ها را به شکلی انجام دهند که موجب اختلال در کسب‌وکارها نشود. بر اساس ماده 30 ابلاغی این قانون نیز که از ابتدای تیر ماه لازم‌الاجرا است، باید پیش از ابلاغ هر مصوبه و بخشنامه‌ای نظر بخش خصوصی اخذ شود و یک هفته پیش از ابلاغ، در خصوص آن اطلاع‌رسانی شود.
چالش‌های ناشی از سود سنگین تسهیلات بانکی برای بخش تولید
«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست بر لزوم پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری به مشهد تأکید کرد و از عدم تمکین بانک‌ها از این مصوبات که واحدهای تولیدی را با چالش‌های زیادی مواجه کرده، انتقاد کرد.
وی گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت کالاها، سودهای سنگین بانکی است؛ به‌گونه‌ای که پرداخت این میزان سود برای هیچ یک از واحدهای صنعتی و تولیدی توجیه ندارد. از سویی، در صورتی که از این تسهیلات استفاده نکنیم، شاهد خروج منابع بانکی از استان خواهیم بود. باید توجه داشت که چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصاد ما بانک‌محور است و در صورت عدم استفاده از منابع بانک‌ها، خود را از این ظرفیت محروم می‌کنیم.
لزوم پیگیری تفویض اختیارات بیشتر به مسئولان استانی
«عبدالله یزدان‌بخش»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست، بیان کرد: محدود بودن اختیارات استانی یکی از مهم‌ترین مسائل خراسان رضوی است و تفویض اختیار بیشتر به مسئولان استانی می‌تواند بسیاری از مسائل را حل کند.
وی همچنین گفت: ارز حاصل از صادرات، درآمدهای مالیاتی و منابع بانکی استان باید در همین خطه مصرف شود تا منجر به توسعه اقتصادی استان شود و توجه به تمامی این موارد، در رفع مشکلات بخش تولید اثرگذار است.
یزدان‌بخش خاطرنشان کرد: بخش تولید و صنعت به دنبال دریافت تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا نیست؛ اما گاهی اختلاف نرخ ارز، فعالان اقتصادی را ناگزیر به استفاده از این منابع می‌کند تا فعالیت‌های خود را تداوم دهند.
طرح موانع صادرات محصولات کارخانجات سیمانی
در ادامه این جلسه، دستورکار «طرح موانع صادرات محصولات کارخانجات سیمانی» و توافقات انجام شده در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این زمینه، بررسی شد. لبافی در این خصوص گفت: عرضه سیمان به طور 100 درصدی در بورس کالا، توسط کارخانجات سیمان و تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کننده (با قیمت‌های تعیین‌شده و مصوب) در جهت حمایت از مصرف کننده داخلی صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه سیمان مازاد بر نیاز استان به کشورهای مختلف از جمله حوزه ClS توسط کارخانجات و یا عاملان مورد تایید (با نرخ صادراتی)، صادر می‌گردد، تصریح کرد: در این میان افرادی وجود دارند که سیمان ارائه شده در بورس کالا که برای تنظیم بازار مصرف و رفع نیاز داخلی ارائه گردیده را خریداری کرده و یا از فروشندگان عمده خریداری می‌کنند و از طریق ایستگاه شهید مطهری یا مرز سرخس با قیمت پایین‌تر از نرخ صادراتی شرکت‌های سیمانی صادر می‌کنند. در این میان، رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع ممنوعیت صدور محصولات (از جمله سیمان) توسط افرادی که تولیدکننده نیستند و ابلاغ آن رأی در سال 1402، مشکلات موجود در این عرصه را مضاعف کرده است.
«منصور ارباب افضلی»، مدیرعامل سیمان غرب آسیا نیز در این خصوص، گفت: با توجه به اختلاف قیمت میان سیمان داخلی و صادراتی در سال‌های گذشته، تنها تولیدکنندگان می‌توانستند سیمان را صادر کنند؛ اما متاسفانه از سال گذشته، هر شخص دارای کارت بازرگانی می‌تواند به صادرات سیمان بپردازد. این امر موجب سوءاستفاده برخی از افراد شده و مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان این محصول ایجاد کرده است؛ لذا خواهان بازگشت فرآیند به روال سابق هستیم.
«تورج صادقی»، نماینده سیمان شرق نیز در این خصوص گفت: اگر این مشکل حل و فصل نشود، بر روی بازار سیمان داخل هم تاثیر خواهد گذاشت. متاسفانه افرادی که برای منافع زودگذر وارد این حوزه شدند، کل بازار را تحت تاثیر قرار داده و تعادل عرضه و تقاضا را در بازار داخل برهم می‌ریزند. همچنین، این افراد سیمان را به نصف قیمت تولیدکنندگان در بازارهای صادراتی عرضه می‌کنند و موجب برهم خوردن بازار برای صادرکنندگان اصلی می‌شوند.
«امیررضا رجبی»، مدیرکل صمت خراسان رضوی دراین‌باره گفت: رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت صمت در خصوص صادرات سیمان، این حوزه را با چالش‌هایی مواجه کرده است و مطالبه ما نیز بازگشت به بخشنامه گذشته در راستای حل این مشکل است. اگر گمرک بتواند با مصوبه شورای گفت‌وگوی استان این مسئله را حل و فصل نماید، شاهد اصلاح شرایط موجود خواهیم بود؛ در غیر این صورت، این موضوع باید به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز ارسال شود.
