به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در سیزدهمین جلسه دبیرخانه مقرر شد با استفاده از ظرفیت ماده ۱۵۷ قانون کار، با توجه به سوابق قبلی موضوع ایجاد سازکار توافقی و حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی از طریق تفاهم و گفت‌وگو، با دعوت از نمایندگان کارگران و کارفرمایان به عنوان پیشنهاد استانی مطرح و از طریق مبادی قانونی توافقات پیگیری شود.
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در بیست و یکمین جلسه دبیرخانه اظهار کرد: هر چند که قانون تعاون مطلوب است؛ اما 60 الی 70 درصد از این قانون اجرا نمی شود؛ به همین دلیل است که تاکنون از سهم 25 درصدی هدف گذاری شده این بخش در اقتصاد، تنها 5 الی 6 درصد آن محقق شده است. این مساله، لزوم استخراج قوانین مدون اجرا نشده این بخش را در دبیرخانه شورا پررنگ نمود تا در نهایت پیشنهادات مطرح شده از طریق شورای گفت و گو به مرکز و مراجع ذی ربط قانونی منعکس شود.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت احصاء ظرفیت های قانون کار، افزود: قانون کار از ظرفیت های مطلوبی برخوردار است؛ اما از برخی ظرفیت ها استفاده نمی شود. نکته قابل توجه آن است که این قانون همه بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات را دربرمی گیرد؛ لذا در جلسه سیزدهم دبیرخانه شورای گفتگوی استان مقرر شد تشکل های کارگری و کارفرمایی در این رابطه گفت و گو کنند تا مزایا و معایب تفکیک قانون کار به دو بخش قانون کار صنعتی و قانون کار کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
لبافی با اشاره به ماهیت قانون کار به عنوان قانون تنظیم کننده روابط کارگر و کارفرما، تصریح کرد: در ادارات کار هر استان مراجع حل اختلافی وجود دارد که در طول سال صدها یا هزاران پرونده را رسیدگی می کنند. دادخواست هایی که به این مراجع ارسال می گردد، اصولا پیرامون موارد مختلف از جمله دستمزد، اخراج و مسائل مربوط به روابط کار است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: این شکایات معمولا مانع شکل گیری پیمان های دسته جمعی و مانع ایجاد تشکل های کارگری و کارفرمایی می شود؛ اما تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی، منجر به ایجاد پیمان های دسته جمعی در صنایع مختلف خواهد شد و در نهایت، هر دو گروه از توانمندی بیشتری بهره خواهند برد.
لبافی ادامه داد: زمانی که توافقی در محیط کار ایجاد نمی شود و شکایات به خارج از محیط کار کشیده می شود، انعقاد قراردادهای کوتاه مدت قوت می گیرد که این مهم از یکسو به زیان کارگر و از سوی دیگر به زیان کارفرماست.
مزایای ماده 157 قانون کار در حل اختلافات کارگری و کارفرمایی
وی با بیان اینکه ورودی شکایات به مراجع قضایی و حل اختلاف کار بسیار زیاد است، افزود: متاسفانه از ظرفیتهای ماده 157 قانون کار در هنگام وقوع اختلاف بین کارگر و کارفرما استفاده نمی شود. براساس این قانون، اختلاف پیش آمده در مرحله اول، از طریق سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما و یا کارآموز و نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار حل و فصل می شود و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل صورت خواهد گرفت و در صورت عدم سازش، موضوع از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: هدف از اجرایی کردن ماده 157 قانون کار آن است که محیط کار را پویا کنیم و نمایندگان کارفرمایان و کارگران در محیط کار توافقات را انجام دهند و در صورت ضرورت به مراجع حل اختلاف ارجاع شوند.
سازوکار مورد نیاز اجرای ماده 157 قانون کار چیست؟
در ادامه، مجتبی زارعی، رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی عنوان کرد: در حال حاضر 142 شورای اسلامی کار در کل استان وجود دارد که به عنوان نماینده کارگر فعالند؛ اما واقعیت امر این است که کارخانجات تمایلی به شکل گیری شورای اسلامی کار ندارند. حال سوال اینجاست با این اوصاف چگونه می توان میان کارگر و کارفرما سازش ایجاد کرد؟
زارعی ادامه داد: زمانی ماده 157 قانون کار اجرایی خواهد شد که ساز و کار آن فراهم شده باشد. لازمه این امر آن است که دست کم 500 شورای اسلامی در استان وجود داشته باشد؛ اما متاسفانه علی رغم وجود صنایع بسیار در سطح استان تنها 142 شورای اسلامی کار وجود دارد.
رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه دیگر آن است که نماینده کارگر در شورای سازش باید آموزش دیده باشد و سابقه حضور در هیات تشخیص داشته باشد، در غیر این صورت حقوق کارگر تضییع می شود. همچنین شورای سازش باید قابلیت اجرا داشته باشد در غیر این صورت اطاله دادرسی صورت می گیرد و کارگر از ادامه مسیر مستاصل می شود.
اکثر اختلافات کارگری و کارفرمایی مربوط به صنوف است
در بخش دیگری از نشست، احمد عبدالله زاده، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حرف، تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد منافع خود را در این می بینند که ماده 157 قانون کار به هر دلیلی اجرایی نشود. این در حالی است که ماده 157 بالذات مطلوب است.
عبدالله زاده افزود: نکته قابل توجه دیگر آن است که در حال حاضر بیشتر اختلافات بین کارگران و کارفرمایان، مربوط به مراکز زیر پله ای و صنوف است. به بیان دیگر، پرونده هایی که از سوی واحدهای صنعتی ارجاع داده می شوند، ساماندهی لازم را دارند؛ اما در مقابل، در حوزه صنوف با چالش بسیار مواجه هستیم.
وی یادآور شد: 50 درصد اشتغال مربوط به بخش خدمات می شود؛ اما این حوزه دارای چهارچوب خاص و مدونی نیست. از طرفی، رویکردها در حوزه روابط کار و مشاغل سخت و زیان آور ملی نیست و بعضا در این حوزه ها سلیقه ای عمل می شود.
ضرورت احیای شورای سازش به منظور جلوگیری از بروز تخلفات
در ادامه، رضازاده، دبیر انجمن صنفی کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 7 میلیون کارگر در کشور تحت پوشش قانون کار نیستند. در واقع یا کارفرما از این کار طفره می رفته و یا کارگر به دلیل مشکلات معیشتی به این شرایط تن داده است. این قانون باید به گونه ای اصلاح شود که تمامی نیروی کار تحت پوشش این قانون قرار بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: در سال 1390، 97 درصد از پرونده ها در شورای سازش به صلح منجر می شد. اگر این شورا بار دیگر احیا شود، قطعا جلوی بسیاری از تخلفات گرفته خواهد شد.
ضرورت اصلاح ماده 157 قانون کار در یک برنامه میان مدت
در بخش دیگری از نشست، محسنی، عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با بیان اینکه در حال حاضر در حال بررسی مواد 112 و 113 قانون کار هستیم، تصریح کرد: گزارش کارفرمایان حاکی از افزایش پرونده ها در هیات های حل اختلاف است. ماده 113 عنوان می کند حداکثر 5 پرونده باید در هیات ها در یک روز رسیدگی شود که در شرایط فعلی در هر جلسه 8 الی 10 پرونده مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از اصول آیین دادرسی کار، اصل سرعت است. به بیان دیگر هر چه تعداد پرونده های مورد بررسی در یک جلسه افزایش پیدا کند، نماینده کارگری نمی تواند به نحو احسن از حقوق کارگر دفاع کند.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت ماده 157 یکی از موضوعاتی است که باید بر آن تمرکز کرد. ایجاد ساز و کار در سامانه جامع روابط کار و نحوه برنامه ریزی در هیات ها و ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری (که جزو سیاست های برنامه ششم توسعه بوده است) می تواند در این زمینه مثمرثمر باشد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد می شود که اصلاح ماده 157 در یک برنامه میان مدت مدنظر قرار بگیرد، یادآور شد: در شرف تدوین برنامه هفتم توسعه در کشور هستیم حال از آن جا که رویکرد برنامه هفتم براساس سیاست های کلی که مجمع ارائه کرده، اجرایی تر خواهد بود، می توان بسیاری از موارد پیشنهادی از جمله اصلاح ماده 157 را با اضافه شدن نهاد داوری با ساز و کار قوه قضاییه ارائه نمود. این امر می تواند در یک بازه زمانی 5 ساله اجرایی گردد تا خروجی لازم از آن حاصل شود.
عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی ادامه داد: وجود یک نهاد داوری با توجه به تغییر و تحولات در بازار کار (استارت آپ ها، اقتصاد دیجیتال و…) می تواند مثمرثمر باشد. مهم تر آن که عمده بحث ما مربوط به عدم اجرای قانون است؛ یعنی بخشی از مشکلات مربوط به حوزه ای است که قانون با قدرت اجرایی نمی شود. زمانی که قانون ضعیف است و با قدرت اجرایی نمی شود، فساد و تخلف شکل می گیرد.
ضرورت جلوگیری از احتمال سوءاستفاده از قانون کار
در ادامه، امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان یادآور شد: باید به دنبال راهکاری باشیم تا سوء استفاده و تخلفی از قانون کار صورت نگیرد. ما بر این باوریم که نباید حق هیچ یک از طرفین کارگر و کارفرما تضییع شود.
وی با بیان اینکه کسی با اصل اجرایی شدن ماده 157 قانون کار مخالفتی ندارد، بلکه اختلاف نظر بر سر فرآیندها و روش های مدنظر است، تصریح کرد: بسیاری از اختلافات کارفرمایان و کارگران مربوط به حوزه اصناف و مشاغلی است که تعداد کارکنان کم است و در نتیجه طرفین آگاهی کمتری نسبت به قانون کار دارند.
مرادی افزود: در قرارداد عادی باید محلی به عنوان حل اختلاف در نظر گرفته شود. همچنین در صورت بروز اختلاف، باید ساز و کارهایی چیده شود تا این اختلافات کمتر به مراجع حل اختلاف و مراجع قضایی کشیده شود.
سازش کارفرما و کارگر باید مستقیم و بدون دخالت دولت باشد
در بخش دیگری از نشست، ابراهیم رضازاده، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان عنوان کرد: دیوان عدالت اداری در سال 1392، دستور العمل تشکیل شورای سازش را ابطال کرد و بدین ترتیب اجرای یک ماده قانونی، مسکوت ماند.
رضازاده ادامه داد: ما نباید به فکر احیای شورای سازش باشیم، چرا که دیوان عدالت اداری یکبار این دستورالعمل را ابطال کرد. هیات عمومی دیوان عنوان کرد که در دستورالعمل تشکیل شورای سازش درخواست ارجاع سازش اختیاری است؛ اما ماده 157 قانون کار به اجباری و الزامی بودن این درخواست اشاره دارد.
وی تصریح کرد: ماده 157 قانون کار به این موضوع اشاره دارد که سازش کارفرما و کارگر باید مستقیم و بدون دخالت دولت باشد، لذا اگر نماینده دولت در کانون در کنار تشکل کارگری قرار بگیرد، ماده 157 نقض گردیده است. کارگر و کارفرما بایستی در فضایی خارج از الزامات قانونی به گفت و گو بپردازند و درهیچ جای این ماده به حضور دولت برای سازش اشاره ای نشده است.
رضازاده با بیان اینکه ترکیبات شورای سازش در ماده 157 مشخص نیست، تصریح کرد: اگر قرار است پیش نویسی برای این شورا نوشته شود، باید همه موارد لحاظ گردد. ترکیب سازش، مرجع حل اختلاف، فرم سازش و چهارچوب آن و… باید در نظر گرفته شود تا ورودی پرونده ها به مراجع قضایی کاهش پیدا کند.
وی با تاکید بر لزوم اتخاذ راهکار اجرایی برای حل و فصل دعاوی در جهت استفاده از ظرفیت قانونی ماده 157 در بدو مراجعه ارباب رجوع، یادآور شد: قبل از ثبت دادخواست در سامانه جامع روابط کار، باید گفت و گویی میان کارگر و کارفرما شکل بگیرد. در واقع ایجاد تفاهم، مذاکره و ایجاد زمینه مشترک جهت احیای ماده 157 قانون کار با مدنظر داشتن آسیب شناسی موارد واصله، بایستی در 5 ماه نخست به تفکیک موضوع در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه، میثم روحبخش، دبیر انجمن شرکت های دانش بنیان استان تصریح کرد: تقاضا داریم برای تجاری که به منظور تاسیس شرکت های دانش بنیان گرد هم آمده اند، جلساتی برگزار شود که قانون کار را بشناسند. متاسفانه کسانی که نسبت به تاسیس کسب و کارهای کوچک تجاری اقدام می کنند، نسبت به قوانین کار و حوزه های مدنظر اطلاعی ندارند. لذا بایستی با ساز و کار مشخصی به این حوزه ورود پیدا کنیم. بحث آموزش باید در این موارد در نظر گرفته شود تا کارآفرین مبانی قانون کار را بشناسد.
ضرورت تشکیل هسته ای تخصصی متشکل از نمایندگان کارگرای و کارفرمایی و اداره کار
در بخش دیگری از نشست، سید محمود مسبوق، رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد بنده در خصوص موضوع مطروحه این نشست این است که هسته تخصصی شکل بگیرد که فعالان کارگری، کارفرمایی و تشکیلات اداره کار در آن حضور داشته باشند و میزگردی در این رابطه ایجاد شود تا نواقص روابط کار برطرف گردد. متاسفانه جامعه کارگری و کارفرمایی به مرور زمان از یکدیگر فاصله می گیرند. حال اگر قانون کار نباشد، قطعا اختلافات آنان بیشتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه تشکل های کارگری و کارفرمایی باید بدون حضور دولت و مداخله آن با یکدیگر تفاهم کنند، خاطرنشان کرد: پیمان های دسته جمعی باید میان کارگر و کارفرما حل و فصل شود. ماده 157 به نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختیار داده است و باید از ظرفیت این ماده به نحو احسن استفاده کرد.
در پایان این نشست، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: هدف ما، نخست استفاده از ظرفیت های موجود است تا اصلاح ماده 157 قانون کار در دستور کار قرار بگیرد. براین اساس، پیشنهاد اصلاح بند اول ماده 157 باید با توجه به تدوین برنامه هفتم در دستور کار قرار بگیرد. در وهله دوم، ایجاد هسته تخصصی کارگری و کارفرمایی را میتوان پیشنهاد داد. در این راستا، موضوعات بایستی با ادله لازم و با حضور نماینده کارگری، کارفرمایی و دولت مطرح شود. به بیان دیگر سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف باید با حضور تشکل های کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت پیرامون مسائل و مشکلات با یکدیگر به گفت و گو بپردازند.
