به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «کیهان کاووسی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: ایجاد گروه‌های مالی قوی در استان، از جمله مباحث مهمی است که باید در کانون توجه قرار بگیرد؛ موضوعی که کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق مشهد به بخشی از آن پرداخته است.
وی افزود: تجربه‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها بیشتر تمایل به ارائه تسهیلات به شرکت‌های بزرگ و قدرتمند دارند؛ اما در مقابل رغبتی به ارائه تسهیلات به شرکت‌های کوچک ندارند؛ این در حالی است که اکثر شرکت‌های فعال در خراسان رضوی کوچک هستند؛ لذا ضروری است که پلتفرم مالی قدرتمندی در استان شکل بگیرد تا واحدهای صنعتی خرد و متوسط بابت تامین مالی نگرانی نداشته باشند.
وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد در سال گذشته تمرکز خود را بر راهکاریابی برای رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم استان از کشور قرار داد. تحلیل‌ها در چند محور اعم از رشد سرمایه‌گذاری، ارتقا بهره‌وری، بهبود محیط کسبوکار، کاهش تورم و… صورت گرفت؛ اما کمیسیون بر دو موضوع رشد سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری تمرکز کرد. در این خصوص8 پروژه تعریف شد تا عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری و بهره وری احصا شده و راهکارهای کنترل هر یک از این عوامل نیز مورد بررسی قرار گیرد.
کاووسی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که بایستی در سطح استان مورد توجه قرار بگیرد؛ تمرکز بر صنایع خرد و متوسط است. این صنایع نقش قابل توجهی در افزایش اشتغال استان داشته؛ اما سطح بهره‌وری یا تکنولوژی پایینی دارند؛ لذا باید اقدام اساسی در این حوزه انجام بگیرد. یکی از راهکارهای موجود در این زمینه، پیاده‌سازی اقتصاد دیجیتال است تا به شکل معناداری بتوان از این ابزار برای ایجاد زنجیره‌های ارزش توانمند و منطبق با زنجیره‌های ارزش بین‌المللی استفاده نمود. در این خصوص باید به زیرساخت‌های لازم توجه کرد.
او خاطرنشان کرد: هم اکنون براساس آمارها، کشورمان از لحاظ آمادگی سطح اقتصاد دیجیتال در رتبه 88 قرار دارد که رتبه مناسبی نمی‌باشد.
وی با تاکید بر ضرورت چاره‌اندیشی دولت برای جایگزینی «شنبه» به جای «پنجشنبه» در تعطیلات پایان هفته، گفت: خراسان رضوی دارای ظرفیت‌های لجستیکی بزرگی برخوردار است و تعطیلی پنجشنبه‌ها ، فقط 143 روز فرصت برای مراوده فعالانه با فضای کسب و کار بین‌المللی فرصت خواهیم داشت. این باعث افزایش دوره گردش عملیاتی و محرومیت از بخشی از فرصت‌ها شده و هزینه مبادله را نیز افزایش می‌دهد.
کاووسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بناست تا استان خراسان رضوی به چهارمین قطب مرکز داده در کشور تبدیل گردد و پیشنهاد می‌شود مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در خصوص تخصیص زمین و نیز مطالبه سهم استان از بودجه‌های تخصیص یافته در این موضوع فعالانه تلاش کند. این کمیسیون می‌تواند با هماهنگی کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال پیشنهادات خود را به اداره کل امور اقتصادی منعکس نماییم.
وی با تاکید بر اینکه پیاده‌سازی اقتصاد دیجیتال برای جلوگیری از هدررفت منابع و ارتقاء بهره‌وری امری اجتناب‌ناپذیر است.
کاووسی تصریح کرد: سند توسعه اقتصادی استان در سطح استان و منطقه‌ای می‌بایست ایجاد و منتشر شده و به همراه آن طرح‌های پیشران اقتصادی که مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی استان می‌باشد باید تولید و مورد حمایت قرار گیرد.
ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مواد 24 و 3 قانون بهبود محیط کسبوکار
در ادامه، «سید حامد حسینی»، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت.
وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی استان می‌تواند در ارائه مشاوره به منظور سوق یافتن پروژه‌های اقتصاد دیجیتال استان در مسیری صحیح، به ما مشورت دهد تا بدین طریق بخشی از عقب ماندگی‌های استان در این حوزه جبران شود. در صورت مشخص شدن طرح‌ها می‌توان برای تامین مالی خاص پروژه‌ها اقدام کرد.
حسینی اظهار کرد: ما با بخش خصوصی درباره مطالبه‌گری جایگزینی «شنبه» به جای «پنجشنبه» موافق هستیم. در این زمینه مجلس تصمیم نهایی را اخذ خواهد کرد؛ با این حال ما در این خصوص نیز مطالبه‌گری خواهیم کرد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به رغبت سرمایه‌گذاران افغانستانی برای فعالیت در خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سرمایه‌گذاران افغانستانی بسیاری تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند؛ چرا که قرابت‌های مذهبی و فرهنگی زیادی میان دو کشور وجود دارد و آنچه مسلم است، باید بستر لازم برای پذیرش این سرمایه‌ها مهیا گردد.
وی عنوان کرد: خوشبختانه آیین نامه اجرایی مواد 24 و 3 قانون بهبود محیط کسبوکار ابلاغ شده است. بر این اساس هیچ آیین‌نامه، دستورالعمل و مقرره هیات دولت نباید بدون اخذ نظر تشکل‌های اقتصادی تدوین شود. همچنین این دستورالعمل‌ها بایستی یک هفته قبل از انتشار در سایت دستگاه اجرایی و سایت معاونت ریاست جمهوری بارگذاری شود تا بار دیگر استدلال‌ها و پیشنهادات نهایی بخش خصوصی جمع‌آوری گردد و فعالان اقتصادی در جریان امور قرار بگیرند. این آیین‌نامه‌ها در یک فاصله زمانی مشخص لازم‌الاجرا خواهد شد و بلافاصله پس از ابلاغ قابلیت اجرا ندارد.
وی افزود: شورای هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی استان در هفته گذشته به ریاست استاندار تشکیل شد که در آن شورا مباحث مالیاتی و افزایش سهم استان از عایدی حاصل از مالیات مطرح شد. در سال گذشته، 19.7 همت درآمد مالیاتی برای استان ما مصوب شد که میزان تحقق درآمد مالیاتی استان، 22.8 همت بود. با این حال، آمارها حاکی از آن است که رشد نرخ مالیاتی استان تقریبا مشابه سال های گذشته بوده است.
رشد 94 درصدی مالیات پیش بینی شده برای استان در سال 1403
در بخش دیگری از نشست، «شهرام عیدی زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: رئیس کل بانک مرکزی در پایان سال اعلام کرد که رشد نقدینگی به 25 درصد رسیده؛ اما کاهش رشد نقدینگی در سال گذشته بسیار خطرناک بود. چنان که سیاست‌گذاران به این نکته پی بردند توقف ارائه تسهیلات، آسیب سنگینی به حوزه تولید وارد کرده است.
وی با اشاره به اعلام روند کاهشی نرخ بیکاری از سوی دولت، گفت: خوشبختانه طبق آمارها، نرخ بیکاری خراسان رضوی به مراتب بسیار پایین تر از میانگین کشوری است؛ اما باید به این مسئله توجه کرد که کاهش نرخ بیکاری ناشی از افزایش شغل نیست؛ بلکه ناشی از آن است که شهرک‌های صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند. حقیقت امر این است که نیروی کار حاضر نیست با حقوق قانون کار در شهرک صنعتی فعالیت کند و در مقابل، رشد فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی و همچنین فعالیت های غیرمولد، مانع رشد فعالیت‌های مولد شده است.
عیدی زاده خاطرنشان کرد: سال گذشته در قانون بودجه 1402 درآمد حاصل از مالیات در استان، 19 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در سال 1403، میزان مالیات مصوب شده برای استان 37 هزار میلیارد تومان (معادل 94 درصد رشد) پیش بینی شده است که چنین رشدی برای استان‌های تهران و اصفهان نیز لحاظ نشده است.
در ادامه گزارشی از تبیین شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و راهکارها در این حوزه ارائه شد.
به گفته عیدی زاده، در این گزارش پس از تعریف مفهوم تولید و سازوکارهای آن و جهش تولید و مشارکت مردم، به بیان تفاوت رشد تولید و جهش تولید پرداخته شده است. در واقع، منظور از رشد تولید، تغییر ارزش حقیقی تولید در یک دوره زمانی مشخص نسبت به دوره زمانی قبل است؛ اما جهش تولید از طریق جهش در عوامل مرتبط با تابع تولید و تحقق الزامات سـطوح بین المللی، کلان و بخشی قابل دستیابی است و زمانی اقتصاد یک جامعه در مسیر رشد اقتصادی بلندمدت در حرکت است که به طور کامل از عوامل تولید در اقتصاد بهره‌گیری شود و این به‌صورت یکنواخت و پایدار رخ دهد. در اقتصاد ایران، رشد پایین، نوسانات زیاد، وابستگی زیاد به موجودی سرمایه و سهم پایین بهره‌وری از جمله موارد موردبحث در حوزه واقعیت‌های اقتصاد هستند که با توجه به سایر متغیرهای کلان اقتصادی ارائه شده در گزارش و همچنین موانع پیش روی تولید، مسیر جهش تولید در اقتصاد ایران بسیار دشوار است.
وی با بیان اینکه اصول 3، 8، 27، 44، 56، 59، 100 قانون اساسی بر مشارکت مردم تاکید دارد، عنوان کرد: فعالیت بنگاه داری بانک‌ها، ضعف نهاد حقوق مالکیت، فقدان استراتژی صنعتی، مداخله قیمتی دولت در بازار در قالب تعرفه گذاری و وضع عوارض متعدد و… از جمله موانع پیش روی تولید است. در مقابل، راهکارهای رفع چالش های تولید عبارت اند از: رفع موانع ورود به کسبوکار، افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد، جذابیت بخشی به تولید و کاهش جذابیت فعالیت های رقیب تولید، حمایت های تولید، بازارسازی و اصلاح شبکه توزیع داخلی و خارجی، اجرای ابرپروژه های پیشران، گسترش صادرات و …
تدوین گزارشی در خصوص تحلیل دینامیک رشد سرمایه‌گذاری
در بخش دیگری از نشست، «فاطمه قانع»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: 3 الی 4 ماه پیش بر آن شدیم تا گزارشی در خصوص تحلیل دینامیکی رشد سرمایه‌گذاری تهیه کنیم و در حال حاضر در حال مطالعه عوامل موثر بر رشد و شاخص‌های موثر در آن هستیم. تاکنون مطالعات میدانی در این رابطه انجام شده و سعی کردیم در این خصوص داده‌ها را جمع آوری کنیم.
وی افزود: در مدل سیستم دینامیکی چند نکته حائز اهمیت است که یکی از این عوامل، دسترسی به داده های صحیح است. از آن جا که پارامترهای سیستم متاثر از صحت و سقم این داده‌هاست، از اساتید برجسته دانشگاه فردوسی برای ارائه تحلیل دقیق‌تر در این پژوهش استفاده کردیم. در این زمینه، پروپوزال تهیه شده و مطالعه اولیه صورت گرفته و شاخص‌ها نیز شناسایی شده است و بر روی زیرسیستم ها و مدل‌ها تمرکز کردیم. ضن اینکه مطالعات اساسی در دنیا در این رابطه صورت گرفته که از آن به عنوان الگو استفاده خواهیم کرد.
نگاهی به مناسب‌ترین و نامناسب‌ترین مولفه‌های پایش امنیت سرمایه‌گذاری
در ادامه، «سرحدی»، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بر اساس گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر می شود مولفه هایی مانند میزان حمایت مسئولین از داوطلبان سرمایه‌گذاری، میزان عمل به وعده‌ها از سوی مسئولان ملی و ثبات یا قابل پیش بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی، از نامناسب‌ترین مولفه های پایش امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال 1402 بوده است. در مقابل، ثبات قوانین و مقررات و سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات) و میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار، از جمله مناسب‌ترین مولفه ها در این حوزه ارزیابی می‌شود.
نرخ کنونی تسهیلات برای سرمایه در گردش صنایع، فاقد توجیه اقتصادی است
در ادامه، «محسن شرکا»، از فعالان اقتصادی استان تصریح کرد: با توجه به تورم 47.5 درصدی در کشور، لحاظ 31 درصد کف نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش تولید، فاقد توجیه اقتصادی است. لذا مسئولین اقتصادی برای برون رفت از این چالش باید راهکار ارائه کنند. نکته قابل توجه این است که با تضامین ارائه شده این نرخ سود برای تولیدکننده بیش از 37 درصد تمام می‌شود.
این فعال اقتصادی استان با تاکید بر اینکه تعامل با دنیا برای مبادله اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است، اظهار کرد: دولت باید امنیت روانی را برای سرمایه‌گذار فراهم کند تا نشاط و شادابی به حوزه تولید تزریق شود. متاسفانه در شرایط فعلی نشاط و شادابی در حوزه تولید به چشم نمی خورد.
ضرورت گرایش فعالین اقتصادی به سمت اقتصاد دیجیتال
در بخش دیگری از نشست، «مجتبی شاکری روش»، مدیر برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه بازار شهرداری مشهد با بیان اینکه اکوسیستم فناوری استان در خصوص اقتصاد دیجیتال دارای شرایط مطلوبی است، ادامه داد: به رغم آن که زیرساخت حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال در استان فراهم است؛ اما بخشی از صنایع همچنان به صورت سنتی فعالیت دارند.
شاکری روش افزود: 2 الی 3 صنعت اصلی و بزرگ در استان ما هستند که به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کرده اند؛ اما مسیر را به خطا رفته و گرفتار ابزار فروش های دیجیتال شده‌اند. شاید بخشی از این مشکلات با فعالیت های اتاق و روشن سازی مسیر در این عرصه، مرتفع شود. در حقیقت ضرورت دارد اتاق، حرکت به این سمت را برای فعالین اقتصادی تشریح کند. اتاق بازرگانی باید با جدیت بیشتری به این حوزه ورود پیدا کند و آنان را مجاب به شرکت در دوره های اکوسیستم فناوری نماید.
در ادامه، «محمد هاشم صفار»، کارشناس اتاق خراسان رضوی به مشکلات فعالان اقتصادی در اخذ تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از کشاورزان و صنعتگران به دلیل محدودیت‌های قانونی ناگزیر به خرید ملک مسکونی شده اند تا از سند آن به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات در جهت توسعه کسبوکار خود استفاده کنند. اگر راهکاری برای حل این معضل درنظر گرفته شود قطعا بخش عمده ای از مشکلات صنعتگران و فعالین اقتصادی حل خواهد شد.
لزوم حمایت از شتاب دهنده های زیرساخت در حوزه فناوری های نوین
در بخش دیگری از نشست، «سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: نخستین شتاب دهنده زیرساخت در استان در حال شکل گیری است و انتظار می‌رود نهایت همکاری را با شتاب دهنده‌ها در این عرصه صورت گیرد تا شاهد پیشرفت و تعالی استان در این حوزه باشیم
