به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد زمانیان»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های حمل‌ونقلی، اظهار کرد: متاسفانه بعضا حتی از کرایه حمل رانندگان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود. این در حالی است که طبق قانون، کرایه حمل از این مالیات معاف است. در حال حاضر، شرکت‌های ترانزیتی مالیات بر عملکرد پرداخت می‌کنند و سوال این است که چرا باید علاوه بر مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده نیز بپردازند؟ این دوگانگی‌ها باید سامان یابد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی مالیات بر عملکرد سنجیده می‌شود و مطابق با آن مالیات بر ارزش افزوده نیز اخذ می‌شود. حال سوال اینجاست که آیا عملکرد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است؟ این مساله باید با دعوت از مسئولین مربوطه و ارائه مستندات بررسی شود. مهم‌تر آن که بر اساس درآمد، باید در هر فصل مالیات بر ارزش افزوده پرداخت گردد که این ارقام بسیار سنگین و برای شرکت‌ها چالش‌زا است.
زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به هزینه انبارهای عمومی گمرک اشاره و عنوان کرد: در گذشته برای تعیین هزینه‌های انبار عمومی هر سال در گمرک دوغارون، جلساتی با انجمن حمل و نقل بین‌المللی استان برگزار می‌شد تا در خصوص تعرفه‌ها به توافق برسیم؛ اما متاسفانه در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد و تعرفه‌ها بدون اخذ نظر انجمن و بخش خصوصی تعیین می‌شود. هزینه‌های کنونی انبارها مورد انتقاد رانندگان افغانستانی و ایرانی نیز هست.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: نشستی با فرماندار تایباد درباره دوغارون برگزار کرده و گلایه خود را در خصوص برخی از مباحث عنوان کردیم؛ به طور مثال، منطقه ویژه دوغارون طی بخشنامه‌ای اعلام کرده که از تاریخ 5 اردیبهشت ماه رانندگان افغان از هر شرکتی که تمایل داشته باشند می‌توانند بار دریافت کنند. ما مخالفت خود را با فرماندار در این رابطه اعلام کردیم؛ چرا که بر این باوریم این اقدام خلاف قوانین و آیین‌نامه است. این مساله چالش‌های بسیاری برای شرکت‌های حمل‌ونقل ایجاد کرده است؛ چرا که نابسامانی‌هایی به دنبال این مسئله در مرز رقم خواهد خورد که نظارت را دشوار می‌سازد. ما خواستار پیگیری این مساله از مدیر منطقه ویژه دوغارون هستیم. مسئله دیگر، عوارضی است که شهرداری از شرکت‌های ترانزیتی اخذ می‌کند؛ این امر هزینه‌های حمل را افزایش داده و سبب نارضایی خدمت گیرندگان شده است.
ضرورت بررسی هزینه‌های دریافتی انبارهای عمومی
در بخش دیگری از نشست، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اغلب شرکت‌های ترانزیتی و فورواردی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل هستند. شرکت‌های حمل‌ونقل علاوه بر پرداخت عوارض بابت دموراژ و انبارداری، باید مالیات بر ارزش افزوده آن را نیز پرداخت کنند. این در حالی است که دستگاه‌های ارائه کننده خدمات باید این مالیات را پرداخت نمایند؛ اما آنان عنوان می‌کنند که این مالیات بر ارزش افزوده باید در نهایت توسط صاحب کالای خارجی پرداخت شود در صورتی که تمام این مبالغ از شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کسر می‌گردد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است تعداد تراکنش‌های مالی برای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی متفاوت باشد؛ اما درآمد هر دو شرکت مساوی باشد؛ لذا انجمن حمل و نقل بین‌المللی استان بر آن شد تا تعداد فعالیت‌های کریری و فورواردری شرکت‌ها را تفکیک کند و ضروری است کارشناسی حقوقی در این خصوص صورت بگیرد.
گلایه شرکت‌های ترانزیتی از افزایش هزینه‌های مرزی و توقف کانتینرها در دوغارون
در ادامه، «ابراهیم عطایی»، نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تداوم وضعیت معطلی کامیون‌ها در مرز دوغارون اشاره و اظهار کرد: متاسفانه علی رغم افزایش تعداد دستگاه‌های اسکن در دوغارون هنوز با معطلی کامیون مواجه هستیم. از سویی، بخش خصوصی نمی‌تواند مانع افزایش هزینه‌هایی شود که از سوی دستگاه‌های دولتی اعمال می‌گردد؛ به طور مثال، کرایه بر اساس تن-کیلومتر افزایش یافته و هزینه اسکن‌ها نیز فزونی یافته است. همچنین، در ورودی مرز، برای هر شب توقف کامیون، حداقل 20 دلار باید پرداخت گردد. در مجموع، متاسفانه از یکسو کالا سر موعد نمی‌رسد و از سوی دیگر، با خواب کامیون مواجه هستیم. این مساله سبب گلایه و انتقاد شرکت‌های ترانزیتی شده است.
معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به تمامی خدمات حمل‌ونقل است نه صرفا کرایه
در بخش دیگری از نشست، «سید مصطفی شامل»، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: به استناد جزء 13 بند «ب» ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل‌ونقل از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. این قانون از سال 1400 در کشور لازم‌الاجرا شده است؛ اما سازمان امور مالیاتی و دفتر فنی این سازمان، بخشنامه‌ای در این زمینه صادر کرده و در پی آن، بسیاری از مباحثی که به زعم ما معاف از ارزش افزوده بودند، از شمول معافیت خارج شدند. متعاقب آن واحدهای رسیدگی کننده نیز مکلف به اجرای بخشنامه‌های سازمان شده‌اند؛ ولو اینکه بخشنامه خلاف قانون و رویه‌های کشور باشد.
وی افزود: اگر در بحث حمل‌ونقل، مالیات عملکرد، ارزش افزوده و برگه تشخیصی به ناحق برای شرکت‌های تراتزیتی صادر شده است، مستندات آن به کمیسیون مالیات اتاق مشهد ارائه گردد تا بتوانیم در این زمینه مطالبه گری لازم را از اداره کل امور مالیاتی داشته باشیم.
شامل تصریح کرد: بر این باوریم اگر قانون‌گذار صرفا کرایه حمل را از مالیات بر ارزش افزده معاف می‌داند، به طور مستقیم باید از لفظ کرایه حمل‌ونقل استفاده می‌کرد نه آن که از واژه خدمات حمل‌ونقل استفاده کند و آن را مشمول مالیات بر ارزش افزوده بداند. در این زمینه سه پیشنهاد مطرح کردیم؛ نخست اینکه دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه دفتر فنی سازمان امور مالیاتی را صادر کند و کافی است که لایحه ای در این زمینه تهیه شود. پیشنهاد دوم این است که مکاتبه ای با معاونت حقوقی استانداری به عنوان مفسر قانون صورت بگیرد تا در این زمینه شفاف‌سازی شود. پیشنهاد سوم این است که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مذاکراتی انجام بگیرد تا استفساریه‌ای از مجلس شورای اسلامی در این خصوص اخذ شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون‌های مالیات و حقوقی و قضایی اتاق مشهد بایستی پیگیر مسائل مالیاتی حوزه ترانزیت باشند، افزود: در این خصوص مباحث کارشناسی را به کمیسیون قضایی منعکس خواهیم کرد. ضمنا اگر بتوانیم از اداره کل امور مالیاتی مطالبه کنیم تا رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت‌های حمل ونقل را به یک ساختمان و در یک حوزه مالیاتی مشخص متمرکز کند، تا بتوان به صورت تخصصی تر مسائل را مورد بررسی قرار داد، مشکلات موجود به حداقل می‌رسد.
شامل یادآور شد: اتاق بازرگانی، کارگروه ویژه تخصصی مالیاتی با اداره کار تشکیل داده و ضروری است که انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، پروندهای خود را به صورت مصداقی به ما ارائه کند تا بتوانیم آن‌ها را قبل از ارجاع به ستاد تسهیل و شورای گفت‌وگو بررسی نماییم.
در ادامه، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: هزینه خدمات ارائه شده از سوی مجموعه‌های دولتی براساس مستندات مشخص است و بالعکس، هزینه‌های مجموعه‌های خصولتی مانند انبارهای عمومی گمرک چندان شفاف نیست. ضروری است خدمات ارائه شده مکتوب و هزینه آن مشخص شود و در جلسه‌ای با حضور بخش خصوصی مصوب گردد.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگو، دستگاه‌ها ذیربط موظف به مهیاسازی گمرک شهید مطهری ظرف مدت 3 ماه هستند که این مهم محقق نشده است. تاکنون صرفا مخابرات فعالیت کرده و دکل ایرانسل نصب شده اما در سایر حوزه‌ها شاهد نقایصی هستیم. هم اکنون صادرکننده، کارمندان گمرک و حق‌العمل کارها در این گمرک بلاتکلیف هستند و این وضعیت در شأن صادرات استان نیست.
آخرین وضعیت خط آهن خواف- هرات
در بخش دیگری از نشست، «حمیدرضا قادری»، معاون اداره کل راه آهن خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر مسیر راه‌آهن هرات تا روزنک در دستور کار ماست و ریل‌گذاری برای تکمیل خط آهن خواف- هرات به سرعت در حال انجام است. در راستای تقویت تعاملات بین دو کشور برای فعالیت هر چه بهتر این خط آهن، ضروری است بازدیدی از گمرک ملی افغانستان انجام دهیم.
قادری افزود: تقریبا 3 سکو و با 6 خط که هر خط ظرفیت بارگیری 50 واگن را دارد در اختیار گمرک قرار گرفته است. گمرک نیز انبارهای خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و به عنوان ناظر عمل می‌کند.
کارشناس رسمی دادگستری بر عملکرد انبارهای عمومی نظارت دارد
«محمدعلی باقری»، سرپرست معاونت ترانزیت گمرکات خراسان رضوی نیز اظهار کرد: گمرک بخشی از وظایف خود را طبق قانون برون سپاری می‌کند و این مساله در خصوص گمرک مشهد نیز صدق می‌کند. برون سپاری بر اساس مزایده هایی با طی مراحل قانونی انجام می‌شود.
وی افزود: انبارهای عمومی قوانین، مقررات و ضوابطی دارند و هر اقدامی که انجام می‌دهند تحت نظارت کارشناس رسمی دادگستری است. گمرک به عنوان ناظر بر انجام تشریفات صحیح و مباحث امنیتی و حفاظتی، بر این مهم کنترل دارد.
باقری خاطرنشان کرد: شورای گفت‌وگو بایستی پیگیری این مسئله باشد که تمامی هزینه‌های مرز برای شرکت‌ها، طبق یک لیست به بخش خصوصی اعلام شود تا در صورت عدم رضایت بخش خصوصی و مطالبه‌گری و پیگیری موضوع، اخذ مجوز برای کاهش هزینه‌ها صورت پذیرد.
قانون وظایف انبارهای عمومی در قبال گمرک را مشخص کرده است
در ادامه، «علی موحدی»، سرپرست مجتمع انبارهای عمومی خراسان رضوی گفت: مجموعه انبارداری های عمومی، ستادی مشتمل بر 70 شعبه در کشور است که در نقاط مختلفی از کشور در کنار گمرک هستند. انبارهای عمومی به عنوان تحویل گیرنده کالا تقریبا از 60 سال گذشته فعالیت داشته اند که در گذشته ذیل وزارت اقتصاد بودند و در سال 1376 تفکیک و تحت نظارت وزارت راه قرار گرفتند.
موحدی یادآور شد: بر اساس ماده 23 قانون امور گمرکی، بخشی از وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده گمرک است، طبق اصل 44 قانون اساسی بر مبنای برگزاری مناقصه تفویض می‌شود. عنوان قرارداد نیز واگذاری وظایف و مسئولیت‌ها است که براساس آن قرارداد، وظایف انبارهای عمومی در قبال گمرک نیز مشخص شده است.
او عنوان کرد: در ماده 23 قانون امور گمرکی، مسئولیت ها و وظایفی بر عهده مرجع تحویل گیرنده کالا قرار گرفته است. انجام کلیه خدمات باربری، تخلیه، نقل و انتقال و بارشماری، جا به جایی کالا برای ارزیابی و بارگیری و انبارداری و تحویل کالا از جمله این وظایف است.
موحدی با بیان اینکه در تمامی مرزهای 3 استان اعم از خراسان شمالی، جنوبی و رضوی تنها مرجع تحویل گیرنده کالا طبق قانون هستیم، خاطرنشان کرد: طبق قانون وظایفی بر عهده مرجع قانونی تحویل گیرنده کالا گذاشته شده است که آن ها را به انجام می رساند.
در بخش دیگری از نشست، «نصیر برادران»، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: بارها استاندار بر مدیریت واحد مرزی تاکید کرده است و فرماندار به عنوان نماینده دستگاه حاکمیتی در شهرستان مرزی، مسئول ایجاد تعامل و هماهنگی دستگاه های مستقر در مرز است. در اواخر سال گذشته مکاتبه ای از سوی وزارت کشور با استانداران کشور صورت گرفت تا بدین ترتیب کمیته هماهنگی مرز به ریاست فرماندار برگزار شود که خوشبختانه این مهم محقق شده است. در برخی موارد در مرزها برگزاری جلسه بسیار زمان بر بوده است که پیگیری هایی در این رابطه صورت گرفته تا از بروز ناهماهنگی در مرزها جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر مشخص است در کدام مناطق با توقف کامیون ها مواجه هستیم و به رغم آن که ساعت کاری را افزایش دادیم و میانگین تبادل روزانه نیز افزایش یافته، هنوز توقف ناوگان در مرز را شاهد هستیم.
برادران خاطرنشان کرد: جلسه ای در شورای تامین استان با ریاست استاندار برگزار شد و در این خصوص نیز بحث گردید تا دستگاه های ذی ربط نهایت همکاری را داشته باشند. این جلسه مصوباتی داشت که هنوز ابلاغ نگردیده است. امید می‌رود نتایج کارگروه تامین بر این مساله تاثیرات مثبتی داشته باشد.
ضرورت تدوین قوانین در خصوص رویه‌های ترانزیتی
در پایان نشست، «مجتبی عباسی»، عضو کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد تصریح کرد: در هفته گذشته، نشستی بین مسئولین منطقه آزاد و ویژه کشور، وزیر اقتصاد و دارایی و برخی دیگر از مسئولین برگزار شد که یکی از کمیته های حاضر در آن جلسه، کمیته حمل‌ونقل و لجستیک بود. در آن نشست، موانع و ظرفیت های لجستیک و حمل‌ونقل در مناطق آزاد و ویژه بررسی گردید.
او ادامه داد: از مصوبات جلسه مذکور می‌توان به تدوین قوانین صادرات و واردات در رویه ترانزیتی اشاره کرد. یکی از مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل ترانزیتی این است که در برخی مواقع، برخی از رویه های حوزه صادرات و واردات به رویه های ترانزیت تعمیم می‌یابد که این مساله سبب بروز مشکلات عدیده ای شده است؛ لذا مقرر شد که وزیر مربوطه با رئیس کل گمرک در این خصوص رایزنی داشته باشند تا به رویه های ترانزیتی به شکل جدی تری پرداخته شود تا جایگاه آن در حوزه قوانین بهتر دیده شود.
عباسی افزود: همچنین مصوب شد میز خدمت در تمامی مناطق آزاد و ویژه در دبیرخانه شورای عالی نیز شکل بگیرد تا از بروز مشکلات مبتلابه در این عرصه جلوگیری به عمل آید. موضوع دیگر، بخشنامه سازمان راهداری در خصوص ممنوعیت مشروط کالا در مناطق بازرسی و منطقه ویژه سرخس بود که مقرر شد سازمان راهداری و گمرک در این زمینه بررسی های لازم را داشته باشند تا دستگاه حاکمیتی ذی صلاح بتواند در آن رویه اظهارنظر داشته باشد و در این خصوص جمع بندی و تصمیم گیری صورت بپذیرد.
