لزوم اجرای قوانین بر زمین مانده بخش کشاورزی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «احمد سلحشور»، رئیس این کمیسیون، در این جلسه با اشاره به طرح چندباره مشکلات حوزه کشاورزی از سوی فعالان این بخش، از نبود اراده لازم برای حل و فصل این مسائل و مشکلات، انتقاد کرد.

وی با اشاره به وجود قوانین متعدد اجرایی‌نشده در این حوزه، ادامه داد: برای نمونه تاکنون بندهای بسیاری از قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اجرایی نشده است. همچنین بخش‌هایی از قانون توزیع عادلانه آب (حدود 40 سال پس از تصویب این قانون) تاکنون اجرایی نشده است.

به گفته سلحشور، فعالان کشاورزی چاره‌ای جز پیگیری برای اجرایی‌شدن اینگونه قوانین و اصلاح قوانین موازی و مانع کسب‌وکار، ندارند و باید قدرت مطالبه‌گری و چانه‌زنی خود را افزایش دهند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق خراسان رضوی با تأکید بر اینکه فعالان این عرصه باید دارای صدای واحد بوده و به جای منافع شخصی و گروهی به فکر احقاق حقوق جمع باشند، تصریح کرد: امیدواریم در کنار یکدیگر با پرهیز از اختلاف افکنی، بتوانیم پیگیر موضوعات و مسائل تخصصی حوزه کشاورزی باشیم و با حضور در کنار یکدیگر به نتیجه مطلوب برسیم.

سلحشور عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که می‌تواند قدرت چانه‌زنی را افزایش دهد، افزایش ارتباط با نمایندگان مجلس است. بر این اساس، باید افزایش ارتباطات با فراکسیون کشاورزی مجلس را به جد پیگیری کنیم تا در پی آن بتوانیم پیگیر مسائل و مشکلات موجود شویم.

لزوم تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون نظام جامع دامپروری

«محمدرضا خبیری»، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این نشست با اشاره به قوانین بسیاری که در این حوزه بر زمین مانده و اجرایی نشده است، گفت: یکی از این موارد، قانون نظام جامع دامپروری کشور است که سال‌ها پس از تصویب، آیین‌نامه اجرایی آن تصویب و ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: به منظور کاهش مشکلات این حوزه لازم است تلاش‌های مستمر در راستای تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی فعالان این عرصه صورت پذیرد.

دو چالش فعالان بخش کشاورزی در حوزه قوانین و مقررات

«مجید مهدوی»، دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به اینکه فعالان عرصه کشاورزی با دو چالش در حوزه قوانین و مقررات روبه‌رو هستند، گفت: چالش نخست، قوانین و مقررات مناسبی است که اجرایی نشده‌اند و چالش دیگر، قوانین و مقرراتی هستند که نیازمند حذف، اصلاح یا وضع می‌باشند.

وی ادامه داد: از جمله قوانین اجرایی نشده می‌توان به بندهایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های موتور کشاورزی و قانون نظام جامع دامپروری کشور اشاره کرد.

مهدوی، یکی از چالش‌ها در این زمینه را فقدان ضمانت اجرایی قوانین وضع شده توسط مجلس عنوان کرد و افزود: خوشبختانه به تازگی مجلس شورای اسلامی به دنبال این است که برای قوانین وضع شده ضمانت اجرایی در نظر بگیرد. بر این اساس نیازمند افزایش ارتباطات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم. موضوعی که در دستورکار کمیسیون قرار گرفته دارد و به زودی شاهد حضور نمایندگان منتخب مشهد و استان در این کمیسیون خواهیم بود.

«امین هراتی»، مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری خراسان رضوی گفت: موضوع رعایت حریم‌ها مشکلات بسیاری برای فعالان حوزه دامپروری ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که اداره کل دامپزشکی فشار بسیاری برای رعایت فاصله حریم‌ها به فعالان این حوزه وارد می‌آورد. باید استانداردها در این زمینه رعایت شود؛ اما می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که با مدیریت بهداشت، فاصله این حریم‌ها به حداقل برسد. معضل دیگر ما، حریم میان روستاها و شهرهاست. به گونه‌ای که برخی از واحدها نه در روستا پذیرفته می‌شوند و نه در شهر. موضوعی که فعالان اقتصادی را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.

چالش‌های ناشی از مغایرت برخی بخشنامه‌ها با روح قوانین

«حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی نیز در این نشست، عدم شفافیت در نحوه اجرای قوانین را یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه قانون‌گذاری در کشور عنوان کرد و افزود: باید نظارت مستمر از سوی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه اجرای قوانین و صدور آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین صورت گیرد تا از ابتدا بخشنامه‌ای مغایر روح قانون به تصویب نرسد.

وی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی بر خلاف قانون به تصویب می‌رسد و فعالان بخش خصوصی باید با تلاش‌های بسیار به دنبال لغو آن از طریق دیوان عدالت اداری باشند.

رضوی خبیر همچنین بر لزوم ارتباط مستمر نهادهای بخش خصوصی در حوزه کشاورزی با کمیسیون کشاورزی و امور آب مجلس شورای اسلامی تأکید و بیان کرد: بر اساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون بهبود محیط کسب‌وکار به نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی در زمان تصمیم‌گیری اشاره شده است؛ لذا باید تلاش کنیم که آیین‌نامه اجرایی این قوانین تدوین و ابلاغ شود.

«علیرضا شریفیان»، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز در این نشست، اظهار کرد: در حالی که ما در کشور در حال پیش بردن دولت الکترونیک هستیم، در کشورهای دیگر از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. ما باید از تجهیزات نوین الکترونیکی در راستای کاهش موازی‌کاری‌ها، هزینه‌ها و نظارت‌های انسانی بهره ببریم.

شریفیان بر لزوم یکصدایی تشکل‌های بخش کشاورزی تأکید و خاطرنشان کرد: تشکل‌ها بایستی با هم افزایی، وظایف را در راستای مطالبه گری هر چه بهتر، میان خود تقسیم کنند. تلاش برای رفع پیچیدگی و اصلاح قوانین ناکارآمد باید توسط تشکل‌ها انجام شود؛ اما در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش خصوصی تعدد تشکل‌هاست.

وی اضافه کرد: بیشترین صدمه به بخش کشاورزی کشور از حوزه بانکی وارد شده است؛ زیرا سود تسهیلاتی که از طریق این سیستم بانکی به فعالان این عرصه پرداخت می‌شود، برای آنان فاقد توجیه اقتصادی است.

«محمدحسین سالار پیشه»، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی، نبود امنیت سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین چالش این صنعت عنوان کرد و گفت: قطع گاز و برق در زمان اوج مصرف، خسارات جبران‌ناپذیری به این واحدها وارد می‌آورد.

به گفته وی، موازی‌کاری نظارت‌ها از سوی ادارات استاندارد و بهداشت، معضل دیگری است که گریبانگیر فعالان این عرصه شده و هزینه‌های زیادی را بر دوش آنان گذاشته است.

«شاهرخ صادقی»، دبیر انجمن صنفی مرغ‌داران گوشتی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه به بیان مشکلات موجود در این حوزه پرداخت و گفت: نبود امنیت اقتصادی، قطع انرژی، قیمت‌های دستوری، کمبود نقدینگی و فقدان برنامه‌ریزی از مهم‌ترین مشکلات موجود در این عرصه است.

«محمدرضا اورانی»، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست گفت: می‌توان تصدی‌گری در بخش کشاورزی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی واگذار کرد تا ساختار فعالیت در این عرصه چابک شود. لذا اولین مطالبه ما، اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی در سطح ملی و استان‌ها و شهرستان‌ها با نگاه مردم‌محور است تا آن دسته از فعالیت‌ها و تصدی‌گری‌ها که امکان اجرای آن توسط مردم است به مردم واگذار شود. اگر چنین شود بسیاری از مشکلات بر طرف می‌گردد.

مشکل اساسی بخش کشاورزی ایران خرده مالکی است

«احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی سازمان نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه گفت: مشکل اساسی بخش کشاورزی ایران خرده مالکی است. این در حالی است که کشورهای دیگر این مسائل را حل کرده‌اند و زمین‌های بزرگ توسط دولت در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در ایران هنوز نتوانسته‌ایم مشکل اجرای قانون توزیع عادلانه آب را حل کنیم. این موارد موجب صدمه‌دیدن بخش کشاورزی کشور شده است؛ چراکه هیچ اصول علمی در کشاورزی ما حاکم نیست و تا زمانی که علم بر کارها حاکم نشود مشکلات ما حل نمی‌شود.

رضازاده بیان کرد: در حالی که ما در کشور از کمبود آب رنج می‌بریم، هیچ برنامه‌ای برای اصلاح مصرف آب وجود ندارد. هنگامی که آبی برای کشاورزی نباشد، اصلاح تمامی قوانین و مقررات حوزه کشاورزی هم اثرگذار نخواهد بود.

«احد جعفریان»، مشاور حقوقی اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست خواستار تدوین ساختاری جهت امکان ارسال لایحه پیشنهادی به مجلس از طریق اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور شد.

همچنین در ادامه این نشست، سایر اعضای کمیسیون به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص چالش‌های قانون‌گذاری در حوزه کشاورزی، دام و طیور و صنایع وابسته آن پرداخته و به بحث و گفت‌وگو در این زمینه پرداختند.