به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه اظهار کرد: قانون تولید بدون کارخانه به زودی ابلاغ می‌شود و پیگیری‌هایی نیز در این رابطه صورت گرفته است. از سویی، ما پیگیر گنجاندن مقوله تولید بدون کارخانه در قانون تجارت نیز هستیم.
او خاطرنشان کرد: قدمت مقوله تولید بدون کارخانه زیاد است؛ اما این موضوع به صورت قانونی و هدفمند دنبال نشده بود. در واقع، در گذشته اصطلاحی تحت عنوان «تولید بدون کارخانه» در کشور ما مطرح نبوده و مجوزی برای آن صادر نمی شد؛ اما با تلاش‌ها و پیگیری‌های بسیار توانستیم این مقوله را در سطح ملی به صورت رسمی معرفی نماییم.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: فعالان اقتصادی برای معرفی برندهایشان مسیری طولانی پیش رو دارند و پیشنهاد می‌شود به حوزه تولید بدون کارخانه نیز ورود کنند؛ چرا که در آینده در خصوص این مقوله بسیار خواهیم شنید.
«فاطمه جمیلی»، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد نیز با تاکید بر ضرورت رفع چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی در اخذ مجوز تولید بدون کارخانه اظهار کرد: فعالان اقتصادی بعضا در هنگام اخذ مجوز تولید بدون کارخانه دچار چالش‌هایی هستند که امید می‌رود اداره کل صمت استان، همکاری لازم را در این حوزه با فعالان اقتصادی داشته باشد؛ چرا که رونق فعالیت در این حوزه، رونق تولید و صادرات و اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.
نگاهی به فعالیت کمیته رفع موانع قانونی برند و تولید بدون کارخانه
در ادامه، «زهرا اطهری»، رئیس کمیته رفع موانع قانونی برند و تولید بدون کارخانه این کمیسیون، در خصوص عملکرد کمیته مذکور عنوان کرد: بررسی موانع قانونی موجود در حوزه برند، ارائه راه حل به منظور تجمیع و احصا موانع قانونی و ارائه بسته پیشنهادی در این زمینه، بررسی ظرفیت‌های موجود همکاری در حوزه برند از جمله دستورکارهای کمیته ماست که در همین راستا، مشکلات قانونی فرآیند برند و تولید بدون کارخانه احصا و اعلام گردید و پیش نویس اصلاحات قانونی پیشنهادی در این زمینه نیز تدوین شد.
وی یادآور شد: نبود میز خدمت مجازی اعلام مشکلات به مسئولین مرکز مالکیت معنوی با توجه به تمرکز خدمات ثبتی مالکیت فکری در تهران و عدم اختیارات کافی نمایندگان استانی، نبود وحدت رویه میان دستگاه‌ها در خصوص مدارک ثبت برند، فقدان ظرفیت قانونی به منظور بررسی وضعیت مشابهت میان برندها، عدم توجه به منسجم سازی ظرفیت داوری مندرج در لایحه قانونی جدید، نبود شعب تخصصی دادگاه های مالکیت فکری در مناطق مهم کشور و تمرکز دعاوی در تهران، الزام به وجود شخصیت حقوقی در اخذ مجوز تولید بدون کارخانه و کمبود وکلای متخصص حوزه برند و تولید بدون کارخانه از مهم ترین موانع قانونی و مسائل موجود در حوزه تولید بدون کارخانه است.
اطهری ادامه داد: تدوین طرح پیش نویس اصلاحات قانونی در حوزه تولید بدون کارخانه و قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی نام و علایم تجاری و آیین نامه های تولید بدون کارخانه، احصا مشکلات قانونی برند و تولید بدون کارخانه، برگزاری نشست های مشترک فعالین اقتصادی با مدیران اداره مالکیت صنعتی کشور و مدیران اداره نام و علائم تجاری کشور به منظور احصا و انتقال مشکلات و پیگیری رفع آن، برگزاری نشست مشترک فعالین اقتصادی با مدیران دادگستری استان به منظور پیگیری ایجاد شعب ویژه دعاوی مالکیت فکری در استان، برگزاری نشست مشترک فعالین اقتصادی با مدیران اداره صمت به منظور پیگیری مشکلات و حل مسائل بخشنامه‌های قانونی تولید بدون کارخانه و برگزاری دوره های آموزشی مشترک با مرکز وکلای استان به منظور افزایش متخصصین این حوزه، از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش و تخفیف مشکلات حوزه تولید بدون کارخانه و برند است.
در ادامه، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان کرد: در حال حاضر می‌توان چالش‌های موجود در حوزه ثبت برند را در شورای گفت‌وگو دنبال کرد و اصلاحات قانونی و بخشنامه ای موجود در این حوزه را پیگیری نمود.
لبافی در خصوص موضوع تولید بدون کارخانه نیز گفت: تولید بدون کارخانه از سال 1384 وجود داشته؛ اما در آن زمان بدون ضابطه و قانون عملیاتی شده است. کاهش هزینه ها، تکمیل ظرفیت خالی کارخانجات، کاهش استهلاک سرمایه و … از مهم ترین مزایای تولید بدون کارخانه است؛ لذا ورود به این حوزه منافع زیادی برای فعال اقتصادی به همراه دارد.
بیشترین چالش‌ها در حوزه ثبت برند، به مباحث قانونی مرتبط است
در ادامه، «سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: تلاش ما در کمیسیون، بررسی مشکلات و چالش‌ها به صورت کارشناسی است؛ لذا از اعضای کمیسیون تقاضا داریم در صورت مواجه شدن با چالش های جدی، آن را به ما منعکس کنند تا مورد پیگیری قرار بگیرد.
پروازی ضمن تقدیر از تلاش‌های مجدانه شورای گفت‌وگوی استان تصریح کرد: ما به انعکاس چالش‌های موجود در حوزه برند و تولید بدون کارخانه به دبیرخانه شورای گفت‌وگو و پیگیری آن توسط این نهاد بسیار خوش‌بین هستیم. ما بر این باوریم بیشترین مشکلات در حوزه ثبت برند به مسائل و مشکلات قانونی باز می‌گردد. بخشی از این مشکلات ناشی از عدم صراحت قانون و تصمیم های سلیقه ای است که ما در حد توان خود پیگیر رفع آن هستیم. از طرفی، در پیگیری امور مربوط به ثبت برند با چالش های زیادی مواجه هستیم چنان که فرآیند بررسی و ثبت برند بسیار طولانی بوده و از حوصله خارج است. حال سوال اینجاست آیا رسیدگی به این روند ناشی از موانع قانونی است یا اجرایی؟ برخی از این موانع به شاخص های محیط کسب و کار بازمی گردد و ما از طریق کمیسیون برند، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
لزوم ایجاد شعب ویژه دادگستری در مشهد به منظور بررسی پرونده‌های ثبت شرکت‌ها
در ادامه، «طلعت سادات شریعت زاده»، رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد تصریح کرد: قانون تجارت مصوب 1310 و آیین نامه آن نیز مصوب سال 1347 است که از زمان تصویب آن تاکنون بیش از 50 سال می گذرد.
وی ادامه داد: قانون تجارت نیز مربوط به 100 سال پیش است و رقابت در عرصه بین‌المللی برای تجار بسیار دشوار است. به بیان دیگر، تجارت بین المللی یک مساله به‌روز است و اگر بخواهیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم، باید به روز باشیم.
شریعت زاده ادامه داد: در خصوص ثبت برند و ایرادات و انتقادات برخی از ارگان ها به اسم برند نیز با چالش هایی مواجه هستیم. که در حوزه ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی تنها اداره صاحب صلاحیت، سازمان ثبت است و زمانی که برند و نامی برای شرکت و مسئولی توسط سازمان ثبت تایید می‌شود هیچ ارگان دیگری حق اظهار نظر در این زمینه را ندارد و در صورت انتقاد می‌توانند از طریق مراجع ذی صلاح قضایی انتقادات خود را به ما منعکس کنند تا سازمان نیز از عملکرد خود دفاع کند.
شریعت زاده گفت: با توجه به اینکه خراسان رضوی از نظر تعداد پرونده ثبت شرکت و امور ارجاعی دومین استان کشور بعد از تهران است، علاوه بر این خراسان رضوی یکی از قطب های صنعتی کشور است؛ لذا پیشنهاد دادیم شعبی در شهر مشهد برای بررسی پرونده‌های ثبت شرکت‌ها ایجاد شود، بسیاری در حوزه ثبت شرکت‌های تجاری در خراسان رضوی با مشکل مواجه هستند و در برخی شعب بعضا آرایی صادر و نظراتی عنوان می‌شود که برای ما چالش آفرین شده است.
شریعت زاده افزود: تقاضا می‌شود بخش خصوصی انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص کم و کاستی ها در قالب نامه به ما منعکس کنند و ما این مسائل را از مرکز پیگیری کنیم.
ضرورت به‌روزرسانی قانون تجارت
در بخش دیگری از نشست، «نیکا خواجه پور»، مسئول دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر در ثبت برند شرکت‌ها با برخی برخوردهای سلیقه‌ای مواجه هستیم. چنان که دو شرکت با یک روند برای ثبت شرکت‌ها پیش می‌روند؛ اما برند یک شرکت به ثبت می‌رسد و دیگری در این زمینه موفق نمی‌شود. در گذشته برای ثبت برند، مجوز پارک علم و فناوری مورد پذیرش واقع می‌شد؛ اما در حال حاضر مجوز پارک علم و فناوری مورد قبول نیست که این مسئله مسبب بروز مشکلاتی برای برخی فعالان اقتصادی شده است.
وی افزود: شرکت‌هایی که در حوزه بلاکچین فعالیت می‌کنند، در این زمینه که از چه ارگانی باید مجوز دریافت کنند، دچار سردرگمی هستند. علاوه بر این، در حوزه آموزش حقوق مالکیت فکری با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. ناگفته نماند در حوزه‌های جدید مانند هوش مصنوعی و صنعت نسل چهار نیز، خلأ قانونی کاملا مشهود است. قانونی مربوط به حوزه نرم افزار مربوط به سال 1347 است و در بسیاری از حوزه‌ها به دلیل قدیمی بودن قانون تجارت نمی‌توان پاسخگو بود.
در ادامه، «محمدرضا موحد»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: بحث احیای واحدهای تولیدی یکی از مسائل مورد توجه ما در کمیسیون صنعت است که از طریق شرکت شهرک ها مورد پیگیری قرار می گیرد و در این حوزه می‌توانیم با کمیسیون برند همکاری های مشترکی داشته باشیم. امید می‌رود دو کمیسیون با همکاری یکدیگر بتوانند در راستای پیگیری رفع مشکلات حوزه تولید گام بردارند.
موحد اظهار کرد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو یکی از مسیرهای بسیار ارزشمند برای کمیسیون‌های اتاق در پیگیری مسائل است و بایستی از این ظرفیت به بهترین نحو در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی و حوزه صنعت استفاده نمود.
در بخش دیگری از نشست، «علیرضا اکبری»، معاون مدیریت صنایع اداره کل جهاد کشاورزی استان عنوان کرد: ما مجوزهای تولید قراردادی را به صورت دستی به ثبت می‌رسانیم؛ چرا که هنوز سامانه ای در این خصوص راه اندازی نشده است. البته راه اندازی سامانه در مراحل نهایی قرار دارد که همکاران ما در مرکز کشور پیگیر آن خواهند بود. امید می‌رود این سامانه طی 1 الی 2 هفته آینده رونمایی شود.
رتبه دوم خراسان رضوی از لحاظ تعداد صدور گواهی تولید بدون کارخانه
در ادامه، «جواد رجبی»، رئیس اداره غیرفلزی اداره کل صمت خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون حدود 160 گواهی تولید بدون کارخانه در کشور صادر شده است، افزود: تاکنون حدود 25 گواهی پروانه تولید بدون کارخانه در استان صادر کرده‌ایم و خراسان رضوی از نظر تعداد صدور گواهی، پس از تهران در رتبه دوم قرار دارد.
وی اظهار کرد: در سال جاری نیز حدود 3 گواهی صادر شده و 5 الی 6 متقاضی را برای ثبت برند به ارگان‌های مربوطه معرفی کردیم؛ اما روند تحقق این موضوع زمان بر است. متقاضیان در صورت بروز مشکل می‌توانند چالش های خود را با ما در میان بگذارند تا مورد پیگیری قرار بگیرد.
رجبی افزود: برخی چالش‌های اصناف را در این حوزه به وزارتخانه منعکس کردیم؛ با این حال تا زمان صدور دستورالعمل جدید تولید بدون کارخانه برای اصناف تولیدی زمان زیادی نیاز است که در صورت ابلاغ، اطلاع رسانی خواهد شد.
لزوم مشارکت اعضای کمیسیون در نظرسنجی عملکرد کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد
در پایان این نشست، «نرجس خوش زبان»، مدیر هماهنگی امور کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: ارزیابی کمیسیون‌ها در حال انجام است؛ لذا از اعضای کمیسیون ها انتظار می‌رود نسبت به تکمیل فرم ارزیابی که در سایت اتاق بارگذاری شده اقدام کنند؛ البته این فرم به دبیران کمیسیون ها نیز اعطا می‌شود تا بازخورد عملکرد کمیسیون ها مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرد. این ارزیابی توسط دفتر هماهنگی امور کمیسیون ها انجام می‌شود و ما بازخورد آن را به زودی ارائه خواهیم کرد.
خوش زبان افزود: ما در این دوره اتاق بازرگانی بر آن شدیم تا موضوعات و مسائل را به صورت کارشناسی با همراهی دستگاه‌های متولی مورد بررسی و پیگیری قرار دهیم، لذا ضروری است که اعضای کمیسیون ها همکاری و همراهی لازم را با ما داشته باشند.
