به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این زمینه اظهار داشت: بسته ۳۷ بندی بانکی پیشنهادی استان خراسان رضوی در دی‌ماه سال گذشته به رئیس کل بانک مرکزی تقدیم شد و پس از فراز و نشیب‌هایی که وجود داشت و پیگیری‌های فراوانی که از طریق همه بخش‌های استانی به‌ویژه استانداری، رئیس کمیسیون اصل نود و مجمع نمایندگان استان و رئیس اتاق بازرگانی مشهد صورت گرفت، شب گذشته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور قائم مقام و معاونان و تنی چند از مدیران بانک مرکزی، آخرین وضعیت اجرای مفاد این بسته پیشنهادی بررسی گردید و بر ضرورت اجرای آن‌ها تاکید شد.
وی افزود: در نشست مذکور که با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان، معاون اقتصادی استاندار و تنی چند از روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد، تشکل‌ها و مدیران کل استانی برگزار گردید، آخرین تصمیمات برای هریک از بندها تشریح شد. بر اساس مذاکراتی که صورت گرفت، در خصوص بند نخست بسته پیشنهادی مبنی بر بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی استان اعلام شد که این موضوع به بانک‌ها ابلاغ گردیده و درصد مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی از 68درصد به 72درصد در اسفند ماه افزایش یافته است. ضمن اینکه مقرر شد بانک مرکزی از همه بانک‌ها (پیرو مکاتبه قبلی) بخواهد برای رسیدن این نسبت به 85درصد توافق شده، تسریع نمایند.
لبافی افزود: در خصوص بند دوم بسته پیشنهادی که مرتبط با صادرات به کشور افغانستان و ابلاغ ریال آف‌شور (برون مرزی) است، روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت چند تن از مدیران بانک مرکزی به افغانستان عزیمت می‌نمایند تا موضوع را نهایی کنند ولیکن تا توافق و ابلاغ ریال آف‌شور، برای حفظ بازارهای افغاستان مقرر شد بعد از بازگشت از افغانستان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن راهکار جایگزین تا اجرایی شدن ریال آف‌شور از سوی بانک مرکزی تعیین و ابلاغ گردد.
ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک
وی ادامه داد: در خصوص بند سوم بسته مذکور مبنی بر اختصاص کد اعتباری ساتا برای ترخیص همه گروه‌های کالایی، طبق اعلام بانک مرکزی، در تاریخ ۱۱ فروردین ماه سال جاری، ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک ابلاغ شده است.
لبافی درباره آخرین وضعیت بند چهارم بسته پیشنهادی در خصوص افزایش اختیارات تسهیلات دهی و تصمیم گیری بانک‌های استان برای بررسی طرح‌ها و تصمیمات استانی گفت: در این زمینه مقرر شد در جلسه روز چهارشنبه بانک مرکزی با مدیران ارشد بانکی کشور، این موضوع مطرح و با توجه به سازوکار درون بانکی تصمیم لازم اتخاذ گردد. همچنین، در خصوص عدم پاسخگویی بانک‌های خصوصی استان به کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و ارائه عملکرد بانکی (بند 5 بسته پیشنهادی) مقرر شد بانک مرکزی پیگیری نماید و رونوشت مکاتبه به کمیسیون اصل نود مجلس و استانداری خراسان رضوی ارسال شود و نظارت لازم توسط بانک مرکزی صورت پذیرد.
به گفته لبافی، در خصوص بند ۶ بسته پیشنهادی مبنی بر پرداخت ۳۰ همت تسهیلات برای شرکت‌های دارویی، مقرر شد در کمیسیون اصل نود موضوع توزیع سهم تسهیلات شرکت‌های دارویی به صورت استانی مطرح و با موافقت بانک مرکزی اجرایی گردد.
وی اظهار داشت: بند ۷ بسته پیشنهادی بانکی شورای گفت‌وگوی استان به موضوع چالش‌های زعفران و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان این محصول و… ارتباط داشت که جلسه آن، حسب مصوبات شورای گفت‌وگو پیشتر در بانک مرکزی برگزار گردیده بود مقرر شد ابلاغ و در جلسه دیگری در بانک مرکزی بار دیگر با ترکیب نشست قبلی برگزار گردد. در خصوص بند ۸ بسته مذکور در زمینه رفع تعهدات ارزی سال ۹۷ نیز مقرر شد طی هفته جاری شماره حساب بانک مرکزی ابلاغ گردد. در زمینه بند ۹ بسته نیز، اعلام گردید ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی به استان تفویض و ابلاغ و اجرایی شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان درباره آخرین وضعیت اجرای بند 10 بسته پیشنهادی مبنی بر تفویض صدور ضمانتنامه ارزی به استان، گفت: در این خصوص مقرر شد در جلسه هفته جاری شبکه بانکی با بانک مرکزی، موضوع مطرح و توصیه‌های لازم به عمل آید.
او ادامه داد: بند ۱۱ بسته پیشنهادی بانکی استان به موضوع تسهیل برای تسعیر ارز سرمایه‌گذاری خارجی ارتباط داشت که در این خصوص اعلام گردید خرید ارز سرمایه‌گذاران خارجی با نرخ ویژه ۱۰ درصد بالاتر از نرخ اسکناس سامانه معاملات الکترونیک ارزEts ابلاغ و اجرایی شده است. همچنین، درباره بند ۱۲ بسته مزبور که به کارت‌های بازرگانی مسدود شده به علت عدم رفع تعهد ارزی مربوط می‌شد، مقرر گردید موضوع از طریق وزارت صمت پیگیری شود.
لبافی یادآور شد: در خصوص سایر پیشنهادات باقی مانده، مقرر شد دستور لازم برای برگزاری نشست‌های تخصصی بین نمایندگان شورای گفت‌وگوی استان و بانک مرکزی در مشهد یا تهران از سوی قائم مقام بانک مرکزی ظرف مدت 10 روز داده شود.
