رتبه ایران در سال۲۰۱۹ بر اساس این گزارش، ۱۵۸ بوده که در سال۲۰۲۰ از میان ۱۶۵ کشور به رتبه۱۵۹ رسیده است. داده‌های موسسه «فریزر» بیانگر آن است که امتیاز ایران در زیر شاخص اندازه دولت بهبود نسبی داشته، در زیرشاخص سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، کاهش و در امتیاز پول قوی افزایش عملکرد را تجربه کرده است. اما امتیاز آزادی تجارت بین‌المللی افت محسوسی داشته است. همچنین امتیاز زیر شاخص مقررات بدون تغییر باقی مانده است. بر اساس این نمرات، ایران در دسته ۱۰کشور قعرنشین در شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته است. علاوه بر مشکلات ساختاری، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا نیز در کاهش نمره آزادی اقتصاد ایران موثر بوده است.
رتبه آزادی اقتصادی ایران کاهش پیدا کرد. گزارش موسسه فریزر از شاخص آزادی اقتصادی ایران و جهان در سال 2020 نشان از کاهش میانگین آزادی اقتصادی در دنیا داشته و به 84/ 6 رسیده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از رتبه 158 در سال 2019 به رتبه 159 در سال 2020 نزول کرده است. به این ترتیب، نمره آزادی اقتصادی ایران به پایین‌ترین میزان در طی 20 سال گذشته رسیده و به عدد 96/ 4 کاهش یافته است. بانک جهانی از سال گذشته، انتشار گزارش شاخص سهولت کسبوکار را متوقف کرده و مجمع جهانی اقتصاد برای دومین سال متوالی است که رتبه‌بندی‌های جدید را در گزارش رقابت‌پذیری جهانی منتشر نکرده است. در نتیجه، چندین مولفه شاخص آزادی اقتصادی که به شاخص سهولت کسبوکار متکی هستند، به طور کامل به‌روز‌رسانی نشده‌اند. در حال حاضر موسسه فریزر در حال بررسی گزینه‌های جایگزینی برای داده‌های سهولت کسبوکار است.
چرا آزادی اقتصادی جهان کاهش یافت؟
موسسه فریزر در تازه‌ترین گزارش آزادی اقتصادی، وضعیت کشورها از حیث اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات را مورد بررسی قرار داده است. به گزارش مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، موسسه فریزر یکی از دلایل کاهش آزادی اقتصادی در جهان را همه‌گیری ویروس کرونا و اعمال سیاست‌های اقتصادی برای مواجهه با این پدیده از سوی کشورها عنوان کرده است.
بنا بر تحلیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، مقایسه آمارهای ایران در سال 2020 و سال ماقبل آن یعنی 2019 نشان می‌دهد امتیاز ایران در 2 زیرشاخص کاهشی و در 2 زیرشاخص افزایشی بوده و در یک زیرشاخص نیز بدون تغییر مانده است. به این ترتیب، در زیرشاخص «اندازه دولت» بهبود نسبی امتیاز مشاهده می‌شود و امتیاز از 65/ 6 به 99/ 6 افزایش یافته است. در زیرشاخص «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» نیز کاهش اندکی اتفاق افتاده و امتیاز از 60/ 3 به 56/ 3 کاهش یافته است. امتیاز «پول قوی» نیز برای ایران افزایش یافته ولی امتیاز «آزادی تجارت بین‌المللی» افت محسوسی داشته است. امتیاز زیرشاخص «مقررات» نیز بدون تغییر باقی مانده است. علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی و مقررات دست‌و‌پاگیر و…، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا نیز در کاهش آزادی اقتصادی ایران موثر بوده است.
آزادترین کشورها از لحاظ اقتصادی
هنگ‌کنگ همچنان در جایگاه برترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی قرار دارد. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و پس از این کشور، سوئیس، نیوزیلند، دانمارک، استرالیا، آمریکا، استونی، موریس و ایرلند رتبه‌های بعدی را با بیشترین امتیاز کسب کرده‌اند. همچنین رتبه سایر کشورهای بزرگ و مهم نیز از این قرار است: ژاپن در رتبه 12، کانادا در رتبه 14، انگلستان در رتبه 22، آلمان در رتبه 25، ایتالیا در رتبه 44، فرانسه در رتبه 54، مکزیک در رتبه 64، هند در رتبه 89، روسیه در رتبه 94 و برزیل در رتبه 114. چین نیز در جایگاه 116 جهان قرار گرفته است.
10 کشور آخر در آزادی اقتصادی
این گزارش همچنین نشان می‌دهد 10 کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا با کسب کمترین امتیاز در انتهای فهرست آزادی اقتصادی موسسه فریزر جای دارند. هر کشور در هر یک از 5 زیرشاخص می‌تواند امتیازی از صفر تا ده کسب کند. در این پنج حوزه اصلی، 24 مولفه در مجموع برای رسیدن به هر یک از این شاخص‌ها وجود دارد. بسیاری از این مولفه‌ها خود از چندین جزء فرعی تشکیل شده‌اند. شاخص آزادی اقتصادی میزان حمایت سیاست‌ها و نهادهای هر کشور از آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند. سنگ بنای آزادی اقتصادی شامل انتخاب شخصی، مبادلات آزادانه، آزادی رقابت و ورود به بازارها و امنیت دارایی‌های شخصی است. این شاخص برای اندازه‌گیری میزان سازگاری نهادها و سیاست‌های کشورها با آزادی اقتصادی طراحی شده است.
برای دستیابی به رتبه بالاتر در این شاخص، یک کشور باید برخی کارها را انجام داده و از برخی دیگر پرهیز کند. معیار آزادی اقتصادی را می‌توان مقیاسی از میزان تخصیص منابع کمیاب بر اساس انتخاب شخصی با هماهنگی بازارها در نظر گرفت؛ در مقابل برنامه‌ریزی متمرکز که توسط فرآیند سیاسی انجام می‌شود. دولت‌ها زمانی آزادی اقتصادی را افزایش می‌دهند که زیرساختی برای مبادله داوطلبانه افراد ایجاد کنند و از افراد و اموال آن‌ها در برابر متجاوزانی که با خشونت، اجبار و کلاهبرداری قصد تصرف چیزهایی را که متعلق به آن‌ها نیست دارند، محافظت کنند. در این زمینه، نظام حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نهادهای حقوقی یک کشور، باید از شخص و اموال همه افراد در برابر اقدامات تجاوزکارانه دیگران محافظت کرده و قراردادها را به صورت یک‌دست اجرا کنند. دولت‌ها همچنین باید از اقدامات محروم‌کننده انتخاب شخصی، مداخله در مبادلات داوطلبانه و محدود کردن ورود به بازارها خودداری کنند. وقتی مالیات، هزینه‌های دولت و مقررات جایگزین انتخاب شخصی، مبادلات داوطلبانه و بازار شود، آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد.
پنج حوزه آزادی اقتصادی که در گزارش موسسه فریزر سنجیده می‌شود عبارتند از اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات.
اندازه دولت: با افزایش هزینه‌های دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های دولتی، تصمیم‌گیری دولت جایگزین انتخاب فردی می‌شود و آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد.
سیستم حقوقی و حقوق مالکیت: حمایت از اشخاص و اموال افراد (که به‌حق به دست آورده‌اند)، یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است. در واقع این مهمترین کارکرد یک دولت است. شاخص آزادی اقتصادی شامل تعدیل نابرابری جنسیتی است تا این واقعیت را نشان دهد که در بسیاری از کشورها، از نظر قانونی زنان از آزادی اقتصادی یکسانی نسبت به مردان برخوردار نیستند.
پول قوی: تورم، ارزش دستمزد و پس‌انداز به‌دست‌آمده را از بین می‌برد. بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است. وقتی تورم نه تنها زیاد بلکه ناپایدار باشد، برنامه‌ریزی برای آینده و در نتیجه استفاده موثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود.
آزادی تجارت بین‌المللی: آزادی مبادله (به مفهوم وسیع آن شامل خرید، فروش، عقد قرارداد و…) برای آزادی اقتصادی ضروری است؛ این آزادی زمانی کاهش می‌یابد که آزادی مبادله شامل کسب‌‌و‌کارها و افراد دیگر کشورها نباشد.
مقررات: دولت‌ها نه‌تنها از برخی ابزار برای محدود کردن حق مبادله در سطح بین‌المللی استفاده می‌کنند، بلکه ممکن است مقررات سنگینی را نیز اعمال کنند که حق مبادله، کسب اعتبار و تسهیلات، استخدام و اشتغال و اداره آزادانه کسبوکار افراد را محدود می‌کند.
