بررسی داده های بانک مرکزی درباره وضعیت سپرده ها و تسهیلات شبکه بانکی استان نشان می دهد طی سه سال گذشته بخش قابل توجهی از سپرده های «جدید» به صورت تسهیلات جاری و غیرجاری در اختیار متقاضیان قرارگرفته و موجب بهبود 10 درصدی نسبت تسهیلات به سپرده ها شده است که به نظر این بهبود ناشی از پرداخت وام های تکلیفی باشد.
طی دو سه سال اخیر همواره بین اظهارات شبکه بانکی و متولیان دولتی خراسان رضوی با فعالان بخش تولید و اشتغال بخش خصوصی این استان تضاد وجود داشته؛ کمیسیون هماهنگی و استانداری خراسان رضوی از بهبود وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی و فشار مضاعف بر شبکه بانکی بهخصوص بانکهای دولتی در پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و مسکن و امثال آن خبر میدهند در برخی بانکها این نسبت به 120 درصد هم رسیده است و در مقابل بخش خصوصی بهخصوص خانه صمت صراحتاً اعلام میکنند که دریکی دو سال گذشته پرداخت تسهیلات به بخش تولید قفل شده است. ذکر این نکته اهمیت بسیاری دارد که کمیسیون هماهنگی بانکهای استان عمدتاً از بانکهای دولتی متشکل شده و برخی از بانکهای بخش خصوصی حاضر به ارائه گزارش کار به کمیسیون نیستند.
بهبود 10 درصدی نسبت تسهیلات به سپرده ها
بررسی ریز داده های بانک مرکزی دراین باره نشان می دهد در فروردین سال 1400 نسبت تسهیلات به سپرده های شبکه بانکی خراسان رضوی معادل 61 درصد بوده که این نسبت در فروردین 1403 به 71 درصد رسیده است. البته این داده ها متعلق به کل شبکه بانکی استان است و بدون شک این نسبت در بانک های عضو کمیسیون هماهنگی بانک های استان بیشتر است و دلیل اصلی آن پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط بانک های دولتی بهخصوص بانک ملی است.علاوه بر این، بررسی میزان تغییر سپرده ها و تسهیلات جاری و غیرجاری شبکه بانکی استان در سه سال گذشته حکایت از آن دارد که در سه سال گذشته بیش از 193 هزار میلیارد تومان به سپرده های بانکی قابل واگذاری خراسان رضوی افزوده شده است تا میزان کل سپرده های شبکه بانکی استان به عدد بیش از 343 هزار میلیارد تومان برسد؛ در مقابل مجموع تسهیلات جاری و غیرجاری جدیدی که به مانده کل تسهیلات بانک های خراسان رضوی افزوده شده بیش از 154 هزار میلیارد تومان است که این امر نشان می دهد در سه سال گذشته به طور متوسط 80 درصد سپرده های بانکی استان به تسهیلات جاری و غیرجاری تبدیل شده است که در مقایسه با این نسبت در سال 1400 تغییر قابل توجهی داشته است.
از سویی دیگر روند نسبت تسهیلات به سپرده ها در این سه سال هم قابل تأمل است. طوری که این نسبت در سال 1400 معادل 74 درصد بوده یعنی 74 درصد منابع جدیدی که در قالب سپرده وارد شبکه بانکی خراسان رضوی شده به وام جدید یا سررسید شده تبدیل شده و این نسبت در سال 1402 و در پایان فروردین 1403 به 86 درصد رسیده است.
اما دلیل اصلی این تغییر را می توان در موضوع پرداخت تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی استان جستوجو کرد. درواقع هم ادعای بخش خصوصی در این موضوع که بانک ها وام به بخش تولید نمی دهند صحیح است و هم ادعا و داده های بانکی درباره بالا رفتن نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی استان زیرا بانک ها در شرایطی که در مقایسه با بازارهای غیررسمی سود کمتری به سپرده ها می دهند و با ریزش منابع ورودی مواجه هستند ناچارند بنا بر مصوبات دولت و مجلس بخش عمده منابع ورودی را به وام های تکلیفی ازدواج و مسکن و امثال آن تخصیص دهند و این موضوع منجر به قفل شدن بخشی از منابع آن ها می شود؛ زیرا هم سررسید و بازپرداخت این تسهیلات بلندمدت است و هم سود آن ها محدود و درواقع بانک ها منابع کمی در اختیاردارند که بتوانند به بخش های مولد اختصاص دهند و گله بخش خصوصی درباره قفل شدن وام های بانکی به بخش تولید استان درست است.
