به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدحسین روشنک» در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تاکید بر این نکته که نخستین چالش دولت آینده در حوزه اقتصاد و مسائل مربوط به این حوزه است، تصریح کرد: پس از اعمال اصلاحات بنیادین در اقتصاد کشور، دولت باید به مسئله تامین معیشت مردم و توسعه و رونق اقتصادی بپردازد.
وی ادامه داد: در شرایط تحریم، سالانه معادل ریالی بیش از یکصد میلیارد دلار صرف مداخله دولت در امور ارزی و یارانه نرخ ارز و هزینه‌های نقل و انتقال ارز میشود. همچنین، معادل بیش از یکصد میلیارد دلار هر سال، صرف سوبسید حامل انرژی اعم از سوخت، برق، آب و… می شود و به همان میزان، سفره‌های مردم کوچک‌تر میشود؛ لذا در این خصوص باید تدبیری اساسی اندیشیده شود. دولت منتخب باید یکبار برای همیشه در خصوص یکسان سازی و آزادی نرخ ارز و حامل‌های انرژی تصمیم نهایی اتخاذ کند.
روشنک افزود: نکته قابل توجه دیگر آن است که هر سال به بهانه حمایت از تولید داخلی، محدودیت‌های سنگینی برحوزه تجارت به ویژه واردات اعمال میشود که خسارت نهایی آن متوجه مردم می‌گردد؛ چنان که بعضا آنان مجبور به خرید کالاهایی با کیفیت پایین و به مراتب با قیمت بالاتر هستند. در چنین شرایطی قاچاق کالا نیز سالانه آنگونه که گفته میشود به نزدیک 20میلیارد دلار می‌رسد و هر روز نیز افزایش می‌یابد که تبعات سنگینی برای اقتصاد به دنبال دارد. در این میان، کالاهایی که با تخصیص ارز دولتی به کشور وارد شده‌اند، به قیمت ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد و در غایت امر، این مسئله به ضرر مردم است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با بیان اینکه دولت نباید حل مباحث فرعی حوزه اقتصاد را بر مسائل اساسی مقدم بداند، تک نرخی شدن ارز را یکی دیگر از دغدغه‌ها و انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده عنوان و خاطرنشان کرد: تک نرخی شدن ارز، عامل مهمی در جلوگیری از قاچاق بوده و نتایج حاصل از آن، به نفع کشورمان خواهد بود.
وی یادآور شد: در حوزه تسهیلات دهی به متقاضیان نیز بعضا نظارت چندانی صورت نمی‌گیرد و در این زمینه گاهی تخلف‌هایی رخ می‌دهد. تبعات این مسئله در نهایت بخش خصوصی را در تامین مالی و اخذ تسهیلات دچار مشکل می‌کند. ضروری است که دولت آینده این مسائل را به صورت ریشه‌ای حل‌وفصل نماید.
روشنک افزود: توصیه بخش خصوصی به دولت آینده آن است که در انتخاب وزرا و معاونین خود، معیار تخصص، تعهد و کارآمدی را لحاظ کند و صرف جهت‌گیری سیاسی و حزبی، نسبت به گماشتن یا جایگزین کردن اعضای هیات دولت اقدام ننماید.
او خاطرنشان کرد: متاسفانه در دهه‌های اخیر (در دولت‌های پس از دولت سازندگی) گاهی شاهد به کارگیری نیروهایی صرفا سیاسی بدون در نظر گرفتن تخصص آنها بوده‌ایم. این در حالی است که خسارت ناشی از تغییر مداوم مسئولین و به تبع آن، تغییر مدام سیاست‌ها بر فعالیت بخش خصوصی اثر منفی غیر قابل جبرانی می‌گذارد.
