به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامرضا نازپرور» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: رفع تحریم‌ها نخستین گام در جهت برقراری ثبات اقتصادی و نیز، تحقق شعار سال است. بر این اساس روابط بین‌المللی‌مان باید در تمامی حوزه‌ها بهبود یابد و نظام بانکی داخلی به سیستم بانکی بین‌المللی متصل شود. در حال حاضر هیچ ارتباطی میان سیستم بانکی داخلی با سایر بانکهای خارجی وجود ندارد و متاسفانه در چنین شرایطی فعالان اقتصادی ایرانی برای انجام مبادلات مالی خود باید از طریق صرافی‌ها اقدام کنند و با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند.
او با تاکید بر ضرورت مشورت‌پذیری دولت آینده گفت: دولت چهاردهم، اتخاد هر نوع سیاست و ابلاغ هر نوع بخشنامه و دستورالعملی را بایستی منوط به اظهارنظرخواهی از اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های تخصصی بداند؛ تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در وهله نخست باید به صورت پایلوت اجرایی شود و سپس به سطح ملی تسری یابد.
وی افزود: اقتصاد را نمی‌توان به صورت دستوری مدیریت کرد و نمی‌توان چیزی را به بخش خصوصی دیکته کرد. در این راستا، دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری نیز به شدت پرهیز کند.
نازپرور اظهار کرد: بخش خصوصی بر این باور است که ارز بایستی تک‌نرخی شود؛ تا زمانی که چندین نرخ ارز در اقتصاد حاکم است، این مساله قطعا منجر به رانت خواهد شد و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد ارز دولتی نیز دشوار خواهد بود. لذا نباید در حوزه‌های غیرضرور که الزامی به ارائه ارز دولتی ندارد، تخصیصی صورت بگیرد. این ارز بایستی صرفا به حوزه‌هایی مانند دارو، درمان و خدمات اجتماعی تخصیص یابد.
شکوفایی بخش معدن مستلزم فراهم شدن ابزار و ماشین‌آلات این حوزه است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شکوفایی اقتصاد مشروط به بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مشورت با این بخش است، تصریح کرد: این در حالی است که دولت به بهانه حمایت از تولید داخل، مانع از واردات ماشین آلات معدنی می‌شود؛ این در صورتی است که حتی اگر ماشین آلات در داخل با کیفیت تولید شود؛ قطعا تعداد آن کفایت حوزه معدن را نخواهد داد. لذا شکوفایی بخش معدن مستلزم فراهم شدن ابزار و ماشین‌آلات این حوزه است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: اقتصاد هر کشوری باید بر اساس بضاعت و پتانسیل آن تعریف شود. ما نفت را می‌توانیم به برخی محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل کنیم و این مهم در خصوص معدن نیز صدق می‌کند. کشور ما معادن بسیار غنی دارد که می‌توان با تمرکز بر این حوزه و ایجاد واحدهای فرآوری مناسب و تکمیل زنجیره تولید، در اقتصاد انقلابی عظیم ایجاد نمود. این در حالی است که سیاستگذاران صرفا تمرکز خود را صرف حوزه خودروسازی کرده‌اند و در مقابل، در این صنعت شاهد هیچ بهبود کیفیتی نیستیم.
نازپرور عنوان کرد: متاسفانه در حوزه معدن از دانش روز مغفول مانده‌ایم که این مساله ناشی از تحریم هاست. در شرایط فعلی ما دسترسی به اطلاعات روز ماهواره ای نداریم؛ چنان که در حال حاضر اکتشافات مقدماتی بر اساس پیمایش زمین نیست؛ بلکه براساس مطالعات ژئوفیزیک هوایی و ماهواره‌ای و تجزیه و تحلیل اطلاعات آن است. اطلاعات فعلی ما دست چندم و کلی بوده و دقت آن بسیار پایین است. از این رو ضروری است که به دانش فنی روز معدن مجهز شویم.
وی با بیان اینکه با وضعیت کنونی پیش بینی می‌شود که تا چند سال آینده نیروی متخصص کافی در حوزه معدن نخواهیم داشت، اذعان کرد: این مساله به دلیل کمبود و فقدان امکانات زیرساختی و رفاهی موجود در این حوزه است. این مساله در خصوص نیروی ماهر نیز صدق می‌کند. باید در این زمینه تدبیری اساسی اندیشیده شود تا نیروی جوان برای ورود به این حوزه ترغیب شود. حتی باید سوبسیدهایی خاص برای دانشجویان این رشته لحاظ کرد.
سردرگمی بنگاه‌های اقتصادی با صدور بخشنامه‌های متعدد دولتی
این عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی ادامه داد: بخش خصوصی از دولت انتظار دارد از صدور هر گونه دستورالعمل و بخشنامه خلق‌‌الساعه جلوگیری کند. از سویی، تعدد صدور بخشنامه ها نیز مزید بر علت چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی و سردرگمی این بخش شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر به دنبال توسعه اقتصادی بر اساس توانمندی و ظرفیت کشورمان هستیم، باید ساختار دولت نیز در حوزه‌های معادن، فلزات و منابع طبیعی احیا و تقویت شود؛ چرا که معتقدیم چالش‌های این حوزه‌ها به ویژه بخش معدن باید به صورت تخصصی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. تنها در این صورت است که بهره‌وری افزایش می‌یابد.
نازپرور تاکید کرد: متاسفانه با گذشت زمان بخشی از وزارتخانه‌ها ادغام شده و حالت عمومی پیدا کرده است. به طوری که بخش صنعت بر حوزه معدن سایه افکنده است؛ لذا قطعا آن توسعهای که بخش معدن باید بدان دست یابد، تحقق نیافته است؛ چرا که بخش عظیمی از فعالیت‌های وزارت صمت متمرکز بر حوزه قیمت گذاری کالاهای اساسی و تنظیم بازار است.
وی عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود دولت چهاردهم در راستای منویات رهبری در سال 1396 و انتقاد ایشان از ادغام 4 وزارتخانه عمل کند؛ زیرا زمانی ادغام وزارتخانه‌ها معنا می‌یابد که به وظایف آن حوزه آسیبی وارد نشود؛ این در حالی است که امروز متاسفانه به رغم برخورداری از معادن غنی در کشورمان، این حوزه به حاشیه رانده شده است.
