به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ مجید محمدنژاد، رئیس این کمیسیون در تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی این ساختار تخصصی-مشورتی، عنوان کرد: مباحث مرتبط با حوزه مالیات، ابعاد مختلفی دارد و در زمره مباحثی است که فعالان اقتصادی عمدتا در آن به چالش دچار هستند. این کمیسیون در مشورت با خُبرگان این حوزه، مسائل شاخص، رویه‌ها و قوانین مخل آن را احصاء و از مسیرهای موجود پیگیری نموده و اصلاح آن‌ها را مطالبه می‌کند.
وی ادامه داد: کمیسیون مالیات اتاق مشهد در دوره دهم، چهار کمیته تخصصی «قانون مالیاتهای مستقیم»، «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» و «قانون مالیات بر عایدی سرمایه» را در گام آغازین فعالیت خود تشکیل داد و این کمیته‌ها در حال حاضر مراجع اصلی ما برای انجام بررسی‌های تخصصی هستند.
محمدنژاد این نکته را یادآور شد که در حال حاضر ۱۴ نفر از اعضای این کمیسیون در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان خراسان رضوی حضور دارند و دفاع لازم را از منافع و حقوق مودیان به عمل می‌آورند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی به اهداف و برنامههای کمیسیون مالیات پرداخت و توضیح داد: یکی از راهبردهای مهمی که به دنبال تحقق آن هستیم، افزایش و آگاهی و اطلاعات تخصصی مالیاتی فعالان اقتصادی استانمان است و در همین راستا نیز دوره‌های آموزشی متعددی را با مشارکت اداره‌کل امور مالیاتی استان برگزار کرده‌ایم. علاوه بر این تلاش داریم تا با بهره‌مندی از دانش خُبرگان و افراد صاحب تجربه در این حوزه، مسیر اصلاح قوانین یا رویه‌ای مخل مالیاتی را هموار سازیم و از توان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز برای تحقق این مهم، بهره گرفته‌ایم.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در این کمیسیون به صورت جدی پیگیری شده، شناسایی مشکلات و ابهامات سامانه‌های امور مالیاتی در قالب پرسش از مودیان و صاحبنظران این حوزه است.
او شرحی از برنامههای آتی کمیسیون مالیات ارائه کرد و ابراز امیدواری نمود که در آینده همکاری‌های این کمیسیون با ساختارهای مرتبط یا همگن دیگر، تقویت شود.
*کارنامه 11ماهه کمیسیون مالیات در یک نگاه
در ادامه تریبون در اختیار «سیدمصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت و وی به یکی از شاخص‌ترین اقدامات انجام شده پرداخت و توضیح داد: فعالیت ما در کمیسیون مالیات اتاق مشهد(دوره دهم)، با تدوین بسته‌‌ای 29 بندی در همکاری با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آغاز شد که در آن پیشنهادات خود را برای اصلاح قوانین و رویه‌های مخل مالیاتی جمع‌بندی و ارائه کردیم.
وی ادامه داد: این بسته در ادامه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در اختیار «محمدهادی سبحانیان»، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفت که میهمان این جلسه بود. در ادامه، مفاد این بسته طی جلساتی با مسئولان این سازمان در تهران بررسی و رسیدگی شدند و نتیجه آن نیز اصلاح بعضی از قوانین و رویه‌های ناکارآمد بود.
شامل، بعضی از مواردی که به واسطه این بسته پیشنهادی پیگیری و رسیدگی شده بودند را مورد اشاره قرار داد و گفت: متناسب سازی معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل در اجرای مواد ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، در نظر گرفتن زمان بهره برداری واقعی واحد تولیدی به جای تاریخ صدور پروانه بهره برداری جهت اعمال شروع معافیت مالیاتی(موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم)، اعمال معافیت مالیاتی برای شرکت‌های تولید بذر در اجرای ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، تاکید بر رعایت کامل بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی در خصوص پذیرش اظهارات مکتوب مودیان در ارتباط با منشاء تراکنش های بانکی، اخذ چک به جای ضمانت‌نامه بانکی جهت مالیات بر ارزش افزوده واردات ماشین آلات تولیدی و صنعتی، تاکید بر تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان براساس ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی به مدیران کل استانها و… تنها بخشی از مواردی هستند که در این جلسات مطرح شده و مورد موافقت مقامات ارشد سازمان امور مالیاتی قرار گرفتند و بعضا حتی به مرحله اجرا نیز درآمدند.
وی این نکته را نیز متذکر شد که؛«بخشی از درخواست‌ها و پیشنهادات ما برای اصلاح و اجرا، به تغییر قانون یا طی مراحل پیچیده‌تر نیاز داشت که همچنان در حال پیگیری و رایزنی پیرامون این موضوعات هستیم.»
شامل به 11 جلسه‌ای اشاره کرد که کمیسیون مالیات اتاق مشهد از ابتدای فعالیت خود برگزار نموده و عنوان کرد: تا به امروز با چهار کمیسیون تخصصی دیگر اتاق مشهد جلسات مشترک داشته‌ایم تا مسائل مالیاتی فعالان این حوزه‌ها بررسی و پیگیری شود. توامان با مدیران ارشد اداره‌کل امور مالیاتی استان و دادیار دادستانی انتظامی مالیاتی خراسان رضوی نیز نشست‌هایی را برگزار نمودیم که دستاوردهای مثبتی از آن‌ها حاصل آمد.
نایب رئیس کمیسیون مالیات خراسان رضوی، شناسایی مشکلات و ابهامات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و انعکاس آن‌ها را به مدیرکل امور مالیاتی استان در قالب یک نامه 18بندی را در زمره دیگر اقدامات این ساختار تخصصی-مشورتی عنوان و اضافه کرد: همه اقدامات ما به عناوین مورد اشاره خلاصه نمی‌شود و در راستای ارتقای آگاهی فعالان محترم اقتصادی، اقدام به برگزاری چندین دوره آموزش با موضوع: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با همکاری این سازمان نموده‌ایم. در یک همکاری سازنده با کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز سمیناری آموزشی با موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان داشتیم و ابعاد مالیاتی این قانون را برای فعالان این بخش تشریح نمودیم.
وی تاکید کرد: در مجموع در همین بازه کوتاه، دستاوردهای مثبتی از سوی کمیسیون مالیاتی اتاق مشهد رقم خورده و امیدواریم بتوانیم در چهارچوب همکاری‌های بیشتر، اقدامات موثرتری را به رقم بزنیم.
* تمرکز چهار کمیته تخصصی بر چهار قانون مهم مالیاتی
«قانون مالیاتهای مستقیم»، «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، «کمیته قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» و «قانون مالیات بر عایدی سرمایه»، عناوین چهار کمیته تخصصی ذیل کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی هستند که «علیرضا خدابخشی»، دبیر این کمیسیون در توضیح فعالیت آن‌ها، عنوان کرد: این‌ها مهم‌ترین قوانین مالیاتی هستند که بیشترین اثرگذاری و دربرگیری را برای فعالان اقتصادی استانمان ایجاد می‌کنند.
وی ادامه داد: چهار کمیته تخصصی مربوطه بر هر کدام از این موارد متمرکز شده و اشکالات و مسائل فعالان اقتصادی عضو را پیرامون این قوانین و بخشنامه ها و رویه‌های مرتبط با آن‌ها، احصاء و بررسی می‌نمایند و در گام بعد آن‌ها را در جلسات کمیسیون و با حضور اعضای آن مطرح و بررسی می‌نمایند.
* مشکلات حوزه مالیاتی، زیر ذره‌بین پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی پس از استماع توضیحات ارائه شده از سوی این کمیسیون، از تلاشی سخن گفت که پارلمان بخش خصوصی استان برای احصاء مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی صورت داده و بیان کرد: اقدامات کیسیون تخصصی مربوطه و پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این حوزه، تاکنون به نتایج مثبتی منتج شده است.
او یکی از مولفه‌هایی که فعالان اقتصادی عمدتا در آن با چالش مواجهند را مباحث مرتبط با حوزه مالیات و رویه‌های جاری در این بخش دانست و از اقدامات کمیسیون مربوطه در این حوزه، تقدیر کرد.
«علی‌محمد شریعتی مقدم»، کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به نتایج مثبت همکاری با کمیسیون مالیاتی، عنوان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور و کسب و کارهای دیجیتال ما باید با ظرفیت‌هایی که در قانون در حوزه مالیات برای آن‌ها وجود دارد و فراهم است آشنا شوند و در این رابطه نیز باید رویدادهای آموزشی مرتبط را برنامه‌ریزی کنیم.
گفتنی است؛ علاوه بر مباحث اشاره شده، در آغاز این جلسه گزارشی از درآمد و هزینه‌های اتاق مشهد در سال 1402 قرائت شد و اعضای حاضر نیز نظرات خود را در خصوص تعیین حسابرس قانونی و بازرس مستقل اتاق برای سال مالی 1402 ، اعلام نمودند.
