هدایت سرمایه به بخش مولد، هدف اصلی تولید بدون کارخانه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد در ابتدای این جلسه، اظهار کرد: هدف از تولید بدون کارخانه، هدایت سرمایه فعالان اقتصادی به سوی بخش مولد و تسهیل شرایط آن است که ضرورت دارد، با بررسی همه جانبه موضوع، بسته کارشناسی در این حوزه تهیه گردد. درصورتی‌که آموزش و فعالیت راهبردی در حوزه تولید بدون کارخانه صورت گیرد، امکان تولید بسیاری از کالاها از این طریق، وجود دارد. تولید بدون کارخانه، حرکت و ایده تولیدی نوینی در کشور بوده که در سال‌های گذشته آغاز گردیده و در حال شکوفا شدن است.

وی بخش دیگر سخنانش را به مشکلات مالیاتی واحدهای فعال در عرصه تولید بدون کارخانه اختصاص داد و عنوان کرد: برای رفع مشکلات مالیاتی تولید بدون کارخانه باید از نظرات و ظرفیت کارشناسی دیگر کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد از جمله کمیسیون تخصصی در حوزه مالیات استفاده کرد.

روشنک بخش دیگر سخنانش را به مقوله فرانچایز و کسب‌وکارها در این حوزه اختصاص داد و تاکید کرد: برای موضوع فرانچایز نیز همانند تولید بدون کارخانه باید مجوز از وزارت صمت یا اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان درخواست و دریافت شود.

افزایش تولید از طریق تولید بدون کارخانه

«عباس ملت‌خواه»، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد نیز، هدف از تشکیل کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد را، ترویج یادگیری و به‌روز رسانی برند، ترویج چرخه برند، آشنایی با تکنیک‌های برندسازی، افزایش کیفیت خدمات و برندها، ایجاد فضای تبادل ایده‌ها و خلق ایده‌های جدید، ترویج برندسازی، رشد و تقویت برندها، بررسی راه‌های حفظ حقوق مصرف‌کننده و… دانست و تاکید کرد: کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد همچنین، تلاش نموده در راستای تسهیل و شفاف‌سازی امور تولید بدون کارخانه گام بردارد و در این راه از نهادهای دولتی و غیردولتی کمک گرفته شده است.

وی در بخش دیگر سخنانش به موضوع مالیات واحدهای تولید بدون کارخانه اشاره و تأکید کرد: فعالان اقتصادی دارای گواهی تولید بدون کارخانه، در عمل می توانند مشمول برخی امتیازات ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم ‌شوند که ضروری است با مطالبه‌گری در اجرای این ماده قانونی، در جهت حل فعالان اقتصادی این حوزه گام برداریم.

ظرفیت‌های ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای فعالان اقتصادی دارای مجوز تولید بدون کارخانه 

«شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه، در خصوص مشکلات مالیاتی واحدهای فعال در حوزه تولید بدون کارخانه عنوان کرد: بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱ اردیبهشت ۹۴، درآمد ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و همچنین، درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر شده است، از تاریخ شروع بهره‌برداری، استخراج یا فعالیت به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال مشمول نرخ صفر مالیات می‌شوند.

وی افزود: درباره مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی، خدماتی و سایر مراکز اشاره شده در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ذکر این نکته ضروری است که اگر دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند و در دوره معافیت هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال به مالیات با نرخ صفر آنان اضافه می‌شود. فعالیت‌های اقتصادی و اشخاص مشمول این قانون می‌شوند.

زهدی تاکید کرد: مطالبه کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد، در نظر گرفتن مجوزهای تولید بدون کارخانه به عنوان مشابه پروانه تولید به منظور استفاده از امتیازات و الحاقات ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم است که در این راستا، کمیسیون رویه مکاتبه حمایتی با اداره کل صمت و سایر ارگان­های مرتبط به منظور حل مشکلات فعالان اقتصادی حوزه تولید بدون کارخانه را در نظر می‌گیرد. این پیشنهاد، پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون و کمیته‌های زیر مجموعه کمیسیون، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح و پس از مذاکره با اداره امور مالیاتی استان از طریق قوه مقننه پیگیری خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با تشریح برخی از مکاتبات صورت گرفته با این کمیسیون، تصریح کرد: برخی از مشکلات در حوزه تولید بدون کارخانه با وجود بخشنامه‌ها و ظرفیت‌های قانونی قابلیت رفع و پیگیری دارند و ما در مسیر مطالبه‌گری این موضوعات همراه فعالان اقتصادی خواهیم بود.

ماهیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم

سپس «مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: در حال حاضر اشخاص حقوقی غیردولتی امکان استفاده و بهره‌مندی از ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم را دارند؛ اما بر اساس این قانون، واحدهای بازرگانی مشمول این ماده قانونی نخواهد شد. آیین‌نامه استفاده و بهره‌مندی از ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی صادر گردیده و در آن، برای هر بخش تعاریفی درنظر گرفته شده است. یکی از موارد مهم در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، سرمایه‌گذاری در واحد تولیدی است که در تولید بدون کارخانه این امر صورت نمی‌گیرد. در واقع، فعالیت تولیدی توسط فرد دارای پروانه تولید بدون کارخانه صورت نمی‌گیرد و به همین خاطر مزایا و خدمات این قانون برای این دسته از فعالان اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود. لذا در صورت تمایل به استفاده از مزایای این ماده لازم است گواهی یا مجوز تولید بدون کارخانه همانند پروانه تولید ذکر شده در این ماده لحاظ گردد که نیازمند اصلاح قانونی است.

وی افزود: مالیات به نرخ صفر، روشی است که بر اساس آن، اظهارنامه و دفاتر مالیاتی واحد تولیدی ارائه می‌گردد؛ اما سود حاصل از فعالیت در صفر ضرب می‌‌شود.

ظرفیت‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی برای فعالان حوزه تولید بدون کارخانه 

سپس «زهرا اطهری»، عضو کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد، در خصوص قانون حمایت از مالکیت صنعتی عنوان کرد: در سال ۱۳۸۶، قانون آزمایشی ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در مجلس به تصویب رسید. مهلت آزمایشی این قانون پنج ساله بوده و در ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ به اتمام رسیده و در چندین نوبت مهلت آزمایشی آن تمدید شد. در مجلس شورای اسلامی نهم نیز در راستای تصویب دائمی این قانون، در این حوزه طرحی واصل شد که پس از بررسی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسید اما با توجه به اتمام دوره مجلس نهم امکان بررسی آن در صحن علنی فراهم نگردید.

وی افزود: این طرح مجدد در مجلس دهم به عنوان طرح حمایت از مالکیت صنعتی اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسید؛ اما فرصت بررسی آن در صحن مجلس فراهم نشد و این مصوبه مجددا در مجلس یازدهم به عنوان طرح اعلام وصول شد. در نهایت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم این طرح را تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال کرد؛ اما ایراداتی به آن گرفته شد. هدف از طرح حمایت از مالکیت صنعتی حمایت از حقوق معنوی و مادی صاحبان ایده در حوزه‌های صنعتی در قالب ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری است‌. به همین منظور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد این طرح به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را انجام دادند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز مالکیت معنوی مسئول اصلی ثبت اختراعات و طرح‌ها و علائم تجاری، شناخته شد و شورای نگهبان ۲۶ خرداد ماه سال جاری این لایحه این قانون را تایید کرد.

اطهری در بخش دیگر سخنانش به ظرفیت‌های قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی اشاره و عنوان کرد: مالکیت فکری به دو بخش بزرگ مالکیت صنعتی و ادبی – هنری تقسیم‌بندی می‌شود. مالکیت صنعتی به موضوعات حوزه اختراعات طرح‌های صنعتی علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی را پوشش می‌دهند و به لحاظ تقنینی در کشور پیشینه ۱۰۰ ساله دارد. در قانون حمایت از مالکیت صنعتی موارد جدید متعددی رخ داده است. برای اولین بار در کشور برای جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه، حوزه دارایی‌های فکری ضابطه‌مند شده و ضمانت اجرایی پیدا کرده و کسب‌وکارهای اصیل در بازار حفظ می‌شوند. همچنین از اختراعات صنعتی نیز حمایت معنوی طولانی مدت صورت می‌گیرد. در این قانون، حمایت از اسرار تجاری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: ضمانت اجرایی متعدد و ترکیبی از جمله ضمانت اجرایی کیفی مدنی برای جبران خسارت‌ها از جمله ویژگی‌های دیگر این قانون است. قانون جدید، نیاز امروز متقاضیان را پاسخ می‌دهد. سازمان ثبت اسناد باید آیین‌نامه اجرایی این قانون را با نظر صاحب‌نظران، اساتید دانشگاهی و قضات برجسته تدوین و ارائه کند.

اطهری خاطرنشان کرد: در این قانون ظرفیت‌های قانونی وجود دارد که می‌تواند برای برندها نیز مورد استفاده قرار گیرد که باید به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و در آیین‌نامه این قانون مدنظر قرار گیرد و بر این اساس تدوین گردد.

فرانچایز، مدلی از تولید بدون کارخانه

«جمیل نیک اندیش»، عضو کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نمونه‌ای از اجرای طرح فرانچایز در کشور است؛ اما متاسفانه مجوز فرانچایز در کشور صادر نمی‌شود. فرانچایز نمونه‌ای از تولید بدون کارخانه است؛ چرا که مالکیت معنوی برند به افراد دارای زمین و شرایط، ارائه و توسعه خدمات صورت می‌گیرد.