لزوم حذف عوارض و «خاک پولی» در مرز ایران و افغانستان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی» در این نشست اظهار کرد: مبحث «عوارض و یا خاک پولی» در مرز ایران و افغانستان، از سوی کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و  امور مرزی در دستور کار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفته است. طبق گزارشات واصله به اتاق در پی برگزاری نشست مشترک 10 دی ماه 1402 در زمینه تعرفه بین نمایندگان ایران و افغانستان در مرز دوغارون، در حوزه حذف و یا کاهش عوارض، بلافاصله طرف مقابل، «خاک پولی» یا عوارض طرف خود را کاهش داده است. متقابلاً سازمان راهداری کشور، به میزان کاهش خاک پولی از سوی طرف مقابل، عوارض را کاسته است؛ اما مطالبه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق مشهد، حذف کامل خاک پولی و عوارض از سوی طرفین است. همچنین کمیسیون به دبیرخانه از تبعیض موجود در این رابطه گلایه داشته و عنوان کرده از ماشین هایی که به منطقه ویژه اقتصادی و بازارچه مرزی ورود می‌کنند، 120 دلار عوارض اخذ می‌شود؛ لذا خواستار پیگیری این موضوع از سوی دبیرخانه شدند.

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی استان نیز با بیان اینکه بالغ بر 50 درصد صادرات استان به افغانستان صورت می‌گیرد، یادآور شد: در خصوص حذف «خاک پولی» باید به مقوله صادرات و توسعه آن توجه جدی داشت؛ چنان که ‌این مهم باید صرف نظر از مباحث سیاسی فی مابین طرفین و در راستای دیپلماسی اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد. در واقع سیاست هایی باید مدنظر قرار بگیرد که خللی به حوزه صادرات وارد نکند.

برگزاری نشست با طرف افغان در خصوص حذف «خاک پولی» در ماه‌ آینده

«نصیر برادران»، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز تصریح کرد: عوارض «خاک پولی» توسط دولت طالبان برای ناوگان ایرانی حذف نشده بلکه کاهش یافته است که معادل آن نیز عوارض برای ناوگان دارای ملیت افغانستان هنگام ورود به قلمرو ایران، کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر طرف افغان از ناوگان ایرانی متردد به قلمرو افغانستان 3800 افغانی به عنوان خاک پولی و 150 دلار به عنوان رود پاس دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: متقابلا از ناوگان افغانستانی متردد به عمق کشور ما نیز 175 دلار و از ناوگان متردد به پایانه مرزی و منطقه ویژه 120 دلار اخذ می‌شود. البته ناگفته نماند قبل از کاهش اخیر در اقدامی یک طرفه، طرف ایرانی یکبار نسبت به اعمال تخفیف برای ناوگان افغان ورودی به مقاصد پایانه مرزی و منطقه ویژه و کاهش عوارض از 245 دلار به 120 دلار اقدام کرده است.

وی تصریح کرد: لذا در مذکرات صورت گرفته نیز مطرح شد در صورت حذف کامل «خاک پولی» از سوی افغانستان، ایران نیز متقابلا عوارض خود را حذف می‌کند. لذا رود پاسی که طرف افغان نیز دریافت می‌کند باید حذف ‌شود، این مهم نیز یکی از بندهای توافق در کمیته مشترک ملی در اسفندماه 1402 بود.

برادران یادآور شد: برای کاهش هزینه‌های بخش خصوصی و دولتی مقرر شد مشهد میزبان نشست بعدی با افغانستان پیرامون تفاهمات مرزی طرفین در خصوص مرزهای مشترک در خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی با افغانستان باشد و جزئیات ریز این مساله در خصوص کاهش و حذف عوارض کارشناسی شود.

وی تصریح کرد: اوایل هفته جاری نیز نشست مقدماتی به صورت ویدئوکنفرانسی با مسئولین افغانستان برگزار شد، طرف افغان در این نشست عنوان کرد که خاک پولی را حذف کرده؛ اما ایران عوارض را به صورت کامل حذف نکرده است. ما نیز اخذ عوارض 3 هزار و 450 افغان با رسید را مطرح کردیم که آنان عنوان کردند این مبلغ «خاک پولی» نبوده و قول مساعد بابت پیگیری آن دادند. همچنین، مطرح شد حذف «رود پاس» نیز در دستور کار و پیگیری افغانستان است. لذا مقرر شد در نشست مشهد این مسائل بار دیگر بررسی گردد که احتمال می‌رود این نشست تا یک ماه آینده برگزار شود.

خواستار حذف کامل «خاک پولی» از سوی افغانستان هستیم

در ادامه، «ابراهیم عطایی»، نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در خصوص مقوله «خاک پولی» باید به توازن تعداد کامیون های افغانستانی و ایرانی توجه کرد؛ به طور مثال، ناوگان ایرانی که به خاک افغانستان تردد می‌کنند، بسیار کمتر از ناوگانی است که از طرف افغانستان به ‌ایران تردد دارند. با این حال با توجه به هزینه‌های موجود در حوزه ترانزیت و ناوگان، تقاضا می‌شود این عوارض به صورت کامل حذف شود.

در بخش دیگری از نشست، «ناصری»، نماینده وزارت امور خارجه در شرق کشور تصریح کرد: وزارت امور خارجه نمی‌تواند به لحاظ فنی به مبحث عوارض و «خاک پولی» ورود کند با این حال پیشنهاد می‌شود این مهم توسط راهداری با شدت بیشتری نه تنها در خصوص «خاک پولی» بلکه «رود پاس» نیز به صورت متقابل مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مباحث سیاسی با طرف طالبان به خوبی توسط وزارت امور خارجه مورد پیگیری و کنترل است، افزود: ما تمام مطالبات افغانستان را به طور دقیق در خصوص برگزاری نشست و… به اداره کل راهداری و بخش خصوصی منعکس می‌کنیم.

در بخش دیگری از نشست، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی یادآور شد: متاسفانه کشور ما از زیرساخت های کافی در حوزه حمل‌ونقل برخوردار نیست؛ به طور مثال بعضا از یکسو ناوگان ایرانی فرسوده بوده و از سوی دیگر قیمت تمام شده حمل‌ونقل ناوگان ایرانی 3 الی 4 برابر بیشتر از حمل‌ونقل با ناوگان افغانستانی است؛ لذا باید تمرکزمان بیشتر معطوف به حل این چالش‌ها باشد. با این حال اگر طرف افغان عوارض را کاهش و یا افزایش دهد ما نیز به همان نسبت باید عوارض را کاهش و یا افزایش دهیم.

«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: حذف موانع تجاری در عرصه بین‌المللی منافع بسیاری برای طرفین دارد؛ اما باید این مهم مورد توجه قرار گیرد که حذف «خاک پولی» چه میزان عایدی به دلار برای کشور دارد؟

تدوین گزارش کارشناسی در خصوص مزایا و معایب حذف «خاک پولی»

در ادامه این نشست، «محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: به نظر می‌رسد گزارش کارشناسی جامعی باید در خصوص مزایا و معایب «خاک پولی» یا عوارض در مرزهای ایران و افغانستان تهیه شود، قطعا در این حوزه باید از ظرفیت اتاق مشترک ایران و افغانستان استفاده کرده و نظر این تشکل به طور کتبی دریافت گردد تا بتوان تصمیم منطقی و صحیحی در این خصوص اخذ نمود.

«امید خدادادی»، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز یادآور شد: پیشنهاد می‌شود تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه منعقد گردد که از یکسو ضمانت اجرایی داشته باشد و از سوی دیگر، به نفع توسعه صادرات استان باشد.

لبافی در جمع بندی مباحث مطروحه در دستور کار نخست افزود: ابهامی در خصوص «خاک پولی» میان بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد؛ با این حال، پیشنهادات جامعی باید در تدوین بسته پیشنهادی به منظور ارائه به طرف افغان در نشست آینده گنجانده شود و تمامی مسائل شفاف سازی شود. در مجموع، حذف کامل یا نسبی عوارض و «خاک پولی» باید به صورت متقابل صورت بگیرد. همچنین از آنجا که مطالبه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق حذف کامل «خاک پولی» به صورت متقابل است، اداره کل راهداری استان این مساله را در نشست ماه‌ آینده با طرف افغانستانی مطرح خواهد کرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در ادامه به دستور کار دوم جلسه مبنی بر «بررسی حذف سابقه واردات و جایگزینی سهمیه‌بندی ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی» پرداخت و یادآور شد: در پنجاهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در سال 1402 با دستور کار «بررسی حذف سابقه واردات و جایگزینی سیستمی سهمیه در سامانه جامع تجارت و اعمال میانگین بر اساس دو سال گذشته و ضریب 1.25 در حوزه صنعت و ضریب 0.85 برای بازرگانان» مقرر گردید: «نظر به اعلام دستگاه متولی (اداره کل صمت استان) مبنی بر آن که مبنای بررسی سابقه واردات و جایگزینی سیستمی سهمیه در سامانه جامع تجارت و اعمال میانگین بر اساس دو سال گذشته و ضریب 1.25 در حوزه صنعت و ضریب 0.85 برای بازرگانان فقط تا پایان سال اجرایی است و برای سال آینده روش سهمیه‌بندی تغییر خواهد کرد، موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون های مربوطه ارجاع داده شود.»

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت های فعلی باید پیشنهاد جایگزین برای سهمیه‌بندی ارز ارائه شود. از سویی، بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی واردکنندگان باید گزارش خود را در خصوص نحوه هزینه‌کرد ارز دولتی دریافتی در سال‌های 1401 الی 1402   مشخص کنند تا معین گردد که ‌این واردات به چه کسی و با چه قیمتی واگذار شده است.

تغییر سهمیه واردات به میزان حداکثر ارزش واردات دو سال گذشته مبنای قانونی ندارد

در ادامه، «محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این خصوص یادآور شد: اساسا سهمیه‌بندی مواد اولیه واحدهای تولیدی با شعار سال جاری مبنی بر جهش تولید در تضاد آشکار است و تغییر سهمیه واردات به میزان حداکثر ارزش واردات دو سال گذشته، هیچ گونه مبنای قانونی ندارد.

محمدیان اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان به دلیل عدم نیاز کالاهایشان در 3 فصل اول، مبلغ کل سهمیه را در فصل آخر استفاده می‌کنند که با توجه به پروسه زمان و صف های طولانی تخصیص ارز، متاسفانه موفق به اخذ این تخصیص در سال نشده و تخصیص آن‌ها در ابتدای سال جدید ثبت شده است و با توجه به دستورالعمل واردات وزارت صمت، سهمیه سال آن ها از بین رفته و مبلغ ارز تخصیص یافته از سهمیه سال جدید کسر می‌شود که‌ این مساله باید مورد پیگیری قرار بگیرد.

با سهمیه‌بندی ارز به صورت فصلی مخالفیم

در بخش دیگری از نشست، «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: آنچه مسلم است بخش خصوصی با تخصیص ارز به صورت فصلی مخالف است؛ چرا که کالاها و صنایع با یکدیگر متفاوتند؛ برخی از کالاها باید در فصل مشخصی وارد شوند مانند بسیاری از محصولات کشاروزی.

بامشکی افزود: بسیاری از کالاهای وارداتی توسط بازرگانان، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در خط تولید کارخانجات استفاده می‌شود، حال سوال اینجاست چرا سهمیه ارزی بازرگانان کمتر از تولیدکنندگان است و چرا این قشر باید معادل 85 درصد حداکثر واردات دو سال گذشته واردات انجام دهند؟ با اعمال سیاست‌های جدید بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز، سوابق درخشان و رتبه‌بندی کارخانه نادیده گرفته می‌شود که ‌این مساله غیرمنطقی است.

«امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی عنوان کرد: به نظر می‌رسد باید سابقه واردات به منظور تخصیص ارز به طور کلی برای واحدهای تولیدی حذف شده و ارز براساس نیازسنجی کارشناس صمت و ظرفیت واحد تولیدی (که در سامانه‌های موجود مشخص است)، تخصیص یابد.

لبافی در جمع بندی نظرات بیان شده در بخش دوم این نشست عنوان کرد: مقرر شد پیشنهاد حذف کلی سهمیه‌بندی ارز به دولت منعکس شود. همچنین قابلیت انتقال سهمیه ارز از یک فصل به فصل دیگر پیگیری گردد تا در بازه زمانی یک ساله قابل استفاده باشد. همچنین، سهمیه‌بندی ارز برای واحدهای تولیدی می‌بایست معادل سقف پروانه بهره برداری باشد و تفاوتی ندارد این سهمیه در چه بازه زمانی استفاده می‌شود.

لزوم جلوگیری از انحصارگرایی در واردات موبایل به منظور پیشگیری از افزایش قیمت

در ادامه، «محسن فلکی»، مسئول امور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص سومین دستور کار این جلسه یادآور شد: سیزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در خردادماه امسال پیرامون «بررسی مشکلات شرکت‌های واردکننده تلفن همراه پیرامون طولانی شدن روند تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه» برگزار شد و مطالبه انجمن واردکنندگان موبایل حاکی از آن بود که واردات این کالا به صورت تخصصی صرفا در اختیار این انجمن باشد. پیرو این مطالبه، از کمیسیون توسعه صادرات، اتحادیه صادرکنندگان استان و کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی تقاضا شد نظرات خود را در این باره به دبیرخانه منعکس نمایند.

وی یادآور شد: گزارش ها حکایت از آن داشت که صادرکنندگان به منظور ایفای تعهدات ارزی خود گاهی چاره‌ای جز واردات موبایل ندارند. البته ناگفته نماند از آن جا که واردات این کالا به کشور سهل الورود بوده صادرکنندگان از این فرصت به منظور ایفای تعهدات ارزی خود استفاده می‌کنند.

فلکی اظهار کرد: به نظر می‌رسد در بحث واردات موبایل صرفا نباید بر مقوله «تخصص» تمرکز کرد؛ چرا که تمرکز بر آن سبب انحصارگرایی و افزایش قیمت موبایل در بازار خواهد شد. در واقع همان گونه که واردکننده می‌تواند نسبت به واردات بسیاری از اقلام اقدام کند، صادرکننده نیز  نباید از این قاعده مستثنی باشد. در نتیجه برای صادرکنندگان در خصوص واردات موبایل در قبال ایفای تعهد ارزی شان نمی‌توان محدودیتی اعمال کرد.

عدم توجه به واردات تخصصی موبایل تبعات بسیاری به دنبال دارد

در ادامه، «احسان‌الدین تقی زاده»، رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد تصریح کرد: واردات موبایل یک بحث کاملا تخصصی است، شاهد این مدعا آن است که بعضا موبایل های وارداتی توسط صادرکنندگان از استانداردهای لازم یا اصالت کالا برخوردار نیستند؛ لذا حل این چالش ها بر عهده اتحادیه است که حتما باید به‌ این مبحث توجه ویژه‌ای شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم توزیع عادلانه تخصیص ارز دولتی میان تمامی صنوف خاطرنشان کرد: در حال حاضر 3 هزار واحد صنفی در حوزه فروش موبایل در سطح شهر فعالیت دارند و اگر محدودیت های اعمال شده برای واردات تداوم یابد اشتغال موجود در این حوزه آسیب جدی خواهد دید. اگر واردات موبایل به صورت تخصصی در حیطه اختیارات انجمن واردکنندگان نباشد و تخصیص ارز نیمایی برای واردات این کالا حذف گردد، دیگر واردات این کالا توجیهی نخواهد داشت و قطعا شاهد تبعات چشمگیری در این حوزه خواهیم بود.

بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: بخش خصوصی با اعمال هرگونه محدودیت و تبعیضی در خصوص تخصیص ارز یا چند نرخی بودن آن مخالف است؛ چرا که معتقدیم اعمال این‌گونه سیاست‎ها نتیجه‌ای جز فساد، رانت و امضای طلایی به دنبال نخواهد داشت. لذا تفکیک موبایل بنا به ارزش آن و سپس صدور دستورالعمل برای واردات آن غیرمنطقی است.

پیشنهاد فروش کوتاژ صادراتی به واردکنندگان موبایل

محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص این دستور کار گفت: واقعیت آن است صادرکنندگانی که تاکنون نسبت به واردات موبایل اقدام کرده اند، رضایتی از این حیث ندارند و صرفا از روی ناچاری به‌این حوزه ورود پیدا کرده اند و گاهی زیان هنگفتی نیز متحمل شده اند. لذا پیشنهاد می‌شود اجازه واردات موبایل به انجمن تخصصی این حوزه اعطا شود؛ اما انحصاری در این خصوص وجود نداشته باشد تا صادرکنندگان نیز بتوانند نسبت به واردات موبایل اقدام کنند. هر چند که فعالیت انجمن در بازار رقابتی، مانع از ورود صادرکنندگان به‌این حوزه خواهد شد. در نتیجه به نظر می‌رسد مطلوب است صادرکننده از طریق فروش کوتاژ صادراتی خود به اعضای انجمن به نیاز بازار داخلی پاسخ مثبت دهد.

در بخش دیگری از نشست، «حامد حیدری»، کارشناس ارشد ارزی شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی عنوان کرد: بانک مرکزی حتی برای  تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی با مشکل کمبود ارز مواجه است، این مساله برای واردات موبایل نیز صدق می‌کند. با این حال، همین میزان واردات موبایل نیز از طریق تهاتر و استفاده از ارز حاصل از صادرات غیر به منظور تامین نیاز بازار داخلی در چهارچوب قانون صورت می‌گیرد.

امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی در ادامه عنوان کرد: با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی، بحث تخصیص ارز برای کالاهای مصرفی همچون موبایل در اولویت نیست، ضمن آن که ما محدودیت های اعمال شده برای انجمن واردکنندگان را به منظور حفظ اشتغالشان درک می‌کنیم. پیشنهاد می‌شود امکان واردات موبایل از طریق ارز حاصل از صادرات غیر، امکان پذیر باشد؛ اما واردات این کالا صرفا در حیطه اختیارات انجمن واردکنندگان موبایل نباشد. همچنین بایستی صادرکننده‌ای که تمایل به واردات موبایل دارد، پروانه عمده فروشی دریافت کند.

لبافی در خصوص جمع بندی دستور کار سوم یادآور شد: در این زمینه مقرر گردید پیگیری شود تا اعمال محدودیت و ممنوعیت استفاده از ارز حاصل از صادرات غیر، برای اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی حذف گردد و بر اساس توافق حاصله میان صادرکنندگان و واردکنندگان موبایل، بتوان از این محل، ارز مورد نیاز را برای واردات این کالا تامین کرد.

وی اذعان کرد: در جمع‌بندی سه دستور کار مطرح شده مقرر شد در خصوص عوارض متقابل ایران و افغانستان در مرز، ضمن طرح موضوع در جلسه شورای گفت و گو، اداره کل راهداری پیگیری نماید که عوارض به طور کلی اعم از متقابل و رودپاس در حوزه راهداری کشور ایران و  افغانستان حذف گردد و در صورت عدم تحقق این امر، میزان  عوارض تعیین شده توسط دو کشور یکسان سازی و اجرایی گردد. همچنین، با توجه به اظهارات رئیس اتحادیه صادرکنندگان در جلسه، ظرف مدت 10 روز اتحادیه صادر کنندگان، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و  امور مرزی اتاق مشهد، دلایل قیمت تمام شده حمل‌ونقل بسیار زیاد ناوگان ایرانی در مقایسه  با ناوگان افغانی و استفاده از ظرفیت ناوگان افغانی در ایران را بررسی و در این باره اعلام نظر نمایند.

لبافی افزود: در خصوص سهمیه بندی ارزی برای واردات و جایگزینی سهمیه بندی توافق شد موضوع سهمیه بر مبنای سنوات گذشته حذف و سهمیه بر اساس ظرفیت تعیین شده در پروانه بهره برداری و با تشخیص صمت معین گردد. افزون بر این، سهمیه از فصلی به سالانه تعیین گردیده و یکساله قابل استفاده باشد.

او ادامه داد: در خصوص موانع و چالش‌های حوزه شرکت های واردکننده تلفن همراه، پیشنهاد گردید این شرکت ها از ارز حاصل از صادرات غیر نیز بتوانند استفاده نمایند.