به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «احمد سلحشور»، رئیس این کمیسیون در این نشست اظهار کرد: تشکل‌های بخش خصوصی در پیگیری مطالبات بخش کشاورزی می‌توانند اثرگذار باشند و بر همین اساس، اتاق بازرگانی مشهد در دوره دهم هیات نمایندگان، به حوزه کشاورزی توجه ویژه‌ای نموده است؛ چنان که در کنار کمیسیون کشاورزی، دفتر کشاورزی اتاق نیز برای رصد و پیگیری امور تشکیل گردیده است. البته نباید از ظرفیت اتاق تعاون، سازمان جهاد کشاورزی و… برای حل مشکلات این حوزه غافل شد.
وی یادآور شد: با توجه به ظرفیت استان خراسان رضوی در حوزه تولید گیاهان دارویی، پیشنهاد می‌شود کمیته گیاهان دارویی ذیل کمیسیون از کارشناسان، ذی نفعان این حوزه و مسئولین سازمان جهاد کشاورزی دعوت به عمل آورد و به صورت موردی به مشکلات این حوزه و راهکاریابی برای حل آن‌ها بپردازد. نکته اینکه به دلیل محدودیت زمانی، باید خواسته‌ها و راهکارها به صورت شفاف در کمیته مشخص شود.
سلحشور افزود: پس از بررسی راه‌های افزایش تولید و صادرات باید از ظرفیت نمایشگاه‌هایی همچون اکسپو برای انعقاد قراردادهای خارجی در صادرات این محصولات بهره برد.باید مسائل حوزه گیاهان دارویی اعم از صادرات، پروانه و… را چه در سطح استان و چه در سطح ملی با استفاده از مدیران حاضر در وزارتخانه حل و فصل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مصوباتی که در سطح استان قابلیت پیگیری ندارد، باید به صورت حضوری در سطح ملی پیگیری گردد؛ در این میان نباید از ظرفیت شورای گفت‌وگو غافل بمانیم. چنان که باید با جدیت اجرای ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از طریق دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری کنیم. ستاد تسهیل و کارگروه‌های مربوطه نیز از جمله این ظرفیت‌هاست که نباید از آن غافل شد.
لزوم پیگیری حل مشکلات حوزه زعفران و گیاهان دارویی از طریق شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل
در بخش دیگری از نشست، «مجید مهدوی»، دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: دسته بندی مسائل و موضوعات حوزه زعفران و زنجیره گیاهان دارویی در حوزه‌های مختلف از جمله قوانین و مقررات مخل، امری ضروری است و قطعا این مسائل را می‌توان از طریق شورای گفت‌وگو و یا ستاد تسهیل استان پیگیری و حل و فصل کرد.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ پایه گمرکی موضوعی است که چالش‌های متعددی در صادرات محصولات کشاورزی ایجاد نموده است، افزود: این مساله در خصوص زعفران و گیاهان دارویی حساسیت بیشتری دارد و از آنجا که موضوعات بسیار گسترده و پراکنده است، کمیته گیاهان دارویی کمیسیون باید با تعامل و همکاری ذی نفعان در یک بازه زمانی مشخص یک بسته پیشنهادی حمایتی در حوزه زعفران و گیاهان دارویی تهیه کند. در این راستا، در صورت ضرورت می‌توان یک همایش در خصوص گیاهان دارویی برگزار کرد که در پی آن تمام موضوعات اعم از قوانین و مقررات مخل شناسایی شود و پیشنهادات رفع آن نیز ارائه گردد.
در ادامه، «امید عباس زاده»، رئیس انجمن تخصصی محصولی گیاهان دارویی و آلوئه ورا تصریح کرد: علی رغم مذاکره با متولیان استان در خصوص جذب سرمایه‌گذار و ارائه تسهیلات به حوزه گیاهان دارویی و آلوئه‌ورا هنوز توفیقی حاصل نشده است. به طور مثال برای اخذ تسهیلات، باید یک الی دو برابر مبلغ آن، وثیقه ارائه نمود به گونه ای که متاسفانه گاهی طرح به بانک ارائه شده اما نتوانستیم وثیقه آن را تهیه کنیم. این در حالی است که برخی استان ها از ما دعوت کرده اند تا از ظرفیت خالی کارخانجات شان به منظور تولید بیشتر استفاده کنیم.
موانع پیش روی فعالیت شرکت‌های تعاونی گیاهان دارویی
در بخش دیگری از نشست، «اعظم یوسفی»، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های گیاهان دارویی خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی مربوط به سیاستگذاری حوزه اجرایی است. در حال حاضر در بحث گیاهان دارویی تشکل‌ها، افراد حقیقی و حقوقی زیادی در حال فعالیت هستند؛ اما متاسفانه انسجام و هماهنگی در خصوص اجرای یک دستورالعمل در استان وجود ندارد. علاوه بر این برگزاری نمایشگاه‌ها نیز متناسب با ظرفیت خراسان رضوی نیست به طوری که برگزاری چنین رویدادهایی در استان نسبت به سایر استان‌ها بسیار کمرنگ تر است.
وی با بیان اینکه متاسفانه یکسری از مشکلات در حوزه مالیات، تعرفه‌ها و رقابت‌های ناسالم باعث شده فعالیت شرکت‌های تعاونی کاهش یابد، ادامه داد: قاچاق در حوزه گیاهان دارویی بسیار بالاست و از سویی، شناسنامه‌ای برای حوزه گیاهان دارویی وجود ندارد به طوری که مرجع بخش تولید، توزیع و فرآوری گیاهان دارویی نامشخص است که‌این مساله کیفیت را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
یوسفی افزود: مجوزهای مربوطه توسط ارگان‌هایی مانند جهاد کشاورزی صادر می‌شود و تولیدکننده خود باید به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را ثبت نماید تا براساس آن بتواند کد بهداشتی دریافت کند و آن را در اختیار تاجر قرار دهد؛ اما کشاورز خرده مالک نمی‌تواند اطلاعات بخش کشاورزی محصول خود را در سامانه ثبت کند. این مساله سبب می‌شود عرضه کنندگان این محصول نتوانند با بازارهای بین المللی ارتباط موثر برقرار کنند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های گیاهان دارویی خراسان رضوی ادامه داد: متاسفانه ارتباطی که باید بین تجار، تولیدکننده و بخش خصوصی وجود داشته باشد تا بتواند نیازهای بخش صادرات و بخش بازار را تامین کنند، در این حوزه مشهود نیست.
ضرورت انسجام یافتن خرده مالکین در بخش کشاورزی
در بخش دیگری از نشست، «امین هراتی»، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی صنعت دامپروری خراسان رضوی با بیان اینکه ضعف در سیستم کاری سبب شده سیاستگذاری داخلی و بین المللی دچار خلل شود، تصریح کرد: در خانه هر کشاورز زعفران کار ممکن است مقادیری زعفران ذخیره وجود داشته باشد؛ اما آیا این ظرفیت‌ها تجمیع شده تا ارزش افزوده‌ای برای صنعت ایجاد شود؟ آن چه که مسلم است ایجاد یک تشکل جهت انسجام خرده مالکین ضروری است.
هراتی ضمن تاکید بر تعامل و همکاری جهت برگزاری همایش ملی زعفران در سطح کلان اظهار کرد: اتاق تعاون و اتاق بازرگانی باید در این حوزه همکاری لازم را داشته باشند تا همایشی که قرار است در موضوع زعفران برگزار شود، به نفع صنعتگر و کشاورز باشد.
لزوم توجه به زنجیره ارزش افزوده گیاهان دارویی
در ادامه، «محمد رجب زاده»، کارشناس امور باغبانی و مسئول پسته سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: استان ما قطب تولید گیاهان دارویی کشور است. چنان که در حوزه تولید زعفران، 75 درصد از سطح زیر کشت تولید زعفران کشور در خراسان رضوی است و این استان در حوزه مابقی گیاهان دارویی از جمله زیره سبز و سایر گیاهان دارویی، از نظر سطح زیر کشت و تولید با 37 درصد مقام اول کشوری را داراست.
رجب زاده یادآور شد: به لحاظ اقلیم متفاوت استان می‌توان اکثر گیاهان دارویی مورد نیاز بازار داخلی و جهانی را تولید کرد. بعد از تولید، مراحل فرآوری و بسته بندی و صادرات نیز باید در کانون توجه قرار بگیرد، چرا که در این حوزه نقطه ضعف‌های بسیاری داریم.
او با اشاره به وجود 320 واحد فرآوری و بسته بندی در سطح استان، گفت: 25 واحد فرآوری، از کارخانجات مطلوب و شاخص هستند؛ اما باز هم در حوزه صادرات گیاهان دارویی با مشکل مواجه هستیم. نکته اینکه فرآیند تولید و فرآوری در حیطه اختیار جهاد کشاورزی است اما صادرات آن از اختیار این ارگان خارج است.
وی از ایجاد زنجیره ارزش و نقش صنایع تبدیلی و لزوم توجه به استانداردسازی به عنوان مباحث مهم حوزه گیاهان دارویی نام برد و یادآور شد: شرکت‌ها باید به حوزه استانداردسازی و برندسازی ورود کنند تا ارزش افزوده خوبی در این حوزه ایجاد شود. ناگفته نماند خشکسالی‌ها، کاهش نزولات آسمانی، تنش‌های محیطی و گرمای تابستان و سرمازدگی سبب شده تولید محصول کاهش پیدا کند.
در بخش دیگری از نشست، «حمزه نظافت»، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی تصریح کرد: ما به دنبال جذب سرمایه‌گذار برای گیاهان دارویی سطح مراتع استان هستیم. اتحادیه آمادگی همکاری در بخش جمع آوری، فروش و تولید گیاهان دارویی مراتع را دارد که فاقد متولی خاص در استان است. امیدواریم بتوانیم در این حوزه قدم برداریم تا تولیدات فرعی و مرتعی سطح استان را پس از فرآوری، بازاریابی و صادر کنیم . در این مسیر نیاز به همکاری اتاق بازرگانی در بحث جذب سرمایه‌گذار داریم.
ضرورت ایجاد باغ ژرم پلاسم به منظور توسعه گیاهان دارویی
در ادامه، «حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که دفتر کشاورزی اتاق باید پیگیر آن باشد، ارزیابی میزان تحقق سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی است که یکسال از عمر آن باقی مانده است. باید بررسی شود که چالش‌های کار کجاست و چه میزان از این سند در استان و چه میزان از آن در خارج از استان قابل تحقق است؟
وی افزود: ما در حوزه تامین مالی شرکت‌های فعال در حوزه گیاهان دارویی آمادگی همکاری داریم اما مشروط به آن که فعال اقتصادی در قالب یک قرارداد تولیدی با مشارکت اتحادیه عقد قرارداد کند؛ در این صورت، شاهد اتفاقات فرخنده در حوزه کشاورزی خواهیم بود.
رضوی خبیر یادآور شد: اگر در منطقه‌ای که نیاز به آب زیرزمینی نباشد، با استفاده از ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی در عرصه‌های طبیعی، باغ ژرم پلاسم در استان احداث شود، انگیزه‌هایی در بخش تولید و زراعت به وجود خواهد آمد.
وی تصریح کرد: ماده 31 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، محصولات را به 3 دسته ویژه، راهبردی و خاص منطقه‌ای تقسیم می‌کند؛ حال اگر دولت 2 الی 3 محصول که در هر سه زیرمجموعه قرار می‌گیرد را مشمول خرید تضمینی قرار دهد، اقدام بزرگی در حوزه رشد و توسعه گیاهان دارویی صورت گرفته است. همچنین، می‌توان از ظرفیت اتحادیه گیاهان دارویی کشور به منظور استفاده از یارانه دولتی در این خصوص استفاده کرد.
در ادامه، «سیده محبوبه میرمیران»، استادیار زراعت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی تصریح کرد: نمایشگاه دائمی داروهای گیاهی از دو ماه قبل در محل وزارتخانه در حال راه اندازی است در همین راستا ما نمونه گونه‌های منحصر به فرد ویژه خراسان را ارسال کردیم تا در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار بگیرد. همچنین مرکز تحقیقات در بحث شناسنامه دار کردن گیاهان دارویی این آمادگی را دارد که همکاری لازم را انجام دهد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی و دولتی نیازمند همکاری و تعامل دوسویه است و وظایف هر یک از دستگاه‌ها اعم از جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و… مشخص است، افزود: کل زنجیره گیاهان دارویی باید به صورت مسنجم و توأمان با هم مدنظر قرار بگیرند تا بتوانیم مانند استان فارس در حوزه گیاهان دارویی توفیق حاصل کنیم. وظیفه مرکز تحقیقات این است که گونه‌های مختلف دارویی و مرتعی را تولید و آن را شناسنامه دار کرده و در اختیار کشاورز قرار دهد. ما هم کشت قراردادی و هم کشت فراسرزمینی انجام می‌دهیم؛ اما باز هم نیازمند تعامل و همکاری با بخش خصوصی هستیم.
«مهدی عباسی دلویی»، از فعالان حوزه آبزی پروری نیز در بخشی از این جلسه تصریح کرد: مطابق ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، «اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند، قبل از مهار آن با ایجاد بند ممنوع می باشد». اما متاسفانه مسئولان خراسانی از اجرای این ماده امتناع کرده و اجرای آن را منوط به سه شرط کرده اند: نخست جاری بودن آب در رودخانه در طول سال، دوم منتهی شدن رودخانه به دریا، سوم احداث نشدن سد بر روی رودخانه مورد نظر. بخش خصوصی در خصوص ماده 58 به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دیوان رای به نفع آبزی پروران صادر کرده است و حال باید پیگیر اجرای این ماده باشیم.
«مرتضی حسینی»، از دیگر فعالان این حوزه یادآور شد: با مشکلات زیادی در حوزه آبزیان مواجه هستیم. شهرداری سختگیری‌های زیادی بر بخش آبزی پروری اعمال می‌کند، چنان که با قوانین و ضوابط سختگیرانه‌ای در خصوص آبزی پروری در شهر مواجهیم. شهرداری با این استدلال که این حوزه چالش‌های زیست محیطی دارد، خواستار انتقال کسب و کار ما به خارج از شهر هستند. این در حالی است که به دلیل قطعی برق و سرمایه‌گذاری کلان، مجبوریم بخشی از تولید را در شهر انجام دهیم.
وی افزود: استان خراسان رضوی به عنوان قطب دوم تولید آبزیان کشور وضعیت مطلوبی در این حوزه ندارد. تعداد فعالان این حوزه فراوان هستند؛ اما تعاونی در این بخش نداریم نکته قابل توجه آن است که هیچ گاه فعالان این حوزه امیدی برای حل چالش‌هایشان نداشتند.
