بررسی راهکارهای حذف عوارض متقابل ناوگان ایرانی و افغانستانی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، موانع صدور کد کارگاهی بیمه‌ای برای واحد‌های تحت پوشش انجمن صنفی کارفرمایی شتاب‌دهنده‌های خراسان رضوی ناشی از دستورالعمل‌های موجود و چالش‌های دریافت عوارض متقابل از ناوگان افغانستانی (عوارض خاک پولی)، دیگر موضوعات محوری این نشست بود.

سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ همت در بخش صنعت و معدن خراسان رضوی در سه سال اخیر

«یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی در بخشی از این نشست گفت: در سه سال گذشته برنامه‌ریزی‌های جدی برای حل مساله سرمایه‌گریزی در استان انجام شد و پس از اجرای آن‌ها با تلاش همه مسئولان به آمار خوبی در حوزه سرمایه پذیری رسیدیم و می‌توان اعلام کرد که ۱۰۱ همت در حوزه صنعت و معدن سرمایه‌گذاری صورت گرفت و با ۷۴۰ میلیون دلار، رشد ۹۰۰ درصدی نیز در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم.

وی با اشاره به ۱۳۹ دستاورد شاخص در دولت سیزدهم برای خراسان رضوی توضیح داد: از این تعداد، ۵۶ دستاورد شاخص در حوزه اقتصادی داریم که از جمله احداث ۵۹۳ واحد جدید صنعتی با سرمایه‌گذاری ۹.۲ همت و ۵۹۹ واحد نیز طرح توسعه اجرا شده که در مجموع ۴۷ همت سرمایه‌گذاری جدید در ۳ سال گذشته صورت گرفته است.

استاندار خراسان رضوی به اهتمام برای احیای واحدهای اقتصادی اشاره و اضافه کرد: در سه سال اخیر ۳۰۸ واحد در استان به ارزش سرمایه‌گذاری ۱۳ همت احیا شده است. همچنین، ۲۶ درصد به ظرفیت شهرک‌های صنعتی استان افزوده شده است.

وی به یک دستاورد مهم در حوزه بی‌نیازی از واردات در استان اشاره کرد و گفت: به اذعان اداره کل صنعت، معدن و تجارت ۲۴۰ قلم کالادر گذشته به استان وارد می‌شد که دیگر وارد استان نمی‌شود و با اقدامات انجام شده در داخل، تامین می‌شود. بر این اساس از ۴۲۰ میلیون دلار خروج ارز نیز جلوگیری شده است.

گریزی به دستاوردهای اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

در بخش دیگری از این جلسه، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، پیش از ورود به دستورکارهای این نشست، به پیگیری‌ موضوعات بررسی شده در جلسات گذشته این شورا اشاره و اظهار کرد: صدور مجوز پایانه صادراتی شهرستان چناران به عنوان عامل تحرک، توسعه و تضمین بازار برای ایجاد و توسعه صنایع یکی از مطالبات جدی صنایع مستقر در منطقه به‌ویژه برند‌های معروف شهرستان‌های گلبهار، چناران و قوچان بود. این موضوع با توجه به ضرورتی که داشت، دو سال قبل در کارگروه توسعه صادرات تصویب شد؛ اما سازمان توسعه تجارت از صدور مجوز خودداری می‌کرد. موضوع صدور مجوز پایانه صادراتی شهرستان چناران در جلسه یکصد‌و‌شانزدهم شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مقرر شد توسط استانداري، صمت و دبیرخانه شورا پیگیری شود که در نهایت با پیگیری‌های به عمل آمده، این مجوز صادر و ابلاغ شده است.

وی به چالش‌های صدور پایان کار 19 هزار واحد مسکن مهر تعاونی‌های تحت پوشش اتاق تعاون و تعاونی‌های کارگری در گلبهار اشاره و اذعان کرد: برگزاری جلسات متعدد دبیرخانه شورا در نظام مهندسی و اتاق تعاون منجر به 12 بند توافق در این زمینه شد که عیناً در جلسه شورا به تصویب رسید. حسب اعلام اتاق تعاون در اجرای توافقات شورا، تاکنون 3433 واحد ثبت درخواست کرده‌اند که از این تعداد گواهی پایان کار 606 واحد از سوی نظام مهندسی صادر شده است.

لبافی از تفاهم‌نامه مشترک سه دستگاه اجرایی شامل دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اداره کل استاندارد و اداره‌کل دامپزشکی استان به منظور رفع موازی‌کاری‌های این سه دستگاه به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای اخیر شورا نام برد و گفت: موازی‌کاری‌های گذشته، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید باعث اتلاف وقت و منابع می‌شد. در جلسه گذشته شورا، سه دستگاه تفاهم‌نامه‌ای امضا نمودند و موضوع برای اجرا، ابلاغ گردید که طبق آخرین گزارش‌ها اغلب توافقات اجرایی شده و موارد باقیمانده نیز در حال اجرایی شدن است.

وی اضافه کرد: قرارداد‌های حجمی برخی ارگان‌ها از جمله شهرداری مشهد و مسائل مربوط به پرداخت حقوق به این نیروها بر اساس طرح مادر، موضوع دیگری بود که در یکصدوهفدهمین نشست شورا بررسی و مقرر شد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ضمن تشریح موضوع در کمیته فنی اداره کل، تا صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص شمول یا عدم شمول قراردادهای حجمی و تعیین صلاحیت پیمانکاران در کمیته تایید صلاحیت، موضوع به روال قبل عمل شود. بر این اساس، مشکل پیمانکاران در عقد قراردادها مرتفع شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: از موضوعات دیگری که در جلسات پیشین شورا مطرح شد، اختلاف نظر در حوزه اصناف بود؛ اتاق اصناف اعلام کرد که اتحادیه‌ها مشمول کاربری تجاری نمی‌شوند و در این زمینه اختلافی در طرح تفصیلی شهر وجود داشت. با طرح موضوع در شورای گفت‌وگو، در خصوص اصلاح طرح تفصیلی توافق شد.

در ادامه، جلسه وارد بررسی دستورکار‌ها شد. لبافی در خصوص دستور کار اول یعنی تمدید مدت عضویت یکساله  اعضاء بخش خصوصی و تعاونی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان و معرفی دو عضو جدید، عنوان کرد: شورای گفت‌و‌گو  27 عضو داشته و 8 نفر از این تعداد، از بخش خصوصی  و تعاونی هستند و تمامی اعضاء بخش خصوصی به جز نمایندگان ۸ نفر نمایندگان بخش خصوصی، دارای دوره مستمر می باشند. از مجموع 8 نفر مذکور، عضویت 6 نماینده بخش خصوصی تمدید گردیده و دو عضو جدید در شورای گفت‌وگوی استان معرفی می گردد تا به تصویب شورا برسد

 مغایرت  بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی مبنی بر مطالبه حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی با اسناد بالا دستی

بررسی چالش‌های دستورالعمل 1777 سازمان تامین اجتماعی با موضوع حق بیمه ناشی از تغییر عناوین شغلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در خصوص آن، موضوع یکی از دستورکارهای این نشست بود. رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی بخشنامه‌ای با موضوع مطالبه حق بیمه ناشی از تغییر عناوین شغلی صادر کرده که آثار زیادی بر محیط کسب‌و‌کار وارد کرده است. به طور مثال، مبنای بازنشستگی پرداخت‌های بیمه‌ای، دو سال آخر (مگر در موارد غیرمتعارف) است که این تصمیم در تعیین حقوق بازنشستگی عموما تاثیری ندارد؛ اما بر مبنای بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی، برای تمام سال‌های اشتغال دوران خدمت بر اساس عناوین شغلی؛ محاسباتی انجام می‌شود و به عنوان تفاوت حق بیمه در هنگام بازنشستگی، از کارفرما مطالبه می‌گردد.

لبافی افزود: بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی با اسناد بالادستي از جمله آرای 1114 و 1115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مواد 148 و 157 قانون کار، مواد 40 و 42 الی 45 قانون تامین اجتماعی و ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و… مغایرت دارد.

لبافی با بیان اینکه خراسان رضوی در تعداد آرا و درخواست‌های بیمه‌شدگان در خصوص اصلاح عناوین شغلی رتبه دوم کشور را دارد، عنوان کرد: خراسان رضوی با 4122 درخواست پس از اصفهان در رتبه دوم کشور در این زمینه قرار دارد.

وی در ادامه به تشریح توافقاتی در این زمینه در دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی استان پرداخت و گفت: حسب نظر کارشناسان و مشاوران حقوقی و با توجه به آثار و تبعات منفی اجرای بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی برای واحدهای صنعتی و صنفی و تشکل‌های اقتصادی استان و مغایرت این بخشنامه با اسناد بالادستی، پیشنهاد گردید فرآیند اجرای بخشنامه به جز دو سال انتهایی بازنشستگی و ۵ سال در موارد غیر متعارف، تا استعلامات نهایی و پیگیری‌های شورای گفت‌و‌گوی استان، استانداری، مجمع نمایندگان استان و سپس تعیین تکلیف نهایی از سوی سازمان مرکزی تامین اجتماعی، فعلا توسط اداره کل تامین اجتماعی متوقف شود. همچنین، مقرر می‌شود سازمان تامین اجتماعی کشور ظرف مدت 10 روز به استان ابلاغ کند تا عوامل و شاخص‌های دخیل در نحوه محاسبه ارقام عناوین شغلی هر یک از بنگاه‌های اقتصادی متاثر، حسب درخواست بنگاه مربوطه در اختیارشان قرار گیرد.

مبنای محاسبه بدهی کارفرمایان در موضوع اصلاح عناوین شغلی مشخص گردد

«جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این باره عنوان کرد: موضوع اصلاح عناوین شغلی خصوصا در بحث سخت و زیان‌آور برای تامین اجتماعی و کارفرما هزینه‌های سنگینی ایجاد کرده است. مبنای محاسبه بدهی‌های ناشی از این بخشنامه تامین اجتماعی باید شفاف‌سازی گردد تا بهتر بتوان به بررسی موضوع پرداخت.

در ادامه، «مهدی شفیعی» مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: شغل‌های سخت و زیان‌آور فراگیر شده و حدود 24 درصد از بازنشستگی‌های استان در این حوزه قرار دارد. طبق قانون در سال 1380 باید با انجام اقدامات لازم برای برخی مشاغل، صفت سخت و زیان‌آور طی دو سال برطرف می‌شد؛ اما این موضوع عملیاتی نگردید و حال، سازمان تامین‌اجتماعی و کارفرما، زیان‌های ناشی از آن را متحمل می‌شوند.

اثر بخشنامه‌های خلق‌الساعه بر کسب‌وکارها

در بخشی دیگر از این جلسه «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به آثار زیانبار بخشنامه‌های خلق‌الساعه بر فضای کسب‌وکار اظهار كرد: هر بخشنامه‌ای نباید موجب برهم ریختگی فضای کسب‌و‌کار بشود. باید از بروز این مسائل جلوگیری کرد. باید بررسی نمود که این بخشنامه از کدام قانون نشأت گرفته است؟

«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز عنوان کرد: قانون تامین اجتماعی در سال 1354 به تصویب مجلس رسیده و از آن تاریخ، بخشنامه‌های زیادی که حتی با یکدیگر مغایرت دارند توسط سازمان تامين اجتماعى ابلاغ شده است؛ انتظار بخش خصوصی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بازنگری و اصلاح این قانون است.

اشکال در موضوع اصلاح عناوین شغلی باید به طور اساسی حل شود

در ادامه «نصرالله پژمانفر»، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این زمینه باید دو اقدام صورت گیرد؛ نخست، استعلام از اداره قوانین مجلس شورای اسلامی درباره این بخشنامه و دوم، پیگیری از هیئت دیوان عدالت اداری در خصوص مغایرت این بخشنامه با قانون. مباحث تامین اجتماعی و مشکلات این حوزه گسترده است و اشکال در موضوع اصلاح عناوین شغلی باید به طور اساسی حل شود.

نظری، استاندار خراسان رضوی نیز اظهار کرد: با توجه به جمع‌بندی موضوع در دبیرخانه شورا و شبهه اینکه این بخشنامه خلاف قانون است، موضوع باید به مراجع مربوطه منعکس شود. البته اجرای بخشنامه با توجه به مسائل احتمالی که به دنبال خواهد داشت، نباید متوقف شود؛ اما نبایستی عطف به ماسبق هم گردد.

رئیس این دبیرخانه شورا گفت‌وگوی استان نیز در جمع‌بندی مباحث این دستور کار گفت: بر اساس آنچه مطرح گردید، هرچند به استناد صراحت قانون و آرا دیوان عدالت اداری، مرجع تشخیص و رسیدگی به تعیین و تغییر عناوین شغلی، هیات های تشخیص و حل اختلاف مندرج در قانون کار است نه تامین اجتماعی؛ ولیکن به دلیل آثاری که ممکن است این موضوع داشته باشد، مقرر می‌شود رسیدگی به پرونده افرادی که درخواست اصلاح عنوان شغلی داشته و دو سال کاری آخر، مبنای بازنشستگی آنان است و یا ۵ سال (در موارد غیرمتعارف) متوقف نشود؛ اما در سایر موارد و سنوات قبل، تا تعیین تکلیف ناشی از پیگیری‌ها، روند رسیدگی متوقف شود.

موانع صدور کد کارگاهی بیمه‌ای برای شتاب‌دهنده‌های خراسان رضوی

موانع صدور کد کارگاهی بیمه‌ای برای واحد‌های تحت پوشش انجمن صنفی کارفرمایی شتاب‌دهنده‌های خراسان رضوی ناشی از دستورالعمل‌های موجود، موضوع دیگری بود که در این نشست بدان پرداخته شد.

لبافی در این خصوص گفت: در استان خراسان رضوی 21 مرکز شتابدهنده و 13 فضای کار اشتراکی وجود دارد که با دریافت مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند؛ اما عدم تخصیص کد کارگاهی مجزا به اشخاص و تیم‌هاي مستقر در فضاهاي کار اشتراکی و تیم‌هاي استارتاپی مستقر در مراکز شتاب‌دهنده داراي مجوز از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این مراکز را با چالش‌هاي پوشش بیمه‌اي ذیل قوانین و مقررات تامین اجتماعی مواجه کرده است.

وی گفت: به موجب ماده 10 مصوبه هیئت وزیران مورخ سال 1398، سازمان تامین اجتماعی مکلف است نسبت به تخصیص شناسه (کد) کارگاهی به شرکت‌های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها  اقدام کند و در تبصره این ماده تاکید شده است فهرست مراکز رشد، فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌های ارتباطات و علوم و نیز، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تامین اجتماعی اعلام شود و از آنجایی که مجوز‌ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب اختیارات قانونی صادر شده است، تاکنون در این کارگروه مطرح و تصویب نشده است و لذا اداره کل تامین اجتماعی آمادگی اختصاص کد کارگاهی به واحدهای مستقر در فضای کار اشتراکی را ندارد.

وی عنوان کرد: تقاضا داریم بر حسب مصوبه مزبور، پیشنهاد شود که فهرست مجوزهای صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع صدور مجوز برای شتابدهنده‌ها به این کارگروه اضافه شود.

گفتنی است با موافقت استاندار خراسان رضوی، مصوب شد که اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از طریق وزارتخانه مربوطه ظرف مدت یک هفته این موضوع را پیگیری کند تا در چهارچوب ماده 10 مصوبه هیئت وزیران مورخ سال 1398، فهرست مراکز شتابدهنده در اختیار کارگروه مورد نظر جهت تعیین تکلیف و اضافه شدن به فهرست نهایی مصوبات قرار گیرد. همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف مدت یک هفته فهرست مربوطه را به اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی منعکس کند تا موضوع به صورت ملی پیگیری گردد. ضمن اینکه از طریق شورای گفت‌و‌گوی مرکز پیشنهاد شود تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان متولی به کارگروه مذکور اضافه شود.

مشکلی برای فعالیت واحدهای شهرک بیوتکنولوژی وجود ندارد

اما در ادامه این نشست، مشکلات استقرار واحدهای تولیدی- صنعتی در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی استان و تفویض اختیارات استانی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی دیگر از دستورکار‌ها مطرح شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در خصوص این موضوع گفت: نزدیکی و همجواری شهرک بیوتکنولوژی به یکی از مرغداری‌های حومه سبب شده، برخی از شرکت‌هایی که در مجاورت مرغداری هستند، نتوانند مجوز فعالیت را از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دریافت نمایند و این مسئله به مشکلی بزرگ برای آنان تبدیل شده است.

«فرزاد بهشتی»، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ مشهد نیز در این خصوص تصریح کرد: در زمان تصویب محدوده شهرک، استعلام از محیط زیست اخذ شده و کارگروه امور زیربنایی استان نیز در جریان امر بوده است. از سویی، مرغداری پیش از آن در این مکان بوده و رعایت حریم اتفاق افتاده است.

«جعفر فرشچی‌طوسی»، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان درباره مشکل اخذ سند واحد‌های تولیدی این شهرک گفت: در زمان تصویب خط محدوده شهرک استعلامات لازمه اخذ شده و در حال حاضر مشکلی در خصوص مرغداری وجود ندارد؛ اما نگرانی سرمایه‌گذاران در این شهرک، در خصوص الحاقات آینده به شهرک است. اسناد واحد‌های تولیدی مشکل خاصی نداشته و سند مادر موجود است و با اداره کل ثبت استان در حال تفکیک واحد‌ها هستیم.

نظری، استاندار خراسان رضوی درباره این دستور کار اظهار کرد: این موضوع در حال طی مراحل اداری بوده و لازم است توسط شرکت شهرک‌های صنعتی پیگیری شود تا اسناد مربوطه صادر گردد.

رفتار متقابل، لازمه رفع مشکلات دریافت عوارض در مرز افغانستان

یکی دیگر از دستورکارهای نشست امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، طرح موانع و مشکلات دریافت عوارض متقابل از ناوگان افغانستانی (عوارض خاک پولی) و توافقات حاصله در این زمینه بود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره گفت: برای ناوگانی که بین کشورهای ایران و افغانستان در حال تردد هستند، هریک از دو کشور عوارضی تحت عناوین مختلف از جمله رود پاس، خاک پولی و.. با هدف کسب درآمد تعیین می‌کنند.

وی اظهار کرد: با وجود نشست مشترک مرزی مسئولان کشورمان با هیات اعزامی افغانستان در 10 دیماه سال 1402 در پایانه مرزی دوغارون، عوارض خاک پولی توسط دولت طالبان برای ناوگان ایرانی حذف نشد؛ بلکه کاهش پیدا کرد که معادل آن عوارض برای ناوگان ملیت افغانستان جهت ورود به قلمرو کشورمان نیز کاهش یافت. در واقع، طبق مکاتبه کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق استان، مسئولان افغانستانی با ارسال نامه به سرکنسولگری افغانستان در مشهد، از کاهش پنج هزار افغانی به عنوان خاک پولی برای رانندگان ایرانی از 15 دی ماه سال 1402 خبر داده اند. متعاقب آن، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایران از 27 دیماه سال 1402 عوارض متقابل از ناوگان افغانستانی عبوری به عمق کشور را ۷۰ دلار کاهش داد.

لبافی اظهار کرد: بررسی این موضوع در نشست دبیرخانه منجر به تنظیم پیشنهادهایی برای ارائه به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان شد. نخستین پیشنهاد آن است که اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی در نشست مشترک با مسئولان ذیربط حوزه افغانستان که در سطح ملی به میزبانی مشهد برگزار می‌شود، در خصوص حذف عوارض متقابل و «رود پاس» موضوع را پیگیری کند.

وی افزود: در این راستا لازم است عوارض به طور کلی اعم از متقابل و رودپاس در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای دو کشور ایران و افغانستان حذف شود و در صورت عدم تحقق آن، عوارض تعیین شده توسط دو کشور به طور یکسان و متقابل تعیین گردد.

لبافی گفت: همچنین پیشنهاد می‌گردد با توجه به اظهارات رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان، ظرف مدت 10 روز اتحادیه صادرکنندگان، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و کمیسیون حمل و نقل ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی مشهد، دلایل قیمت تمام شده بالای حمل و نقل ناوگان ایرانی در مقایسه با ناوگان افغانستانی و استفاده از ظرفیت ناوگان افغانستانی در ایران و چالش‌های احتمالی در این خصوص را بررسی و اعلام نظر کنند.

حذف عوارض متقابل ناوگان ایرانی و افغانستانی، به نفع بخش تجارت هر دو کشور است

«احمد زمانیان»، رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه عوارض متقابل در راستای رفتار کشورهای مقابل تعیین می‌گردد، گفت: درخواست بخش خصوصی این است که متناسب با عددی که افغانستان در کاهش عوارض اعمال می‌کند، ایران نیز همان عدد را اعمال نماید یا اینکه هر دو کشور عدد عوارض دریافتی از ناوگان را به صفر برسانند که این امر در نهایت، به نفع بخش تجارت دو کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه عوارض متقابل سال‌هاست که محل اختلاف دو کشور است، افزود: با توجه به اینکه ناوگان افغانستانی با ظرفیت سه الی چهار هزار کامیون در ایران تردد دارند و به همین تعداد نیز ناوگان ایرانی در کشور افغانستان تردد می‌کند، حذف این عوارض متقابل مدنظر فعالان این حوزه است.

زمانیان ادامه داد: ایران به مدت 5 الی 6 ماه، اخذ عوارض را از ناوگان افغانستانی حذف کرد؛ اما افغانستان این اقدام را انجام نداد و دوباره عوارض از سوی ایران برقرار شد؛ در صورتی که عوارض 2 طرف حذف شود، این مسئله به نفع تجار دو کشور خواهد بود.

«جعفر شهامت»، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: افغانستان اعلام کرده بوده که عوارض را برای ناوگان ایرانی به صفر خواهد رساند؛ اما بخشی از عوارض را کاهش داد و همچنان 150 دلار تحت عنوان «رودپاس» اخذ می‌شود؛ یعنی در مجموع، افغانستان سه هزار و 800 افغانی با رسید یا بدون رسید از ناوگان ایرانی اخذ می‌کند.

شهامت اظهار کرد: در هفته جاری وزیر تجارت افغانستان نشستی با وزیر اقتصاد کشورمان داشت و اعلام کرد که برخی از هزینه‌های مترتب بر ناوگان ایرانی را حذف نخواهد کرد؛ اما مذاکرات با طرف افغانستانی در کابل و در مجموعه مرز در جریان است.

وی ادامه داد: اکنون وضعیت ناوگان دو طرف مرز متعادل و مذاکرات هم در حال انجام است، نشست ویدیو کنفرانسی در مشهد با مسئولان کابل برگزار و قرار شد در مشهد تصمیم نهایی اتخاذ شود تا شرایط در 2 طرف مرز همسان سازی شود و هر دو طرف به سمت کاهش بیشتر عوارض پیش بروند، از سوی دیگر با توجه به امتیازاتی که قرار است به طرف افغانستانی در چابهار داده شود، مسیر لازم برای رشد همکاریهای دو طرف، مشخص شده است.

«حسن نوری زاده»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: کارگروه حمل و نقل در ارتباط با این موضوع در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان شکل گرفته و قرار است راهکارها در خصوص همسان سازی عوارض در سفر این کارگروه به افغانستان بررسی شود.

گزارش تصویری صدوهجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی