گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران اضافه مي‌كند كه حدود 20 درصد از ظرفيت پست‌هاي شبكه دچار فرسودگي و عمر بالاي ۳۰ سال دارند. 15.3 درصد از آن نيز عمر بالاي 35 سال را دارد.
از سوي ديگر خطوط انتقال برق كه برق توليدي نيروگاه را به محدوده‌هاي شهري و صنعتي منتقل مي‌كند با دو آسيب جدي عمر بالا، اشباع شديد و عدم كفايت ظرفيت خطوط، مواجه است. حدود 29 درصد از عمر خطوط انتقال برق، بالاي 20 سال است و بالغ بر 21.4 درصد از آن عمر بالاي 35 سال را دارد.»
در گزارش اين مركز عنوان شده كه حل كمبود انرژي در كشور نيازمند سرمايه است.
سرمايه دولت براي حل اين ناترازي كافي نيست و اصلا سرمايه‌اي براي حل اين موضوع ندارد. در نتيجه بايد زمينه‌سازي به گونه‌اي انجام شود كه بخش خصوصي سرمايه مورد نياز جذب و توسعه را انجام دهد.
بخش خصوصي در حوزه‌اي كه ابهام مقرراتي وجود داشته باشد ورود نمي‌كند؛ در نتيجه شفاف كردن مقررات در حوزه انرژي در بلندمدت و كاهش مداخلات دستوري از الزامات تحقق اين
مهم است.
سهم اندك انرژي تجديدپذير
در پايان سال گذشته ظرفيت اسمي نيروگاه‌هاي كشور 92.8 هزار مگاوات بوده است. اما نكته مهم سهم اندك نيروگاه‌هاي خورشيدي يا بادي در توليد برق است. آن هم در حالي كه شاخص تامين برق از انرژي تجديدپذير توسط كشورهاي پيشرفته به 30 درصد ظرفيت اسمي نيز رسيده است.
اما در ايران مطابق گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران بيش از ۸۵ درصد ظرفيت اسمي توليد برق از نيروگاه‌هاي سوخت فسيلي و مابقي آن از نيروگاه‌هاي برق‌آبي، اتمي و تجديدپذير بوده است. در اين ميان حدود ۱/۱ درصد از ظرفيت اسمي منصوبه در كشور متعلق به نيروگاه‌هاي تجديدپذير بوده است.
جايگزيني كمبود به جاي ناترازي
مركز پژوهش‌هاي اتاق در بخش ديگري از گزارش خود عنوان مي‌كند كه عبارت «ناترازي» تصوير دقيقي از نياز كشور را نشان نمي‌دهد و بايد از آن تحت عنوان «كمبود» ياد كرد. چرا كه در ساليان گذشته كمبود برق در حدود۳۰۰ ساعت و به طور تقريبي حدود 2 هفته در كشور را در برمي‌گرفت، اكنون اين بازه زماني به بيش از ۳ ماه گسترش پيدا كرده است.
گزارش اين مركز نشان مي‌دهد كه در زمان پيك مصرف برق در تابستان امسال حداقل 14.1 هزار مگاوات و حداكثر 17.1 هزار مگاوات كمبود برق وجود خواهد داشت. به اين ترتيب، در سطح ميانه «كمبود برق» در تابستان امسال 15.6 هزار مگاوات خواهد بود.
در سال‌هاي گذشته محدوديت‌هايي براي مشتركان برق در نظر گرفته شده بود و اين محدوديت‌ها اگر امسال هم ادامه پيدا كند در بهترين حالت 11 هزار مگاوات از كمبود برق مي‌كاهد. با اين شرايط در بدترين حالت 6 هزار مگاوات و در بهترين حالت 3.1 هزار مگاوات كمبود برق در تابستان امسال وجود دارد.
در چنين شرايطي، وزارت نيرو يا بايد محدوديت‌هاي اعمال شده و قطع برق واحدهاي توليدي و مصارف عمده را تشديد كند يا اينكه به سراغ بخش خانگي برود و قطع برق در اين بخش رخ بدهد.
حبس توليد به دليل فرسودگي خطوط انتقال
بر اساس اين گزارش، يكي از نكات مهم در برق‌رساني كه طي سال‌هاي اخير مورد غفلت قرار گرفته، وضعيت كفايت ظرفيت خطوط انتقالي در شبكه سراسري بوده است. انحراف ميان ظرفيت نيروگاهي و خطوط انتقال برق در مقايسه با حداكثر نياز تقاضاي شبكه فزاينده است. اين عقب‌افتادگي در تقويت ظرفيت خطوط انتقالي برق به اين معناست كه اگر ظرفيت توليد برق از محل‌هايي چون نيروگاه‌هاي برق‌آبي فراتر از حد انتظار و تا سقف ظرفيت عملي آن توليد توان داشته باشد، محدوديت‌هاي موجود در شبكه برق داراي ظرفيت مورد نياز براي انتقال اين برق نخواهد بود و شبكه با حبس توليد مواجه مي‌شود. شايان توجه است دوره پيشبرد و احداث خطوط انتقال به مراتب بيشتر از احداث پست انتقال و نيروگاه است و برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت براي تقويت اين ظرفيت بايد در تناسب توسعه ظرفيت توليد باشد.
انرژي برق مصرفي و توان مورد تقاضاي مشتركين متأثر از عوامل مختلفي چون وضعيت آب و هوا، متغيرهاي اجتماعي و فرهنگي و وضعيت اقتصادي است كه با توجه به نوع مشترك، ميزان اثرگذاري متفاوتي بر روند رشد مصرف دارند. ميزان اثرپذيري رفتار مصرفي هر يك از مشتركين متفاوت است. براي مثال دما، تعداد خانوار و سطح درآمدي عوامل اثرگذار بر روند رشد مصرف انرژي برق و حداكثر نياز مصرفي در بخش خانگي است.
هجوم بخش خانگي به برق
اين در حالي است كه در بخش‌هاي توليدي نظير كشاورزي، صنعتي و تجاري وضعيت اقتصادي مهم‌ترين عامل در وضعيت روند نياز مصرف شبكه است. براي مثال مشتركين خانگي گرچه حدود 32 درصد از انرژي برق در طول سال را مصرف مي‌كنند، اما در زمان پيك مصرف برق بيش از 48 درصد از مصرف متعلق به اين بخش است و شرايط اقليمي به شدت روي مصرف اين دسته از مشتركين اثر مي‌گذارد. در اين ميان بخش صنعتي 36 و كشاورزي 15 درصد از انرژي برق در سال گذشته را مصرف كردند كه سهم آنها از اوج مصرف برق در سال 14۰2 به ترتيب 28 و 12 درصد بوده است.
اثر خشكسالي بر توليد برق
طي سال‌هاي 1395 تا 1402 ميزان توليد نيروگاه‌هاي برق‌آبي نقش تعيين كننده در ميزان كسري برق و به تبع آن ميزان قطعي برق داشته است. به طور مثال ناترازي در سال 1397 و 1400 از محل افت قابل توجه توليد نيروگاه‌هاي برق‌آبي اثر منفي وارد شده و از طرفي بهبود توليد اين نيروگاه‌ها در سال 1398 و 14۰1 نقش قابل توجهي در حفظ پايداري شبكه و مديريت كسري برق داشته است.
بايد توجه داشت كه نيروگاه‌هاي برق‌آبي در برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت (پيك تا پيك) نقش بسزايي دارد و چشم‌اندازهاي ميان‌مدت و بلندمدت متاثر از برنامه‌ريزي‌هاي تكميل و توسعه ظرفيت‌هاي نيروگاهي اعم از حرارتي يا تجديدپذير، بازسازي و نوسازي نيروگاه‌ها است.
نتيجه روند فعلي چيست؟
چنانچه اثربخشي سياست‌هاي توسعه صنعت برق همچون سنوات 1۳۹6 تا 14۰2 تداوم پيدا كند، مديريت كسري برق با سياست‌هاي فعلي قابل تداوم نخواهد بود و امنيت تأمين برق بخش خانگي را با مخاطره جدي مواجه خواهد ساخت. زيرا بنگاه‌هاي توليدي صنعتي، كشاورزي و خدماتی بر اساس سياستگذاري كه طي سال‌هاي اخير اتخاذ شده صنعت و بخش كشاورزي كه همان بنگاه‌هاي توليدي كشور است بيش از 81 درصد از كمبود برق در سال گذشته (يعني 12441 مگاوات كمبود در زمان اوج مصرف) متحمل محدوديت تأمين برق شدند.
در حال حاضر اين محدوديت‌ها از نيمه خرداد ماه تا شهريورماه را در برمي‌گيرد. گرچه در ساليان گذشته كمبود برق در حدود ۳۰۰ ساعت و به طور تقريبي حدود 2 هفته در كشور را در برمي‌گرفت اكنون اين بازه زماني به بيش از ۳ ماه گسترش پيدا كرده است.
عمده تحليل‌هاي بررسي ناترازي / كمبود برق معطوف به «زمان» وقوع پيك مصرف است اين در حالي است كه شبكه سراسري در بازه «زماني» مشخصي تحت‌فشار پرباري بوده و اين موضوع مي‌تواند امنيت تأمين برق و بروز حوادث در شبكه را محتمل كند. بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده در اين پژوهش طي هفته دوازدهم (۱۲) تا بيست و هشتم (۲۸) سال كشور با كسري برق مواجه بوده كه اين ميزان در هفته شانزدهم (۱۶) تا بيست و سوم (۲۳) به بيشينه مقدار خود مي‌رسد. بررسي اساس مطالعه انجام شده در اين پژوهش كسري برق طي هفته دوازدهم (۱۲) تا بيست و هشتم (۲۸) سال به طور متوسط ۱۰ هزار مگاوات است. اين استمرار پرباري شبكه در كنار عمر بالاي برخي از تجهيزات نيروگاهي و شبكه انتقال برق مي‌تواند نرخ خروج اضطراري تجهيزات و بروز حوادث را دوچندان كند.
چه بايد كرد؟
با توجه به اينكه دامنه اين پژوهش به امنيت تامين برق در تابستان ۱۴۰۳ معطوف مي‌شود، پيشنهادهايي با قابليت اجرا در كوتاه‌مدت و محدود به مدت زمان باقي‌مانده در دوره پيك مصرف، ارائه شده كه شامل افزايش مشاركت مشتركين خرد به ويژه خانگي، افزايش اختيارات استانداري‌ها براي مديريت مصرف و تغيير ساعات كاري با هدف هموار كردن پخش بار بهينه در شبكه، استفاده از ظرفيت ژنراتورهاي موجود در مراكز حساس و نظامي در زمان‌هاي پيك مصرف روز است.
