به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «احمد سلحشور»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه، به راه اندازی دفتر مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی مشهد اشاره و اظهار کرد: امیدواریم در سایه این اتفاق، بخش خصوصی برای طرح موضوعات و پیگیری دغدغه‌هایش، دسترسی بیشتری به نمایندگان مجلس داشته باشد و موضوعات و مسائل بخش کشاورزی به طور ویژه به سمع و نظر نمایندگان برسد تا در نهایت شاهد اتفاقات مطلوبی با رفع چالش‌های بخش خصوصی از این مسیر باشیم.
انتظار بخش خصوصی وجود ضمانت اجرا برای مقررات است
«مجید مهدوی»، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی نیز عنوان کرد: در بخش کشاورزی با چند مسئله مواجه هستیم؛ مقررات و قوانین خوبی که اجرا نمی‌شود، قوانینی که نیاز به شفافیت دارد و قوانینی که در راستای تسهیل فعالیت‌های حوزه کشاورزی باید وضع شود، از جمله این مسائل است.
وی افزود: در حال حاضر با موضوع خاموشی چاهموتورها مواجه هستیم که این موضوع به صراحت برخلاف قانون تسهیل برقی کردن چاه موتورهای کشاورزی است. طبق ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، در مواردی که به هر دلیلی خدمات قطع می‌شود، بخش تولید و کشاورزی نباید در اولویت باشند و در صورت اتفاق افتادن آن، خسارات وارده باید جبران شود.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر موسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی که قانون بسیار خوبی است، اما این قانون اجرایی نمی شود.
مهدوی ادامه داد: در حوزه مقررات و قانون گذاری، انتظار بخش خصوصی وجود ضمانت اجرا برای مقررات است و دیگر تقاضای ما شفاف بودن قانون و تفسیر‌پذیر نبودن آن است.
بودجه پیش بینی شده برای خرید تضمینی گندم، کافی نیست
در ادامه «احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: امروز بخش کشاورزی به دلیل مواجهه با ناترازی در بودجه و انرژی و… در شرایط مناسبی قرار ندارد. موضوع پرداخت مطالبات گندم‌کاران در خرید تضمینی گندم در بحث بودجه، از جمله مسائل اساسی است. سازمان برنامه و بودجه دو سال است که از منبع ناپایداری مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها این مبالغ را تامین می‌کند.
وی اضافه کرد: در سال جاری بودجه کمی برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده و به جای 210 همت، حدود 170 همت در نظر گرفته شده است؛ تاکنون حدود 10 میلیون تن گندم در طرح خرید تضمینی، خریداری شده و پیش‌بینی می‌شود 11.5 میلیون تن تحویل گرفته شود. خرید تضمینی 10 میلیون تن گندم به 175 همت اعتبار نیاز دارد و اگر تا پایان سال تدبیری در این خصوص صورت نگیرد، مشکلات این حوزه افزایش خواهد یافت.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در شورای قیمت‌گذاری، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم 19 هزار و 500 تومان تعیین شد؛ اما با توجه به اعمال نظر دولت و سازمان برنامه و بودجه، قیمت پرداختی 17 هزار و 500 تومان تعیین گردید.
رضازاده از الزام شرکت توزیع برق برای تعویض تابلوبرق‌ها و کنتور‌های جدید در چاهموتورها به عنوان یکی دیگر از مسائل انتقادی بخش خصوصی حوزه کشاورزی یاد کرد و گفت: طبق قانون، شرکت برق باید مبلغ تعویض آن‌ها را تعیین کند؛ اما این شرکت، از فقدان بودجه برای این موضوع می‌گوید. مشکل بعدی ما خاموشی چاهموتورها است؛ در خراسان رضوی 30 درصد از برق دیماندی خریداری شده، صرفه‌جویی شده است و افرادی که صرفه‌جویی کردند، نباید با قطعی برق مواجه می‌شدند؛ اما برق این افراد نیز قطع می‌گردد.
صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌ها با جلوگیری از خام‌فروشی
سپس «سیدحسین موسوی‌نژاد»، رئیس اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی گفت: امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی دولت، تامین ارز جهت واردات ذرت، کنجاله جو و دیگر نهاده‌های دامی است.
وی افزود: اگر تمام نهاده‌هایی که وارد استان می‌شود، فرآوری شده و از خام‌فروشی جلوگیری شود، شاید در استان خراسان رضوی بتوانیم روزانه حدود 300 تن در مصرف نهاده‌ها صرفه‌جویی کنیم. این موضوع در برنامه هفتم گنجانده شده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است یک سوم نهاده‌های وارداتی را به کارخانجات خوراک دام ارائه دهد؛ اما نیاز است که این کار با سرعت بیشتری انجام شود.
«حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه اظهار کرد: متاسفانه تفسیر به رأی قوانین و عملکرد بعضا سلیقه‌ای مجریان قانون، باعث می‌شود که یک بنگاه اقتصادی بر اساس تفسیر یک کارشناس تا مدت‌ها دچار چالش باشد؛ به طور مثال، در قانون توزیع عادلانه آب، از عبارت «عادلانه‌محوری» سخن گفته شده است؛ اما متاسفانه در حال حاضر قانونگذار نیز در این زمینه دچار اشتباه است و به جای تعیین حق‌النظاره در قوانین بودجه سالانه، موضوع آب‌بها را مطرح می‌کند.
وی ادامه داد: در حوزه کشاورزی نرخ بازده اقتصادی با کارمزد‌های بانکی همخوان نیست و ما در بهترین حالت ممکن بیش از 10 درصد سود نداریم. اکثر کشاورزان طی یک دهه گذشته به سیستم بانکی مقروض هستند و توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند؛ بنابراین تنها زیرساخت تامین اعتبار در بخش کشاورزی، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی است. قانونگذار دو راه برای تامین اعتبار این صندوق تعیین کرده است که یک راه از محل اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی است و روش دوم این است که سازمان برنامه‌و‌بودجه هرساله در بودجه‌های سنواتی خود، حداکثر 5 درصد از اعتبارات را به صورت کلان به این صندوق‌ها اختصاص دهد؛ در سایر استان‌ها به این صندوق‌ها 470 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته؛ اما این اتفاق در خراسان رضوی رقم نخورده است.
انتقاد از موازی کاری شرکت‌های خصولتی با بخش خصوصی
«فرامرز قائمی بایگی»، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی و تخم مرغ مشهد در بخشی از این جلسه با اشاره به موازی‌کاری شرکت‌های خصولتی با بخش خصوصی عنوان کرد: کار شرکت پشیبانی امور دام کشور، متعادل کردن قیمت‌ها در این حوزه است.
متولیان حوزه کشاورزی کشور باید در اقتصاد این بخش دارای تخصص باشند
در ادامه «محسن زنگنه»، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی پس از استماع دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه کشاورزی و دام و طیور استان اظهار کرد: برای خرید تضمینی گندم در حال حاضر 110 همت منابع نیاز داریم. در خرید تضمینی گندم، مطمئن‌ترین محل تامین منابع، هدفمندی یارانه‌ها است؛ زیرا منابع آن از محل فروش نفت سفید، بنزین و گازوئيل است. روزانه 130 میلیون لیتر بنزین به فروش می‌رسد و این منابع پایدار است؛ اما فراموش نکنیم که موضوع حقوق کارمندان دولت نیز وجود دارد.
زنگنه تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از دولت‌ها نسبت به رفع مشکلات بخش کشاورزی و توسعه فعالیت‌های این حوزه، اهتمام لازم را نداشتند؛ ما وزیری می‌خواهیم که متخصص اقتصاد کشاورزی باشد؛ به عنوان مثال، هیچ محصولی مانند زعفران در این سال‌ها افزایش قیمت نداشته؛ اما کشاورز از این قیمت راضی نیست؛ زیرا میانگین برداشت در هر هکتار پایین بوده و هم اکنون میانگین برداشت در خراسان رضوی حدود 3.5 کیلوگرم است؛ این در حالی است که با مدیریت صحیح در این حوزه، کشاورز وضعیت به مراتب بهتری خواهد داشت. در مراغه و همدان میانگین برداشت زعفران 8 کیلوگرم بر هکتار است؛ اما در خراسان رضوی به عنوان مرکز تولید زعفران دنیا، این عدد 3.5 کیلوگرم است.
در ادامه، جلسه وارد دستور کار دوم یعنی بررسی موضوع تفویض اختیار تعیین نرخ پایه و تعرفه گمرکی زعفران به استان خراسان رضوی شد.
مهدوی، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی در این زمینه اظهار کرد: خراسان رضوی بیشترین میزان تولید زعفران در جهان را دارد. درخواست ما این است با توجه به اینکه بیشترین میزان تولید در استان انجام می‌شود، مسائل مرتبط با وضع مقررات این حوزه به خراسان رضوی واگذار و تفویض شود.
پیگیری ورود نمایندگان بخش خصوصی به تعیین نرخ پایه و تعرفه گمرکی زعفران
زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: پیگیر ورود نمایندگان بخش خصوصی در جلسه تعیین نرخ پایه و تعرفه گمرکی زعفران هستیم و در تلاش هستیم که با تعدیل تعرفه گمرکی به افزایش صادرات این محصول کمک نماییم.
پیشنهاد تعیین تعرفه گمرکی زعفران بر اساس قیمت بورس
در بخش دیگری از این جلسه «صادقی»، تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: پیشنهاد می‌شود تعرفه گمرکی زعفران بر اساس میانگین قیمت بورس باشد؛ که صادرکننده در این صورت ترغیب به حضور در بورس و خرید از این بازار می‌شود. با ایجاد بورس صادراتی زعفران و انبار‌های بورس در دیگر کشور‌ها، کشاورز می‌تواند خود صادرکننده محصولش باشد و بخشی از مشکلات این عرصه مرتفع می‌گردد.
تمرکز اصلی جهاد کشاورزی باید بر به‌زراعی، به‌باغی و مدیریت بهینه تولید باشد
در بخش سوم این نشست، «غلامرضا قنبری»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم بایستی به مسائل مهم این حوزه بپردازد و نباید وعده‌هایی داده شود که نیمی از وقت وزارتخانه و سازمان‌های تابعه در حوزه تنظیم بازار سپری شود. ما در استان خراسان رضوی اولین برنامه خود را در خصوص افزایش راندمان تولید آغاز کردیم و 14 محصول در این زمینه انتخاب شد.
وی اضافه کرد: تمرکز اصلی وزارت جهاد کشاورزی باید بر به‌زراعی، به‌باغی و مدیریت بهینه تولید باشد و برنامه‌هایی که در این زمینه ارائه می‌شود، باید کمّی، مشخص و مدت‌دار باشد و هر چند ماه یک بار گزارش کار این برنامه‌ها اعلام گردد. طی سال گذشته راندمان تولید گندم در کشور 15 درصد افزایش داشته که این عدد در خراسان رضوی 36 درصد بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: آینده کشاورزی کشور باید به سمت کشت گلخانه‌ای برود. از این طریق می‌توانیم به سمت کیفی‌سازی و استانداردسازی محصولات برویم. کیفیت محصول و راندمان تولید در حال حاضر اهمیت زیادی دارد.
قنبری گفت: در برنامه‌ریزی برای زنجیره‌های تولید محصولات کشاورزی، باید مسئولیت‌های بیشتری به بخش خصوصی سپرده شود و دولت در این زمینه نظارت عالی داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مسئله آبخیزداری در کشور گفت: آبخیزداری باعث تولید ثروت، اشتغال، حل مسائل آب و مراتع می‌شود و اگر ظرف سه سال آینده به مراتع و حوزه آبریز کشور رسیدگی نشود، وضعیت خوبی نخواهیم داشت.
