انتقاد بخش خصوصی از دست‌اندازهای یک دستورالعمل ارزی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، فعالان اقتصادی خراسان رضوی، سیاست‌ها و اقداماتی را که به عنوان رویه در بحث ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 اعمال می‌شود، در این جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، مورد نقد قرار دادند و خواستار اصلاح رویه‌های موجود شدند.

در همین رابطه «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره دستورالعملی که حول این موضوع در آغاز سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، بیان کرد: دستورالعمل مذکور حاوی ایراداتی جدی است که هم سوابق فعالیت‌های تجاری فعالان اقتصادی را در سنوات گذشته نادیده انگاشته و هم نسبت به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که در آستانه شروع فعالیت خود هستند، غفلت نموده است.

وی تاکید کرد: موضوع دیگری که در این دستورالعمل بدان توجه نشده، مسئله طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی است که بالتبع به توسعه نیازهای ارزی‌شان منجر می‌شود و این مقوله نیز بلاتکلیف مانده و چالش‌برانگیز خواهد شد.

یک دستورالعمل دردسرساز برای بخش تولید و بازرگانی

اما در همین رابطه «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به طرح و بررسی این موضوع با مشارکت کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد اشاره کرد و گفت: وزارت صمت در هر سال پیرامون روند تایید ثبت سفارش‌های ارزی واحد‌های تولیدی و بازرگانی و همچنین سهمیه‌بندی‌های مرتبط با آن، شاخص‌هایی را تعیین و ابلاغ می‌کند. آنچه فعالان اقتصادی بدان انتقاد دارند این است که در دستورالعمل‌‌های این وزارتخانه، ملاک سهمیه بندی، حداکثر واردات دو (و اخیرا سه سال) آخر تعیین شده و اگر در سنوات مذکور رکودی در حوزه مربوطه رخ داده باشد، تبعاتش در سهمیه ارزی انعکاس می‌یابد. از طرف دیگر، کلیه سوابق تجاری و تولیدی یک فعال اقتصادی نیز در این حوزه که مربوط به سنوات پیش از آن است، نادیده گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: دو مشکل در این دستورالعمل وجود داشت که با پیگیری ما تا حدی مرتفع شد. مشکل اول این بود که سهمیه ارزی میان فصول جابه‌جا نمی‌شد، یعنی اگر تمام سهمیه ارزی سه ماهه اول مصرف نمی‌شد، قابل انتقال به سه ماهه دوم نبود. این موضوع در دستورالعمل سال جاری اصلاح و سهمیه‌بندی ارزی، سالانه گردید.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: مشکل دیگر این بود که در گذشته، عملکرد دو سال قبل به عنوان مبنا و پایه تخصیص ارز در نظر گرفته می‌شد؛ اما این موضوع در دستورالعمل سال جاری اصلاح و عملکرد سه سال قبل به عنوان مبنا تعیین شد. البته که این بازه نیز ناکافی است و باید اصلاحات بیشتری در این حوزه انجام بگیرد.

لبافی عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود تا عملکرد موجود در پروانه‌های بهره‌برداری ملاک تخصیص ارز باشد و نیاز یک واحد تولیدی در موضوع توسعه ماشین آلات، یا الزامات یک واحد بازرگانی برای ارتقای شبکه فروش و توزیعش مدنظر قرار بگیرد.

دستورالعمل سهمیه ارزی، در تضاد با جهش تولید است

در ادامه «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در سخنانی اظهار داشت: این دستورالعمل در تضاد جدی با شعار «جهش تولید» است.

وی تاکید کرد: بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت‌های متعددی از چالش تامین ارز تا محدودیت و قطعی برق مواجه هستند و در چنین بزنگاهی باید رقابت نیز داشته باشند. با وجود این موانع، تحقق این مهم چطور ممکن خواهد شد؟ درخواست ما آن است که حداقل برای شش ماهه دوم سال 1403، این محدودیت‌ها برداشته و حذف شود.

وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود، خصوصا محدودیت‌های انرژی نمی‌توان عملکرد تولید را مبنا قرار داد و در سنوات بعدی به اتکای آن سهمیه ارزی مشخص نمود.

در بخش دیگری از این جلسه «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و گفت: چند نرخی بودن ارز و رانت‌هایی که در حوزه تخصیص آن رخ می‌دهد؛ عامل بروز چالش‌های متعددی است و هدررفت منابع ارزی ما را در پی دارد.

وی پیگیری و شفاف‌سازی را در این حوزه مورد تاکید قرار داد و خواستار پاسخگو شدن افرادی گردید که از منابع ارزی و سوبسیدی بهره‌مند شده‌اند.

تبعات ناترازی انرژی در تصمیم‌سازی‌ متولیان امر برای بخش تولید، مدنظر قرار بگیرد

«یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی نیز در همین خصوص به ایراد سخن پرداخت و متذکر شد: پروانه بهره‌برداری یک بنگاه اقتصادی و تولیدی، گواه ظرفیت آن است و این مولفه در کنار حجم تولید فعلی آن مجموعه، باید ملاک تخصیص ارز قرار بگیرد.

وی اذعان کرد: بر اثر بروز بعضی موانع و کمبودها از جمله ناترازی انرژی، به تولیدکننده خسارت‌هایی وارد می‌شود؛ اما نحوه جبران آن حائز اهمیت است و در تصمیم سازی‌ها نیز این موضوع باید مدنظر باشد.

با این اوصاف، پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای تغییر ملاک تخصیص سهمیه ارزی، مورد تایید و تصویب اعضا قرار گرفت و مقرر شد این موضوع در مراجع عالی در سطح ملی پیگیری شود.

تاکید بر تعیین محدوده‌های معدن‌کاری در خراسان رضوی

ضرورت اجرای ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن و تعیین محدوده‌های مجاز توسط دستگاه‌های اجرایی متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی استان، موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

ماجرا از این قرار است که فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی بر این باورند که محدوده‌ها و حرایم مجاز برای عملیات اکتشاف و معدن‌کاری در استان مطابق با قانون، هنوز از سوی متولیان مشخص نشده و این موضوع مشکلاتی را برای آنان به وجود آورده است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این باره گفت: مطابق ماده 24 قانون معادن جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‏برداری، دستگاه‌های اجرایی و متولیان مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صمت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر نمایند. تبصره یک این قانون عنوان می‌دارد دستگاه‌های اجرایی مربوطه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریم‌های قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

وی افزود: فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی استان بر این باورند که عدم اجرای تبصره یک ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن در این خطه، تاکنون مشکلات زیادی را به دنبال داشته است که بلوکه بودن پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن در سامانه کاداستر، عدم تعیین تکلیف پهنه‌ها و زیر پهنه های واگذار شده، فریز شدن و عدم تعیین تکلیف محدوده‌های مخالفت شده توسط دستگاه‌ها و در نتیجه حبس ظرفیت معدنی استان، مخالفت ارگان‌های مورد استعلام با آزادسازی محدوده‌های بلوکه شده، بلوکه شدن محدوده‌های ثبت شده‌ای که پیگیری نشده است و واگذاری آنها از طریق مزایده و عدم واگذاری محدوده‌هایی که در مزایده متقاضی نداشته‌اند و…، از جمله این چالش‌ها به شمار می‌رود.

درخواست فعالان معدنی برای اجرای ماده 24 قانون معادن

«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این خصوص اظهار داشت: فعالان معدنی استان، خواستار اجرای قانونی هستند که یاری‌گر بخش تولید است. در صورت اجرای قانون مزبور و مشخص شدن نقشه محدوده‌ها و حرایم منابع طبیعی، بسیاری از مشکلات معدن‌کاری قابل رفع خواهد بود و دیگر نیازی به اخذ استعلام‌های بیشتر نیست.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: حدنگاری و آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و اراضی منجمد برای فعالان و ذی‌نفعان بخش معدن اهمیت زیادی دارد و مطابق تبصره یک ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن همه دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی از قبیل ادارات کل حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و… مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به اعلام وضعیت حریم‌های قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند. کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تصمیم می‌گیرد که معدن‌کاری در یک منطقه انجام شود یا نشود؛ چرا که هنوز بخش‌های ممنوعه در هر منطقه از منابع طبیعی مشخص نشده است. مشخص شدن حوزه معدن کاری در نقشه کاداستر، هم از دچار شدن معدن‌کار به سیکل معیوب جلوگیری می‌کند و هم از امضاهای طلایی ممانعت می‌گردد.

«محسن فنودی»، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در این باره گفت: تاکنون به استعلامات زیادی برای حوزه معدن در استان پاسخ داده شده است. بر اساس قانون، اداره کل منابع طبیعی دو ماه برای پاسخ به استعلام مربوط به تعیین حرایم و محدوده‌های منابع طبیعی زمان دارد. ضمن اینکه سامانه کاداستر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه بر اساس این سامانه، می‌تواند نقشه مربوط به حرایم را داشته باشد.

وی افزود: تحویل نقشه‌های مربوط به حرایم و محدوده‌های منابع طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیست و براساس مصوبات شورای معادن استان، پاسخ به استعلام‌ها در مناطق ممنوعه برمبنای پاسخ به اکتشافات خواهد بود.

نظری، استاندار خراسان رضوی نیز، با پذیرش مشکلات موجود در این زمینه، بر تعیین تکلیف آن از سوی متولیان دولتی تاکید کرد و گفت: تسریع در اکتشافات معدنی، یکی از رویکردهای جدی در این استان بوده و قوانین در این زمینه باید اجرا شود. ضروری است هر چه سریعتر چالش مربوط به این موضوع، از طریق اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی بررسی و محدوده‌های ممنوعه برای فعالیت معدن کاری در استان مشخص ‌شود.

روند طولانی ثبت برند و درخواست تفویض اختیار آن به استان

ضرورت امکان ارسال بیش از یک اظهارنامه در ماه برای فرایند ثبت برند در حوزه کسب‌و‌کارهای حقیقی و حقوقی و تفویض اختیارات استانی در این زمینه، یکی دیگر از موضوعات محوری این نشست بود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی دراین‌باره گفت: فرآیند طولانی ثبت علائم تجاری (برند) در استان، ناشی از چهارچوب‌های تعیین شده در این زمینه و سامانه مربوط به آن است؛ از جمله موانع موجود در این زمینه، عدم امکان ارسال بیش از یک اظهارنامه در ماه برای اشخاص حقیقی و دو اظهارنامه برای اشخاص حقوقی است.

ضرورت تفویض اختیار ثبت علائم تجاری به استان‌های توانمند در این عرصه

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست گفت: در حوزه ثبت علائم تجاری و همچنین تولید بدون کارخانه، برخی از اختیارات ملی به خراسان رضوی تفویض شده؛ اما برای واگذاری مابقی اختیارات نیز در این زمینه باید پیگیری لازم انجام گیرد. درخواست فعالان اقتصادی در خراسان رضوی آن است که اختیار ثبت علائم تجاری به استان‌هایی که توان آن را دارند، مجددا از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک به استان تفویض شود.

وی بیان کرد: قوانین مربوط به ثبت برند تغییر کرده است و متقاضیان در این زمینه نیاز به اطلاع رسانی و آموزش دارند. بر همین اساس در ماه گذشته، همایشی با موضوع ثبت برند در اتاق مشهد برگزار شد؛ رویدادی که قرار است در آینده باز هم تکرار شود.

«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در این خصوص گفت: به نظر می‌رسد تفویض اختیار ثبت علائم تجاری به استان، ناممکن باشد؛ اما می‌توان درخواست کرد که بررسی تعداد برندها در تهران افزایش یابد و فرآیند آن تسریع گردد.

استاندار خراسان رضوی نیز اظهار داشت: در این زمینه می‌توان پیشنهاد داد که برای بررسی‌های اولیه و آماده‌سازی ثبت یک برند در استان، این تفویض اختیار به خراسان رضوی انجام گیرد؛ اما تایید نهایی ثبت برند در تهران صورت پذیرد.

«فرزاد بهشتی»، معاون دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری حذف شده و قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی به تصویب رسیده که آیین نامه آن در دست تدوین است. با قانون جدید، بسیاری از مشکلات در خصوص ثبت برند و حفظ مالکیت صنعتی از بین خواهد رفت؛ لذا پیشنهادهای خراسان رضوی در این زمینه نیز قابل طرح و اضافه شدن به این آیین نامه است.

تاکید بر رفع مشکلات زیرساختی مجتمع صنفی «بساروج»

بررسی موضوع تامین انشعابات (آب، برق، گاز و تلفن) پروژه 1960 واحدی بساروج، دیگر دستور کار این نشست بود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص این دستور کار گفت: پروژه 1960 واحدی بساروج که به منظور ساماندهی مجتمع‌های خدمات خودرویی مشهد تعریف شده، در زمینی به مساحت ۱۵۷ هکتار ایجاد شده تا محل استقرار مشاغل مزاحم شهری باشد. هم اینک ۷۰۰ واحد این مجتمع آماده بهره برداری است؛ اما به دلیل نبود امکانات زیرساختی (آب، برق و گاز) امکان بهره‌برداری از این طرح وجود ندارد.

وی بیان کرد: طبق بررسی های انجام گرفته، شرکت مخابرات اعلام کرد که در صورت خرید ۷۰۰ انشعاب از سوی متقاضیان، تلفن کل مجتمع تامین خواهد شد که توافق مربوطه در این زمینه انجام گرفت. شرکت آب موضوع تامین آب را پذیرفت و لیکن برای اجرای پروژه حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که می بایست به صورت مشارکتی تامین گردد و شرکت برق نیز در صورت مشارکت ۵۰ درصدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در تامین هزینه‌ها، حاضر به برق رسانی به این مجتمع شد. مساله اصلی در این میان، مربوط به شرکت گاز است که برای انتقال گاز باید موافقت مرکز را اخذ کرده ورینگ جنوب شهر مشهد اجرا و امکان گاز رسانی به مجتمع فراهم گردد.

«سید جمال الدین حسینی»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: دو آیین نامه برای کمک به انتقال گاز به مجتمع صنفی بساروج وجود دارد که نخستین آیین نامه، مصوب هیات وزیران سال ۱۳۸۶ است که در آن کارگروهی مسئول صدور مجوز برای مجتمع‌های صنفی است و بر اساس آن، می توان گاز مجتمع را تامین کرد. دومین آیین نامه مربوط به ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب سال ۱۳۹۵ است که در تبصره ۳ آن شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف هستند با استفاده از ابزارهای تشویقی، کار انتقال صنوف مزاحم شهری به خارج از شهر را انجام دهند که با استفاده از این آیین نامه، می توان شهرداری و دستگاه‌های اجرایی مربوطه را مکلف کرد تا طی یک موافقت نامه چندجانبه، کار انتقال انرژی به مجتمع صنفی را برعهده گیرند.

نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این باره گفت: لازم است با اتخاذ یک رویکرد مشارکتی بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت گاز و شهرداری، شیوه کار برای اجرای خط انتقال گاز به مجتمع صنفی بساروج مشخص شود. پس از مشخص شدن شیوه مشارکت دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، موضوع در کارگروه مربوطه در استانداری بررسی و در نهایت تعیین تکلیف خواهد شد.

اهمیت شفاف‌سازی قوانین صادرات کالا‌های مزایده‌ای اموال تملیکی

سپس جلسه وارد بررسی مشکلات مربوط به صادرات و تعهدات ارزی کالاهای مزایده‌ای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص عنوان کرد: بر اساس عرف و رویه موجود، افراد با کارت بازرگانی و یا بدون کارت بازرگانی از طریق سامانه EPL(سامانه ای الکترونیکی برای ارتباط با گمرک) می‌توانند در مزایده اموال تملیکی شرکت نمایند. نکته این است که افرادی که از طریق EPL در مزایده شرکت نموده و برنده شده‌اند، می‌بایست ارز حاصل از صادرات اموال تملیکی را به صورت «نقدی» به چرخه بانک مرکزی برگردانند که اجرای این تعهدات برای آنها غیرممکن گردیده است. در حالیکه افراد دارای کارت بازرگانی می‌توانند جهت رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای مذکور، واردات انجام دهند.

وی افزود: برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود تنها افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند، امکان شرکت در مزایده‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را داشته باشند. علاوه بر آن، برای افرادی که تاکنون بدون کارت بازرگانی و از طریق EPL گمرکی در این زمینه اقدام نموده‌اند و به دلیل نداشتن کارت بازرگانی نمی‌توانند به میزان تعهد ارزی واردات انجام دهند، با پیگیری صمت و گمرک و از طریق سامانه EPL، مجوز لازم جهت واردات در قبال صادرات اخذ شود و تا این تاریخ، برای رفع تعهد ارزی به میزان رقم صادرات کالا‌های متروکه، اقدام کنند.

لبافی ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌شود شرایط مزایده به‌ویژه شرط ایفای تعهد ارزی برای شرکت‌کنندگان توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شفاف‌سازی شود و در این زمینه رفع ابهام صورت گیرد.

«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز گفت: یا باید موضوع رفع تعهد ارزی برای اموال تملیکی حذف شود یا تنها افرادی که دارای کارت بازرگانی و آگاه به قوانین هستند، در این مزایده‌ها شرکت کنند.

حذف تعهد ارزی برای صادرات اموال تملیکی صحیح نیست

محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: برای واردات کالا‌های اموال تملیکی به کشور، ارز تخصیص داده شده و به هر دلیلی این کالا‌ها در گمرک مانده‌اند؛ لذا حذف تعهد ارزی صادرات این کالا‌ها صحیح نیست؛ و شرایط آن با صادرکننده داخلی فرقی ندارد.

سپس «هادی ذاکری»، مدیرکل اموال تملیکی استان گفت: مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرات کالا‌های اموال تملیکی، مشمول امتیازات، تخفیف‌ها، معافیت‌ها و مشوق‌ها نمی‌باشد. شرکت‌کنندگان در مزایده‌ها نیز با مشاوره و علم و آگاهی در آن شرکت می‌کنند.

لزوم اختصاص حداقل 50 درصد منابع سپرده‌های قابل تخصیص بانک‌های استان به این خطه

اما در بخش دیگری از این نشست، به برخی از مصوبات اجرا نشده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره شد.

لبافی درخصوص انحراف عملکرد و عدم رعایت اختصاص حداقل 50 درصد منابع سپرده‌های قابل تخصیص بانک‌های بخش خصوصی استان به این خطه، به عنوان یکی از بندهای بسته پیشنهادی شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی به بانک مرکزی، اظهار کرد: میانگین مصارف به منابع بانکی استان از 68درصد به حدود 74درصد رسیده؛ اما بخشنامه‌ای که به تمام بانک‌ها تکلیف می‌کند داقل 50 درصد منابع سپرده‌های قابل تخصیص‌شان، در استان هزینه شود، اجرا نگردیده است.

خودداری 9 بانک خصوصی از ارائه آمار به شورای هماهنگی بانک‌های استان

در ادامه «حمید صفایی نیکو»، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در تشریح این موضوع عنوان کرد: 9 بانک خصوصی طبق برآورد ما، 12 درصد از منابع استان را در اختیار دارند؛ اما آماری از عملکرد خود ارائه نمی‌دهند. بسته 29 بندی پیشنهادات بانکی استان، شامل دو بند مربوط به صرف حداقل 50 درصد منابع سپرده‌های قابل تخصیص بانک‌های مذکور بود که در جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان ارائه شد. این دو بند در تاریخ 13 دی‌ماه سال گذشته به تمام بانک‌های استان ابلاغ گردید و اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی نیز در تاریخ 13 خرداد‌ماه امسال، این بند‌ها را به بانک‌های کشور ابلاغ کرد؛ اما با این همه، پاسخی از بانک‌های مذکور دریافت نکردیم.

لبافی گفت: پیشنهاد نخست در این زمینه این است که موضوع در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مطرح و از این طریق پیگیری گردد تا مدیران عامل بانک‌ها و بانک مرکزی در این ارتباط تعیین تکلیف نمایند. پیشنهاد دوم این است که با توجه به ترک فعل صورت گرفته، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی استان با ورود به موضوع و دعوت از مدیران استانی، به این مسئله رسیدگی کند.

با موافقت استاندار خراسان رضوی پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی استان پیگیری شده و بسته تشویقی و تنبیهی بانک‌‌ها تا پایان ماه جاری تدوین خواهد شد.

ارائه راهکار‌های تامین حق‌السهم دولت در صندوق توسعه بخش کشاورزی

اجرای تبصره 3 بند «ب» اصلاحی ماده 31 احکام دائمی مبنی بر حق‌السهم دولت در تامین اعتبار صندوق توسعه بخش کشاورزی، موضوع دیگری بود که در این نشست بدان اشاره شد.

به گفته لبافی، در استان در این بخش از میانگین کشور عقب‌تر هستیم؛ طبق قانون بایستی 49 درصد اعتبار این صندوق از منابع دولت و 51 درصد از منابع بخش خصوصی تامین ‌شود. طی چند سال اخیر میانگین کشور در این زمینه به گونه ای بوده که سهم دولت در این صندوق، حدود 47 درصد است؛ اما این عدد در استان 33 درصد است؛ این در حالی است که مصوبه یکصدوهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی استان، رسیدن به رقم 49درصدی سهم دولت در این صندوق بود.

حسینی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اظهار کرد: دو راهکار برای موضوع صندوق توسعه بخش کشاورزی استان وجود دارد. راهکار نخست، ارائه گزارش و پیشنهاد به منظور اصلاح این وضعیت از طریق کارگروه اقتصادی استان به شورای برنامه‌ریزی است. راهکار دیگر این است که این موضوع از طریق کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها پیگیری شود. ضمن اینکه در جدول بودجه سال جاری، ردیفی تحت عنوان بخش‌ها و کسب‌و‌کار‌های راکد وجود دارد که اعتبار آن برای هر استان 49 میلیارد تومان است و از مرکز تقاضا کردیم که از این محل بتوانیم به صندوق توسعه بخش کشاورزی کمک کنیم و منتظر ابلاغ آن هستیم.

«حسن نوری‌زاده»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز بیان کرد: یکی از این راهکار‌ها در این زمینه، کمک از محل مولدسازی است؛ زیرا به هر مقدار که دولت در این صندوق سرمایه‌گذاری کند، بخش خصوصی نیز آورده وارد می‌کند. در حال حاضر حدود 300 میلیارد تومان موجودی این صندوق در استان است.

گفتنی است با دستور استاندار خراسان رضوی، در این موضوع راهکار‌های ارائه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیگیری و منابع لازم تامین خواهد شد.

پاسخ مرکز به مطالبه تفویض اختیار معاینه بصری مخازن گاز مایع ناوگان خراسان رضوی به استان

 تفویض اختیار معاینه بصری مخازن گاز مایع نیم‌یدک‌های خراسان رضوی به این استان، موضوع دیگری بود که در صدونوزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان به آن اشاره گردید.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره گفت: برای تحقق این مهم پیگیری‌های زیادی انجام شد و در نهایت موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما هنوز نتیجه این مطالبه مشخص نشده است.

«مقیمی»، نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به درخواستی که استان برای انجام آزمایش‌های نهایی مخازن گاز مایع کامیون‌های صادراتی داشت، مکاتباتی با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران انجام گرفت، موضوع در نشست هیات مدیره این شرکت بررسی و تفویض اختیار از ناحیه مدیرعامل به استانهایی که امکان انجام این آزمایشها را دارند، به تصویب رسید. این مصوبه به استانها ابلاغ شده و در مرحله تدوین شیوه نامه قرار دارد که به محض تدوین آن، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اصل موضوع تفویض اختیار انجام این آزمایش به استان، محقق شده است و انتظار داریم تا برگزاری نشست آینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، نسبت به تدوین شیوه نامه مربوطه از سوی متولیان امر، اقدام شود.