به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این نشست بر این نکته تاکید شد که تدوین برنامه توسعه صادرات استان، یکی از دغدغه‌های اصلی کمیسیون است. این طرح با بهره‌گیری از طرح‌های پیشین در حوزه صادرات، شرایط موجود، منابع و امکانات و… به الزامات و نقشه راه توسعه صادرات می‌پردازد.
«مهلا بهرام‌زاده»، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: در این نشست اولین گزارش از طرح مطالعاتی تدوین برنامه توسعه صادرات استان ارائه می‌گردد. این طرح بر اساس مصوبه کارگروه توسعه صادرات استان و اهداف از پیش تعیین شده کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد در دوره دهم هیات نمایندگان در دستور کار قرار گرفت، امید داریم تا نقشه راهی برای دستیابی به سایر اهداف کمیسیون نیز باشد. برنامه توسعه صادرات استان با هماهنگی بخش‌های خصوصی و دولتی تدوین می‌شود و در طول انجام مطالعات این برنامه، از نظرات متخصصان و کارشناسان استفاده شده است.
تبیین برخی از ابعاد برنامه توسعه صادرات خراسان رضوی
سپس «سعید ملک الساداتی»، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، به ارائه گزارشی از برنامه توسعه صادرات استان پرداخت و بیان کرد: تدوین برنامه توسعه صادرات خراسان رضوی با رویکرد شناسایی موانع صادرات و با هدف ارتقای سطح صادرات استان در بازارهای سنتی و جدید صورت گرفته است. برای انجام این پژوهش محدودیت‌هایی مانند اختلاف ارزش واقعی کالاهای صادراتی با ارزش گمرکی این کالاها، کم‌اظهاری یا بیش اظهاری برآمده از قوانین و رویه‌های نامتعارف مانند تعهدسپاری ارزی، فقدان مرجع معتبر برای آمار صادرات غیررسمی، نامشخص بودن محل تولید کالاهای صادراتی استان، نااطمینانی شدید و رو به افزایش در اقتصاد ایران و… وجود دارد.
وی افزود: کالاهای صادراتی استان به ترتیب رتبه در این حوزه شامل: محصولات نباتی، مواد پلاستیکی، فلزات معمولی، محصولات غذایی، حیوانات زنده و… است. اغلب کالاهای صادراتی استان با تکنولوژی پایین و بر پایه منابع خام بوده است (مانند زعفران، پسته و سیب تازه). متاسفانه، در دنیا کالاهای صادراتی خراسان رضوی سهم اندکی در سبد جهانی دارند. همچنین، علاوه بر تنوع اندک مقاصد صادراتی، صادرات استان به پنج بازار سنتی نیز از سال 97 به بعد رو به کاهش بوده و این کاهش به خصوص در صادرات به کشور افغانستان بیش از دیگر کشورها به چشم می‌خورد.
ملک‌الساداتی خاطرنشان کرد: در این مطالعه با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده، کالاهای مزیت‌دار صادراتی استان شناسایی شده‌اند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که 190 قلم کالای صادراتی استان در سطح کدهای 6 رقمی HS کالاهای مزیت‌دار صادراتی به شمار می‌روند که 82 درصد از ارزش صادرات استان را تشکیل می‌دهند. بنابراین مسئولین استان در بخش دولتی و خصوصی باید با نگاهی ویژه روند صادرات این کالاها را رصد کرده و قوانین و بخشنامه‌های تولیدی و صادراتی که به این کالاها مربوط است را بازنگری کنند. از مهم‌ترین این اقلام می‌توان به زعفران، فرش‌ها و کفپوش‌ها، پسته، سیب، میلگرد، سیمان، مصنوعات پلاستیکی، هادی‌های الکتریکی و رنگ اشاره کرد.
نگاهی به برخی از موانع و چالش‌های صادرات استان
ملک‌الساداتی در ادامه، گریزی به برخی از موانع و مشکلات صادرات استان زد و گفت: برای شناسایی موانع و مشکلات صادراتی استان از روش میدانی و اسنادی استفاده شده است. مهم‌ترین مشکلات و موانع صادرات استان به ترتیب مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات ناشی از سیاست‌ها، قوانین و فرآیندهای بخش دولتی و مشکلات ناشی از عملکرد بخش خصوصی است. مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی به مشکلات ارزی، دسترسی به حمل‌ونقل بین‌المللی، مبادلات مالی بین‌المللی و همچنین دسترسی به سرمایه‌گذاری و تکنولوژی دسته‌بندی می‌شود. مهم‌ترین این مشکلات، در حال حاضر قرار داشتن در لیست سیاه FATF است که در واقع اقتصاد ایران را از تعامل با اقتصادهای بزرگی که عملاً 90 درصد از تولید جهانی را در اختیار دارند، محروم کرده است. علاوه بر این، تحریم‌ها هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی را به شدت افزایش داده است.
وی افزود: مشکلات ناشی از سیاست‌ها، قوانین و فرآیندهای بخش دولتی نیز به ضعف حکمرانی، سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری، فقدان دیپلماسی اقتصادی کارآمد و مشکلات بیمه و ضمانت‌های بانکی، تقسیم‌بندی می‌شود. مهم‌ترین چالش در این مسیر قانون رفع تعهد ارزی است که نه تنها همچون مالیاتی مضاعف صادرکنندگان را از منافع صادرات محروم کرده است، که علاوه بر آن بوروکراسی و قوانین آن آنچنان دشوار است که گاه منجر به وضع جریمه‌های غیرمستقیم به صادرکنندگان می‌شود.
وی ادامه داد: مشکلات ناشی از عملکرد بخش خصوصی مربوط به عدم شناخت کافی از بازارهای صادراتی، مشکلات سازمان‌دهی صنعتی، حضور سطحی در بازارهای صادراتی و قدرت رقابت‌پذیری کم محصولات صادراتی است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم صادرات کالاهای مزیت‌دار استان به کشورهایی با بیشترین پتانسیل توسعه صادرات در آن‌ها، افزود: در برنامه توسعه صادرات استان، سناریوسازی برای توسعه صادرات استان با توجه به روندهای پیش روی کشور، عملکرد بخش دولتی، عملکرد بخش خصوصی و تعیین وظایف بخش دولتی در مسیر توسعه صادرات استان، صورت گرفته است.
لزوم تعیین سهم هر چالش در عدم توسعه صادرات استان
«علی غفوری مقدم»، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز عنوان کرد: یکی از مصوبات کارگروه توسعه صادرات استان در سال گذشته، تدوین برنامه توسعه صادرات استان بود. در این راستا، ضروری است فعالیت مطالعاتی عمیق و دقیقی با تیم دانشگاهی انجام شود. کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد می‌بایست در تراز کارشناسی و فنی، فعالیت‌های لازم را انجام دهد تا در نهایت در کارگروه توسعه صادرات به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این عرصه برسیم. بر این باوریم که تبیین استراتژی‌های توسعه صادرات استان، نیازمند اجماع نظرات بخش خصوصی و دولتی است.
وی با تاکید بر لزوم مشخص شدن سهم هر یک از چالش‌ها در عدم توسعه صادرات استان، عنوان کرد: در این راستا ضروری است مطالعه بازارهای هدف صورت گیرد. ما نیازمند به‌روزرسانی مطالعات در حوزه حداقل 15 کشور هدف هستیم. بایستی برای هر کشور هدف صادراتی، بسته مطالعاتی تدوین گردد. استان خراسان رضوی از ظرفیت‌های صادراتی زیادی برخوردار است که متاسفانه از آنان به درستی استفاده نشده است؛ به طور مثال، تفاهم‌نامه صندوق ضمانت صادرات در استان منعقد شده؛ اما بخش خصوصی و دولتی از ظرفیت آن استفاده نکرده‌اند.
وی در ادامه، از کاهش سهم ایران در بازار افغانستان گفت و تاکید کرد: سهم ایران از بازارهای افغانستان پیش از روی کار آمدن طالبان، به 70درصد میرسید که با ورود طالبان و همچنین، آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه، سهم ایران در بازارهای این کشور به 26درصد رسیده که امیدواریم در آینده، ایران جایگاه خود در بازار افغانستان را باز یابد.
غفوری‌مقدم خاطرنشان کرد: ایران، رقبای متعددی در بازار افغانستان دارد و ضروری است با تدوین برنامه مناسب در زمینه توسعه صادرات، بیش از گذشته به بازارهای هدف ورود کنیم. در استراتژی توسعه صادراتی، تنوع‌بخشی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
لزوم پیشگیری از آمارسازی در زمینه تراز تجاری و صادرات کشور
در ادامه «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: در سال‌های اخیر، آمارسازی متعددی در حوزه تراز تجاری و صادرات کشور صورت گرفته است. علل کاهش صادرات باید اعلام گردد و افرادی که در این امر اثرگذار بوده‌اند، معرفی شوند.
وی با بیان اینکه در صادرات باید از ظرفیت‌های منطقه‌ای و تعرفه‌های ترجیحی استفاده شود، عنوان کرد: ضروری است پس از تدوین برنامه توسعه صادرات استان، سازوکار اجرای این برنامه مشخص شود. با تنظیم این برنامه و اجرای مفاد آن، ظرفیت توسعه صادرات استان افزایش خواهد یافت.
«فرهادی»، کارشناس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور نیز تاکید کرد: وزارت امور خارجه، رویکرد مطلوبی نسبت به توسعه صادرات دارد. در این راستا ضروری است که راهکارهای منجر به افزایش صادرات بررسی گردد. برقراری دیپلماسی اقتصادی، یکی از راه‌های توسعه صادرات است و باید نقش رایزن‌های اقتصادی در توسعه این بخش درنظر گرفته شود.
سپس «مجتبی بهاروند»، از فعالان اقتصادی خراسان رضوی بیان کرد: قوانین و مقررات پیچیده، سبب بروز مشکلات در حوزه تجارت می‌شود؛ ضروری است در این امر تسهیلگری لازم از سوی متولیان صورت گیرد. همچنین، به منظور توسعه صادرات باید به تعامل بیشتر با سایر کشورها بپردازیم و از آن جمله، ضروری است ایران به FATF بپیوندند تا حوزه تجارت کشور توسعه یابد.
«قاسم حیدریان»، رئیس کمیته مدیریت صادرات و بازاریابی کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد نیز در پایان این نشست بر ضرورت تمرکز بر افزایش کیفیت کالاهای صادراتی استان تاکید کرد و گفت: افزایش کیفیت محصولات، افزایش ارزش کالاهای صادراتی کشور در بازارهای هدف را در پِی دارد. از سویی، باید به مقوله نوآوری نیز توجه کرد؛ متاسفانه نوآوری در تولید کالاهای صادراتی افزایش پیدا نکرده است.
