شاهد آماری کاهش صادرات خراسان

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با وجود اینکه درسال‌های اخیر صادرکنندگان به عناوین مختلف در جلسات و در گفت‌وگو با رسانه‌ها، چالش‌های حوزه صادرات و مطالبات خود را مطرح می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد این مشکلات همچنان به قوت خود باقی است و کاهش قابل‌توجه صادرات غیرنفتی خراسان رضوی در نیمه اول سال‌جاری، شاهدی بر این ادعا و هشداری به نحوه سیاستگذاری دولت در این حوزه بوده که با قوانین سخت‌گیرانه، فعالان اقتصادی حوزه صادرات را برای ادامه فعالیت دلسرد می‌کند. به همین منظور و به بهانه ۲۹ مهر روز ملی صادرات، به دلایل کاهش صادرات استان و مشکلات عدیده صادرکنندگان می‌پردازیم.

چرا میزان صادرات کاهش یافته است؟

به گفته محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد، عدم‌حمایت بانک‌ها از حوزه صادرات، عدم‌حمایت کافی صندوق ضمانت صادرات، وجود تعهدات ارزی، نداشتن کالای صادراتی رقابت‌پذیر، نبود زیرساخت‌های مناسب برای صادرات و عدم‌هدف‌گذاری در تولید کالاهای صادراتی از مشکلات ایران در توسعه روابط تجاری با سایر کشورهاست.

حسین محمدیان، صادر‌کننده نمونه ملی و استانی هم در این باره می‌گوید: 50‌درصد از کل صادرات کشور به افغانستان از خراسان رضوی انجام می‌گیرد و 40‌درصد از صادرات استان به افغانستان است. اکنون در آمار 6 ماهه گمرک، با توجه به کاهش 42 درصدی صادرات استان به افغانستان، می‌توان ادعا کرد که بخشی از آن به رفع تعهد ارزی بر می‌گردد؛ زیرا مصرف افغانستان کم نشده بلکه کشورهای دیگر جایگزین کشور ما شده‌اند.

محمدیان، نبود امنیت فکری برای صادرکنندگان برای موضوع رفع تعهد ارزی را از مشکلات جدی صادرکنندگان می‌داند که با تغییر دولت‌ها هیچ تغییری در آن صورت نگرفته است. او اعتقاد دارد رفع تعهد ارزی که در واقع تظلم ارزی است باید برچیده شود، اصولا چرا باید یک صادر‌کننده ارز خود را به کشور وارد نکند شاید بتوان یک یا دو دوره آن را انجام داد اما ادامه آن کار مشکلی است و سرمایه در گردش صادر‌کننده دچار مشکل خواهد شد.

این صادرکننده نمونه بر این باور است که امروز حاکمیت در واقع به جای صادرات برای واردات فرش قرمز پهن کرده است. وقتی صادرکننده ارزخود را به صورت نیمایی به دولت پرداخت می‌کند، دولت این ارز نیمایی را به واردکننده می‌دهد، واردکننده هم کالا را وارد می‌کند و آن را به ارز آزاد می‌فروشد یعنی در کشور ما دقیقا برخلاف سایر کشورها عمل می‌شود و عملا صادرات را به خاک سیاه

می‌نشانند. این صادرکننده نمونه، به مشوق‌های صادراتی در حدود 15 سال پیش اشاره کرده و می‌گوید: در آن دوران واردکنندگان از صادرکنندگان تعهد‌های ارزی را می‌خریدند ودر واقع ارز خود را از صادر‌کننده تامین می‌کردند و سود متعادلی هم حاصل می‌شد.

صادرات ریالی، رفع تعهد دلاری

محمدیان با تاکید بر اینکه در صادرات به افغانستان مکانیزم وارد کردن دلار از این کشور وجود ندارد، توضیح می‌دهد: اکنون بخش عمده‌ای از افغانستانی‌ها با ریال ایران در خود افغانستان کار می‌کنند و تعداد زیادی از تجار این کشور در ایران حساب بانکی دارند. افغانستانی‌هایی که در ایران کار می‌کنند ریال خود را به ما می‌دهند و مشتری ما در افغانستان به خانواده آنها در این کشور دلار یا افغانی پرداخت می‌کند بنابراین وقتی ما صادرات خود را ریالی انجام می‌دهیم در واقع از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌شود اما هر بار که این موضوع را در جلسات مطرح می‌کنیم تصمیم‌گیرندگان متوجه این موضوع نمی‌شوند و صادرکننده را ملزم به رفع تعهد ارزی می‌کنند، در حالی که دلاری در کار نیست. این موضوع هزینه هنگفتی را به صادرکنندگان کالا به افغانستان تحمیل می‌کند.

تعریف نادرست کالای دارای مزیت صادراتی

محمدیان اعتقاد دارد کالاهای دارای مزیت صادراتی کشور به درستی تعریف و کارشناسی نشده است تا بستر لازم برای تعلق گرفتن یارانه به آنها فراهم شود. از این رو به محض قطع یارانه، صادرات آنها هم عملا متوقف می‌شود. این صادرکننده نمونه ملی و استانی در خصوص در اختیار گذاشتن تسهیلات ارزان‌قیمت به صادرکنندگان تاکید کرده و می‌گوید: امروز صادرکنندگان در کشورهای هدف با کشورهایی رقابت می‌کنند که سود بانکی برای صادرکنندگان آن کشورها در حد صفر است. درواقع باید قوانینی وضع شوند که با بازه زمانی 5 ساله دوام داشته باشند. نمی‌توان امروز صادرات یک محصول را آزاد و فردا با ایجاد تورم، آن را قطع کرد زیرا تا صادرکننده پس از مدتی مشتری پیدا کرده و زیرساخت ایجاد می‌کند صادرات آن محصول به یکباره قطع شده و کل تعهدات صادرکننده دچار مشکل می‌شود.

وی تصریح می‌کند: اکنون رقبایی مانند ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس بسیاری از بازارهای هدف صادراتی را از ما گرفته‌اند و وضعیتی پیش آمده که برخی کشورهای هدف صادراتی مانند عراق و افغانستان تنها برای عِرقی که به دلیل مشترکات زبانی و مذهبی نسبت به ایران، با ما مراودات تجاری دارند. به گفته محمدیان امروز بر اساس مصوبه در قانون صادرات، یک ماه پس از صادرات باید استرداد مالیات ارزش افزوده انجام شود یعنی کالا و مواد اولیه که صادرکننده می‌خرد و مالیات ارزش افزوده آن را پرداخت می‌کند پس از صادرات باید به صادر‌کننده برگردانده شود. اما او مدعی است که از دو سال پیش هنوز مبلغ استرداد خود را که رقم بالایی هم هست با وجود پیگیری‌های فراوان از دولت دریافت نکرده است. محمدیان با اشاره به چالش‌های موجود در بخش زیرساخت‌ها بر مشکلات در سیستم حمل‌ونقل کشور از جاده تا ناوگان، به‌روزرسانی نشدن تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌ها با توجه به تحریم‌ها و مشکلات در زمینه نقل انتقالات مالی تاکید می‌کند. نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی با انتقاد از وعده‌ها و شعارهای دولت‌ها در خصوص مشورت و به‌کارگیری نظرات بخش خصوصی در حوزه صادرات و عمل نکردن به آنها تاکید می‌کند که اگر تغییر اساسی در نگاه و رفتار مسوولان و سیاست‌های کلان در حوزه ارتباط با خارج ایجاد نشود، رهایی از وابستگی به درآمد نفت و توسعه صادرات که عامل ایجاد درآمد پایدار و اشتغال‌زایی مولد است، اتفاق نخواهد افتاد.

به گفته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، در نود و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، بازگشت ارز صادراتی تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان ارتباطات بانکی قرار دارد و اتاق ایران در راستای افزایش کارایی این سیاست‌ها برای تامین ارز موردنیاز کشور و کاهش موانع صادرکنندگان، پیشنهادهای خود را در مراحل مختلف به بانک مرکزی اعلام کرده است.

شافعی در این نشست تصریح کرده بود که در آن مقطع از بانک مرکزی درخواست کردیم تا به‌منظور تشویق صادرکنندگان، هر دلار حاصل از صادرات را ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان گران‌تر از نرخ بازار آزاد از صادرکننده خریداری کند و این تفاوت را هم نوعی مشوق برای صادرات تلقی کند. بررسی‌های ما نشان می‌داد که اگر در همان بازه این اقدام انجام می‌گرفت، صادرات کشور در ظرف ۶ ماه تا ۴۰‌درصد رشد را تجربه می‌کرد زیرا سیاست‌های تشویقی از این جنس، بهترین راهبرد برای تقویت بخش صادرات کشور به شمار می‌آیند.

سرنوشت مشوق‌ها و جوایز صادراتی

به گفته جواد نیشابوری، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، علت عمده کاهش صادرات استان، قانون رفع تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان است؛ زیرا عملا هزینه‌های انتقال پول به داخل کشور و انتقال آن به سامانه نیما و سنا برای صادرکننده توجیه اقتصادی ندارد. نیشابوری می‌افزاید: از سوی دیگر با حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی غیر‌منطقی شده است و قابل رقابت با کشورهای همسایه نیست. تحولات سیاسی افغانستان هم از دیگر علل افت صادرات خراسان رضوی است و به نظر نمی‌رسد بتوان تا پایان امسال به رقم پیش‌بینی شده در حوزه میزان صادرات رسید. دولت‌های پیشین در دهه 80 به منظور توسعه و حمایت از صادرات، قوانینی مبنی بر اعطای مشوق‌ها و جوایز صادراتی به صادرکنندگان تصویب کردند. اما پس از گذشت بیش از یک دهه هنوز بخشی از معوقات جوایز صادراتی به صادرکنندگان پرداخت نشده است. نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در این باره می‌گوید: در دهه 80 به منظور حمایت از صادرکنندگان و ایجاد رقابت برای حضور درکشورهای هدف صادرات قرار بود تا صادرکننده 3‌درصد از قیمت تمام شده کالا را برای صادرات کاهش دهد و در قبال آن دولت 3‌درصد به صادرکننده به عنوان جایزه صادراتی پرداخت کند. اما متاسفانه در سال‌های 1389 و 1390 این جوایز عملا پرداخت نشد و صادرکنندگان بسیار متضرر شدند. اخیرا وزیر صمت ۱۴ مشوق صادرات غیرنفتی را ابلاغ کرد و بر اساس این ابلاغیه که در ۱۰ماده ‌و ۳ تبصره‌آمده است، شروط پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی نیز مشخص شده است. یکی از شرایط پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی منوط به کسب اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور خواهد بود. این در حالی است که رفع تعهدات ارزی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان در سال‌های اخیر بوده است.

نیشابوری در این باره می‌گوید: جوایز صادراتی که اکنون پیش‌بینی شده در صورت صفر شدن مالیات و رفع تعهد ارزی و تکمیل مستندات در اداره دارایی، به صادر‌کننده پرداخت می‌شود اما اگر یکی از این موارد انجام نگیرد، صادر‌کننده باید هم مالیات و هم 9درصد عوارض ارزش افزوده را بپردازد.  نیشابوری معتقد است تا زمانی که تعهد ارزی پابرجاست و رفتار با صادرکنندگان به شیوه‌ای باشد که همیشه بدهکار دولت باشند، وضعیت صادرات بهبود نخواهد یافت و انگیزه‌ها کمتر خواهد شد. همان گونه که اکنون شاهدیم به دلیل این قوانین سخت گیرانه بازرگانان ایرانی فعالیت خود را به کشورهای خارجی انتقال داده‌اند و از سایر کشورها برای کشورهای هدف کالا تهیه می‌کنند. ما اکنون به تدریج در حال از دست دادن بازارهایی هستیم که خود دولت سال‌ها برای به دست آوردن آنها هزینه کرده است.

جریمه به جای تشویق

سیادت، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به نتایج مطلوب مشوق‌ها و جوایز صادراتی در توسعه صادرات در دولت‌های گذشته معتقد است در سال‌های اخیر این مشوق‌ها به‌تدریج قطع شد و امروز صادرکنندگان نه تنها تشویق نمی‌شوند بلکه جریمه هم می‌شوند. سیادت ایفای تعهدات ارزی، عوارض آب مجازی و سایر عوارض را به نوعی جریمه برای صادرکنندگان می‌داند و اظهار می‌کند: در شرایطی که خود دولت برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات نفت و پتروشیمی با مشکلات جدی مواجه است، اصرار برای تحویل ارز از سوی صادرکنندگان موضوعی قابل تامل است!

به گفته محمود سیادت، عضوکمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، در یکی دو سال گذشته تغییراتی در بازارهای هدف صادرات خراسان رضوی ایجاد شده است. در سال‌های گذشته 60‌درصد از صادرات خراسان رضوی به افغانستان انجام می‌گرفت و بقیه هم عمدتا به کشورهای آسیای میانه صادر می‌شد اما با به روی کارآمدن طالبان و تغییر شرایط در این کشور، صادرات ما به افغانستان کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.

سیادت با تاکید بر تمهیدات دولت در بهبود روابط با کشورهای آسیای میانه به‌ویژه ترکمنستان، می‌گوید: اکنون با بهبود روابط با ترکمنستان و همچنین بازگشایی مرزهای ازبکستان پس از به روی کارآمدن رئیس جمهور جدید و تغییر رویکرد و سیاست این کشور، عملا در دوسال گذشته بازار صادراتی این کشورها رو به رشد بوده و توانستیم بخشی از کاهش صادرات به افغانستان را جبران کنیم.

نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: با توجه به شرایط کنونی روسیه، باید در حوزه ترانزیت شمال به جنوب و همچنین صادرات کالاهای قابل رقابت، با تامین نیاز بازار این کشور، امکان رشد صادرات را فراهم کنیم.

اجرای ناقص برنامه‌های پنج ساله توسعه

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران معتقد است اکثر برنامه‌های 5 ساله توسعه در سال‌های گذشته ناموفق بودند و می‌توان ادعا کرد که از 6 برنامه توسعه هیچ برنامه‌ای حتی به صورت نسبی اجرا نشده است! بنابراین وقتی برنامه ششم توسعه اجرا نشده چرا باید برنامه هفتم را تدوین کرد؛ در حالی که همان مشکلات هنوز پابرجاست؟

سیادت اعمال تحریم‌ها و تاثیر سیاست نامطلوب خارجی را از مشکلات حوزه صادرات می‌داند و می‌افزاید: از سوی دیگر تکنولوژی غیر‌رقابتی که به دلیل اعمال تحریم‌ها به وجود آمده، مشکلات تامین مواد اولیه، نامشخص ماندن سیاست در خصوص پیوستن به FATF و… از مشکلاتی هستند که موجب شده تا امروز کالاهای قابل صدور کشور بسیار محدود شود.

این فعال اقتصادی بر این باور است امروز به دلیل عقب ماندن از فناوری‌های جدید، تولیدات ایرانی به لحاظ کیفیت و بهای تمام شده قابلیت رقابت با تولیدات مشابه خارجی در بازارهای صادراتی را ندارند از سوی دیگر تورم فزاینده به لحاظ قیمت توان رقابت را از تولیدات ایرانی

گرفته است. سیادت خاطرنشان می‌کند که صادرات مواد خام مانند نفت خام، پتروشیمی و سنگ‌آهن، هنر نیست و کالای صادراتی زمانی ارزش واقعی دارد که محصولی در داخل کشور تولید و بابت آن ارزش افزوده ایجاد شود که متاسفانه در این حوزه توفیق چندانی حاصل نشده است. وی مقوله صادرات را بسته‌ای می‌داند که اگر تمام عوامل آن فراهم نشود، توسعه صادرات اتفاق نمی‌افتد و اعتقاد دارد بهبود شرایط حمل‌ونقل، ایجاد زیرساخت‌ها و از همه مهم‌تر برقراری روابط منطقی با دنیای خارج، حذف بوروکراسی، جلوگیری از اعمال قوانین متضاد و مکرر از عوامل توسعه صادرات هستند.  این عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر تجهیز و توانمندسازی واحدهای تولیدی برای توسعه صادرات، اذعان دارد در غیر‌این صورت همان‌گونه که بسیاری از بازارهای صادراتی را از دست دادیم بقیه بازارها را هم از دست خواهیم داد.

چرایی کاهش صادرات به قرقیزستان

دنیای‌اقتصاد: رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت درباره میزان تبادلات تجاری خراسان رضوی با قرقیزستان در سال‌جاری گفت: در پنج ماهه نخست امسال میزان صادرات کالا از این استان به کشور قرقیزستان ۱۳ میلیون و ۸۶۱‌هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۸‌درصد کاهش داشته است، میزان صادرات کالا از کشور نیز در این مدت به قرقیزستان ۱۹ میلیون و ۶۸۲‌هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۹‌درصد کاهش یافته است. به گزارش «ایرنا»، محمدعلی امیرفخریان این آمار را در سفر هیات ایرانی به بیشکک اعلام کرد و گفت : عمده اقلام صادراتی کالا از خراسان رضوی به قرقیزستان شامل پسته، سیب تازه، پوشش رنگها، خوراک آبزیان، کیسه‌ها، پلی اتیلن، لوازم خانه داری، مخمرها، لوله و شلنگ، چسبها، انواع فرش، لباس مردانه و سیمان سفید بوده است که در پنج ماهه نخست امسال صادرات محصولات کشاورزی مانند پسته و سیب بین ۶۹ تا ۹۹‌درصد کاهش یافته اما باقی اقلام صادراتی افزایش داشته است. امیرفخریان بیان کرد: میزان واردات کالا از قرقیزستان به خراسان رضوی نیز در پنج ماهه نخست امسال ۲.۵ میلیون دلار بوده که ۱۸۳‌درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اقلام عمده وارداتی از آن کشور به استان شامل انواع حبوبات، اسید سولفوریک و سولفات آمونیوم بوده است. در پنج ماهه نخست امسال کل میزان واردات کالا از قرقیزستان به ایران ۲.۷ میلیون دلار بوده که سهم خراسان رضوی از این بخش بیش از ۹۱‌درصد است. امیرفخریان، علت کاهش صادرات محصولات کشاورزی خراسان رضوی به قرقیزستان در سال‌جاری را بیشتر به اخذ عوارض صادراتی برای این محصولات و نیز جنگ بین روسیه و اوکراین مرتبط دانست و گفت: مقصد اصلی کالاهای صادراتی ما روسیه است که پس از گذر از قرقیزستان به آن کشور صادر می‌شود بنابراین جنگ باعث کاهش قدرت خرید مردم در کشورهای مشترک المنافع شده است.