به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست در خصوص دستور کار جلسه اظهار کرد: دستور کار جلسه مرتبط با تعدد سامانههای مرتبط با حوزه اقتصادی بخش خصوصی و دولتی است. یکی از گلایه‌هایی که وجود دارد، مربوط به تعدد سامانههای دولتی در حوزه اقتصادی بوده که بنگاه‌های اقتصادی هر روزه با آن‌ها سر‌و‌کار دارند. این تعداد سامانههای دولتی مشکلاتی از جمله افزایش هزینه‌ها و اتلاف وقت برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است. طبق بررسی‌های اولیه، حداقل بیش از 50 سامانه در حوزه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد که هر یک از سامانهها، تکالیفی را برای واحدهای اقتصادی معین نموده‌اند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: شاخص ارزیابی محیط کسبوکار بانک جهانی که تا سال 2020 منتشر می‌شد، بر اساس مولفه‌های سهولت انجام کسبوکار تعریف شده بود و تنها مسائلی همچون ورود به کسبوکار در آن مورد توجه قرار می‌گرفت؛ اما در حال حاضر بانک جهانی با تعریف شاخص آمادگی کسبوکار بر خلاف شاخص قبلی، علاوه بر ورود به کسبوکار تقریبا تمام متغیرهاي محیط کسبوکار را مورد توجه قرار می‌دهد.
لبافی ادامه داد: بنابراین برای کاهش هزینه‌ها، اتلاف منابع و بهبود رتبه ایران در شاخص جدید بانک جهانی که می‌تواند معرف فضاي کسبوکار در ایران و مبنایی برای سرمایه‌گذاري خارجی باشد، بسیار ضروری است که مسائل مربوط به سامانهها و سهولت فرآیندهای کسبوکار مورد بازبینی و آسیب‌‌شناسی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه از 50 سامانه مذکور تنها در سازمان امور مالیاتی بیش از 14 عنوان سامانه مختلف وجود دارد، تصريح کرد: شاید در عمل برخی از این سامانهها با یکدیگر هم‌پوشانی در نام یا کارکرد داشته باشند؛ اما این موضوع موجب ایجاد پیچیدگی و گمراهی در فرآیندهای کسب‌وکارها شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: در گذشته، موضوع دولت الکترونیک با هدف کاهش هزینه ارائه خدمات و کاهش هزینه‌هاي کسبوکار و دستیابی به یک طرح جامع جهت توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح کلیه دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از دوباره‌کاری و موازی‌کاری و بهره‌مند شدن دستگاه‌ها از توانمندي‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر بود. مطابق ماده ٣ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401، کارگروه‌های تعاملپذیری دولت الکترونیک مصوباتی داشتند تا بتوانند یکپارچه‌سازی را دنبال و به نتیجه برسانند. در ماده ١٠ این قانون، طی یک طبقهبندی ٢٧ گانه برای ٢٧ دسته از اطلاعات، دستگاه متولی تعیین شده است.
لبافی با بیان اینکه طبقهبندی مشخصی از فهرست سامانههای حوزه فعالیت کسب‌وکارها براساس لیست خدمت قابل ارائه از طریق دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد، افزود: همچنین هیچ‌گونه آمار تجمیعی از تعداد سامانههای راه‌اندازی‌شده در دولت به تفکیک دستگاه‌ها منتشر نشده و مرجع آماری که اطلاعات تمامی سامانهها در آن به تفکیک دستگاه اجرایی و تعریف خدمات قابل ارائه از سوی هر سامانه به صورت راهنمای کسب‌وکارها ارائه شود، وجود ندارد. این طبقهبندی بر اساس خدمت، حتی درون دستگاه‌ها نیز انجام نشده است.
وی اضافه کرد: بسیاری از این سامانهها هم‌پوشانی داشته و در نهایت هزینه را افزايش می‌دهد. در برنامه هفتم توسعه این موضوع وجود داشته و مطابق با بند «ت» ماده ١٠٧ برنامه هفتم توسعه، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور هوشمندسازي و تحقق دولت الکترونیک، سامانه‌هاي موازي الکترونیکی را حذف کنند. بر اساس این مصوبه، به منظور هوشمندسازي و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند نسبت به طراحی و راهبري سامانههای مشترک در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌هاي موازي در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند.
لزوم تفویض اختیار به استان‌ها در راستای تجمیع سامانهها
در ادامه «مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در بحث دولت الکترونیک، عمدتاً سه هدف پیگیری شده است. یک موضوع جلوگیری از مراجعه حضوری، هدف دیگر کاهش هزینه‌ها و هدف سوم، مدیریت زمان بود. بر این اساس، سامانههای دولتی دستگاه‌های اجرایی، باید زمان ارائه خدمت را به حداقل می‌رساند.
وی افزود: موضوع تعدد سامانهها که در حال حاضر به یک راه‌حل اولیه برای هر سازمان در انجام امور تبدیل شده، باید از طریق قانونی پیگیری و ممنوع شود. در این زمینه ضروری است اختیارات لازم به استان‌ها تفویض شود. عدم انعطاف‌پذیری سامانهها در هنگام بروز مشکلات نیز از مواردی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.
لزوم بررسی بیشتر سامانههای اقتصادی
سپس «علی‌اکبر زورمند بهرامی»، رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی گفت: ارتباطات زیرساختی بخشی از سامانهها، در بحث توسعه دولت الکترونیک به وجود آمده است؛ یعنی قالب پنجره واحد خدمات هوشمند که به معنای ایجاد یک سیستم یکپارچه اتصال به سامانههای دولت به یکدیگر است، ساختاری را به وجود آورده که افراد می‌توانند بدون احراز هویت بین سامانههای مشترک جابهجا شوند.
وی ادامه داد: تمام خدمات و سامانههای مربوط به ساختار‌های کلان کشور در این پنجره واحد تعریف شده است؛ حدود 4000 خدمت به صورت دیجیتال وجود دارد که تنها 20 درصد آن هوشمند شده است؛ اما اگر بخواهیم از دیدگاه اقتصادی به این مسئله بپردازیم، نیاز است بررسی شود که این سامانهها چه ارتباطاتی دارند و آیا در ساختار دستگاه کلان تعریف شده‌اند یا خیر.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در ادامه تاکید کرد: در بند «ت» ماده 107 قانون برنامه پنجساله هفتم نسبت به طراحی و راهبری سامانههای مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مستقل و حذف سامانههای موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام و اجرایی شود.
وی افزود: در تبصره بند بعدی نیز گفته شده که به منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در طول سال‌های برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی امکان‌پذیر است؛ یعنی وزارت ارتباطات مسئول این حوزه بوده و باید نیازسنجی و بررسی زیرساخت‌ها را انجام دهد.
زورمند بهرامی، رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان نیز در این خصوص عنوان کرد: این موضوع در خصوص سامانههای جدیدی است که دستگاه‌ها قصد ایجاد کردن آن را دارند. سامانهها در سطح کلان در ابتدا باید توسط دستگاه مادر معرفی شود و در سطح استان اختیاراتی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: مطالبه بخش خصوصی هوشمندسازی سامانهها بوده و این موضوع، قابلیت پیگیری در کارگروه تعاملپذیری دولت را دارد.
در بخش دیگری از این جلسه «امیر‌مهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی بیان کرد: دلیل به وجود آمدن دولت الکترونیک، حذف امضا‌های طلایی و کاهش تعداد کارمندان دولت و کوچک‌تر کردن بدنه آن بود؛ اما این اتفاق در سیستم‌های دولتی ما نیفتاد. در حال حاضر سامانههای متعددی در داخل هر وزارتخانه داریم و حتی سامانههای داخلی وزارتخانه‌ها با یکدیگر ارتباط ندارند
لزوم فرهنگ‌سازی جهت دست یافتن به دولت الکترونیک
در ادامه «مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی استان اظهار کرد: 14 سامانه در سازمان امور مالیاتی وجود دارد که بخشی از آن قطعا به موجب قانون است و بخشی دیگر به جهت ارائه خدمت‌رسانی بهتر ایجاد شده است. اداره امور مالیاتی یک درگاه برای مودیان دارد؛ اما به سامانههای مختلف متصل است؛ اگر بخواهیم سامانه‌هایی که داده‌محور هستند حذف کنیم، باید ببینیم چه روشی می‌توان به کار برد؟
وی بیان کرد: در تجمیع سامانهها باید به الزامات قانونی نیز توجه شود، به عنوان مثال اداره مالیات و تامین اجتماعی در موضوع حقوق و دستمزد از دو منظر لیست حقوق را می‌بینند و بررسی می‌کنند.
در بخش دیگری از این جلسه «سید مرتضی مجتهدزاده»، رئیس اداره فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و«علیرضا فاطمی»، کارشناس سامانه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی اظهار کردند: وجود سامانههای مختلف در اداره صمت، نتیجه ادغام‌های متعدد در این وزارتخانه است. یکی از مشکلات اصلی مردم، عدم اتصال کامل و ارتباط نگرفتن با سامانهها است. تمام اتفاقات از جمله احراز هویت در mojavez.ir انجام می‌شود؛ اما سامانهها به‌دلیل عدم تمایل به شفافیت، به یکدیگر متصل نشدند؛ برای تحقق این مهم، باید یک سیاست بالادستی وجود داشته باشد تا هوشمندسازی و شفاف‌سازی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی از سامانههای وزارت صمت تخصصی است؛ به عنوان مثال، سامانه کاداستر مجموعه سامانههای وزارت معادن سابق بوده است.
تجمیع سامانهها با یکدیگر مشکلات متعددی برای کشور به وجود می‌آورد
سپس «سید جواد موسوی»، مسئول فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، سامانههای ادارات کل جهاد کشاورزی به یک پنجره واحد کشوری تبدیل و در حال حاضر 350 مجوز در آن صادر می‌شود.
وی افزود: درگاه ملی مجوزها تمام سامانههای وزارتخانه‌ها را کنترل کرده و در حال حاضر این درگاه با ثبت درخواست مجوز از هر نقطه کشور طبق قانون پس از 16 روز جوابیه را ارائه می‌دهد. تجمیع سامانهها با یکدیگر مشکلات متعددی برای کشور به وجود می‌آورد. به طور مثال، اگر این سامانه هک یا اطلاعات آن جابهجا شود یا زیرساخت آن با مشکل مواجه گردد، مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد شد.
در ادامه لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: سامانههای موجود که با حوزه اقتصاد مرتبط است، اطلاعات مکرر و موازی دارد. تکرار وارد کردن اطلاعات هزینه‌بر و وقت‌بر است. ما در استان باید یک بسته پیشنهادی اصلاحی بدهیم تا مشکلات مطروحه حل شود.
وی اضافه کرد: باید در خصوص حذف مکررات و تفویض اختیارات استانی به نتیجه رسیده و آن را پیگیری کنیم. رویه‌هایی از گذشته وجود دارد که این رویه‌ها در این استان هزینه‌ساز است و می‌توان از طریق هم‌افزایی این مشکلات را حل کرد. باید درباره نحوه تجمیع اطلاعات و اطلاعات موجود در هر سازمان به یک جمع‌بندی برسیم.
لزوم آموزش و یادگیری استفاده از سامانهها در کشور
«طلعت سادات شریعت‌زاده»، رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد در بخش دیگری از این جلسه، از اهمیت آموزش و یادگیری استفاده از این سامانهها در ادارات مختلف سخن گفت و اذعان کرد: از سال 1392 که ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد به یک اداره مستقل تبدیل و از مرکز استان تمرکز‌زدایی شد، بانک‌ها برای افتتاح حساب و استعلام مدیران با ما مکاتبه می‌کنند؛ یعنی روزانه حدود 35 تا 50 استعلام از بانک‌های متعدد داریم. از ابتدای شهریور سال گذشته امضا‌های آگهی‌های شرکت‌ها و تمام خدمات سطح شرکت‌ها به صورت غیرحضوری شد و امضا با توکن انجام می‌شود؛ اما هنوز پس از یک سال برای ما استعلام می‌آید که چرا آگهی مهر و امضای گرم ندارد.
سپس «وجیهه آرمانی»، نماینده اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان اظهار کرد: در مجوزها موضوع شفاف‌سازی اهمیت زیادی دارد. در درگاه ملی مجوزها هنوز می‌بینیم مدارک اخذ شده از متقاضی متفاوت از اسناد ذکر شده در درگاه است که این موضوع غیرقانونی است.
وی اضافه کرد: اگر قانون و بخشنامه وجود دارد و در استان مدارک دیگری غیر از مدارک ذکر شده در درگاه جهت صدور مجوزها لازم است، می‌توان پیشنهاد اصلاح آن را ارائه نمود و اگر نیاز به یک استعلام است، درخواست این موضوع منتقل شود.
احصاء اطلاعات دریافتی دستگاه‌ها و حذف موازی‌کاری‌ها
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی این دستور کار اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند قوانین و مقررات مخل کسبوکار را بررسی و پیشنهاد اصلاح بدهند. گلایه فعالین اقتصادی از سامانههای متعدد، وارد کردن اطلاعات تکراری و موازی است که این موضوع وقت‌گیر و هزینه‌بر بوده و می‌تواند در آینده مغایرت‌هایی به وجود بیاورد.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود اطلاعات مورد نیاز در هر دستگاه طی مدت دو هفته بررسی شده و به اداره کل ارتباطات استان منعکس شود. موضوع دوم، دسترسی محدود دستگاه‌های استان به سامانهها است که در این زمینه بایستی تفویض اختیار صورت گیرد.
