به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «مجید محمدزاده طبسی»، مدیرعامل شرکت الکترواستیل در حاشیه بازدید نمایندگان مجلس از این واحد صنعتی، از برخی معضلات پیش روی فعالان اقتصادی سخن گفت و اظهار کرد: هنوز در کشور سیستم منسجم اقتصادی نداریم و برنامه‌ریزی‌ها بعضا بر مبنای سلیقه فردی صورت می‌گیرد. سازمان‌ها جزیره‌ای رفتار می‌کنند و دسترسی صنایع به منابع در کشور یکسان نیست. همچنین، افزایش نرخ ارز نیمایی از اردیبهشت تاکنون و انحصاری بودن تبلیغات در رسانه ملی برای برخی واحدها، از دیگر چالش‌های واحدهای صنعتی است.
گلایه از عملی نشدن وعده‌های حمایت از واحد آسیب دیده
وی در ادامه به مرور حادثه آتش سوزی الکترواستیل در سال گذشته پرداخت و با بیان اینکه بدون هیچ کمکی و تنها با تکیه بر نیروهای این شرکت، برای احیای آن تلاش شد، به برخی از بدعهدی‌های مسئولان در حمایت از این واحد آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: مصوبات خوبی در ستاد تسهیل استان و کشور برای حمایت از الکترواستیل به تصویب رسید؛ اما تا به امروز حتی یک مصوبه اجرا نشده است. بانک‌های طرف حساب شرکت که مصوب شده بود بدون توجه به معدل، تسهیلات همان دوره را به واحد ما بپردازند، از این کار سر باز زدند.
راهکاری برای رفع تعهدات ارزی شرکت‌های دانش بنیان تجهیزات پزشکی
«خسرو حیدری»، مدیرعامل شرکت دانش بنیان احیا درمان پیشرفته نیز در حاشیه بازدید نمایندگان مجلس از این شرکت، خواستار تعیین مهلت زمانی بیشتر به منظور رفع تعهدات ارزی شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه تجهیزات پزشکی شد و گفت: در حال حاضر این فرصت 15 ماهه است و رفع تعهد ارزی در این بازه زمانی برای ما مقدور نیست. علاوه بر این، رقبای ما در کل دنیا امکان گشایش ال سی 10 ساله دارند؛ این در حالی است که چنین امکانی برای شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه تجهیزات پزشکی ایرانی فراهم نیست.
وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه رویکرد چندان مطلوبی به حوزه تجهیزات پزشکی نداشته و این حوزه تا حدودی مغفول مانده است، اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که سرمایه‌گذاری تولید و تامین دستگاه‌های حوزه پزشکی که دارای تکنولوژی بالا هستند (مانند ام آر آی، آنژیو، پک سی تی) به بخش خصوصی محول شود و در مقابل، وزارت بهداشت باید در ازای دریافت خدمات در این حوزه، هزینه آن را به بنگاه تولیدی بپردازد. در حال حاضر دستگاه‌های پیشرفته تجهیزات پزشکی در برخی از شهرستان‌ها دچار مشکل شده و به‌روزرسانی آن نیازمند هزینه برای دولت است؛ حال آنکه اگر این امر از همان ابتدا به بخش خصوصی واگذار شود، نیازی به تامین اعتبار دولتی در این خصوص نیست.
هدف‌گذاری برای تولید برق در شهرک صنعتی توس
«مهدی ایمانی»، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مجتمع تولیدی چینی مقصود نیز در حاشیه بازدید اعضای دو کمیسیون مجلس شورای اسلامی از این شرکت، ضمن انتقاد از وضعیت ناترازی انرژی گفت: امیدواریم بتوانیم با اخذ مجوز از وزارت اقتصاد و دارایی، به شکل کاملا مدیریت شده و سیستماتیک و با عرضه اوراق مشارکت، (بدون هیچ گونه دخالت دولت) و صرفا با جذب سرمایه مردم، پایلوت نیروگاه CHP را ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه برق مصرفی واحدهای ما پایدار نیست، افزود: امید می‌رود بتوانیم در مجموعه چینی مقصود در 2 فاز 50 مگاواتی برای شهرک صنعتی توس برق تولید کنیم. سرمایه‌گذاری لازم در این خصوص حدود 300 میلیون یورو است و با توجه به سیاست‌های بانکی، بهترین راهکار برای تامین این اعتبار، استفاده از مشارکت کارخانهداران و بخش خصوصی در این زمینه است.
ایمانی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تامین مواد اولیه پرداخت و گفت: ما مواد اولیه مورد نیاز خود را از شرکت دولتی و از طریق بورس خریداری میکنیم این در حالی است که این شرکت هر سال نرخ مواد اولیه را 35 درصد افزایش می‌دهد. انتظار و درخواست ما این است که مواد اولیه با رقمی کمتر در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد. همچنین، امیدواریم تعامل بهتری با کشور چین برقرار شود تا مواد اولیه برخی از شرکت‌ها به شکل سهل‌تری از این کشور تامین گردد.
انتقاد از فرآیند طولانی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات
«سید مرتضی آقامیرزاده»، رئیس هیات مدیره صنایع روشنایی حسام صنعت شرق نیز در جریان بازدید نمایندگان، به تشریح مشکلات و چالش‌های این واحد صنعتی پرداخت و بیان کرد: یکی از مسائل مهم بخش صنعت، شناور بودن نرخ مواد اولیه است؛ مواد اولیه مصرفی با ارز آزاد تهیه و به کالا تبدیل می‌شود اما پس از صادرات، ارز حاصل از آن باید در بازار نیمایی و با قیمت بسیار کمتری عرضه شود. این در حالی است که حدود 80 درصد قیمت تمام شده یک کالا، مربوط به مواد اولیه آن است. از سویی، متاسفانه در 3 ماه اخیر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات انجام نشده است. فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات بسیار طولانی شده و ما خواستار حل این مسئله در استان هستیم.
وی به مشکلات تامین ماشین‌آلات پیشرفته برای صنایع اشاره و اظهار کرد: ما برای حفظ بازارهای خارجی خود به تامین ماشین آلات پیشرفته نیاز داریم و این ماشین آلات را از کشورهای اروپایی خریداری کرده‌ایم؛ اما اجازه ورود آنان داده نمی‌شود و توأمان، هزینه انبارداری و تعویق تحویل سفارش درحال افزایش است.
وی در ادامه، به عدم صدور ویزا برای تجار ایرانی توسط ترکمنستان پرداخت و گفت: متاسفانه زمینه برای تسهیل صدور ویزای تجار ایرانی به ترکمنستان فراهم نشده و فعالان اقتصادی و بازرگانان ایرانی امکان ورود به این کشور را ندارند. درصورتی که کریدور مشترکی در مرز لطف آباد فراهم گردد، زمینه برای توسعه تجارت میان ایران و ترکمنستان فراهم می‌شود و تجار ایران و ترکمنستان با حضور در این کریدور ارتباطات لازم را برقرار خواهند کرد.
تاکید بر افزایش واگن بر روی خط ریلی میان ایران با کشورهای آسیای میانه
«محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در حاشیه یکی از این بازدیدها، به تشریح مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه تجارت و بازرگانی پرداخت و گفت: از ابتدای سال جاری، سامانه ثبت سفارش متوقف و ماشین‌آلات مورد نیاز ثبت شده در این سامانه امکان ورود به کشور را ندارند. همچنین، تسهیلات لازم برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز تخصیص نمی‌شود.
امیرفخریان با اشاره به اینکه تفاوت نرخ ارز مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، بیان کرد: متاسفانه؛ محدودیت برای واردات از محل صادرات، نیز مشکلات صادرکنندگان را تشدید کرده است.
امیرفخریان در ادامه به چالش‌های حمل‌ونقل ریلی در تجارت پرداخت و افزود: واگن‌های کشورهای CIS روی خط ریلی ایران فعالیت می‌کنند، درحالی که واگن‌های ایرانی حق ورود به خط ریلی این کشورها را ندارند. متاسفانه این چالش منجر به افزایش زمان و فرآیند تجارت شده است. افزایش واگن بر روی خط ریلی میان ایران با این کشورها، یکی از درخواست‌های فعالان اقتصادی برای گسترش صادرات است.
ظرفیت کمیسیون حمایت از تولید برای انجام اقدامات موثر در این بخش
«جعفر قادری»، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این بازدیدها، با بیان اینکه در چهار دوره‌ای که کمیسیون حمایت از تولید با عناوین مختلف در مجلس شکل گرفته، اقدامات مهمی انجام شده است، گفت: جهت گیری ما این بوده که در استان‌ها از نزدیک مسائل و مشکلات تولیدکنندگان را ببینیم و بعد بررسی کنیم که در کجا لازم است ساختاری ایجاد یا قانونی مصوب شود یا نظارت صورت بگیرد.
لزوم برقراری عدالت در ارائه خدمات به صنایع کشور
«نصرالله پژمان‌فر»، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه با وجود مشکلات، در مشهد فضای همدلی در حوزه صنعت وجود دارد، گفت: عدالت اقتضا می‌کند که اگر منابعی وجود دارد، همه متوازن استفاده کنند تا بخشی از صنایع با مشکل مواجه نشوند. خواسته ما این است که عدالت را در ارائه خدمات به صنایع کشور رعایت کنیم. بخشی از کوچ‌ها و مهاجرت‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد، به دلیل این است که در قبال مسائلی که درباره ناعدالتی‌ها مطرح می‌کنند پاسخی نداریم.
لزوم تامین اعتبار احداث نیروگاه‌های خورشیدی با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی
«محسن زنگنه»، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این بازدیدها اظهار کرد: صندوق توسعه ملی می‌بایست سهمی را در تامین منابع مالی برای طرح‌های توسعه لحاظ کند. علاوه بر این، باید امکان انتشار اوراق مشارکت در قالب صندوق پروژه و یا هر روش دیگری که در قانون اخیر تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها آمده، توسط بانک مرکزی و یا سازمان بورس به منظور تامین اعتبار احداث نیروگاه‌های خورشیدی فراهم شود.
«غلامرضا تاجگردون»، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مطالبات مدیران بنگاه‌های اقتصادی در این بازدیدها، در تهران مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم از اعضای هیات مدیره برای حل چالش‌ها در کمیسیون‌های ذی ربط دعوت به عمل خواهد آمد.
چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات ارزی در برنامه هفتم توسعه
سپس «سید شمس‌الدین حسینی»، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان فعالان اقتصادی و مسئولین استانی در جریان این بازدیدها، اظهار کرد: فعالان اقتصادی به نظام ارزی و شیوه رفع تعهد ارزی، ایراد وارد می‌کنند. متاسفانه تولیدکنندگان مواد اولیه را با ارز آزاد خریداری و ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیمایی به فروش می‌رسانند که برای این چالش راهکارهایی در برنامه هفتم توسعه درنظر گرفته شده است.
وی در ادامه وعده پیگیری واردات از محل ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز صادراتی به تولیدکننده را مطرح و تاکید کرد: هزینه اوراق گام افزایش و کارکرد آن کاهش پیدا کرده است. درصورتی که تقاضا برای اوراق گام افزایش داشته باشد، باید توزیع گردد. موانع و چالش‌ها در این حوزه پیگیری و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
کمیسیون ها باید عملیاتی باشند
در بخش دیگری از این نشست «الهام آزاد»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وقتی شعار سال گذشته و امسال در راستای تولید است، ما به عنوان مسئول در حوزه تنقیح قوانین و نظارت و اجرایی شدن، بایستی در وهله نخست به آن عمل کنیم و حرکت‌های موثری در این زمینه اتفاق بیفتد و در حد شعار نباشد.
مشکل در قوانین نیست بلکه در حوزه اجراست
«محمد نصیری»، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با بیان اینکه قوانین خوب وضع شده است اما در اجرا مشکل وجود دارد، گفت: باید مسئولان، وزرا و معاونان ورزا و… در کمیسیون حضور پیدا کنند تا مشکلاتی که در واحدهای تولیدی مطرح می‌شود را بررسی کنیم. اگر بخواهیم در تولید برنامه ای را محقق کنیم مرحله اول، حفظ تولیدکنندگان کنونی است.
«بهروز محبی نجم آبادی»، نماینده جغتای، جوین و سبزوار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: ما مشکل تامین اعتبار نداریم مشکل این است که در سیاست‌گذاری‌ها اولویت‌ها جابه‌جا شده است و به همین دلیل به یکباره با مساله‌ای مانند چای دبش و معضلات ناشی از آن مواجه می‌شویم. یا به عنوان مثال، برای گوشی‌های همراه آیفون 13 تا 16 دوم یلیارد دلار ارز هزینه می‌شود؛ در حالیکه واردات این کالاها قطعا اولویت کشور نیست.
قوانین کشور باید پیوست تولید داشته باشد
سپس «زینب قیصری»، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در این نشست گفت: قوانین ما باید پیوست تولید داشته باشد و بدانیم قانون چه مشکلی را ایجاد می‌کند یا چه سنگی را از پیش پای تولیدکننده بر می‌دارد. ضروری است در حوزه‌های صادرات، گمرک و… این مساله بررسی شود.
وی افزود: یک مشکل این است که در زنجیره تولید، سوبسید به طور متوازن توزیع نشده است. واحدی که در بالای زنجیره است، سوبسید بیشتری می‌گیرد و دیگر انگیزه‌ای برای واحدهای پایین زنجیره نیست. این در حالی است که در دنیا، واحدها سهم متوازنی از سوبسیدها دارند.
خرید خدمت، راهکاری عملیاتی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تجهیزات پزشکی
«عبدالحسین روح الامینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی، از پیچیده و فنی بودن صنعت تجهیزات پزشکی سخن گفت و اظهار کرد: خوشبختانه از وابستگی در حوزه تجهیزات پزشکی به تدریج فاصله گرفتیم و اقدامات خوبی نیز در راستای صادرات تجهیزات پزشکی صورت گرفته است. شاید رسیدن به جایگاه کشورهای پیشرفته که در این حوزه حرفی برای گفتن دارند 10 الی 20 سال زمان ببرد اما تاکنون اقدامات شایسته‌ای در این حوزه صورت گرفته است. چنان که به صراحت می‌توان عنوان کرد هر چند دوران شیوع کرونا دشواری های بسیاری را متحمل شدیم اما این مساله باعث شده که در این چند سال جهش‌هایی را در این عرصه شاهد باشیم.
وی یادآور شد: از آن جا که اقتصاد یک زنجیره به هم پیوسته است نمی‌توان بحث تجهیزات پزشکی را منفک از سایر حوزه‌ها مدنظر قرار داد در غیر این صورت حمایت‌ها پایدار نخواهد بود. از آنجا که وزارت بهداشت برای نگهداری تجهیزات پزشکی بودجه‌ای ندارند، خرید خدمت می‌تواند راهکار عملیاتی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان باشد و از سوی دیگر، این اقدام نیز به نفع دولت است. چنان که در مقابل یک سرمایه‌گذاری سنگین کم بازده، می‌توان با خرید خدمت، منافع دو طرف (بخش دولتی و خصوصی) را تامین کرد.
«هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: سیاست مالی در مجلس شورای اسلامی تدوین و سیاست پولی و ارزی توسط بانک مرکزی تنظیم می‌شود و هماهنگی بین بانک مرکزی، دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد تا تکانه‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز، خللی در فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد نکند.
پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه رفع موانع صادراتی در مجلس شورای اسلامی
«سیدعبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانش پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی و خبره برای رفع موانع صادراتی در مجلس شورای را ارائه و عنوان کرد: در راستای رفع چالش‌های صادراتی، ضرورت دارد که کمیته تخصصی در این زمینه تشکیل شود تا موانع تجارت و صادرات را پیگیری و رفع کند.
«مهرداد گودرزوند چگینی»، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به دغدغه فعالان اقتصادی در بحث نرخ ارز اشاره و تصریح کرد: سیاست دولت رفع تعهد ارزی است؛ لذا مقرر شده تالار گفت‌وگویی در این حوزه راه‌اندازی شود تا بدین ترتیب واردکننده با چانه زنی، ارز مورد نیاز خود را از صادرکننده تامین کند. در این صورت، قیمت ارز مطابق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دولت مداخله‌ای در آن ندارد.
