به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس بازرگانی اتاق خراسان رضوی در این نشست بر اهمیت تقویت ارتباطات میان فعالان اقتصادی اقصی نقاط ایران از مسیر تعاملات اتاق‌های بازرگانی استانی تاکید و اذعان کرد: بدون شک ثمرات و برآیند این جنس ارتباطات به توسعه اقتصاد استان‌ها خواهد انجامید و این امر به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. اتاق‌های استانی با اتکا به این تعاملات می‌توانند در عرصه مطالبه‌گری برای رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی که در اغلب استان‌ها مشترک است، قوی‌تر و موثرتر عمل کنند.
وی در ادامه، با اشاره به انتصاب استاندار جدید این خطه متذکر شد: تمام تلاش ما در پارلمان بخش خصوصی استان، تعامل مطلوب با مقام عالی دولت در استان بوده و این رویکرد در ارتباط با استاندار جدید نیز تداوم خواهد داشت و سعی می‌کنیم در این زمینه به شکل مطلوبی عمل نماییم تا در غایت امر همه چیز به نفع اقتصاد این استان باشد. استاندار جدید نیز طی سخنانی در نخستین نشست خود به نقش اتاق بازرگانی در عرصه تشکلی و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد استان اشاره نموده است و امیدواریم شاهد تعامل مطلوبی برای رفع چالش‌های فعالان اقتصادی باشیم.
توکلی زاده در بخش دیگری از سخنانش به جشنواره روز ملی زعفران در روزهای سوم تا پنجم آبان ماه اشاره و عنوان کرد: این جشنواره فرصتی است برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان به بهانه جشن روز ملی زعفران و فرصت‌های ایجاد شده در این حوزه را باید مغتنم شمرد تا در کنار بهره معنوی مردم از زیارت بارگاه رضوی، نگاه به مشهد و استان خراسان رضوی در سایر حوزه‌ها نیز وسعت یابد.
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی گفت: همه باید در بخش خصوصی و تشکل‌های این بخش به هم افزایی و یکصدایی برای مطرح نمودن مطالبات بخش خصوصی برسیم تا شاهد اثرگذاری این مطالبات باشیم.
«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد گفت: ضروری است به شکلی مناسب به انتقال دغدغه‌های بخش خصوصی به استاندار جدید بپردازیم تا شاهد تعامل برای رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استان باشیم.
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز ابراز امیدواری کرد: با توجه به شناخت استاندار جدید از استان، شاهد توسعه روابط بخش خصوصی و دولتی در استان باشیم و ثمرات این مهم، در اقتصاد استان مشهود باشد.
وی با اشاره به نشست اخیر هیات نمایندگان با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج گفت: این شناخت مشترک اتاق‌های استانی از یکدیگر و ارتباط نزدیک آنان، در روابط اقتصادی دو استان و مطالبه‌گری در سطح ملی موثر خواهد بود و رویکرد اتاق مشهد در این زمینه، تداوم چنین نشست‌هایی است.
تاکید بر تعاملات اتاق‌های بازرگانی استان‌های شرقی
«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نیز اظهار کرد: اگر اتاق‌های خراسان جنوبی، شمالی و سیستان بلوچستان در شرق کشور همراه ما باشند و به تعامل بپردازیم، میتوان ارتباط موثری در این منطقه از کشور شکل داد و برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی این منطقه تلاش مضاعفی انجام داد.
«عبدالله یزدانبخش»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی اذعان کرد: تعاملات اتاق‌های استانی اگر به حل بخشی از مشکلات در سطح ملی نیانجامد، موثر نخواهد بود. قدرت مطالبه‌گری در پیگیری رفع چالش‌ها مهم است و با توجه به اینکه برخی خواسته‌های ما در بخش صنعت و دیگر بخش‌ها یکسان است، اگر به صورت یکپارچه و با همصدایی، از مسئولان سطح ملی مطالبه‌گری کنیم، بهتر میتوان در راستای رفع مشکلات بخش خصوصی گام برداشت.
ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه آسیای میانه و افغانستان برای توسعه تجارت استان
در بخش دیگری از این نشست، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی در خصوص رویدادهای آبان ماه استان از جمله جشنواره روز ملی زعفران و نمایشگاه آسیای میانه و افغانستان گفت: جمع کثیری از تجار افغانستانی و جمعی از تجار تاجیکستانی، ترکمنستانی، قزاقستانی و… در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و باید از ظرفیت تعاملاتی که در این نمایشگاه شکل می‌گیرد در راستای توسعه تجارت استان استفاده نمود.
وی افزود: در کارگروه توسعه صادرات استان به بحث جشنواره روز ملی زعفران اشاره شد. به نظر می‌رسد هم اکنون که رئیس اتاق بازگانی مشهد به عنوان دبیر این جشنواره تعیین شده است، این نهاد تشکلی می‌بایست نقش محوری در مراسم روز پایانی این جشنواره داشته باشد.
تلاش برای برگزاری هر چه مطلوب‌تر نخستین جشنواره روز ملی زعفران
«علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این نشست به ارائه گزارشی از هماهنگی‌های انجام شده برای برگزاری جشنواره روز ملی زعفران پرداخت و گفت: برای نخستین بار روز پنجم آبان ماه به عنوان روز ملی زعفران نامگذاری شده است. نقش استان‌های خراسان رضوی و جنوبی در تولید و صادرات این محصول بر همگان واضح و مبرهن است و این امر، حاکی از اهمیت برگزاری جشنواره‌ای مرتبط با این روز در استان است.
وی با اشاره به تعیین رئیس اتاق بازرگانی مشهد به عنوان دبیر این جشنواره اظهار کرد: در روزهای اخیر جلسات متعددی به منظور برگزاری هر چه مطلوب‌تر این جشنواره ترتیب دادیم و طبق هماهنگی‌های صورت گرفته در دبیرخانه این جشنواره، همزمان با برگزاری نمایشگاه روز ملی زعفران در مشهد به همت سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان، کاروان‌های ترویجی و آموزشی در 3 روزه جشنواره به شهرستان‌های تربت حیدریه، گناباد، نیشابور و تربت‌جام اعزام خواهند شد تا در اراضی کشاورزی این شهرستان‌ها به ترویج مباحث آموزشی لازم در حوزه زعفران بپردازند. اتحادیه تعاونی روستایی خراسان رضوی نیز به عنوان همکار اجرایی این بخش از برنامه، اقدامات لازم در حوزه کارگاه‌های آموزشی در دو شهرستان هدف انجام خواهد داد.
کبیر در خصوص برگزاری نمایشگاه آسیای میانه و افغانستان در روزهای یکم تا چهارم آبان ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد نیز گفت: اتاق خراسان رضوی در این نمایشگاه دارای غرفه است و امیدواریم شاهد برگزاری نمایشگاهی مطلوب باشیم.
دبیرکل اتاق خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست به تبیین بخشی از عملکرد اتاق مشهد در نیمه نخست امسال پرداخت و گفت: در 6ماهه نخست امسال در مجموع، 625 جلسه و نشست، همایش، دوره آموزشی و مجامع تشکل‌ها برگزار گردید.. از این تعداد، 259 مورد در ساختمان مرکز آموزش و 366 مورد در ساختمان مرکزی برگزار شده است و در مجموع این نشست‌ها و برنامه‌ها 18هزار و 908 نفر در اتاق بازرگانی خراسان رضوی حضور یافتند. بدین ترتیب میتوان گفت معنای شعار «اتاق برای همه» در این دوره هیات نمایندگان تجلی یافته است.
تلاش کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد برای ارتباط موثر با دستگاه‌های متولی حوزه تجارت
در بخش دوم این نشست، تریبون در اختیار اعضای هیات رئیسه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت تا این کمیسیون به ارائه گزارشی از اقدامات خود بپردازد.
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: سرمنشا رسوب کالاهای وارداتی در گمرک، موازی کاری برخی دستگاه‌های متولی این حوزه است. بر همین اساس، ما در گام نخست کمیسیون، در راستای شکل‌دهی ارتباطی موثر میان اتاق مشهد با این دستگاه‌ها تلاش کردیم و امروز ارتباط مستمری شکل گرفته است تا بتوان به شکل بهتری برای رفع مشکلات فعالان این بخش پیگیری نمود.
وی افزود: موضوع توافق نامه اداره کل استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی برای جلوگیری از موازی کاری آنان در بحث واردات یکی از اتفاقاتی است که در استان رقم خورده و مقرر گردیده فقط یک سازمان به نمونه برداری از کالاهای وارداتی برای انجام آزمایشات بپردازد. در این زمینه نیز پیگیری های زیادی از سوی دبیرخانه شورای گفتگو و کمیسیون ما صورت گرفت.
«مرتضی قندچی»، نایب رئیس این کمیسیون نیز اظهار کرد: امروز با استقرار دولت چهاردهم و با تعیین استاندار اقتصادی برای استان خراسان رضوی، باید این فرصت را برای مطالبه گری مغتنم بشماریم. یکی از مهمترین موضوعاتی که باید پیگیری گردد، رفع مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی در استان است.
وی خواستار انجام مطالعات پژوهشی در بحث تجارت از سوی اتاق مشهد شد و گفت: با انجام مطالعات کامل و جامع در بحث واردات و صادرات کالاها و ارتباط با کشورهای همجوار و دیگر کشورها، بهتر میتوان برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی در این عرصه ها مطالبه گری کرد.
قندچی یادآور شد: استان خراسان رضوی در مقطعی قطب فولاد کشور بود؛ اما به دلیل نبود ظرفیت بارگیری، این محوری بودن را رفته رفته از دست دادیم. در بحث واردات نهاده‌های دام و طیور هم در گذشته شاهد نقش چشمگیر استان بودیم؛ اما هم اکنون استان‌های دیگری در این زمینه فعالتر شده اند.
نگاهی به برخی اقدامات و دستاوردهای کمیسیون
سپس «مهلا بهرام زاده»، دبیر این کمیسیون به تبیین گزارشی از این بازوی مشورتی- تخصصی اتاق مشهد پرداخت. وی پس از توضیحاتی در خصوص اهداف کمیسیون، برنامه های اجرایی و برنامه های عملیاتی آن اظهار کرد: این کمیسیون تاکنون با برگزاری 14 جلسه اصلی و با دعوت از 585 نفر، 28 مصوبه داشته است.
وی از طراحی مدل برون رفت از چالش‌های فرآیند واردات کالا در استان خراسان رضوی، بررسی ساز و کارهای مناسب جهت تسهیل واردات، تلاش برای شناسایی چالش‌های اصلی واردات از جمله چالش‌های تحریمی، مشکلات حمل و نقل، پرداخت‌های بین‌المللی و تعرفه‌ها و بررسی فرایند واردات استان و… و ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب جهت اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌های موجود، اقداماتی در راستای ارتقاء دانش و مهارتهای فعالان اقتصادی مرتبط با حوزه واردات و بازرگانی داخلی و بررسی مشکلات حوزه بازرگانی داخلی و ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب در این زمینه، به عنوان برخی از اقدامات کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد نام برد.
بهرام زاده در خصوص دستاوردهای این کمیسیون نیز اظهار کرد: جایگذاری نظرات کمیسیون تحت عنوان موانع و مشکلات از منظر کمیسیون مدیریت واردات در بند 34 بسته پیشنهادی اصلاح موانع و مشکلات حوزه بانکی، طرح و تصویب موضوع ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک و پذیرش کد ساتای اعتباری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس بانک مرکزی، اخذ مصوبه یکصد و سیزدهمین نشست شورای گفت و گو در خصوص درخواست کمیسیون مبنی بر ضرورت اصلاح اخذ 2.5 درصد از ارزش سیف کالا توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه، طرح و اخذ مصوبه یکصد و سیزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص درخواست کمیسیون مبنی بر ضرورت پذیرش نمونه برداری و آزمایشات اداره کل استاندارد در محموله وارداتی و تسری استانداردها به همان نوع کالا در ورود محصولات در مراحل بعد محصولات صنعتی و… از جمله این دستاوردهاست.
ضرورت پیگیری همه جانبه برای تک نرخی شدن ارز
در ادامه جلسه، اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد به بیان نقطه نظرات خود در خصوص این گزارش پرداختند.
روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: سهمیه بندی ارز برای واردات، موضوعی است که برای فعالان این حوزه چالش برانگیز شده است. یکی از موضوعات جدی که اتاق باید پیگیر آن باشد، تک نرخی شدن ارز است. با تک نرخی شدن ارز، بخش زیادی از این قبیل مشکلات مرتفع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مشکل زا این است که واردات به عنوان عملی نادرست در کشور ما معرفی شده است؛ اما اگر واردات نباشد، بخش صنعت و اقتصاد ما دچار لطمه می شود. باید به گونه ای عمل کنیم که واردات همانند صادرات دیده شود. اگر با دیگر کشورها چه در بحث صادرات و چه واردات تعامل نداشته باشیم، دچار انزوا می شویم و نتیجه آن، زیان اقتصادی کشور است.
روشنک افزود: در کارگروه توسعه صادرات استان مقرر گردید موضوعات مطروحه در این کارگروه، ابتدا در کمیسیون‌های اتاق بررسی شود و سپس به کارگروه پایش و پس از آن به کارگروه توسعه صادرات ارجاع گردد؛ اما متاسفانه در برخی موضوعات این فرایند طی نشده است که باید پیگیری گردد.
چمنیان، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز اظهار کرد: در مباحث وارداتی، چالش‌هایی وجود دارد که باید به درستی به آن توجه شود تا نه تنها آسیب زننده به اقتصاد نباشد، بلکه به گونه ای عمل شود که این حوزه، یاور تولید و تجارت باشد. در بحث ارز نیز باید در خصوص واردات مواد اولیه و واردات محصول، تفاوتی در زمینه اختصاص ارز وجود داشته باشد. واردات محصولات آماده با ارز نیمایی، به نوعی اجحاف در حق تولیدکننده کالاهای داخلی است که با ارز آزاد مواد اولیه و نیازهای داخلی اش را تامین می‌کند.
چمنیان با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز، پاسخ غایی به تمامی مسائل ارزی است، تصریح کرد: تا زمانی که شاهد تک نرخی شدن ارز نیستیم و این امر محقق نگردیده، باید مدیریت صحیحی در بحث واردات و تخصیص ارز به این حوزه صورت گیرد. این مباحث باید به عنوان یک سیاست کلان مدنظر کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد قرار گیرد.
«رضا حمیدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز گفت: در بحث واردات، باید به به میزان نیاز کشور توجه جدی شود. امروز ما تولیدکنندگانی داریم که از کالای مشابه یا نیمه مشابهی که از خارج وارد می شود، رنج می‌برند. ضروری است در این زمینه مدیریت صحیحی صورت گیرد و واردکنندگان این مسئله را مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: بایستی به رهنمود مقام معظم رهبری درباره واردات که فرمودند جنس مشابه داخلی وارد نشود مگر در حد نیاز، توجه شود.
اثنی عشری، نایب رئیس اتاق مشهد نیز گفت: هر جا مسئله سهمیه باشد، پشت آن مفسده هم ممکن است وجود داشته باشد؛ لذا تا حد ممکن در بحث ارز و سایر مسائل باید از بحث سهمیه بندی دور شویم و به سمت آزادسازی برویم تا اقتصاد پویایی داشته باشیم.
یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: در زمینه واردات کالاها باید برنامه ریزی صحیحی صورت گیرد. قطعه سازان خودرو با واردات برخی کالاها همچون خودروهای چینی مخالفند. این واردات، به تولیدکنندگان کشور ما لطمه می زند.
بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق خراسان رضوی نیز در بخش پایانی این نشست و در پاسخ به مباحث مطروحه گفت: باید به دنبال تک نرخی شدن ارز برویم و از سویی، نباید به دلیل مقابله با واردات، انحصارگری برخی صنایع در کشور رقم بخورد. بر این باوریم که تجارت باید آزاد شود.
قندچی، نایب رئیس این کمیسیون نیز اظهار کرد: تقاضای ما این است که مبحث بازرگانی داخلی که بخشی از عنوان کمیسیون است، جدی گرفته شود و اتاق مشهد در این زمینه با اتاق اصناف، ارتباط لازم را برقرار نماید.
