به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «جواد نیشابوری»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه با اشاره به تدوین ماده 3 قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، اظهار كرد: قوانین و مقررات تدوین شده در مجلس حاصل کار کارشناسی است؛ اما متاسفانه بعضا زیرساخت‌های لازم برای اجرا قوانین در کشور وجود ندارد.
وی افزود: برخی از افراد حاضر در هیات‌های حل اختلاف کار اطلاعی از ماده 3 قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها نداشته و بدون رعایت جوانب لازم نظر خود را اعلام می‌کنند. این در حالی است که نظارت بر این موارد، بسیار کاربردی و لازم است.
نیشابوری بخش دیگر سخنانش را به قانون برنامه هفتم توسعه اختصاص داد و افزود: متاسفانه برخی از مواد برنامه هفتم توسعه قابلیت اجرا ندارد. برخی دیگر از مفاد این برنامه زمان‌بندی شده و برای اجراسازی، نیازمند پیگیری و مطالبه هستیم. این موضوع با رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در میان گذاشته شده است. متاسفانه شاهد این هستیم که برخی مفاد و قوانینی که منافع بخش خصوصی در آنها دیده شده، در هنگام اجرا با تعلل یا عدم اجرا روبه‌روست؛ این در حالی است که برخی از مفاد و قوانین که به نفع ادارات و نهادهای دولتی است، پس از ابلاغ به سرعت پیگیری و اجرایی شده است.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری و همدلی برای مطالبه‌گری و پیگیری اجرای مفاد مرتبط با تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: کارگروه تخصصی در این حوزه با مشارکت دیگر کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی تشکیل و این موضوعات بررسی خواهد شد. سپس نظرات کارشناسی این کارگروه در کمیسیون طرح و بررسی خواهد شد.
تاکید بر تشکیل کارگروهی مشترک برای بررسی مفاد برنامه هفتم توسعه در حوزه تامین اجتماعی
«محسن محسنی»، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست با اشاره به قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، عنوان کرد: در ماده این قانون اشاره شده است که مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظف هستند که مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاعرسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.
وی افزود: انتشار مشروح مذاکرات هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است. این ادارات مکلف هستند که منشور مذاکرات را با ذکر آرای موافق، مخالف و ممتنع در پایگاه اطلاعرسانی خود به صورت خوانش رایانه‌ای منتشر کنند. مشروح مذاکرات به معنای ثبت صوت و تصویر است. این در حالی است که در جلسات هیات‌های تخصصی، امکانات لازم برای به ثبت رساندن مشروح مذاکرات نیست و باید درخواست لازم برای تحقق این امر صورت گیرد. همچنین ضرورت دارد، این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد طرح و تبادل نظر در این زمینه صورت گیرد. درصورتی که قانون تدوین شده از زیرساخت لازم برخوردار نیست، بایستی با پیگیری و تلاش متعدد زمینه برای اجراسازی آن فراهم گردد.
محسنی در خصوص مفاد و قوانین مرتبط با تامین اجتماعی در قانون برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: بیش از سه ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه می‌گذرد و یاس و ناامیدی در اجرا و تحقق آن وجود دارد. برررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها 20 الی 25 درصد برنامه‌های توسعه‌ای کشور اجرا شده است. مواد و قوانین مرتبط با تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه، سطحی از انتظارات را برآورده می‌کند؛ لذا مطالبه‌گری برای اجرای برنامه باید توسط ذی‌نفعان برنامه هفتم توسعه صورت گیرد.
وی تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه دارای 120 ماده قانونی است. ماده 118 این قانون تاکید می‌کند که به منظور تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه‌های اجرایی، شورای عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیونهای دائمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل گردیده و وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان است. این شورا مکلف است؛ ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه‌های اصلی و سیاست‌گذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذی ربط معرفی کند.
محسنی ادامه داد: دستگاه‌های مذکور در حدود اختیارات قانونی خود مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسئول نظارت بر حسن اجرای این امر است. هر یک از ناظران مالی و اجرایی مکلف است در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یک بار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای عالی راهبری ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: تلاش و پیگیری ما به عنوان بخش خصوصی و کارفرمایی، مطالبه‌گری برای اجرای برنامه‌های هفتم توسعه است. در غیر این صورت در سال‌های آتی نیز پیشرفتی حاصل نخواهد شد. اجرایی شدن برخی از مواد قانونی این برنامه نیازمند آیین‌نامه اجرایی است.
محسنی گفت: پیشنهاد می شود مواد قانونی برنامه هفتم توسعه در حوزه کار و تامین اجتماعی احصا گردد و در صورت موافقت، کارگروه مشترکی با کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی مشهد تشکیل شود تا بررسی لازم در خصوص این مواد صورت گیرد و پیشنهادات لازم تدوین شود. همچنین، موضوعات به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه گردد تا از این محل پیگیری و کارشناسی صورت گیرد. این امر می‌تواند با استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اسلامی انجام شود.
محسنی با اشاره به فصل یک ماده 4 بند ت قانون برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان‌های بیمه گر) مکلف هستند بهمنظور تسریع و تسهیل در فرآیندهای پرداخت و وصول مالیات و حق بیمه از طرف واحدهای کسبوکار،حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرآیند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأت‌های امنای ذیصلاح مکلفند آیین‌نامه اجرائی مربوط شامل سازوکار اجرایی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به گونه‌‌ای عمل کند که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز شود. در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرآیند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق‌‌بیمه و تعهدات طرفین، به‌صورت سامانهای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلف هستند، گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال کنند.
محسنی تاکید کرد: بخش زیادی از چالش‌ها در حوزه مفاصاحساب با تبصره این ماده قانونی قابل رفع است. باید مطالبه‌گری برای اجرای این بند قانونی به دلیل گذشت سه ماه از زمان ابلاغ تاکنون، صورت گیرد. از سویی، ضرورت دارد فرهنگ‌سازی تبعیت از قانون گسترش پیدا کند؛ چراکه دموکراسی از این مسیر عبور می‌کند.
وی بخش دیگر سخنانش را به بند ت ماده 27 فصل چهارم برنامه هفتم توسعه اختصاص داد و تاکید کرد: براساس بند ت ماده 27 فصل چهارم برنامه هفتم توسعه، در راستای اجرای بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم کند. نخبگان و قضات بازنشسته و اعضای کمیسیونهای تخصصی نظرات خود را در این خصوص اعلام کنند و پیگیری لازم برای اجرایی شدن این بند از قانون بایستی صورت گیرد.
«میرشهریار شماخی»، دبیر کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخش دیگر این نشست، بیان کرد: از اهداف و برنامه های آتی کمیسیون که در هیات رییسه کمیسیون تصمیم گیری و مصوب شده، برگزاری جلسه مشترک کمیسیون و کانون کارفرمایی استان با نمایندگان کارفرمایان در هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار جهت سامان دهی، آموزش و نظارت بر عملکرد نمایندگان حاضر در هیات هاست.
رفع بخش زیادی از چالش‌های مفاصاحساب با اجرای ماده 4 بند ت فصل یک قانون برنامه هفتم
«مهران مرشد»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز در خصوص ماده 4 بند ت فصل یک قانون برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: مشکلات پایه‌ای در حوزه مالیاتی، تامین اجتماعی و… وجود دارد که برای رفع آنها، ضروری است یک‌پارچه‌سازی در برخی قوانین و فعالیت‌ها صورت گیرد. بخش زیادی از چالش‌ها در حوزه مفاصاحساب با تبصره این ماده قانونی قابل رفع است که ضرورت دارد مطالبه‌گری برای اجرای این بند قانونی به دلیل گذشت سه ماه، صورت گیرد.
مرشد با اشاره به بند ت ماده 27 فصل چهارم برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: این ماده قانونی ارتباطی با تغییر اعضای هیئت‌های حل اختلاف ندارد.
«عبدالله ابراهیمی»، مشاور تامین اجتماعی در کانون کارفرمایی استان نیز در خصوص قوانین مرتبط با کار و تامین اجتماعی در قانون برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: بررسی و پیگیری‌های لازم بیش از هر اقدامی برای اجرای مفاد این قانون لازم و ضروری است. همچنین مدیران جدید استانی نیز باید همدل و یکسو در این حوزه با فعالان اقتصادی در عرصه مطالبه گری گام بردارند.
ابراهیمی در خصوص ماده 4 بند ت فصل یک قانون برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: درصورتی که دخالت فردی در قراردادها، پیمان‌ها و تعهدات صورت نگیرد، این ماده قانونی موثر خواهد بود.
وی در خصوص بند ت ماده 27 فصل چهارم برنامه هفتم توسعه نیز عنوان کرد: برای تغییر ترکیب هیئت‌ها (حل اختلاف) باید از افراد متخصص و فعال در این حوزه استفاده شود.
برخی قوانین به دلیل نبود زیرساخت، قابلیت اجرا ندارند
«احد عبدالله‌زاده»، عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی استان نیز در بخشی از این جلسه در خصوص قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، اظهار کرد: برخی از قوانین قابلیت اجرا نداشته و فقط تدوین می‌شوند. در واقع، قوانین خوبی تدوین می‌شود؛ اما به دلیل نبود زیرساخت درست، قابلیت اجرایی ندارد.
وی در خصوص نظارت بر عملکرد هیات های حل اختلاف تامین اجتماعی گفت: نظارت‌ها بر هیات‌های حل اختلاف و دیگر ساختارهای تخصصی، باید اصولی و دقیق باشد تا نتیجه درست و کارآمد حاصل شود.
«امیرحسین صالح»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز درباره قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، بیان کرد: کنکاش در برخی موضوعات اهمیت نداشته و اجرای برخی قوانین نتیجه عملی ندارد. برخی از قوانین در راستای آزمون و خطاست تا بر اساس نتایج آن، دیگر اقدامات صورت گیرد؛ لذا بازدهی عملی قوانین بسیار اهمیت دارد.
«رحیم کابلی»، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز اظهار کرد: متاسفانه پیش از تصویب قوانین، بررسی‌های لازم صورت نمی‌گیرد و برخی از قوانین تصویب شده قابلیت اجرا ندارد. نکته دیگر اینکه برخی آیین‌نامه‌ها، براساس قوانین اجرایی تدوین نمی‌شوند. همچنین، قوانین وضع می‌شوند؛ اما متاسفانه نظارتی از سوی مجلس در اجرا صورت نمی‌گیرد. در واقع، زیرساخت‌های اجرای قوانین فراهم نیست. امیدواریم نظارتی بر اجرای آیین‌نامه‌ها توسط مجلس صورت گیرد.
وی در خصوص قوانین مرتبط با تامین اجتماعی در قانون برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: ضرورت دارد که کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد با همکاری دیگر کمیسیونهای تخصصی همانند حقوقی و قضایی، هماهنگی و همکاری لازم را در احصا مفادی که اجرایی نمی‌شود داشته باشد و در صورت لزوم، موضوع به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارسال گردد. همچنین مهلت زمانی برای نتیجه‌گیری تعیین شود.
کابلی در خصوص اجرای ماده 4 بند ت فصل یک قانون برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: در صورت اجرایی شدن این ماده قانونی، حدود 25 درصد از پرونده‌های اختلاف و چالش در حوزه مفاصاحساب حذف خواهد شد.
«ابراهیم عاقل»، از فعالان اقتصادی استان نیز در خصوص اجرای بند ت ماده 27 فصل چهارم برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: قانون لازم الاجراست و پیگیری برای اجرا و تدوین صحیح آیین‌نامه‌های اجرایی آن اهمیت دارد. باید سازوکار لازم را برای اجرای این مواد قانونی شناسایی نمود.
