به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «فرهاد سحرخیز»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه اظهار کرد: ما در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی از ابتدا هدف را آشنا کردن بخش صنعت با روش‌های متنوع تامین مالی قرار دادیم و شاید بهترین اتفاق، میزبانی از ارکان بازار سرمایه در مشهد در سال گذشته بود که منجر به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای شد و در این مسیر، کار را ادامه می‌دهیم.
وی در ادامه، تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را نویدبخش خواند و گفت: اگر بخش خصوصی نقشی در تحکیم قوانین پایین دستی داشته باشد، می‌تواند به اثربخشی هر چه بیشتر این قوانین در اقتصاد کمک کند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق مشهد در بخش دیگر سخنانش به موضوع رتبه‌بندی اعتباری بانک مرکزی برای بخش صنعت اشاره کرد و گفت: شاید این شرایط ناشی از سیاست‌های انقباضی خود بانک مرکزی باشد. در این شرایط سخت که تمام فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش صنعت مبتلا به مشکلات تامین مالی هستند و استفاده از منابع بازار سرمایه نیاز به بستر‌هایی دارد که شاید راه حل کوتاه مدتی برای این موضوع نباشد؛ اعمال رتبه اعتباری برای واحد‌های حائز دریافت تسهیلات، در این مقطع برای صنعت چالش‌زاست؛ چراکه ممکن است موجب توقف یا تعدیل تسهیلات پرداختی شود.
ضرورت آشنایی فعالان اقتصادی با الفبای بازار سرمایه
«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز یادآور شد: در موضوع تامین مالی، بخشی از تامین نیاز بنگاه‌های اقتصادی مربوط به بانک و بخشی مربوط به بازار سرمایه است. از سال گذشته با توجه به رسالتی که اتاق بازرگانی بر دوش این کمیسیون گذاشته است، هدفگذاری شد که بیشتر زمان کمیسیون در راستای آشنایی بخش صنعت با این بازار سرمایه باشد. چراکه کشور در حال فاصله گرفتن از منابع بانکی برای تامین مالی است و در حال سوق یافتن به سمت بازار سرمایه است.
وی به نشست چندی پیش در بانک مرکزی با حضور رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، معاونت اقتصادی استانداری اشاره کرد و گفت: در آن نشست قائم‌مقام بانک مرکزی عنوان کرد که جهت تحقق 8 درصد رشد برنامه هفتم توسعه، به 11 هزار همت پول نیاز داریم که تنها 10 تا 15 درصد آن از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود و هنوز بار تامین مالی صنعت بر دوش بانکها و یا سرمایه گذاری های جدید است.
«وجیهه اصغری»، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: در گزارش اخیر پایش ملی محیط کسب و کار، 338 فعال اقتصادی استان خراسان رضوی از سوی اتاق ایران برای شرکت در این طرح انتخاب شدند. در این طرح 28 مانع اصلی کسب و کار مورد سنجش قرار گرفت که شاخص استان ما 5.9 اندازه گیری شده که طی دوسال اخیر مناسبترین نمره را کسب کرده است. با توجه به اینکه در این طرح سومین مولفه نامناسب در استان دشواری تامین مالی از بانکهاست به نظر می رسد لازم است که به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشیم.
چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در بستر بازار سرمایه
در ادامه «اکبر میرزاپور»، مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ارائه گزارشی از چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در بستر بازار سرمایه پرداخت و گفت: اگر کشور‌ها تنها بخواهند از منابع داخلی برای تامین مالی استفاده کنند، 4 کانال بازار سرمایه، بانکها و موسسات اعتباری، لیزینگ و صندوق توسعه ملی وجود دارد. ابزار‌های متنوعی جهت تامین مالی در بستر بازار سرمایه وجود دارد که این ابزارها را می‌توان به دو گروه مبتنی بر بدهی و مبتنی بر سرمایه تقسیم کرد.
وی گفت: متاسفانه بازار سرمایه ما مستقل از بازار پول ما نیست و مشکلات این بازار به بازار سرمایه تسری پیدا می‌کند. در نتیجه زمانی که انقباض را در بخش بازار پول و سیاست‌های بانک مرکزی می‌بینیم، همین انقباض خواه ناخواه به بازار سرمایه تسری پیدا می‌کند؛ به عنوان مثال شرکت‌های تامین سرمایه به عنوان بزرگ‌ترین بخش تامین مالی اقتصاد ما، 12 شرکت هستند که 10 شرکت از میان آن‌ها، بانکی هستند و عملا بخش تامین مالی بازار سرمایه ما استقلالی از بازار پول ما ندارد.
میرزاپور ادامه داد: عدم بلوغ نهاد‌های بازار‌های سرمایه، نرخ‌های بالای تامین مالی در این بازار، مکانیزم طولانی انتشار اوراق، عدم اتصال بازار سرمایه کشورمان به بازار‌های سرمایه و تامین مالی جهانی و کوتاه‌مدت بودن تامین مالی‌ها در بازار سرمایه، از جمله مشکلات موجود در این حوزه است؛ عمده اوراقی که در حال حاضر در بازار سرمایه منتشر می‌شود از جنس اوراق مرابحه و اوراق گام است و عملا تامین مالی ناچیزی جهت سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت در بستر بازار سرمایه اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه مشکلاتی مربوط به تضمین انتشار اوراق تامین مالی وجود دارد، عنوان کرد: سه شرکت رتبه‌بندی، پروژه‌ها و شرکت‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند؛ اما زمانی که این شرکت‌ها بدون تضمین و صرفاً بر اساس نمره رتبه‌بندی، اوراق را منتشر می‌کنند، نهاد‌های مالی سرمایه‌گذار حاضر به خرید این اوراق با یک نرخ مشارکتی نیستند و با نرخ تنزیل بالایی این اوراق را خریداری می‌کنند.
مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره سهم خراسان رضوی از بازار سرمایه تصریح کرد: بازار سرمایه نقش پررنگی در استان ندارد و سهم استان از بازار سرمایه حدود 2 درصد است. در حالی که سهم جمعیتی استان 8.5 درصد ایران است و حدود 40 شرکت استان بورسی هستند؛ البته بخش مهمی از آنان در بازار پایه فرابورس فعالیت می‌کنند. در مجموع، بهره‌مندی ناچیزی توسط شرکت‌های استانی از ابزار‌های تامين مالی بازار سرمایه صورت گرفته است.
وی در تبیین پیشنهاداتش جهت رفع چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در بستر بازار سرمایه گفت: راه‌اندازی شرکت تامین سرمایه استانی که رئیس سابق سازمان بورس با آن موافقت کرده بود، یکی از پیشنهادات ما است. راه‌اندازی بخش درمانگری مالی استانی اهمیت زیادی دارد و همچنین پیشنهاد می‌شود میز تامین مالی و بازار سرمایه در مجمع نمایندگان استان ایجاد شود.
سپس «سیدحامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بیان کرد: در اقتصاد استان جایگاه بسیار کمرنگی برای بازار سرمایه وجود دارد و بازار بورس و فرابورس در مجموع در تامین مالی استان 1.7 درصد نقش دارند. بر همین اساس و در راستای استفاده بیشتر از ظرفیت این بازار، تشکیل یک شرکت تامین سرمایه خاص خراسان رضوی موضوعی است که به طور جد به دنبال آن هستیم. اگر یک شرکت تامین سرمایه در استان وجود داشته باشد به تامین مالی واحد‌های تولیدی کمک بسیاری می‌شود.
نیم نگاهی به چالش‌های حوزه بانکی در خراسان رضوی
سپس جلسه وارد بررسی دستور کار دوم یعنی تبیین پیگیری‌های صورت گرفته برای اجرای بسته پیشنهادات اصلاح موانع و مشکلات حوزه بانکی و ارزی استان شد.
شجاعی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این خصوص و چالش‌های حوزه بانکی در استان عنوان کرد: از سال 1385 تا سال 1402 در زمینه نسبت مصارف به منابع بانکی استان، برخی سال‌ها تا 100 درصد منابع در استان مصرف شده است. منابع استان اصفهان نیز مانند خراسان رضوی بوده؛ اما در سال‌های 1394 و 1395 افت زیادی نسبت به اصفهان داشتیم که اثر آن دو سال بعد در پایش محیط کسب‌و‌کار نمایان شد. در پایش محیط کسب‌و‌کار در سال‌های بعد، خراسان رضوی از رتبه 12 به 24 رسید.
وی اضافه کرد: در جلسه اخیر با بانک مرکزی بنا شد این بانک راهکارهای خود را جهت افزایش نسبت مصارف به منابع در استان بدهد و با چند بانک مکاتبه کند تا افزایش اعطای تسهیلات در استان از سوی آنان صورت پذیرد. طبق آمارها حدود 60درصد منابع بانکی استان در پنج بانک متمرکز شده است و اگر این بانکها نسبت مصارف به منابعشان را به 85 درصد برسانند امکان تخصیص 31 همت تسهیلات در استان وجود دارد. کل پروژه‌های زیرساختی ما به غیر از پروژه‌های ملی، بر اساس محاسبه سال قبل، به حدود 50 همت اعتبار نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: میانگین کشور در پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت 36درصد است. اما در استان ما، تسهیلات بانکها بیشتر به سمت بازرگانی، خدمات و ساختمان رفته و انتظار بخش خصوصی این است که بیشتر به بخش صنعت توجه شود. انتظار داریم در پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، به میانگین کشوری برسیم و پیشنهاد می‌دهیم در این راستا کارگروهی متشکل از بخش دولتی،بخش خصوصی و شورای هماهنگی بانکها در استان تشکیل و راهکارهای موجود بررسی گردد.
شجاعی با اشاره به موضوع صادرات ریالی به افغانستان و عراق به عنوان یکی از موضوعات مندرج در بسته بانکی پیشنهادی استان به بانک مرکزی عنوان کرد: ریال آفشور هنوز عملیاتی نشده؛ اما قرار شد جلسه‌ای در بانک مرکزی برگزار شود تا این موضوع حل و فصل شود.
وی افزود: با توجه به لزوم حضور مدیران بانک‌های خصوصی استان در شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی و ارائه آمار گزارش و لزوم هماهنگی با آن‌ها، مقرر شد بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با مدیران عامل این بانکها، الزام حضور در جلسات کمیسیون هماهنگی بانکها و همچنین ارائه آمار و عملکرد بانک مربوطه را ابلاغ نماید.
شجاعی ادامه داد: در خصوص لزوم افزایش سقف اختیارات مدیران استانی و بانک‌های عامل مقرر شد بانک مرکزی گزارشی ظرف مدت یک ماه در خصوص اختیارات شعب مدیران استانی و تهران تهیه و به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه دهد. در ارتباط با بخشنامه‌های سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مبنی بر تخصیص 30 همت و 50 همت به شرکت‌های داروسازی نیز علی رغم مصوبه قبل مقرر شد جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ریاست سازمان غذا و دارو و هم چنین رییس کل بانک مرکزی تشکیل و نحوه توزیع ارقام فوق بررسی گردد. همچنین مقرر شد در اسرع وقت به چهار شرکت داروسازی به میزان درخواست ارسالی توسط سازمان غذا و دارو که در ماه‌های گذشته انجام شده است، تسهیلات اعطا شود. سامانه اعتبارسنجی بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز دارای مشکلاتی است که مقرر شد با واحد رسیدگی به شکایات مشتریان در این زمینه مکاتبه شود. همچنین مقرر شد اعضای جدید خبرگان بانکی با رویکرد بین بخشی و تعامل بیشتر بین بخش خصوصی و بانکها توسط استانداری بررسی و پیشنهاد شوند.
بانک‌های غیردولتی ریسک عملیاتی را برای ارائه تسهیلات سرمایه ثابت نمی‌پذیرند
سپس «محمدحسن براتی»، مدیر شعب بانک سپه خراسان رضوی عنوان کرد: نقشه راه جامع و مناسبی در استان نداریم تا بانکها بتوانند منابع خود را بر اساس ظرفیت‌های اقتصادی استان مصرف کنند. ظرفیت استان در بخش صنعت و معدن باید شفاف شود و در این صورت اغلب بانکها به سمت صنعت حرکت می‌کنند. اگر می‌خواهیم در راستای جذب نقدینگی و افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی فعالیت کنیم، سیستم بانکی به یک نقشه راه نیاز دارد.
وی افزود: جز بانک‌های دولتی، بانک‌های دیگر در موضوع سرمایه ثابت ورود پیدا نمی‌کنند. بانک‌های دیگر ریسک عملیاتی را در این زمینه نمی‌پذیرند و منابع خود را به صورت تسهیلات کوتاه مدت می‌دهند تا گردش نقدینگی را بیشتر و سودآوری را افزایش دهند.
در ادامه «علی اصغر نظری»، مدیر شعب خراسان رضوی بانک ملی تصریح کرد: تفاوت استان‌های خراسان رضوی و اصفهان در بحث صنعت، در بافت صنعتی آن‌هاست؛ در خراسان رضوی بیش از 90 درصد صنعت متعلق به بخش خصوصی است؛ اما در اصفهان بافت صنعتی خصوصی نیست.
وی افزود: در مجموع 30 بانک در استان دارای شعبه هستند که 26 بانک از این تعداد، عضو کمیسیون هماهنگی بانکها هستند و در مجموع، 21 بانک آمار خود را به شورا ارائه می‌دهند. خراسان رضوی ورودی‌های مالی خوبی دارد و در حوزه اتباع خارجی نیز ظرفیت خوبی برای استان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی 8 بانک دولتی در استان حدود 83 درصد است و نسبت مصارف به منابع 4 بانک خصولتی استان، 70.7 درصد و این نسبت در بانک‌های خصوصی حدود 60 درصد است و همین امر، موجب تقلیل آمار استان در این حوزه می شود.
«سیدجمال‌الدین حسینی»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در بخش دیگری از این نشست بیان کرد: مشکل ما در عرضه سرمایه به بخش تقاضا برمی‌گردد؛ در استان کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط زیادی وجود دارد و بایستی سمت تقاضا جدی‌تر دیده شود و کسب‌و‌کار‌هایی با بازده ریسک پایین مدنظر قرار گیرد. همچنین، اینکه کدام بخش باید از منابع موجود بهره‌مند شود، در طرح آمایش پیش بینی گردد. ضمن اینکه پیشنهاد می‌شود در موضوع سرمایه‌گذاری، به ظرفیت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری و نهاد‌هایی که بتواند برای مردم اطمینان خاطر ایجاد کند، روی بیاوریم.
بانک‌های خراسان رضوی 18 همت مطالبات دارند
سپس «هادی توانا»، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی بیان کرد: افزایش نسبت مصارف به منابع باید از طریق بانکها اتفاق بیفتد. بانکها نسبتاً عملکرد خوبی داشتند و برخی 70 درصد نسبت مصارف به منابع و بعضی 14 تا 16 درصد این نسبت را داشتند که باید بین این بانکها هماهنگی ایجاد شود و در یک خط قرار بگیرند. شورای هماهنگی بانکها باید برای بانکها سهم تسهیلات تعیین کند. نکته بعدی، بخش مطالبات است که بانک‌های استانی 18 همت مطالبات دارند. باید مسیری تعریف شود که با هماهنگی مجموعه بانکها این مبلغ به بخش صنعت برگردد.
در ادامه «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی 12 روز گذشته هزینه‌ای به بخش تولید تحمیل شد به نام هزینه «ترانزیت برق» که 10 تا 12 برابر قبوض برق کارخانجات است. این موضوعات موجب تحمیل فشار مضاعف به بخش صنعت می شود.
وی افزود: باید بررسی کنیم که طی چند سال گذشته چه خدماتی به حوزه تولید توسط نظام بانکی داده شده است. نباید تمام فشار را به این بخش بیاوریم. تقاضا دارم سازو‌کار و کارگروهی برای تامین سرمایه در گردش در استان ایجاد شود.
«حسن نوری‌زاده»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در بخشی از این جلسه اظهار کرد: قانون جهت اجرایی شدن سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ابزار‌هایی آورد و این که چقدر توانستیم از این ابزار در استان استفاده کنیم برای خودمان نیز شفاف نیست اما به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت اقتصادی استان و ظرفیت 96 درصدی بخش خصوصی در صنعت استان، در برخی موارد نقطه ضعف‌هایی وجود دارد. شاید به دلیل کوچک بودن واحد‌های تولیدی نتوانستیم از ظرفیت بازار استفاده کنیم.
سپس «شهرام عیدی زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در خصوص لایحه بودجه سال آینده که در مجلس در حال بررسی است، 700 همت اوراق توسط دولت در سال آینده منتشر می‌شود، هرچند گفته شده این اوراق در بازار سرمایه ارائه نمی‌شود؛ اما بانکها باید این اوراق را خریداری کنند و این امر بر نسبت مصارف به منابع موثر است. یکی از اقدامات بسیار خوب دولت گذشته، انتشار ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال بود. می‌توان بسیاری از شرکت‌های دولتی را واگذار کرد و تنها راه نجات دولت، واگذاری شرکت‌های دولتی است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بخشی از چالش بخش خصوصی در تامین سرمایه حل می‌شود. ضروری است موضوع پذیرش برند و مالکیت فکری به عنوان وثیقه توسط بانکها مدنظر قرار گیرد.
برخورد با بانک‌های خصوصی در صورت تمرد از دستورات بانک مرکزی
در بخش پایانی این نشست، «نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در واکنش به مباحث مطروحه اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های قانونی برای کمک به استان استفاده کنیم. با تشکیل یک کارگروه جهت حل مسائل مطرح شده موافق هستیم و اتاق بازرگانی نقش مهمی در این موضوع دارد.
وی از آمادگی برای دعوت از وزیر اقتصاد به مشهد برای بررسی موضوع بازار سرمایه در استان خراسان رضوی سخن گفت و اذعان کرد: مسائلی از جمله ایجاد یک شرکت تامین مالی استانی بایستی با وزیر اقتصاد مطرح شود. در خصوص مسئله نسبت مصارف به منابع بانکی نیز، در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی مشکلات مطرح شد و راه حل‌های این موضوع زمان‌بر است؛ اما نکته این است که مشکلاتی از جمله عدم شفافیت در این بحث وجود دارد. در کمیسیون اصل 90 مجلس ظرفیت برای شفاف‌سازی در این زمینه وجود دارد.
پژمانفر افزود: در جلسه با بانک مرکزی نیز تاکید شد که تمام مصوبات و سخنان رئیس کل بانک مرکزی باید اجرایی شود و ما نیز بر آن اصرار داریم. اگر بانک‌های خصوصی همراهی نکنند، با آنان برخورد می‌شود و این موضوع باید در شاخص ارزیابی عملکرد بانکها در نظر گرفته شود. ما یک رابط جهت ارتباط با بانک مرکزی نیاز داریم و باید بسیاری از کار‌ها در استان انجام شود.
