به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: بحران آب یک بحث فردی نیست؛ لذا باید عوامل مختلف در این زمینه توأمان با هم در نظر گرفته شوند. از سویی، باید از ظرفیت دیپلماسی آب بیش از پیش بهره گرفت تا در بحث حق‌آبه با کشورهای همسایه به توافقات لازم دست یابیم.
وی اضافه کرد: هر چند که اختلاف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ما با برخی کشورها محرز است؛ اما می‌توان از الگوی موفق آنان در راه‌اندازی بازار آب و افزایش بهره‌وری در این حیطه بهره گرفت.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بحث بازار آب و عدم تخصیص جدید در دشت‌های بحرانی، به طور جدی توسط کمیسیون تا مرحله اجرایی شدن پیگیری می‌شود و قطعا جلسات دیگری نیز در این زمینه برگزار خواهد شد.
او ادامه داد: صنایع دشت مشهد باید بپذیرند که از پساب تصفیه شده در صنعت خود استفاده کنند. همچنین صنعتگران باید بر این مساله واقف باشند که در این حوزه مسئولیت اجتماعی داشته و در صورت برداشت بی رویه از سفره‌های آب زیرزمینی بیش از پیش شاهد شکاف و فرونشست زمین خواهیم بود .
اجرایی شدن طرح بازار آب صرفا نباید منوط به استان خراسان رضوی باشد
در بخش دیگری از نشست، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: باید بررسی شود چرا به رغم تمامی هشدارها و عوارض ناشی از خشکسالی، روند بی رویه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی تداوم دارد. واضح و مبرهن است که ما باید به سمت کاهش برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی حرکت کنیم و این مهم می‌تواند در قالب چهارچوب و سازوکارهای مختلفی از جمله بازار آب محقق شود. در این صورت پیگیری تحقق بازار آب توجیه دارد و کاهش برداشت در این مسیر باید هدف گذاری شود. در این زمینه، درراستای اجرای هر چه بهتر چنین برنامه‌هایی، بایستی نسبت به اجرای آن در تمامی استان‌ها اقدام شود تا شاهد اثرات آن در بحث مدیریت مصرف آب در کل کشور باشیم.
لزوم شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بحث سند سازگاری با کم آبی
در ادامه، «مجتبی برغمدی»، معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر بازار آب در دشت خواف به صورت پایلوت در حال اجرا شدن است و بسیاری از قوانین این طرح را می‌توان از طریق آزمون و خطا در این دشت وام گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه اجرای سند سازگاری با کم آبی در استان وضعیت مطلوبی ندارد، افزود: از شواهد پیداست بسیاری از دستگاه‌های عضو اجرای این سند، تمایلی به بهروزرسانی اطلاعات موجود در این سند ندارند؛ لذا بهروزرسانی اهداف و شفاف‌سازی عملکرد و تاثیر دستگاه‌های ذی ربط از جمله اولویت‌هایی است که باید در این سند لحاظ شود. همچنین، علاوه بر عدم تخصیص جدید آب، باید بحث عدم برداشت اضافه آب نیز در دستور کار قرار بگیرد.
معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای استان اظهار کرد: هر چند ابزارهایی برای جلوگیری از اضافه برداشت اعم از کنتور، اقدامات قضایی، تعرفه‌های بازدارنده و… وجود دارد اما این ابزارها چندان کارساز نبوده است.
در ادامه، «کامران داوری»، عضو هیأت علمی‌گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: آب دارای ماهیت 3 گانه است، بخش نخست مربوط به حیات است؛ دوم، دارای ماهیت شرب و بهداشت است بدان معنا که آب یک کالای عمومی است؛ لذا کسی را نمی‌توان از خرید آب منع کرد؛ لذا آب نباید رایگان باشد. سومین ماهیت آب، ماهیت اقتصادی است؛ بر اساس این ماهیت، اگر تصمیم گرفته شود تا درصدی از آب کشاورزی به حوزه توسعه توریسم و یا توسعه صنعت تخصیص یابد، این مبادله باید در بازار آب اتفاق بیفتد.
«احمد خواجه نژاد»، رئیس گروه آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز ابراز کرد: مهم‌ترین وظیفه آبفا، تامین آب شرب و بهداشت 93 شهر بزرگ و کوچک خراسان رضوی به همراه دو هزار و 600 روستای تحت پوشش است. حال سوال اینجاست که بحث آب شرب نیز در بازار آب جایگاه دارد یا خیر؟ آیا می‌توان بخشی از کسری آب شرب در شهرستان های کوچک را از طریق بازار آب تامین کرد یا خیر؟
لزوم شفاف سازی سیاست‌های «بازار آب»
در بخش دیگری از نشست، «ثمانه توکلی»، مدیر دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی شرکت آب و فاضلاب مشهد اظهار کرد: در خصوص «بازار آب» سوالات بسیاری مطرح است؛ لذا تا این مدل برای ذی نفعان شفاف نشود نمی‌توان در این رابطه به جمع بندی رسید.لازم است مدیریت آبفای مشهد در خصوص بازار آب و سیاست‌های آن اطلاعات کافی ارائه کند همچنین مشخص شود آیا آب شرب در این بازار مبادله می‌شود یا صرفا روان آب، پساب و…؟
توکلی افزود: شاید با کلیت بحث بازار آب موافقت صورت بگیرد اما اعلام موافقت مجموعه آبفای مشهد در جزییات و ادامه مسیر منوط به شفاف سازی نحوه ورود آبفا و مشخص کردن مبادله آب شرب و یا پساب در این بازار است. اگر مکاتبه‌ای و مصوباتی در خصوص بازار آب باید انجام بگیرد صرفا نباید نظر آبفا ملاک عمل قرار بگیرد، چرا که بسیاری از ذی نفعان هنوز سیاست بازار آب را در قبال آب شرب نمی‌دانند. تا قبل از مشخص شدن و شفاف سازی سیاست‌های بازار آب، پیگیری هایی که برای بازار آب انجام می‌شود، باید به صورت کلی باشد، چرا که ممکن است این طرح دارای بحث های جزئی باشد که با آن موافقت و یا مخالفت شود.
در ادامه، «احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان تصریح کرد: ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب اشاره دارد که حفر چاه در دشت ممنوعه غیرقانونی بوده و جلوگیری از حفر چاه بر عهده وزارت نیرو است. این در حالی است که وزارت نیرو در آیین نامه اجرایی همان قانون، حفر چاه برای شرب، دامداری و… را مشروط به ظرفیت دشت می‌داند. نکته قابل توجه آن است که اگر دشت پتانسیل حفر چاه داشت ممنوعه اعلام نمی‌شد.
وی با بیان اینکه تشکل‌های بخش کشاورزی معتقدند که آب شرب را نیز می‌توان در بازار آب مبادله کرد؛ چرا که قانون صراحتا به این مساله اشاره کرده است، ادامه داد: در ماده 7 قانون توزیع عادلانه آب نیز آمده است که اگر دولت به آب نیاز داشت باید آب را از کشاورز خریداری کند تا تعادل دشت به هم نخورد؛ اما وزارت نیرو خلاف این ماده عمل کرده است.
ظرفیت پایش وضعیت آب‌های زیرزمینی و سطحی در استان
در ادامه، «محمود ارجمند شریف»، مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تصریح کرد: سامانه «سیماب»؛ سامانه یکپارچه مدیریت منابع آب در خراسان رضوی است، این سامانه با هدف جمع آوری داده‌ها و مدیریت آن راه اندازی شده و به صورت پایلوت در خراسان رضوی اجرا شده است.
وی تصریح کرد: سامانه «بیلان» نیز تکمیل کننده سامانه نخست است؛ در واقع این سامانه، محاسبه هوشمند بیلان بوده است. در روش‌های قدیمی، داده‌ها هر 5 سال یکبار به صورت دستی و بر روی کاغذ گردآوری می‌شد که فرآیند آن زمان‌بر بود؛ اما در سامانه محاسبه هوشمند بیلان داده‌ها به صورت مستقیم از صحرا وارد بانک اطلاعاتی می‌شوند و ما پس از یکسال آبی می‌توانیم تراز و بیلان آبی را در محدوده مطالعاتی مان محاسبه کنیم. دو سامانه مذکور توسط شرکت آب منطقه‌ای به منظور مدیریت داده در مقیاس صحرایی راه اندازی شده است.
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود: سامانه سیماب حداقل 30 الی 40 درصد خطاهای انسانی را به لحاظ گردآوری داده، کاهش داده است بدین صورت که نظارت به نوعی مستقیم و در لحظه است. البته نمی‌توان منکر خطای دستگاه و ابزار شد اما سهم خطای انسانی در این سامانه به کمتر از 10 درصد قابل براورد است.
وی ادامه داد: در سامانه بیلان نیز قضاوت‌های کارشناسی در نحوه محاسبات کاهش یافته است و این گونه نیست که کارشناس بر اساس سلیقه و تجربه خود در خصوص بیلان نظر دهد. در واقع، پاسخ ها با یکدیگر مقایسه می‌شود و قضاوت کارشناسی اگر صحیح نباشد، زیر سوال می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که دسترسی این سامانه‌ها درآینده برای تمامی ذی صلاحان ممکن شود تا طبق قانون بتوان داده‌ها را به دور از هر گونه بوروکراسی اداری در اختیار متقاضیان و ارباب رجوع قرار داد.
راه اندازی سامانه هوشمند محاسبه بیلان به منظور افزایش سرعت و یکپارچگی محاسبات
«رضا سعیدی»، رئیس گروه تلفیق و بیلان شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تصریح کرد: سامانه هوشمند محاسبه بیلان با هدف برقراری توازن معادلات بیلان منابع آب (هیدروکلیماتولوژی، آب سطحی، آب زیرزمینی، آبخوان آبرفتی و بیلان عمومی آب) و تدقیق مولفه‌های آن در مقیاس های «ارتفاعات و دشت/ کل محدوده» و به صورت سالانه محاسبه می‌شود. هدف از راه اندازی این سامانه، افزایش دقت و سرعت در محاسبه مولفه‌ها، برقراری موازنه بیلان و همچنین ایجاد بستر مناسب برای دسترسی سریع به اطلاعات تحلیلی مدیریتی است. در واقع با پردازش داده‌های خام در این سامانه، امکان دستیابی به داده‌های موثق، کافی و منظم نیز مهیا می‌شود.
وی افزود: سامانه هوشمند بیلان منابع و مصارف آب (سبام) دارای 3 بخش بارگذاری داده‌ها، غربال و ترمیم و ارزیابی است. این سامانه شامل قسمت‌های بارگذاری داده، پیش غربال، موجودی داده‌ها، پیش نمایش، غربال، پراکندگی ایستگاه‌ها، گزارش بارگذاری، غربال تکمیلی، تقویم سالانه است.
نقشه راه بازار آب تهیه شده است
در ادامه، «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: براساس هم اندیشی صورت گرفت در جلسات گذشته می‌توان گفت در حال حاضر بازار از 6 جنبه باید مورد بررسی قرار بگیرد، که بحث های اجتماعی و محیط زیستی از مهم ترین جنبه‌های این طرح است. نکته اینکه هرچند پیشنهادات اتاق بازرگانی در این زمینه جنبه حکم ندارد و صرفا این نهاد مشاور قوای سه گانه است؛ اما با برگزاری جلسه با دستگاه‌های متولی و مکاتبه با آنان، قواعد بازار آب را شفاف کرده و راهکارهای آن را به سیاستگذاران ارائه می‌کند. در حال حاضر نقشه راه بازار آب نیز توسط کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد تهیه شده است که در اولین گام مسئله «حسابداری آب» باید مورد بررسی قرار بگیرد. باید دید اساساً ما قادر به پایش کمیت و کیفیت آب موجود و آب قابل برنامه ریزی هستیم، و درصورت چنین امکانی سایر مباحث مربوط به بازار آب را پیگیری کنیم.
