به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این نشست اظهار کرد: آموزش نخسین قدم فرهنگ سازی در هر زمینه‌ای است، لذا پژوهشگاه نیرو خراسان رضوی و مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی به دنبال ایجاد یک ساختار سیستماتیک در حوزه آموزش اند تا بحث آموزش مدیران و ممیزین انرژی چه در بخش صنعت و چه در بخش دولتی فراهم شود. بر همین اساس، تفاهم نامه‌ای بین دو طرف و با محوریت کمیسیون انرژی منعقد می‌گردد.
وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت مدرسین استانی و بومی‌در بحث آموزش مدیریت انرژی موضوع مهمی است که در تفاهم نامه قید شده است. در واقع طبق تفاهم صورت گرفته بحث آموزش را می‌توان با استفاده از ظرفیت اساتید استانی عملیاتی نمود. در این راستا مقرر شد اساتید این دوره‌ها توسط کمیسیون انرژی اتاق مشهد به پژوهشگاه نیرو معرفی شده و توسط تهران مورد ارزیابی قرار بگیرند و پس از تایید، به حوزه آموزش ورود پیدا کنند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی مخالف مداخله دولت در حوزه‌های غیرمرتبطی است که بخش خصوصی توانایی ورود به آن را دارد، تصریح کرد: بر همین اساس، پیگیر موضوع پرهیز دولت از تصدی گری در حوزه تولید انرژی هستیم. البته ناگفته نماند دولت باید موانع سرمایه گذاری در حوزه انرژی را برطرف همانگونه که در تمام دنیا کشورها به همین نحو عمل کرده و تمام نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده و زمینه برای فعالیت این بخش فراهم گردیده است.
حل معضل ناترازی انرژی در گرو حمایت‌های دولتی است
«عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: بهینه‌سازی انرژی یک فعالیت فرهنگی است حال سوال اینجاست در حال حاضر آیا تمام موتورخانه‌های واحدهای مسکونی و اداری استاندارد هستند؟ آن چه مسلم است دولت باید زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت از جمله انرژی را چه برای سرمایه گذاران داخلی و چه خارجی فراهم کند. متاسفانه هنوز کنتور برق و گاز واحدهای مسکونی هوشمند نیستند این در حالی است که دولت باید در این حوزه اقدامات و حمایت‌های لازم را انجام دهد.
یزدانبخش اظهار کرد: بررسی ها حاکی از آن است که در حال حاضر در استان مازاد تولید برق داریم که به استان های دیگر منتقل می شود. همچنین این استان از تولید گاز کافی برخوردار است، حال سوال اینجاست که چرا باید فشار ناشی از ناترازی انرژی بر صنایع خراسان رضوی تحمیل شود؟
وی یادآور شد: بخش دولتی و خصولتی نباید وظایف خود در خصوص تامین انرژی را به بخش خصوصی محول کنند. دولت باید در حوزه انرژی سرمایه گذاری کند تا صنعت در حداقل زمان ممکن توسعه یابد.
باید با آموزش فنی و صحیح در مسیر بهینه‌سازی انرژی گام برداریم
در ادامه این نشست، «حمیدرضا ایمانی جاجرمی»، رئیس مرکز خراسان پژوهشگاه نیرو اظهار کرد: در گذشته پژوهشگاه نیرو صرفا وظیفه پژوهش در حوزه‌های مختلف را با بهره گیری از ظرفیت 400 نفر از اعضای هیات علمی و نخبگان در کمیته‌ها و زیرگروه‌های متعدد عهده دار بود اما از سه سال قبل که مجتمع های آموزشی وزارت نیرو به پژوهشگاه نیرو ملحق شد بحث آموزش در این مجموعه کلید خورد.
ایمانی جاجرمی با بیان اینکه از آن جا که بحث انرژی کلیدی ترین بخش اقتصاد کشور است، حوزه آموزش حائز اهمیت بسیار است، افزود: تامین انرژی از دو مسیر می‌گذرد نخست آن که سرمایه گذاری های عظیمی باید در این حوزه صورت بگیرد. دوم آن که باید با آموزش فنی و صحیح در مسیر بهینه‌سازی انرژی گام برداریم. بر همین اساس، پژوهشگاه نیرو خراسان، تمام توان خود را با همکاری کمیسیون و مرکز آموزش اتاق بازرگانی جهت ارائه باکیفیت ترین آموزش به کار خواهد گرفت.
اهمیت بحث آموزش در مدیریت مصرف انرژی در استان
سپس، «پیام رشیدی»، مدیر مرکزآموزش اتاق مشهد تصریح کرد: بحث آموزش از دو جنبه مصرف مقادیر انرژی و محیط زیست حائز اهمیت بسیار است. باعث تاسف است که کشور ما بیشترین منابع انرژی را در اختیار دارد اما امروز با بحران انرژی مواجه است. هر چند قصوری در خصوص ناترازی انرژی متوجه بخش خصوصی نیست اما نمی‌توان منکر مسئولیت بخش خصوصی در مدیریت مصرف انرژی در سطح بنگاه‌های اقتصادی شد.
وی ادامه داد: به همین دلیل ما به دنبال بحث آموزش مدیریت مصرف انرژی در استان هستیم و امید می‌رود این آموزش‌ها با برنامه ریزی و اولویت بندی به جامعه هدف ارائه شود که این مهم نیازمند همکاری دستگاه‌های دولتی و به ویژه شهرک های صنعتی برای اطلاع رسانی است.
«شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست بیان کرد: در مجموعه قوانینی که در حوزه انرژی به تصویب رسیده است، می توان صفحاتی را مشاهده نمود که در صورت اجرا و عملیاتی سازی بسیار کمک کننده می باشند. اما مسئله موجود، عدم توجه دقیق به اجرای کامل قانون است. همچنین در حوزه انرژی همچون اغلب فضاهای دیگر سرمایه گذاری، جریان بازگشت سرمایه یک جریان ادامه دار هرچند با دوره بازگشت مناسب است. ادامه دار بودن این جریان طلب می کند که قوانین تاثیرگذار بر سرمایه شفاف، عملیاتی و با ثبات باشد. تنها در این صورت است که سرمایه گذار بخش خصوصی اطمینان خاطر نسبت به ورود به این حوزه پیدا می کند.
تشریح مزایای بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست
در ادامه این جلسه، «حامد روحی»، عضو کمیته های بهینه سازی مصرف گاز و همچنین بهینه سازی مصرف انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران در خصوص دستور کار دوم با موضوع تبیین گواهی صرفه جویی گاز تصریح کرد: برای نخستین بار در مهر ماه امسال اولین اوراق بورس انرژی برای گاز طبیعی عرضه شد و بسیاری از شرکت‌ها توانستند این اوراق را خریداری کنند. سرمایه گذارانی که تمایل دارند به حوزه گواهی بهینه‌سازی مصرف انرژی ورود کنند می‌توانند این اوراق را تهیه کرده و در بورس انرژی ارائه کنند اما هنوز ساز و کار آن در شرکت ملی گاز ایران مشخص نشده است.
وی در خصوص دستورالعمل اجرایی آیین نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست مصوب سال 1400 یادآور شد: دبیرخانه این نهاد شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت است و در خصوص طرح های صرفه جویی گاز طبیعی، گواهی فقط در اختیار متقاضیانی قرار می‌گیرد که فاقد بدهی معوقه به عرضه کنندگان انرژی باشند. از سویی، سقف تعهدات ناشر 10 میلیارد مکعب گاز طبیعی می باشد و ملاک پذیرش طرح ها توسط نهاد، اثبات تحقق صرفه جویی سالانه حداقل 100 هزار مترمکعب گاز در گزارش امکان سنجی طرح است.
روحی یادآور شد: گواهی صرفه جویی انرژی اواراق بهاداری است که نشان دهنده مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفه جویی شده از یک حامل انرژی، براساس گزارش امکان سنجی (توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی) طرح صرفه جویی انرژی در یک دوره زمانی مشخص بوده و توسط نهادهای تخصصی و فنی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست با تایید کمیسیون صرفه جویی انرژی صادر شده و در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست قابل معامله است.
عضو کمیته های بهینه سازی مصرف گاز شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: نوسازی تجهیزات و فرآیندها، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف انرژی، کاهش اتلاف انرژی در فرآیندهای تجهیزات صنعتی، ترویج و توسعه انرژی های تجدیدپذیر به منظور تامین انرژی مصرفی، اصلاح تجهیزات و فرآیندها به منظور کاهش مصرف انرژی و… از مهم ترین موضوعات مورد تایید در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست است.
وی درباره شرایط مورد نیاز برای پذیرش طرح های بازار بهینه‌سازی انرژی افزود: طرح پیشنهادی باید قابلیت اجرایی داشته و منجر به صرفه جویی حداقل 100 هزار متر مکعب گاز طبیعی در سال گردد. راهکارهای صرفه جویی طرح مشخص شده و امکان اندازه‌گیری در قالب روش‌های M&V وجود داشته باشد. همچنین مقدار سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح، باید با جزئیات مشخص و دوره بازگشت سرمایه مرکب طرح حداکثر 5 سال باشد. طول عمر مفید طرح بیشتر از مدت زمان بازگشت سرمایه و گروه هدف طرح، مشخص باشد.
زیان روزانه تعطیلی صنایع استان ناشی از قطعی برق معادل 353 میلیارد تومان است
در ادامه، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ارائه گزارشی در خصوص بررسی پیامدهای اقتصادی ناترازی برق در استان پرداخت و گفت: پیرو مکاتبه رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد، گزارشی در خصوص بررسی پیامدهای ناترازی برق در استان از سوی مرکز پژوهش های اتاق خراسان رضوی تهیه شد.
وی اظهار کرد: مصرف برق تا پایان تیرماه 1403 در بخش صنعتی 38.8 درصد و در بخش خانگی 298 درصد از کل میزان مصرف بوده و تعداد مشترکین برق تا پایان تیر 1403 نسبت به پایان 1402، 1.4 درصد افزایش داشته است.
عیدی زاده در خصوص قطعی برق و خسارت آن به صنایع گفت: خسارت ناشی از قطع برق برای صنایع برای هر کیلووات بین 7 هزار تا 63 هزار تومان است. براساس تحقیقات انجام شده توسط معاونت پژوهشی انجمن ساتکا، صنایع مختلف نظیر فولاد، پتروشیمی و سیمان و دیگر صنایع خسارت هنگفتی ناشی از قطعی برق را متحمل می‌شوند. برآوردهای صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمان نیز نشان دهنده خسارت بزرگ عدم النفعی بالغ بر 4 تا 5 میلیارد دلار به دلیل قطعی برق بوده و به طور خاص، صنعت فولاد با خسارت حدود 3 میلیارد دلار مواجه است.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: براساس محاسبات صورت گرفته در بخش‌های مختلف صنعت استان خراسان رضوی (22 زیرگروه صنعتی) بر مبنای داده‌های مرکز آمار و سازمان برنامه از روش ارزش افزوده، زیان روزانه قطعی برق برای صنایع استان در سال های 14020-1403 محاسبه شده است. میزان زیان روزانه تعطیلی صنعت در سال 1403 معادل 353 میلیارد تومان بابت عدم النفع صنایع ناشی از قطعی برق برآورد می‌شود.
وی تصریح کرد: توقف تولید در زمان عدم وجود برق، تغییر و اصلاح روش تولید با توجه به کمبود برق، برون سپاری، بهینه‌سازی، تولید برق در محل (خود تامین) و همکاری بین بنگاهی در مدیریت مصرف، ایجاد شبکه میکرو/ محلی تامین برق از جمله مهم ترین استراتژی های بنگاه‌ها در شرایط کمبود برق است.
عیدی زاده اظهار کرد: از فعالان اقتصادی و مسئولین شرکت توزیع برق تقاضا داریم که نکات و طرح های خود را برای تکمیل گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق در اختیار ما قرار دهند.
در بخش دیگری از نشست، «سیده معصومه مرادی»، مدیر دفتر مدیریت مصرف و کنترل پیک بار شرکت توزیع برق مشهد اظهار کرد: شرکت توزیع برق استان 4 الی 5 سال پیش پروژه‌ای را به کمک یکی از دانشگاه ها برای تعیین خسارت خاموشی واگذار کرد؛ هر چند نمی‌توان گفت تمام پروژه مطالعاتی 95 الی 100 درصد دقیق است؛ با این حال، رقم خسارت وارده به صنایع در گزارش بیش از 353 میلیارد تومان بود. واضح و مبرهن است که مولفه‌های بسیاری در حوزه خسارت خاموشی به صنایع مطرح هستند.
وی اظهار کرد: برای ارائه گزارش متقن و قابل اتکا باید خسارت وارده به صنایع به دلار محاسبه شده و تمامی مولفه‌های تاثیرگذار بر خاموشی صنایع از جمله حقوق کارگران و خسارت‌های اجتماعی ناشی از آن و… در نظر گرفته شود. تنها در این صورت است که اعداد و ارقام گزارش به واقعیت نزدیک تر خواهد بود. شرکت توزیع برق در خصوص ارائه آمار و اطلاعات همکاری لازم را با مرکز پژوهش‌های اتاق و کمیسیون انرژی خواهد داشت.
«مهدی کفاش»، دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز با بیان اینکه در حوزه انرژی به شدت نیاز است که مطالعات پژوهشی انجام شود، اظهار کرد: در کنار شاخص های مالی، نیروی انسانی، فنی، فرآیندی و… باید شاخص دیگری تحت عنوان خسارت خاموشی به‌این پژوهش‌ها اضافه شود که‌این شاخص باید از حالت کلیشه‌ای و حاشیه‌ای خارج شده و به عنوان یک شاخص برجسته مطرح شود. علاوه بر این واحدهای صنعتی باید در حسابداری صنعتی خود این مقوله را لحاظ کنند.
وی افزود: متاسفانه واحدهای صنعتی تعرفه برق و گاز را در قیمت تمام شده محصول نمی‌دانند و انرژی را به عنوان یک شاخص مستقل در نظر نمی‌گیرند. در این صورت عدم‌النفع صنایع از خاموشی قابل محاسبه نیست.
«سعید سالمی»، رئیس هیات مدیره مجموعه خانه هم‌افزایی انرژی و آب استان خراسان رضوی تصریح کرد: با میزان تعرفه انرژی کنونی در کشور ما، طبیعی است کسی به دنبال بهینه‌سازی مصرف نیست. دولت باید در حوزه تصدی گری در حوزه برق و انرژی در همان حدی که مکلف است ورود پیدا کند و مابقی امر باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی با بیان اینکه در سال 1402 عدم النفع یک شرکت فولادی 7 هزار میلیارد تومان بابت قطعی برق ارزیابی شد، تصریح کرد: در شرایط ناترازی لاجرم باید به سمت تولید انرژی های تجدیدپذیر حرکت کنیم.
ضرورت پرهیز از ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل های متضاد و متناقض در حوزه انرژی
در بخش دیگری از نشست، «شهریار صابر»، نایب رئیس انجمن سازندگان و تأمین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) اظهار کرد: بخش خصوصی باید در راستای پرهیز از ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل های متضاد و متناقض در حوزه انرژی از سوی دولت مطالبه گری نماید. در واقع دولت باید بستر سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را با حمایت، ارائه تسهیلات، زمین و… برای بخش خصوصی مهیا کند.
وی عنوان کرد: واضح و مبرهن است که مشکل ناترازی انرژی در کوتاه مدت حل شدنی نیست حال در صورت هم افزایی تمامی بخش‌ها اعم از خصوصی و دولتی در خوشبینانه ترین حالت ممکن این معضل در بازه زمانی 5 ساله قابل حل است؛ با این حال در رویکرد واقع بینانه حل این معضل در بازه زمانی 10 الی 15 ساله نیز عملا امکان ناپذیر است.
صابر اظهار کرد: وزیر نیرو عنوان کرده که تا سال 1404، 10 هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار می‌شود که‌این مساله غیرممکن است. با این حال نمی‌توان منکر جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی شد. شاهد این مدعا قوانین 2 الی 3 سال اخیر است. با توجه به فروش و عرضه انرژی در بورس قطعا این حوزه در 15 الی 20 سال آینده یکی از جذابترین حوزه‌های سرمایه گذاری خواهد بود.
