به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد در ابتدای این نشست با اشاره به آغاز فعالیت تالار مبادله ارزی از 3 دی ماه، گفت: بر اساس گفته‌های معاون بانک مرکزی، 50 درصد ارز استفاده شده در مبادلات اقتصادی، نیمایی است؛ 25 درصد، ارز ترجیحی و 25 درصد، مربوط به ارز اشخاص است که از 25 درصد ارز اشخاص، حدود 12.5 درصد را صادرکنندگان برای واردات خود استفاده می‌کنند و حدود 12.5 درصد دیگر در تالار ارز مبادله می‌شود. هدف از راه اندازی این تالار، کشف قیمت و سهولت در پیدا کردن خریدار و فروشنده ارز و به تبع آن، تک نرخی شدن ارز است؛ موضوعی که مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی است و امید می‌رود این روند به صورت منطقی انجام گیرد.
وی اظهار کرد: براساس ادعای مسئولین ذی ربط، زمان معامله ارز در این پروسه طولانی نیست؛ چرا که تعداد خریداران و فروشندگان در این سامانه بسیار است و تاخیری در تحویل ارز شاهد نخواهیم بود. نرخ ارز به صورت ریالی به صادرکننده پرداخت می‌شود و همچنین، هزینه مبادلات به دلیل کارمزدهای پایین قطعا در سامانه کمتر خواهد بود.
بامشکی تصریح کرد: در وهله نخست موبایل، تبلت، کشنده‌ها و برخی خودروها طرف تقاضای ارز و شرکت‌های سیمان، لبنیات، خشکبار و… در طرف عرضه کننده ارز قرار دارند. نکته اینکه تقاضای بخش خصوص این بود که این سامانه در کنار روند قدیمی تخصیص ارز فعالیت خود را آغاز کند؛ اما این تقاضا از سوی معاون بانک مرکزی پذیرفته نشد.
سپس «عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: حوزه صنعت و واردات با چالش‌های بسیاری همچون تامین ارز مواجه است که برای حل بخشی از این مسائل، بایستی تفویض اختیار به استان‌ها صورت بگیرد تا هر استانی بر اساس ظرفیت صادرات و واردات خود سیاست‌گذاری کند. قطعا این مساله به کاهش بوروکراسی‌های موجود منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: کمیسیون صنعت، چالش‌های حوزه صنعت را در قالب جدولی احصا و تدوین کرده که باید در اولویت رسیدگی قرار بگیرد. در این راستا پیشنهاد می‌شود کمیته کارشناسی متشکل از فعالین صنعت، واردات، صادرات و… در استان تشکیل شود تا 10 مساله اولویت دار مورد پیگیری قرار بگیرد؛ تا به طور مثال مشخص شود واردات ماشین‌آلات و لوازم یدکی با چه موانعی مواجه است و این موانع برای حل و فصل به مرکز ارجاع داده شود یا از طریق شورای گفت‌وگو مورد پیگیری قرار بگیرد.
دلیل عمده رسوب کالاها در گمرک، مشکلات ارزی است
در ادامه، «مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در یک مقطعی تولیدکننده، ماشین‌آلات را با ارز 4200 تومانی به کشور وارد می‌کرد و هر طور مایل بود آن را ارزش‌گذاری می‌کرد و از پرداخت حقوق گمرکی هم معاف بود که این مساله ابعاد پنهان و پیدای بسیاری داشت. در حال حاضر نرخ ارز حدود 10 برابر شده و از سویی، معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات حذف گردیده و چالش‌های بسیاری را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی مشکلات، نشأت گرفته از مسائل ارزی، کسری بودجه دولت و ضعف دیپلماسی اقتصادی ما در دنیاست، افزود: برای بررسی مسائل و چالش‌های بخش خصوصی باید شرایط را به صورت واقعی مدنظر قرار دهیم.
قندچی ادامه داد: رسوب برخی از کالاها در گمرک ناشی از عدم آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به قوانین و مقررات موجود است ولی بخش عمده کالاها به دلیل مشکلات ارزی و تخصیص ارز در گمرک مانده است که برای حل آن باید چاره‌اندیشی کرد. با همه این‌ها آنچه مسلم است بار نباید به هیچ دلیلی در گمرک رسوب کند، در واقع باید تمام تمهیدات لازم برای واردات کالا اندیشیده شود، سپس برای واردات آن اقدام شود.
تولیدکنندگان با چالش سهمیه ارزی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مواجه‌اند
در ادامه، «اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان با چالش سهمیه ارزی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مواجه هستند که این مساله چالش بزرگی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و تاکنون لاینحل باقی مانده است. علیرغم این که تولیدکنندگان افزایش آمار تولید خود را در سامانه به ثبت می‌رسانند؛ اما باز هم در بحث سهمیه دچار چالش هستند.
وی با بیان اینکه طولانی شدن تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات نیز چالش دیگری است که یک الی یک و نیم سال زمان می‌برد، افزود: تولیدکننده هنگام واردات مواد اولیه باید مبلغی به صورت نقدی تحت عنوان حقوق ورودی پرداخت کند که این مساله باید سریعا حل و فصل شود. مهم‌تر آن که گمرک صرفا ضمانت‌نامه بانکی را برای ترخیص کالا می‌پذیرد؛ این در حالی است که تمام ارگان ها و صندوق های حمایتی مانند صندوق کارآفرینی ضمانت‌های غیربانکی را قبول می‌کنند؛ لذا امید می‌رود گمرک نیز در این حوزه تغییر رویه داده و ضمانت نامه‌های معتبر را از سوی واحدهای تولیدی بپذیرد. علاوه بر این، برخی از کالاهای مشابه تولیدات داخلی دارای تعرفه وارداتی اندکی هستند که مسئولین باید به منظور حمایت از تولید داخل، تدبیری برای این مساله بیاندیشند.
«محمد غفاری نوغانی»، کارشناس مسئول گمرک خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر واردکننده بایستی 150 میلیون تومان به عنوان حقوق ورودی کالا به صورت نقدی به گمرک پرداخت کند. لازم به ذکر است که گمرک استان ملزم به اجرای بخشنامه‌های مرکز بوده و صرفا مجری قانون است.
در ادامه، «علیرضا فرامرزی»، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: به استناد ماده 6 قانون امور گمرکی، واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است و گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد، با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص، با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال و حداکثر تا اول بهمن ماه نباشد، برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند». در گذشته حقوق ورودی معادل 300 میلیون تومان بود که این مبلغ به دلیل کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی به 150 میلیون تومان کاهش پیدا کرد. از سویی، بر اساس دستور العمل سازمان امور مالیاتی، برای ماشین آلات تا یک زمانی به گمرک اجازه دریافت چک بابت مالیات ارزش افزوده داده می‌شود.
وی یادآور شد: بند «ح» ماده یک قانون امور گمرکی اصلاح شده و در این بند آمده است ضمانت‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری، با رعایت اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتبار خاص شرکت‌های دانش بنیان قابل پذیرش خواهد بود.
فرامرزی با بیان اینکه اتاق بازرگانی مشهد در تاریخ 25 آذرماه دوره جامعی در حوزه بازرگانی برگزار خواهد کرد، افزود: تقاضا می‌شود که فعالان اقتصادی در این دوره شرکت کنند؛ چرا که کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه و به روزرسانی اطلاعات در بهبود فرایند کار فعالان اقتصادی موثر است.
وی یادآور شد: در 2 ماده قانون امور گمرکی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده از سوی فعالان اقتصادی در خصوص ارزش کالا اشاره شده است (ماده 14 و 15 که از روی سیاهه خرید است)؛ چنانچه درج اسناد خلاف واقع در سامانه براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم انگاری شده است و در بعضی مواقع قانون صراحت دارد که کالاهایی که روی آنها ساخت کشور درج و جزو کشورهای ممنوع‌المعامله نباشند، نیاز به گواهی مبدا هم ندارد.
فرآیند طولانی مدت واردات مواد اولیه و چالش تامین از بازار آزاد
در ادامه، «فاطمه جمیلی»، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: متاسفانه تولیدکنندگان بعضا برای واردات و ترخیص مواد اولیه خود با چالش مواجه هستند به طوری که فرآیند طولانی مدت آن سبب شده مواد اولیه خود را از بازار تهیه کنند که باید برای این مساله راهکاری اندیشید.
واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، مشکل اساسی واحدهای تولیدی
در بخش دیگری از نشست، «محمدرضا موحد»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی امروزه با دو مشکل اساسی تامین و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی و تامین مواد اولیه مواجه هستند.
وی افزود: متاسفانه برخی از مشکلات مانند عدم اطمینان از در دسترس بودن ارز حتی ارز حاصل از صادرات خود در جهت تامین مواد اولیه سفارشات، اتمام مهلت اعتباری ثبت سفارش در هنگام تخصیص ارز، عدم امکان اجازه تمدید ثبت سفارش و نهایتا کاهش سهمیه واردات، صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متعدد و مشکلات چک برگشتی و معوقات بانکی، مشکلات واحدهای تولیدی را در زمینه تامین مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات مضاعف می‌کند.
در ادامه، «محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی با بیان اینکه تمام مسائل و مشکلات همراه با راهکارهای عملیاتی باید به سمع و نظر دولتمردان و سیاستگذاران برسد تا این مطالبات حل و فصل گردد، افزود: مشکلات صرفا مربوط به واردکنندگان نیست بلکه صادرکنندگان نیز با چالش‌های بسیاری مواجه هستند چنان که برای ایفای تعهد ارزی خود با چالش‌های بسیاری مواجه اند و مجبورند ارز خود را با قیمت پایین تر در اختیار واردکننده قرار دهند. بنابراین صادرکننده و واردکننده، بازرگان و تولیدکننده هر یک دغدغه خاص خود را دارند که باید رویکرد جامعی برای این چالش‌ها لحاظ گردد.
امیرفخریان اظهار کرد: این دغدغه‌ها باید با هم افزایی در کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی، توسعه صادرات و صنعت اتاق بازرگانی استان کارشناسی شود تا در مطالبه‌گری اقدام جدی‌تری صورت گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان به نتیجه بخش بودن مسائل امیدوار بود.
وی یادآور شد: اداره کل صمت استان قبول دارد که سهمیه ارزی واردات ماشین‌آلات اندک است و این موارد را به مرکز ارجاع داده است. بخش خصوصی در خصوص ارزش گمرکی کالا نیز مطالباتی دارد که باید با استناد به قانون و ارائه ادله کافی به مرکز در این خصوص مطالبه گری کرد.
رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت استان افزود: سهمیه واردات ماشین‌آلات در سال جاری بسته شده است حال باید سهمیه‌ها را برای سال آتی بررسی کنیم. بر این باوریم که سهمیه واردات اندک است؛ چرا که رشد تولید در گرو افزایش سهمیه واردات ماشین‌آلات است؛ اما واردات ماشین‌آلات باید از محل ارز خود یا ارز حاصل از صادرات آزاد باشد تا محدودیت‌ها کاسته شود.
امیرفخریان خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی نباید با مشکل تامین مواد اولیه مواجه باشند؛ لذا تقاضا می‌شود اگر مصادیقی در خصوص فرآیند واردات مواد اولیه وجود دارد به صمت منعکس تا از مرکز پیگیری و حل شود.
او در خصوص اتمام مهلت ثبت سفارش نیز یادآور شد: با توجه به تحریم ها قاعدتا ثبت سفارش‌ها تمدید خواهد شد در این خصوص مکاتبه‌ای صورت گرفته تا مهلت ثبت سفارش‌ها افزایش یابد؛ البته این مساله صرفا مربوط به کالاهای خاص است. رونوشتی نیز از آن نیز تهیه شده و در اختیار اتاق بازرگانی قرار گرفته است. رسیدگی به پرونده‌های ثبت سفارش معمولا بیش از 3 الی 4 روز زمان نمی برد و لذا اگر مصداقی خلاف این امر موجود است باید به صمت منعکس شود.
امیرفخریان در بخش دیگری از سخنانش درخصوص عدم تمدید کارت بازرگانی به دلیل عدم ایفای تعهد ارزی گفت: متاسفانه در حال حاضر با تعداد زیادی کارت بازرگانی مواجه هستیم که بدهی ارزی آن مربوط به 1400 الی 1401 است و هیچ اقدامی نمی‌توانند انجام دهند. حال اگر در همان زمان محدودیتی برای آنان اعمال می‌شد تا نسبت به رفع آن اقدام کنند، شاهد این وضعیت نبودیم.
وی تصریح کرد: سامانه جامع تجارت هوشمند است به طوری که کمتر از 60 درصد در سامانه نمی‌توان ایفای تعهد ارزی داشت؛ لذا حتما ایفای تعهد ارزی 60 درصدی برای اکثر اقلام و 90 درصدی برای حوزه فولاد، پتروشیمی و … باید در نظر گرفته شود در غیر این صورت کارت بازرگانی مسدود می‌شود و امکان صادرات وجود ندارد.
تشکیل کمیته‌ای مشترک بین کمیسیون واردات و صنعت
«مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست اظهار کرد: طرح مطالعاتی در کمیسیون ما برای برون رفت از چالش‌های فرآیند واردات در خراسان رضوی انجام گرفته و در همین راستا برای احصا مشکلات برای فعالان اقتصادی پرسشنامه‌ای ارسال شده است. با توجه به اینکه کمیسیون صنعت نیز یکسری از چالش‌های خود را شناسایی کرده و راهکارهایی ارائه شده است، پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مشترک بین کمیسیون واردات و صنعت ایجاد شود تا بتوانیم به طور دقیق تری در پی پاسخ شفاف مسئولین به این دغدغه‌ها باشیم.
در ادامه، «محمد نجاریان»، عضو این کمیسیون عنوان کرد: متاسفانه شرکت‌هایی که از قبل ثبت سفارش انجام داده بودند از شهریورماه سال جاری نمی‌توانند از محل واردات در قبال صادرات خود ثبت سفارش داشته باشند، چرا که سهمیه شان به اتمام رسیده است. لذا این موضوع را به شورای گفت و گو ارسال کردیم، چرا که این موضوع با تبصره 3 ماده 27 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در تضاد است. چنان که در این تبصره آمده است واردات قطعات، ماشین‌آلات و ملزومات واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است. از این رو بخشنامه‌ها و دستورالعمل های خلاف قانون باید ابطال شوند. لازم به ذکر است مطابق ماده 30 الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 24 این قانون، حداقل 15 روز بعد از ثبت در پایگاه اطلاعات قوانین دولت، این بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها لازم الاجرا خواهند بود از این رو مسئولین دستگاه‌های اجرایی بلافاصله پس از ابلاغ نمی‌توانند نسبت به اجرایی کردن بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها اقدام کنند.
