جایگاه ایران در رتبه‌بندی کشورها بر پایه حجم صادرات (بر اساس داده‌های بانک جهانی در سال ۲۰۲۰) جایگاه سی‌وششم است. کشوری با معادن و ذخایر فراوان، نفت زیاد و ارزان، جغرافیای متنوع و محصولات کشاورزی متعدد، نیروی کار زیاد، موقعیت استراتژیک و مناسب مرزی و… چرا در چنین جایگاهی است؟ با وجود تاکیدات فراوان بر اهمیت حفظ روابط تجاری با دنیا توسط تمام مسوولان و دولت‌ها و تبدیل تولید به یک شعار تقریبا هر ساله وضعیت کشور از حیث دیپلماسی اقتصادی به گواه آمار مطلوب نیست. در این پرونده به این سوال پاسخ خواهیم داد که پیش‌نیازهای یک دیپلماسی موفق اقتصادی چیست و چه موانع داخلی و خارجی در این خصوص بر سر راه ایران وجود دارد؟
موضوع، کاهش هزینه‌های تولید است
سعید ملک‌الساداتی، عضو هیات علمی گروه اقتصاددانشگاه فردوسی با اشاره به اینکه ایجاد دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران یا حتی در دولت می‌تواند اقدام مناسبی جهت توسعه تبادلات تجاری با دیگر کشورها باشد، در این باره می‌گوید: اما نباید فراموش کرد که مساله اصلی و مهم در تبادلات اقتصادی بین دو کشور قیمت‌های نسبی است. به لحاظ تئوریک در علم اقتصاد موتور محرک تجارت از کشور مبدا به مقصد اختلاف در هزینه تمام شده کالاست که این هزینه تمام شده شامل هزینه تولید، فرآوری، بستهبندی، حمل، ونقل، بیمه، مالیات و… را در بر می‌گیرد و اگر مجموع این هزینه‌ها در کشور مبدا کمتر از کشور مقصد باشد فعالان اقتصادی بدون نیاز به توصیه کسی مسیر را شناسایی خواهند کرد و تجارت را انجام می‌دهند.
ملک الساداتی ادامه می‌دهد: اینکه دولت تاکید می‌کند تجارت توسعه پیدا کند معنا و مفهومش این است که به میزانی که دولت انتظار دارد بین دو کشور روابط تجاری برقرار نیست و حالا ما می‌خواهیم تلاش کنیم این روابط را بالا ببریم. دوباره به قاعده تئوری اقتصادی اگر ما بخواهیم چنین تلاشی انجام دهیم این تلاش را باید معطوف به این موضوع کنیم که قیمت‌های نسبی بین کشور مبدا و مقصد به سود اقتصاد داخلی تغییر کند، یعنی تلاش کنیم قیمت تمام شده کالاهایمان را پایین بیاوریم و به جز این هیچ راهی وجود ندارد.
ملک‌الساداتی در ادامه به موانعی که بر سر راه توسعه تجارت خارجی وجود دارد پرداخته و می‌گوید: باید به موانعی که سبب شده قیمت‌های داخلی از مزیت چندانی در رقابت برخوردار نباشند بپردازیم، در حوزه صادرات چه با کشورهای همسایه و چه با کشورهای دیگر نکته بسیار مهم این است که اگر از نفت و فرآورده‌های پتروشیمی بگذریم در سبد صادراتی ما چگالی کالاهای کشاورزی و نهایتا محصولات حوزه صنایع غذایی به شدت بالاست. ما چرا نمی‌توانیم جز محصولات کشاورزی محصول دیگری صادر کنیم، پاسخ ساده است. تکنولوژی‌های تولید ما در سال‌های اخیر به شدت از به‌روزرسانی محروم بودند.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: البته در حوزه محصولات کشاورزی هم تکنولوژی تولید همچنان قدیمی است اما یارانه آب و انرژی کمک می‌کند تا محصولات کشاورزی ارزانی تولید کنیم. در این میان نباید فراموش کرد که صادرات محصولات کشاورزی با چنین وضعیتی عملا یارانه‌ای است که اقتصاد ایران به کشورهای خریدار این محصولات می‌دهد یعنی اگر گوجه‌فرنگی را به روسیه صادر می‌کنیم همزمان یارانه آب و انرژی یارانه‌ای صرف شده را نیز به خریدار خارجی این محصول می‌دهیم و اگر این یارانه را در نظر نگیریم همان گوجه‌فرنگی هم مزیت رقابتی ندارد. در نتیجه در محصولات کشاورزی به دلیل چنین یارانه‌هایی همچنان می‌توانیم در قیمت نسبی مزیت داشته باشیم اما در تولیدات صنعتی به دلیل مقیاسهای پایین تولید و تکنولوژی‌های فرسوده و قدیمی مزیت زیادی در قیمت نداریم و در نتیجه این محصولات در سبد صادراتی ما نیز جایگاه چندانی ندارد.
هزینه بالای دولت در ایران
ملک‌الساداتی درباره گران بودن مطالبات دولتی در ایران می‌گوید: نکته دیگری که در قیمت محصولات داخلی تعیین‌کننده است بحث هزینه‌های بالای خدمات دولتی است که در یک عنوان کلی با نام هزینه دولت از آن یاد می‌شود. دولت در ایران گران است و دولت گران به فعالان اقتصادی هزینه زیادی تحمیل می‌کند. دولتی که با انبوه نیروهای ناکارآمد مواجه است، کارکنانش از حد بهینه بیشتر است، فساد و سوءمدیریت دارد و کارها را با دوباره‌کاری و ناکارآمدی پیش می‌برد، دولت گرانی است و به فعالان اقتصادی هزینه تحمیل می‌کند و این هزینه‌ها از محل درآمدهای نفتی یا مالیات و… به هر حال از جامعه تامین می‌شود و چه نسل حاضر و چه نسلهای آینده آن را می‌پردازد. اما سوال اینجاست که آیا دولت‌ها در کشورهای دیگر به همین میزان هزینه دارند و اگر پاسخ منفی است، پس تولیدکننده کالا و خدمات در آن کشورها در قیمت تمام شده محصولات مزیت دارند؛ بنابراین نباید از گران بودن دولت غافل شد.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: باید دید در قیمت تمام شده هر یک تن محصول صادراتی دولت چه سهمی داشته و چه سهمی از قیمت تمام شده کالاها هزینه خدمات دولتی بوده است. از محل کاهش این هزینه‌ها می‌توان به فعال اقتصادی کمک کرد تا مزیت رقابتی به دست بیارود؛ اما اصلاحات در دولتی با بوروکراسی پیچیده و هزینه‌های بالا دشوار است.
ملک‌الساداتی در بخش دیگری از مصاحبه به تاثیر روابط سیاسی در دیپلماسی اقتصادی می‌پردازد و می‌گوید: مانع دیگری که بر سر راه توسعه روابط تجاری با سایر کشورها وجود دارد، منبعث از نوع روابط اقتصادی ما با کشورهای همسایه و سایر کشورهاست. خوب یا بد که خود موضوع بحث دیگری است، ما درگیر منازعاتی با نظام جهانی هستیم و این موضوع هزینه‌های زیادی به تولید ما تحمیل کرده است. تکنولوژی فرسوده تولید هم نوعی معلول همین تحریم‌هاست. اما این منازعات از زاویه دیگر هم به صادرات ما لطمه زده، ما ناگزیر هستیم در نظام اقتصادی بین‌الملل روابط اقتصادی خود را از طریق سیستم‌های بانکی انجام دهیم و این اصل اول و جزو بدیهیات و ضروریات تجارت است؛ اما صادرکننده‌ها و فعالان اقتصادی ما از اولین پیشنیاز تجارت که دسترسی به سیستم بانکی برای نقل‌وانتقال ساده، کم‌هزینه و کم‌ریسک منابع درآمدی صادراتی است محرومند چون ما با سیستم بانکی بین‌المللی ارتباطی نداریم و تحریم سوئیفت مانع جدی در این خصوص است و در حال حاضر هزینه‌های مبادله زیادی به فعالان اقتصادی ما تحمیل می‌شود تا بتوانند پول ارز صادراتی خود را به کشور برگردانند و اگر این موضوع را نیز به قیمت تمام شده محصول اضافه کنیم، مزیت رقابتی ما بیش از پیش کاهش می‌یابد. عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه اظهار می‌کند: مانع بعدی عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی است که ریشه این موضوع را می‌توان در نوع روابط بین‌المللی و تعامل ما با نظام جهانی جستوجو کرد. به هر حال الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم نکردیم و در حالی که کشورهای همسایه ما مثل افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی هستند ما از مزیت‌های عضویت محروم هستیم این موضوع هم در قیمت‌های تمام شده محصولات ما تاثیرگذار است، در این میان البته هوشمندانه به سمت یک سری از پیمان‌های منطقه‌ای رفتیم اما نه با زیرکی! مثلا در پیمان اتحادیه کشورهای اوراسیا اعضای این اتحادیه باید تعرفه کالاهای مشخصی را برای هم کاهش دهند؛ اما ایران در انتخاب کالاهایی که باید تعرفه‌ها را روی آن کاهش دهد، به دلیل کدگذاری غیردقیق نظام گمرکی، به نوعی عمل کرده است که در واقع، کالاهای مناسبی برای آن که روی آنها تعرفه بدهد و بگیرد، مشخص نکرده است.
لزوم پذیرش قواعد جهانی
ملک‌الساداتی با اشاره به کاهش مزیت‌های صادراتی ایران به دلیل موانع گریبان‌گیر کشور می‌گوید: موانع زیادی هست که باعث می‌شود قیمت‌های تمام شده ما بالا برود و بالا رفتن قیمت‌های تمام شده باعث می‌شود که ما از مزیت کافی در صادرات برخوردار نباشیم. بنابر این اگر دولت تاکید دارد که صادرات محصولاتمان را با نگاه ویژه به همسایه‌ها توسعه دهیم باید هدف خود را روی کاهش قیمت تمام شده یا هزینه‌های نسبی محصولات تولید داخل معطوف کند و جهت‌گیری دولت بر اساس کاهش این هزینه‌ها باشد. این هزینه‌ها می‌تواند از طریق افزایش مقیاس تولید، بهبود تکنولوژی و فناوری تولید، کاهش هزینه‌های دولت، تلاش برای مذاکره بر سر تعرفه‌ها، تسهیل روابط مالی و بانکی بین‌المللی یا عضویت در پیمان‌های جهانی که مهم‌ترین آن سازمان تجارت جهانی است کاهش پیدا کند. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی تصریح می‌کند: بحث در تجارت بین‌الملل بسیار روشن و شفاف است منتها اگر قواعد جهانی را نپذیریم به جای یک کار آسان باید‌هزار کار دشوار انجام دهیم تا بتوانیم تغییر بسیار کوچک و اندکی در صادراتمان ایجاد کنیم. امیدوارم جهت‌گیری‌هایی که در بحث صادرات چه در بخش خصوصی و چه دولتی وجود دارد بر قیمت تمام شده و مزیت رقابتی منوط شود.
ملک‌الساداتی ادامه می‌دهد: در این میان فعالان اقتصادی انتظار دارند که دولت تلاش و سیاست‌های خود را در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات طراحی کند و به هزینه‌های مبادله‌ای که به فعالان بخش خصوصی تحمیل می‌شود توجه کند. در حال حاضر بخش زیادی از این هزینه‌های مبادله به تولیدکنندگان ما مربوط نمی‌شود، اگر تولیدکننده ناگزیر است کارمزد بالاتری برای نقل‌وانتقال پول به صرافی‌ها بدهد و نتواند از سیستم کم هزینه بانکی بین‌المللی استفاده کند، این هزینه‌ایست که دولت به صورت غیرمستقیم و به دلیل تحریم‌ها به تولید داخل تحمیل کرده یا باید این هزینه را جبران کند یا مشکل را برطرف کند. این شیوه تعامل با نظام بین‌الملل هزینه‌هایی خواهد داشت که به معنای دور ماندن هر چه بیشتر از بازارهای بین‌المللی و کوچک‌تر شدن اقتصاد داخلی و سبد صادراتی ما خواهد بود.
غفلت از دیپلماسی اقتصادی
محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی هم در خصوص وضعیت روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه به «دنیای‌اقتصاد»می‌گوید: در یک مملکت، جامعه و اقتصادی مانند کشور ما که کاملا با واژه سیاست عجین شده و تمام تصمیم‌گیری‌ها در آن مبتنی بر سیاست تدوین می‌شود بحث دیپلماسی اقتصادی بحث بسیار حائز اهمیتی است و این موضوع در دنیا نیز حرف اول را میزند. جریان اقتصاد آزاد و از بین رفتن مرزها خود نشاندهنده این است که باید با نگاهی ویژه به حوزه سیاست، اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی را طراحی کنیم. خندان دل اضافه می‌کند: در این میان وقتی واژه سیاست را به کار می‌بریم، اولین منظور رفتار متقابل برد- بردی است که باید بین دولت‌های مختلف اتفاق بیفتد و در قبال آن، رابطه اقتصادی روان، جریانساز و همراه با ورود و خروجی منطقی و آزاد پول رقم بخورد. اما امروز به واسطه اینکه در کشور ما اقتصاد با امنیت عجین شده، از مباحث دیپلماسی سیاسی در اقتصاد غافل شدیم و چون این دو حوزه را با هم عجین کردیم، این روابط به شدت تحت‌الشعاع قرار گرفته است. در نتیجه این موضوع بازارهای هدف ما به کشورهای محدودی خلاصه شده و معدود کشورهایی که با آنها ارتباطات سیاسی و به تبع آن جریان اقتصادی را برقرار کردیم نتوانستند کمک شایانی به اوضاع اقتصادی ما بکنند.
خندان‌دل ادامه می‌دهد: کشورهای پیرامون ما کشورهایی هستند که همواره دچار تنشهای اجتماعی جدی بوده‌اند و روابط سیاسی آنها با دنیا مطلوب نبوده و نتیجه این شده که ما حتی یک رابطه پولی مالی و بانکی حداقلی نیز با دنیا نداریم. علاوه بر این، به دلیل وابستگی‌های جدی که در تامین مواد اولیه، تکنولوژی، به‌روزرسانی ماشین‌آلات و… داریم، حتی در تامین داده‌های اولیه حوزه کشاورزی نیز با مشکلات متعددی مواجهیم و تا زمانی که بازنگری جدی در این حوزه‌ها انجام ندهیم نباید انتظار داشته باشیم اوضاع از آنچه هست بهتر شود.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اینکه سال‌هاست شعار عدم‌اتکا به حوزه درآمدهای نفتی را مطرح می‌کنیم، تصریح می‌کند: با این وجود هیچ‌گاه نتوانستیم بودجه انقباضی نسبت به منابع درآمد نفتی تنظیم کنیم و امروز به جایی رسیدیم که بزرگ‌ترین منابع مالی ما به واسطه فروش نفت تامین شده و نتوانستیم در زمین اقتصادی تولیدمحور قدم‌های اساسی برداریم، البته شعار و حرف زیاد بوده اما در عمل شاهد اتفاقات خوبی نبودیم. وی یکی از مولفه‌های مهم حمایت از تولید را ایجاد انجمنهای مردم‌نهاد و تخصصی دانسته و می‌گوید: متاسفانه به چنین انجمنهای تخصصی نیز اجازه ظهور و بروز داده نشد و با اینکه دولت‌ها همواره سعی می‌کنند شعار استفاده از افکار بخش خصوصی بدهند اما می‌بینیم که بخش خصوصی نقش قابل‌توجهی در تصمیم‌سازی و عملیات اجرایی در کشور نداشته است.
خندان‌دل با تاکید بر اینکه روابط اقتصادی خارجی ما با روابط دیپلماسی عجین شده، اظهار می‌کند: به شدت در دنیا تحت‌تاثیر روابط انقباضی قرار گرفتیم و ثمره این نوع از روابط خارجی نیز چیزی است که امروز می‌بینیم. تراز اقتصاد خارجی ما که باید به واسطه آن روانسازی در اقتصاد داخلی به وجود می‌آمد ترازی کاملا منفی است و در رابطه با کشورها حتی کشورهای پیرامونی و هدف اولیه مثل افغانستان و عراق نیز موفقیت زیادی نداشتیم. این تراز نابرابر اقتصادی تحت‌تاثیر دستکاری در حوزه مالی و پولی است و نتیجتا ما به سرعت حوزه اقتصاد خارجی را از دست دادیم و به واسطه وابستگی این موضوع با اقتصاد داخلی شاهد نابسامانی‌های جدی در اقتصاد داخلی نیز هستیم. در این بین نگاه امنیتی به اقتصاد باعث شده ما با تصمیمات خلق‌الساعه حتی جریان منطقی که طی چند سال در حوزه اقتصاد به وجود آمده بود را نیز از دست بدهیم.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد ادامه می‌دهد: برای مثال در حال حاضر بخش بزرگی از اقتصاد ما مانند تمام دنیا وابسته به حوزه ارتباطات مجازی و اینترنت است اما با تصمیماتی ناکارآمد، اینترنت دچار مشکل شده و توازن اقتصادی داخلی به هم ریخته است. همین دست موضوعات است که دیپلماسی اقتصادی در کشور را با مشکلات متعدد مواجه کرده. روابط اقتصادی ما با دنیا امروز به شدت تحت‌تاثیر تصمیمات آنی قرار گرفته و عدم‌استفاده از خرد جمعی در این حوزه باعث شده با آسیبهای جدی و بعضا غیرقابل جبرانی مواجه شویم و مطمئنا تا زمانی که به یک منطق آکادمیک جهانی برنگردیم به همین ترتیب ادامه خواهد داشت.
خندان‌دل داستان ایران در اقتصاد را هزارتوی پیچیده‌ای می‌داند و می‌گوید: ما عوامل غیرقابل مربوط و متعددی را به تصمیم‌سازی اقتصادی خود مرتبط کردیم که امروز دیگر نمی‌توان عواقب آن را جبران کرد. در این میان تا زمانی که به یک آرامش داخلی دست پیدا نکنیم و روابط پایداری در خارج از کشور به وجود نیاوریم، وضعیت اقتصادی ما بهتر نخواهد شد. تا زمانی که روابط اقتصادی را بر مبنای خطوط اعتباری که از آن رانت جدی به وجود آمده بنا بگذاریم و به بخشهای میان‌دستی و پاییندستی تولیدمحور نگاهی نداشته باشیم، داستان همین است.
افغانستان؛ شریک اول تجاری
علی غفوری‌مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی هم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»درباره موانع موجود در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌گوید: بخشی از موانع در این حوزه، تعرفهای و بخشی غیرتعرفه‌ای است.
وی به اقدامات وزارت متبوعش به منظور حل این موانع اشاره و اظهار می‌کند: در بخش موانع تعرفهای در مراودات با کشورهای مختلف به دنبال به حداقل رساندن این تعرفه‌ها هستیم. در حوزه موانع غیرتعرفه‌ای هم، بخشی از مشکل در بخش تبادلات مالی و بانکی است که در حال پیگیری از کشورهای مختلف هستیم تا راهکارهایی برای گشایش مبادلات مالی اتفاق بیفتد و این توافقات با روسیه و برخی از کشورهای همسایه انجام شده است. یک موضوع هم بحث واگن است، ما برای صادرات به آسیای میانه مشکل واگن داریم که این بحث هم به صورت جدی در حال پیگیری است.
غفوری مقدم ادامه می‌دهد: موضوع بعدی، عدم‌تطابق استانداردها با کشورهای هدف صادراتی است. متاسفانه استانداردها بعضا با کشورهای هدف تطابق ندارد که در حال پیگیری برای تفاهمات با کشورهای مقصد هستیم. موضوع قرنطینه نیز مشکل بعدی است که با وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری این موانع هستیم.
معاون سازمان صمت در پاسخ به این سوال که چرا در حال حاضر جایگاه صادراتی ایران در جایگاه مطلوبی نیست، معتقد است: در چشم‌انداز چهارساله برنامه‌های مختلفی به این منظور در نظر داریم که سه برنامه عملیاتی برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و پاویون، اعزام هیات‌های رسمی و تجاری و پذیرش هیات از کشورهای مختلف در اولویت این برنامه هاست. فعال کردن بازارچه‌های مرزی از دیگر برنامه‌های ما در این حوزه است و توسعه زیرساخت‌های تجارت خارجی در خصوص پایانه‌های صادراتی را نیز در دستور کار داریم.
غفوری مقدم ادامه می‌دهد: استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان و افزایش کالاهای صادراتی و وارداتی توسط این تعاونی‌ها نیز از دیگر برنامه‌هاست. در مجموع استراتژی صادراتی استان توسعه صادراتی با کشورهای همسایه با رویکرد حفظ و توسعه بازارهای موجود و نفوذ در بازارهای جدید است. معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی در پاسخ به این موضوع که یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه تجارت خارجی قیمت تمام شده محصولات است و اگر این قیمت برای تولیدکننده داخلی به صرفه باشد، صادرات به طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد، می‌گوید: ما در جلسات اخیر و در بررسی راهکارهای توسعه صادرات به این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین موارد اشاره کردیم، بخشی از کاهش قیمت تمام شده در فرایند تولید و بخشی در ارتباط با هزینه‌های جانبی بار از جمله حملونقل اتفاق می‌افتد که در این بخش با کمک راه‌آهن و حملونقل جاده‌ای موضوع را پیگیری می‌کنیم. در تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای مختلف نیز در تلاشیم مجموعه کالاهای با تعرفه ترجیحی را افزایش دهیم تا قدرت رقابت‌پذیری بیشتر شود. غفوری‌مقدم در ادامه و در پاسخ به این سوال که اساسا توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه چه اقتضائاتی دارد، اظهار می‌کند: یکی از اولویت‌های دولت، توسعه مبادلات تجاری با کشورهای مختلف و به‌ویژه کشورهای همسایه است. در چشم‌انداز توسعه صادرات، ۱۵ کشور همسایه اولویت اول ماست. در همین راستا افغانستان شریک اول تجارت خارجی ماست. البته طی ماه‌های اخیر با توجه به شرایط موجود مجموع سهم صادرات به افغانستان نسبت به مقطع مشابه کاهش داشته که روند در ماه‌های اخیر رو بهبود بوده است. معاون بازرگانی سازمان صمت در ادامه می‌گوید: بیشترین صادرات خراسان رضوی به افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان است و در رابطه با صادرات به روسیه و قزاقستان هم ما جزو ۵ استان اول هستیم. طی هفت ماهه ابتدایی سال‌جاری در حوزه توسعه صادرات با کشورهای همسایه بنابر دلایلی که کشورهای همسایه داشتند، موفق نبودیم و با کاهش صادرات مواجه شدیم؛ اما این شیب کاهشی در چند ماه اخیر بهبود پیدا کرده است.
غفوری‌مقدم با بیان اینکه تلاش می‌کنیم جایگاه قبلی خود در حوزه صادرات به افغانستان را پس بگیریم، اظهار می‌کند: تغییر رویکردی در حوزه محصولات صادراتی داشتیم و در حال حاضر بیشترین سهم صادرات در حوزه کالاهای صنعتی است و سهم آن در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. بیشترین صادرات در حوزه محصولاتی مانند لوله‌های آهنی و فولادی است، علاوه بر آن محصولات نساجی، فوروکوروم، پریفورم، روغن‌های سبک، مخمرها و پلی استایرن، زعفران، پسته و میوه، اقلام عمده صادراتی به کشورهای همسایه است.
