رویکردهای اجرایی در اسناد آمایش سرزمینی دیده شود

رئیس اتاق مشهد از ضرورت بازنگری مطالعات سند آمایش سرزمینی استان خراسان رضوی به دلیل قدیمی بودن آن صحبت کرد و گفت: در متن اسناد توسعه‌ای، رویکردهای اجرایی باید دیده شود.

محمدرضا توکلی‌زاده در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به اینکه مطالعات سند آمایش سرزمینی خراسان رضوی مربوط به دهه 80 بوده و خود این سند نیز در سال 1393 در شورای برنامه‌ریزی این استان به تصویب رسیده و بازنگری مجدد آن نیز در سال 1399 انجام شده است، عنوان کرد: چشم‌انداز سند استانی سال ۱۴۰۴ تعریف شده است؛ اما افق سند ملی که سال 1399 تصویب و ابلاغ شده، بازه طولانی‌تری (1424) را شامل می‌شود که این امر خود جای تأمل دارد. چندی پیش هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اعلام کرد که تدوین برنامه عملیاتی سند استانی آمایش سرزمینی را با ابلاغ برنامه هفتم توسعه، در دست انجام دارد.

او ادامه داد: هرچند سند مذکور در زمان خود به‌عنوان یک چارچوب راهبردی تدوین شده، با این حال تحولات قابل‌توجهی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طی سال‌های اخیر صورت گرفته که ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی آن را بیش‌ازپیش نمایان می‌کند. باور داریم که بازنگری در این سند باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند همگام با شرایط روز، کارآمدتر و اثربخش‌تر عمل کند.

ظرفیت‌های بالقوه استان مورد بی‌توجهی هستند

توکلی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره میزان توجه به ظرفیت‌های واقعی استان در تدوین نسخه فعلی آمایش سرزمینی، تأکید کرد: به طور طبیعی در شرح خدمات سنگینی که برای تدوین این سند تعریف شده بود، ظرفیت‌های استان‌ها تا حد ممکن مدنظر بوده؛ اما باید توجه داشت که برنامه آمایش در مواردی باید محدودیت‌ها را نیز در کنار ظرفیت‌ها مدنظر قرار دهد. برای مثال در این سند، به برخی پتانسیل‌های مهم استان خراسان رضوی، از جمله موقعیت ویژه مرزی، ظرفیت‌های گردشگری مذهبی به‌واسطه وجود حرم مطهر حضرت رضا (ع) و زیرساخت‌های صنعتی، توجه مطلوبی صورت گرفته است، با این وجود، به نظر می‌رسد که برخی دیگر از ظرفیت‌ها یا حتی چالش‌های بنیادین و راهبردی استان کمتر محور تمرکز بوده است.

این فعال اقتصادی در این‌باره تصریح کرد: توانمندی‌های کشاورزی در کنار مسائل مربوط به منابع آب و انرژی، ظرفیت بهره‌برداری از فناوری‌های جدید و قابلیت‌های بالقوه استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ازجمله مواردی هستند که می‌توانند به‌عنوان چالش‌ها و یا مزیت‌های رقابتی خراسان رضوی مطرح شوند. به‌طور نمونه، خراسان رضوی با اقلیم مناسب خود، ظرفیت کم‌نظیری در حوزه انرژی خورشیدی و صنایع وابسته به کشاورزی مدرن دارد که تاکنون کمتر به آن توجه شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: در بسیاری از استان‌ها از جمله در خراسان رضوی، ایجاد تعادل میان فعالیت‌های انسانی و توسعه‌ای با ظرفیت‌های محیط زیستی و منابع انرژی، موضوع مهمی است که سیاست‌گذار باید برای آن برنامه تعریف کند. یک نکته مهم در مطالعات آمایشی، بزرگی ابعاد آن است درحالی‌که در بعضی بخش‌ها به رویکردهای اجرایی‌تر و عملیاتی‌تر و حتی در مواردی، کوچک ‌مقیاس‌تر نیازمندیم.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: بعضی اهداف و اولویت‌ها باید از دل این سند استخراج شوند و سپس راهبردهای آن در چارچوب مطالعات و اسنادی در ابعاد کوچک مقیاس، تعریف شوند تا اثرگذاری لازم از این راهبردهای توسعه‌ای، حاصل آید.

پیشنهادهایی برای بازنگری سند آمایش سرزمینی

توکلی‌زاده ضمن ارائه پیشنهادهایی به‌منظور ارتقای این سند و بهبود کارآمدی آن، گفت: نخستین گام برای بازنگری مؤثر، جلب مشارکت گسترده نخبگان علمی، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در این فرآیند است. چنین مشارکتی می‌تواند اسناد توسعه‌ای را از گفتمان آرمانی مرسوم خارج کرده و به سمت واقع‌گرایی و اجرایی شدن سوق دهد.

رئیس اتاق مشهد تأکید کرد: اگر این سند بخواهد افق بلندتری همچون 1424 را مدنظر قرار دهد، قطعاً نیازمند مطالعات تکمیلی است تا مشخص شود که باید برای آینده چه کرد؟ به بیان بهتر، باید یک پیوست و یا مطالعات مبتنی بر آینده‌پژوهی انجام بگیرد و در آن سیر تغییرات در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز مدنظر باشند. البته باید توجه داشت که شرایط سیاسی و منطقه‌ای، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را دشوار می‌سازد.

او در ادامه بر ضرورت تمرکز بر ظرفیت‌های بومی و مزیت‌های نسبی استان تأکید کرد و افزود: شناخت و بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های طبیعی، موقعیت ژئوپلیتیک و نیروی انسانی متخصص از ارکان توسعه منطقه‌ای است. در این راستا، ایجاد مدیریت یکپارچه منطقه‌ای باید در دستور کار قرار بگیرد؛ چراکه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به‌عنوان دو بازوی توسعه، می‌تواند مسیر پیشرفت را هم‌افزا و نظام‌مند کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارت خود، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را موضوعی اساسی دانست و تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌ویژه در بخش ریلی، جاده‌ای و لجستیک، زمینه آن را فراهم می‌کند تا بسیاری از چالش‌های مرتبط با صادرات و تولید برطرف شده و زمینه رونق اقتصادی استان، فراهم شود.

وی اضافه کرد: شاخص دیگری که باید در این حوزه مدنظر قرار بگیرد، بحث ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف نظیر انرژی، تأمین مالی و… است که تشدید بحران در آن‌ها می‌تواند عدم تحقق اسناد آمایش را موجب شود.

رئیس اتاق مشهد آمایش سرزمین را زمانی مؤثر می‌داند که بر مبنای برنامه‌ای عملیاتی و با مشارکت فعال تمام ذی‌نفعان، بازنگری و اجرا شود. در واقع اسناد توسعه‌ای زمانی مؤثر خواهند بود که از سطح نظریه‌پردازی عبور کرده و به ابزارهایی عملی برای توسعه پایدار و متوازن تبدیل شوند.