بررسی چالش‌های صنعت سیمان و مدیریت انرژی؛ ضرورت تنظیم بازار و تأمین پایدار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه اظهار داشت: در حال حاضر امکان خرید و صادرات سیمان توسط تمامی افراد، به‌ویژه با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای وجود دارد. این رویه ضمن ایجاد اختلالات گسترده در بازار صادراتی این محصول، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات این محصول به چرخه اقتصادی کشور انجامیده است. این مسئله نه‌تنها موجب تضعیف جایگاه سیمان ایران در بازارهای جهانی شده، بلکه موضوع ایفای تعهدات ارزی در این بخش را نیز با چالش مواجه نموده است.

وی افزود: برای برون‌رفت از این چالش‌ها، لازم است صادرات سیمان به واحدهای تولیدی و یا افراد مورد تأیید تولیدکنندگان واگذار گردد. اتخاذ رویکرد مذکور می‌تواند به تنظیم‌گری مؤثر در بازار این محصول منجر شود و از لطمه‌دیدن تولیدکنندگان حرفه‌ای جلوگیری نماید.

اثرات مخرب قطع برق و گاز بر روند تولید کارخانه‌های سیمان

توکلی‌زاده با اشاره به اثرات مخرب قطع برق و گاز بر روند تولید کارخانه‌های سیمان، خاطرنشان کرد: کاهش محسوس تولید سیمان در پی محدودیت‌های انرژی، موجب ناتوانی واحدهای تولیدی در تحقق تعهدات عرضه تعیین‌شده در بورس کالا شده است. این وضعیت مصرف‌کنندگانی را که بهای این محصول را پرداخت کرده‌اند اما به‌دلیل کمبود، از دریافت آن محروم مانده‌اند را نیز با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته است. در همین راستا، تنظیم منطقی عرضه در بورس کالا، متناسب با میزان تولید واقعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: فقدان سیاست‌های تنظیم‌گری دقیق در بازار سیمان، زمینه‌ساز معضلاتی نظیر افزایش قاچاق این محصول شده است. تفاوت قابل‌توجه قیمت سیمان در بازار داخلی و کشورهای همسایه، انگیزه‌ای برای خروج غیرقانونی این کالا از مرزها فراهم آورده است که نه‌تنها به اقتصاد ملی لطمه وارد می‌کند، بلکه توازن عرضه و تقاضا در بازار داخلی را نیز مختل کرده و نوسانات قیمتی را تشدید می‌کند.

توکلی‌زاده تأکید کرد: حفظ جایگاه سیمان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های صنعتی و ساختمانی، مستلزم تدوین سیاست‌های بلندمدت و پایدار است.

وی یادآور شد: اتخاذ این تدابیر، ضمن جلوگیری از تضعیف موقعیت ایران در بازارهای بین‌المللی، به تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور نیز منجر خواهد شد.

*ایران با کمبود ۲۵ هزار مگاوات برق و چالش تامین انرژی برای صنایع مواجه است

عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه اظهار داشت: صنایع ایران طی سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌اند، که یکی از جدی‌ترین موارد آن، ناترازی انرژی و به بیان بهتر، کمبود جدی انرژی است. بررسی وضعیت صنایع از دهه ۸۰ تاکنون نشان می‌دهد که انرژی مورد نیاز این بخش به‌تدریج کاهش یافته و این امر به‌دلیل کمبود منابع این بخش است.

وی با تأکید بر لزوم ارائه اطلاعات جامع درباره خاموشی‌ها و کمبودهای تولید، خاطرنشان کرد: برای برنامه‌ریزی صحیح و رفع مشکلات، ضروری است اطلاعات دقیق و شفافی درباره میزان کمبود انرژی خاصه با محوریت بخش صنعت و سایر حوزه‌های اقتصادی، ارائه شود.

*لزوم سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی و انتقال فناوری‌های نوین

یزدان‌بخش در ادامه عنوان کرد: صنایع مخالف توسعه انرژی خورشیدی نیستند ولی باید زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری دولت در این حوزه تکمیل شود. دستیابی به فناوری‌های نوین و دانش فنی مرتبط با ساخت و تجهیز نیروگاه‌های خورشیدی از کشورهای دارای دانش پیشرفته، امری ضروری است. واردات این دانش، نه‌تنها در زمینه انرژی بلکه در حوزه‌هایی نظیر خودروسازی نیز می‌تواند مسیر توسعه صنعتی کشور را هموار سازد.

وی همچنین به کمبود ۲۵ هزار مگاوات برق در کشور اشاره کرد و متذکر شد: برای جبران این کمبود، استفاده از ژنراتور در واحدهای تولیدی راه‌حلی موقت است. اما متأسفانه، کشور با کمبود سوخت نیز مواجه است و تأمین گازوئیل از طریق واردات باید در اولویت قرار بگیرد تا مانع توقف تولید صنایع شود.

رئیس کمیسیون صنعت تأکید کرد: مدیریت مصرف انرژی در صنایع امری حیاتی است. این اقدام در کنار سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های انرژی می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

*کاهش عرضه سیمان در بورس کالا؛ راهکاری برای رفع چالش‌های انرژی در صنعت سیمان

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات کارخانجات سیمان به واسطه بحران انرژی و قطعی فصلی برق و گاز آن‌ها اشاره و بیان کرد: صنعت سیمان سال‌هاست که از کمبود انرژی و خاموشی‌های پی‌درپی رنج می‌برد. این مسئله صدمات جبران‌ناپذیری به این صنعت وارد کرده است. درخواست صنایع سیمان برای کاهش کف عرضه در بورس کالا می‌تواند در کوتاه‌مدت به مدیریت منابع انرژی این بخش کمک کند.

وی افزود: دستورات و تصمیمات بدون ارزیابی دقیق، چالش‌های بیشتری برای واحدهای صنعتی ایجاد می‌کنند. دولت باید با نگاهی سنجیده و برنامه‌ریزی‌شده به رفع مشکلات انرژی بپردازد و از اتخاذ سیاست‌هایی که به آسیب‌های بیشتر منجر می‌شود، خودداری نماید.

*هدررفت ۲۵ درصد انرژی کشور در شبکه توزیع

«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، در این جلسه با بیان اینکه ۲۵ درصد انرژی کشور در شبکه توزیع برق هدر می‌رود، تصریح کرد: این میزان اتلاف انرژی، زیانی بزرگ برای اقتصاد کشور است. نباید صرفا به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و استفاده از انرژی پاک کافی اکتفا کرد و تجهیزات نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی هم نیازمند به‌روزرسانی و نگهداری مقطعی و سالانه هستند.

وی افزود: علت اصلی کاهش کیفیت فعالیت نیروگاه‌های برق کشور، عدم سرمایه‌گذاری در تجهیز و بروزرسانی این نیروگاه‌هاست. بدون سرمایه‌گذاری کافی، نه‌تنها کیفیت تولید برق کاهش می‌یابد، بلکه ظرفیت تولید نیز پاسخگوی نیازهای روزافزون کشور نخواهد بود.

محمدیان همچنین بر اهمیت فراهم شدن زمینه صادرات محصولات مازاد واحدهای تولیدی تأکید کرد و خاطر نشان نمود: صادرات باید بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های رقابتی هر واحد تولیدی صورت بگیرد. این امر نه‌تنها به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک می‌کند، بلکه به بهینه‌سازی فرآیند تولید نیز منجر خواهد شد.

*مروری بر فراز و فرودهای صنعت سیمان در ایران

«محمدرضا موحد»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست با تشریح چالش‌های صنعت سیمان، اظهار داشت: ایران به‌عنوان پنجمین تولیدکننده بزرگ سیمان در جهان شناخته می‌شود اما بخش تولید آن، با معضلات متعددی روبه‌روست.

وی با اشاره به تولید ۷۲ میلیون تن سیمان در سال ۱۴۰۲ و رشد ۱۱ درصدی این رقم نسبت به سال قبل، تأمین انرژی را از عوامل کلیدی در تحلیل صنعت سیمان برشمرد و تأکید کرد: حدود ۲۰ درصد از هزینه تولید سیمان به انرژی اختصاص دارد.

موحد در ادامه وی مهم‌ترین چالش‌های این صنعت را تشریح و بیان کرد: قطعی برق و گاز در فصول گرم و سرد سال، منجر به توقف ناگزیر فعالیت کارخانجات سیمان و در نتیجه کاهش تولید می‌شود. قدیمی بودن خطوط تولید و فناوری‌های ساخت نیز در دیگر مشکلات این بخش به شمار می‌آید.

وی نوسانات نرخ ارز و مشکلات سرمایه در گردش و همچنین نبود شفافیت کافی در مکانیزم‌های قیمت‌گذاری و عرضه سیمان را دیگر مشکلات گریبانگیر این صنعت دانست و خواستار اقدامات موثر برای شفافیت و تنظیم بازار در این بخش شد.

موحد با اشاره به ورود سیمان به بورس کالا از سال ۱۴۰۰، بیان کرد: این اقدام توانسته معضل قیمت‌گذاری دستوری را کاهش دهد اما چاره اساسی موضوع نبوده است.

دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد، از ممنوعیت فروش سیمان خارج از بورس کالا به‌عنوان سیاستی برای کشف قیمت منصفانه یاد کرد و بر نظارت دقیق بر عرضه و تقاضای سیمان تأکید نمود.

وی در ادامه پیشنهادات کمیسیون صنعت را برای برون‌رفت از مشکلات موجود قرائت کرد و گفت: الزام کارخانه‌ها به عرضه هفتگی سیمان در بورس کالا برای شفافیت عرضه و حذف واسطه‌ها، فعال‌سازی رینگ صادراتی بورس کالا برای جلوگیری از رقابت منفی و شفاف‌سازی معاملات صادراتی، اصلاح تدریجی قیمت انرژی طی یک برنامه پنج‌ساله برای نوسازی خطوط تولید و ارتقای فناوری و دخیل‌کردن تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی در سیاست‌گذاری‌ها برای توسعه پایدار این صنعت، بعضی از پیشنهادهایی است که در این رابطه می‌توان عنوان نمود.

*ضرورت تنظیم عرضه سیمان در بورس کالا متناسب با شرایط تولید

«رضا کشاورز»، نماینده مجتمع‌ سیمان غرب آسیا نیز در این جلسه، بر لزوم تعیین عرضه سیمان در بورس کالا بر اساس شرایط واقعی واحدهای تولیدی تأکید کرد.

وی با اشاره به الزام عرضه 100 درصدی تولیدات سیمان در بورس طی سه سال گذشته، اظهار داشت: کمبود انرژی و چالش‌های پیش روی صنایع سیمانی، موجب شده تا واحدهای تولیدی نتوانند به تعهدات قانونی خود مطابق شاخص‌های وزارت صمت و سازمان بازرسی عمل کنند.

وی خاطر نشان کرد: پیش از اعمال الزامات، باید شرایط واحدهای تولیدی و موجودی آن‌ها سنجیده شود تا تکالیف عرضه به‌صورت منطقی تعیین شود.

«ارباب افضلی»، مدیرعامل مجتمع‌ سیمان غرب آسیا نیز با اشاره به چالش‌های متعدد صنعت سیمان، تأکید کرد: واحدهای تولیدی به حمایت نیاز دارند. متأسفانه سیستم‌های نظارتی به‌جای تسهیل شرایط، فشار مضاعفی بر واحدها وارد می‌کنند، بدون اینکه به دشواری‌های تولید واقف باشند. لازم است سیستم‌های حمایتی و دفاعی برای کسب‌وکارها ایجاد شود تا این چالش‌ها کاهش یابد.

*سیاست‌گذاری‌های غلط، زمینه‌ساز افزایش قاچاق سیمان

«شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخشی از این نشست اظهار داشت: دستور دولت برای عرضه 90 تا 100 درصدی تولیدات سیمان در بورس کالا، زمینه‌ساز افزایش قاچاق این محصول شده است.

وی توضیح داد: قیمت سیمان در بورس کالا ناچیز است و با هزینه اندک حمل‌ونقل، این محصول با قیمت بسیار بالاتری در آن‌سوی مرزها به فروش می‌رسد. این شرایط موجب سودجویی دلالان شده و فشار مضاعفی به کارخانه‌ها وارد می‌کند.

عیدی‌زاده خاطرنشان کرد: پیش از این، کارخانه‌های سیمان امکان صادرات مستقل داشتند. در سال 1400، صادرات سیمان حدود 370 میلیون دلار بود، اما دستورات نادرست دولت، قاچاق این محصول را افزایش داده و فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. ضروری است تا این رویه‌ها اصلاح شود. دولت باید علاوه بر الزام به تولید، اقدامات جدی برای مبارزه با قاچاق سیمان انجام دهد. تنها کارخانه‌های تولیدکننده باید مجاز به صادرات سیمان باشند تا شفافیت و کیفیت معاملات حفظ شود.

*لزوم اختصاص صادرات سیمان به واحدهای تولیدکننده و تنظیم منطقی عرضه در بورس کالا

«علی‌اکبر الوندیان»، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور نیز در سخنانی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از قاچاق سیمان، اظهار داشت: یشنهاد می‌شود صادرات این محصول منحصراً در اختیار کارخانه‌های تولید سیمان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر مقابله با قاچاق، به تنظیم بهتر بازار کمک خواهد کرد. با توجه به محدودیت‌های انرژی، افزایش ظرفیت تولید امکان‌پذیر نیست و ضروری است تا عرضه سیمان در بورس کالا متناسب با میزان تولید واقعی، تنظیم شود.

الوندیان همچنین بر ضرورت تعیین کف عرضه منطقی در بورس کالا تاکید کرد و خاطرنشان نمود: کف عرضه باید با تولید واقعی کارخانه‌ها تناسب داشته باشد تا ضمن تأمین نیاز بازار داخلی، از فشار مضاعف بر تولیدکنندگان جلوگیری به عمل آید.

*برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف انرژی و حمایت از صنایع آسیب‌پذیر

«ناصر بهزاد»، معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به اجرای برنامه‌های مدیریت انرژی در شهرک‌های صنعتی، متذکر شد: برای کاهش مصرف گاز و استفاده بهینه از ذخایر انرژی، برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. در تعامل با واحدهایی که شرایط خاص دارند و از کمبود انرژی آسیب می‌بینند، تلاش داریم تا کمترین آسیب به تولیدات آن‌ها وارد آید.

وی با تأکید بر وضعیت مناسب ذخیره کلینکر در استان نسبت به سایر نقاط کشور، عنوان کرد: در حال حاضر، تنها واحدهای تولید سیمان مجاز به صادرات این محصول هستند و نظارت‌های لازم بر این حوزه توسط نهادهای متولی انجام می‌شود. همچنین اعلام محدودیت‌ عرضه سیمان در بورس کالا با همکاری و مشورت با بخش خصوصی انجام می‌شود.

*مدیریت مصرف گاز؛ راهکاری برای تأمین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع

«جواد معصومی»، رئیس اداره بهره‌برداری شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای مدیریت انرژی، اظهار داشت: با افزایش مصرف گاز در کشور، تلاش شد تا کمترین چالش برای واحدهای صنعتی استان رقم بخورد. ستاد انرژی در استان تشکیل شده و تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌ها با همکاری بخش خصوصی و دولتی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در هفته‌های اخیر، مجموعه گاز خانگیران رکورد تولید گاز را شکست و نیاز گاز استان که در زمان اوج مصرف ۹۵ میلیون مترمکعب است، با تولید ۵۵ میلیون مترمکعب و واردات ۳۵ میلیون مترمکعب تا حد زیادی تأمین شد. تنها ۱۵ میلیون مترمکعب کمبود وجود دارد که با کاهش مصرف گاز در بخش خانگی به‌سادگی قابل رفع خواهد بود.

*ضرورت گسترش سرفصل‌های گواهی صرفه‌جویی انرژی

«شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد، با تأکید بر اهمیت مدیریت انرژی برای تأمین نیاز واحدهای صنعتی، بیان کرد: ایجاد گواهی صرفه‌جویی و بهینه مصرف اقدام مثبتی است که در سال‌های اخیر اجرا شده اما با این وجود، سرفصل‌های این گواهی بسیار محدود بوده و درخواست می‌شود که این سرفصل‌ها گسترده‌تر شوند تا امکان بهره‌برداری بیشتری برای صنایع فراهم آید.

*بررسی ضرورت‌ها و چارچوب پیمان دسته‌جمعی مدیران کنترل کیفیت در خراسان رضوی

جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد با ورود به دستور کار دوم، به بررسی موضوع پیمان دسته‌جمعی مدیران کنترل کیفیت و حقوق و دستمزد مدیران فنی در صنایع پرداخت.

یزدان‌بخش، رئیس این کمیسیون با اشاره به درخواست اداره کل استاندارد استان برای افزایش حقوق مدیران فنی در صنایع، اظهار داشت: تعیین حقوق و دستمزد نیروها باید بر اساس تصمیم‌گیری داخلی صنایع و واحدهای تولیدی انجام شود. کانون صنایع استان باید دفاع جامعی در این خصوص ارائه دهد و پیشنهادات مربوط به تعیین نرخ دستمزد نیز به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارسال گردد.

«علی امین‌التجار»، مسئول کمیته صنایع تبدیلی غذایی کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در ادامه جلسه بیان کرد: پیمان دسته‌جمعی مدیران کنترل کیفیت کاملاً قانونی است. این پیمان با حضور رئیس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تدوین شده و در صورت بروز چالش، موارد به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارجاع خواهد شد.

«عطا متین‌فر»، رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در همین خصوص اظهار داشت: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها بر این مسئله نظارت دارد که دستمزد نیروها کمتر از حداقل قانونی نباشد. فسخ قرارداد مدیران کنترل کیفیت در واحدهای صنعتی نیز امکان‌پذیر نیست و نظارت کامل بر این امر بر عهده اداره کل استاندارد است.

متین‌فر پیشنهاد داد: برگزاری جلسات مشترک میان ادارات کل استاندارد و کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین انجمن‌های صنفی می‌تواند به رفع چالش‌های موجود در این حوزه کمک کند و چارچوب‌های پیمان دسته‌جمعی مدیران کنترل کیفیت را شفاف‌تر سازد.