پیشنهاد تعیین سامانه جانا به عنوان مبنای محاسبه و تعیین بهای خدمات پسماند هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره برآیند مباحث عنوان شده در این نشست اظهار کرد: در این جلسه روسای اتحادیه‌ها و نمایندگان کمیسیون‌های گردشگری اتاق مشهد، مطالباتشان را در خصوص نحوه محاسبه قبوض عوارض کسب و پیشه و اخذ بهای خدمات شهرداری (پسماند) مطرح نمودند و سپس، نمایندگان شهرداری مشهد گزارشی از نحوه محاسبه و شاخص‌های دخیل در تعیین عوارض در جلسه ارائه کردند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اعتراض جامعه هتلداران مبنی بر ناعادلانه بودن نحوه محاسبه عوارض پسماند به دلیل خالی بودن ظرفیت هتل‌ها در اغلب ماه‌های سال و در نتیجه عدم تولید پسماند اذعان کرد: در همین راستا در جلسه توافق شد امکان دسترسی شهرداری به سامانه جانا (تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) فراهم گردد؛ چرا که اطلاعات دقیق هتل‌ها به لحاظ ضریب اشغال در این سامانه قابل رصد، مشاهده و پیگیری است؛ لذا پیشنهاد شد اطلاعات درج شده در سامانه جانا مبنای ضریب اشغال و تعیین پسماند باشد.

لبافی  یادآور شد: رئیس اتحادیه میوه و تره بار نیز با اشاره به اعتراض کسب‌وکارهای  میادین بار به مبلغ اخذ شده بابت پسماند گزارشی ارائه کرد و پس از توضیحات نمایندگان شهرداری توافق شد در قالب ساز و کاری که شهرداری مشخص می کند، آن تعداد از میادین بار که آمادگی دارند رأساً پسماندشان را جمع آوری و حمل نمایند و در این خصوص عوارضی تحت عنوان پسماند از این میادین اخذ نگردد.

وی تصریح کرد: در خصوص چگونگی محاسبه اخذ بهای خدمات پسماند و اعتراض برخی از اتحادیه ها به اینکه اصولا این نوع کسب‌وکارها پسماندی ندارد، مقرر شد ظرف یک هفته روسای اتحادیه ها با مدیریت اتاق اصناف طی سلسله جلساتی به فوریت با مسئولان شهرداری و شورای شهر بررسی های لازم را انجام داده و توافقات حاصله به شورای شهر پیشنهاد گردد. در ارتباط با مبالغ  پرداختی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده نیز تصمیم بر آن شد از طریق  مجلس شورای اسلامی در این رابطه استفساریه اخذ شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تاکید بر رعایت مواد 2، 3، 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار افزود: در این راستا مقرر گردید شورای شهر و شهرداری در تدوین دستورالعمل ها و پشنهادات نظر اتاق اصناف و اتحادیه ها را اخذ نمایند.