مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مشهد، الگویی برای سایر مراکز کشور

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، فرهاد سحرخیز، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق مشهد، در ابتدای جلسه اظهار کرد: این کمیسیون، بر مباحث بنیادی و علمی در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی متمرکز است. سرمایه‌گذاری به دلیل ماهیت خاص خود، نیازمند همراهی با دانش روز و رویکردهای نوین اقتصادی است و تمرکز ما در کمیسیون بر این حوزه، با استفاده از نظرات و دیدگاه‌های افراد صاحبنظر در این حیطه است.

اعطای مجوز دفاتر جذب سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی؛ برای اولین بار

در بخش دیگری از این نشست، ابوالفضل کوده‌ئی، معان وزیر اقتصاد و سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اظهار کرد: آمادگی داریم که از بخش خصوصی و استانداری‌، مشکلات و مسائل استانی را دریافت کرده و به وزیر منتقل کنیم. به دنبال این هستیم که پروژه‌های پیشران که به عنوان مزیت‌های نسبی استان خراسان رضوی و متناسب با زنجیره ارزش استانی و ملی و منطقه‌ای قابل تعریف باشند را در گام اول به سرانجام برسانیم.

کوده‌ئی همچنین در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: در شرایط فعلی، حدود 400 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 8.7 میلیارد دلار مصوب کرده‌ایم؛ البته این میزان مربوط به ارزش پروژه‌ها است و بایستی محقق گردد.

وی در ادامه اظهار کرد: در راستای اجرای ماده 30 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، برای اولین بار در حال صدور مجوز به بخش خصوصی برای تاسیس کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری هستیم. این کارگزاری‌ها را آموزش داده و درجه‌‌بندی می‌کنیم. این موضوع فرصت خوبی برای بخش خصوصی است تا انحصار در این حوزه در اختیار دولت نباشد.

کوده‌ئی، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مشهد را الگویی برای سایر مراکز کشور عنوان کرد و گفت: این مرکز به لحاظ پتانسیل‌ها، نیروی انسانی و اقدامات مطلوب، عملکرد موثری داشته است.

وی با بیان اینکه به دنبال نظام‌مند کردن بازاریابی تامین مالی هستیم، تصریح کرد: مراکز خدمات سرمایه گذاری سراسر کشور باید برنامه جامع بازاریابی تامین مالی پروژه‌ها را تدوین و اجرا نمایند.

کوده‌ئی همچنین عنوان کرد: با پیگیری‌های ما، اولین ضمانت‌نامه دولتی برای صدور خدمات فنی و مهندسی برای یک شرکت در عراق صادر شد؛ توسعه صادرات در این حوزه، علاوه بر ارزآوری، باعث ارتقای توان رقابت‌پذیری کشور می‌شود.

ضرورت تفویض اختیارات بیشتر به مدیران استانی

محمدحسین روشنک، عضو هیات ‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با محدودیت‌هایی مواجه است و لازم است اختیارات بیشتری به مدیران استانی تفویض شود. همچنین، ضروری است در بودجه اختصاصی به این استان به تمامی جوانب نگریسته شود؛ با وجود اینکه ۸ درصد از شاخص‌های جمعیتی و سرزمینی در این استان جای گرفته، سهم ما از بودجه کمتر از ۴ درصد است.

وی همچنین به ناترازی سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در کشور، دولتی و خصولتی و تنها ۲۰ درصد خصوصی است، درحالی‌که در استان خراسان رضوی، سرمایه‌گذاری دولتی و خصولتی، سهمی کمتر از ۱۰ درصد دارد. اصل ۴۴ قانون اساسی در خراسان رضوی به‌درستی اجرا شده و شرکت‌های کوچک و متوسط مقیاس زیادی داریم؛ اما باید به این استان بیشتر توجه شود؛ چراکه خراسان رضوی از بسیاری از امکانات محروم مانده و سطح کیفیت زندگی در آن پایین‌تر از میانگین کشوری است.

در ادامه، احسان شجاعی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد، سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور ۴.۹ درصد و سهم استان از درآمدهای مالیاتی کشور ۲.۹۸ درصد است که احتمال دارد در سال جاری افزایش یافته باشد؛ زیرا فشار مالیاتی بر بخش صنعت استان احساس می‌شود.

وی افزود: نرخ بیکاری استان ۶.۲ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۳ درصد برآورد شده است. همچنین، صادرات غیرنفتی خراسان رضوی طی سال گذشته به ۱۷۰۰ میلیون دلار رسید.

چالش‌های اقتصادی استان و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری

شجاعی ادامه داد: خراسان رضوی حدود ۸ درصد مساحت کشور و ۷ درصد جمعیت را در اختیار دارد، اما تنها ۴ درصد از بودجه کشور به این استان اختصاص یافته است. در حوزه سرمایه‌گذاری، حدود ۸۸۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری با اشتغال ۲.۶ میلیون نفر در واحدهای تولیدی کشور ثبت شده که سهم خراسان رضوی از این میزان، ۶۸۳ هزار میلیارد ریال و ۲۱۲ هزار شغل است، یعنی سهمی حدود ۸ درصدی در کشور. استان در زمینه پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی پس از تهران و اصفهان، رتبه سوم و از نظر میزان سرمایه‌گذاری، رتبه پنجم کشور را دارد. در حوزه اشتغال صنعتی نیز، جایگاه سوم را پس از تهران و اصفهان کسب کرده است.

وی گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب استان ۱۳۳ میلیون دلار و تعداد طرح‌ها ۲۷ مورد بوده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، ۷۳۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مصوب با تعداد ۴۰ طرح بوده است.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در تجارت خارجی، صادرات استان طی ۹ ماهه نخست امسال، ۱۵۵۷ میلیون دلار و واردات، ۴۹۷ میلیون دلار بوده و تراز تجاری به میزان ۱۰۶۰ میلیون دلار مثبت ثبت شده است. عمده کالاهای صادراتی شامل پسته، کامپاند پلی‌اتیلن، میله آهنی و کف‌پوش بوده‌اند.

شجاعی در بخش دیگری از سخنانش به چالش‌های سرمایه‌گذاران خارجی اشاره و تصریح کرد: برخی چالش‌های عمومی سرمایه‌گذاران خارجی شامل فرایند پیچیده اخذ مجوز اشتغال، طولانی شدن رسیدگی به درخواست‌ها، عدم بخشودگی جرایم اشتغال، تعیین جرایم سنگین توسط بازرسان اداره کار و تعزیرات، الزام به اخذ روادید حق کار، ممانعت از صدور پروانه کار با اعتبار سه‌ساله و توقف خرید ارز توسط بانک‌ها از سرمایه‌گذاران خارجی است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی استان، کمبود سرمایه‌گذاری‌های کلان است. اقتصاد استان بر بنگاه‌های کوچک و متوسط متکی است و ۹۰ درصد صنایع توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود. سهم استان از پروژه‌های بزرگ‌مقیاس اندک است و صنایع مادر زیادی در استان وجود ندارد. این موضوع، هم مزیت‌هایی ایجاد کرده و هم محدودیت‌هایی را به همراه داشته است.

وی اضافه کرد: ناترازی انرژی یکی دیگر از چالش‌هاست که می‌توان با سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی و بادی آن را جبران کرد. تامین مالی پروژه‌ها نیز با مشکلاتی همراه است؛ نسبت مصارف به منابع بانکی استان پایین‌تر از میانگین کشوری است و در بازار سرمایه، شرکت‌های استان جذب سرمایه کمتری دارند. در حوزه گردشگری، باید بر افزایش ماندگاری مسافران و جذب گردشگران خارجی تمرکز شود.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در بخش حمل‌ونقل و زیرساخت، سهم خراسان رضوی از آزادراه‌های کشور تنها ۳۵ کیلومتر است و این استان، در بحث زیرساخت‌های حمل‌ونقل، شرایط مطلوبی ندارد. همچنین، مسئله بحران آب از دیگر دغدغه‌های مهمی است که نیازمند سرمایه‌گذاری ویژه در بخش کشاورزی است.

شجاعی در پایان با اشاره به تکلیف رشد اقتصادی ۸ درصدی و هم‌چنین، پیش بینی ۹/۵ درصدی تورم در پایان برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: تنها راه رسیدن به این اهداف جذب سرمایه است که با شرایط ویژه کشور این سرمایه فقط توسط سرمایه گذاران خارجی قابل تامین است.

محدودیت‌های ناشی از عدم تفویض اختیار کافی به استان

هادی توانا، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به چالش‌های سرمایه‌گذاران در استان، بیان کرد: یکی از مشکلات عمده این است که تفویض اختیار به اندازه کافی به استان‌ها انجام نشده و بعضاً سرمایه‌گذار برای یک تغییر کوچک در ترکیب سهامداران خود، نیاز به مجوز از تهران دارد.

وی از وزارت اقتصاد درخواست کرد در توزیع تسهیلات بانکی و تبصره‌ای، به وضعیت اقتصادی هر استان توجه داشته باشد. همچنین، از دستگاه‌های ملی متناظر خواست در توزیع اعتبارات، خراسان رضوی را به‌طور ویژه در نظر بگیرند.

لزوم بهبود خدمات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

اما سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به تأسیس دفتر فراجا در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: طی یک سال و نیم گذشته، این دفتر به‌طور ویژه به سرمایه‌گذاران خارجی خدمات اقامتی ارائه داده و فرآیند طولانی در این حوزه را به ۴۸ ساعت کاهش داده است.

وی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای به‌روزرسانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان خبر داد و تصریح کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی در کشور منحصر‌به‌فرد است و بخش قابل‌توجهی از مشکلات ثبت شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی حل شده است.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پروژه‌های زیرساختی استان که نیازمند تامین مالی هستند، گفت: تاکنون نزدیک به ۴ میلیارد دلار نیاز برای پروژه‌ها احصا شده و انتظار داریم از مسیرهای پیش‌بینی‌شده و تفاهمات صورت‌گرفته برای تامین مالی این پروژه‌ها کمک شود.

مناطق آزاد مشترک، راهی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی

در ادامه این نشست، شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد،  به اهمیت ارائه آمار و اطلاعات دقیق در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اشاره و بیان کرد: یکی از وظایفی که باید در حوزه سرمایه‌گذاری به آن توجه کنیم، ارائه آمار و اطلاعات دقیق است. آمارهایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 1400، 1401 و 1402 حدود 11 میلیارد دلار بوده است؛ اما در سال گذشته اعلام شد که این رقم به 5.5 میلیارد دلار رسیده است. این آمار برای بخش خصوصی قابل درک نیست، چرا که کل بودجه عمرانی کشور حتی به 6 میلیارد دلار نمی‌رسد؛ لذا از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خواسته می‌شود تا در این خصوص شفاف‌سازی کرده و جزئیات این سرمایه‌گذاری‌ها را اعلام کند. شاید بخش خصوصی از این سرمایه‌گذاری‌ها نفعی نبرده باشد و سهم عمده آن به دولت و بخش‌های خصولتی اختصاص یابد.

وی در ادامه به مشکلات ورود گوهرسنگ‌ها از افغانستان به ایران و پردازش آنها اشاره کرد و گفت: سال‌ها بود که این ممنوعیت وجود داشت، اما اخیراً این محدودیت برداشته شده است و حتماً شاهد ورود سرمایه‌ در این زمینه خواهیم بود.

عیدی‌زاده همچنین به مزیت‌های ایجاد مناطق آزاد مشترک میان ایران و کشورهای همسایه پرداخت و گفت: در این مناطق، نیازی به حضور مستقیم سرمایه‌گذاران خارجی در ایران نیست. با استفاده از امکانات دوغارون و سرخس، می‌توان منطقه آزاد مشترک بین ایران و افغانستان یا ترکمنستان ایجاد کرد. این نوع مناطق آزاد می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی مفید باشد، حتی در شرایط تحریمی.

وی در ادامه، به موضوع پروژه‌های عمرانی استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از پروژه‌های کلنگ‌زنی که سال‌ها در انتظار تکمیل هستند، به دلیل نبود اطلاعات کافی از جزئیات طرح‌ها، برای سرمایه‌گذاران جذاب نیستند. اگر بخش خصوصی یا سرمایه‌گذار خارجی وارد این پروژه‌ها شود، برای تصمیم‌گیری، نیاز به دسترسی به اطلاعات کامل و دقیق از هر پروژه دارد. پیشنهاد می‌شود که پلتفرمی جامع برای اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران ایجاد شود تا نیازی به حضور فیزیکی آنان در ایران نباشد.

کشت فراسرزمینی و سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه

عیدی‌زاده همچنین، به پتانسیل‌های کشت فراسرزمینی اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به وضعیت منابع آب‌های زیرزمینی در استان خراسان رضوی، به نظر می‌رسد که کشت فراسرزمینی در کشورهایی مانند افغانستان می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد. با وجود قوانین و مقررات مختلف در این زمینه، هنوز شفافیت لازم در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه وجود ندارد و خواستار پیگیری جزئیات این موضوع هستیم.

وجود سدهای قانونی در جذب سرمایه‌گذار خارجی

اکبر میرزاپور، مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، در این جلسه تصریح کرد: یکی از سدهای مهم در جذب سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه، محدودیت‌ها و موانعی است که در قالب قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی در نظر گرفته شده‌اند. این قوانین که به‌ویژه توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار وضع شده‌اند، فرآیند ورود سرمایه‌گذاران خارجی را پیچیده و دشوار کرده است. در دنیا، شرکت‌ها به راحتی پذیرش می‌شوند و در بازار بورس معامله می‌شوند؛ اما در ایران این فرآیند با محدودیت‌های زیادی مواجه است.

وی افزود: در حال حاضر، بازار سرمایه ظرفیت‌های بسیار خوبی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارد؛ اما قوانین و موانع موجود، سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به این بازار منصرف می‌کند. قوانین در این حوزه باید تعدیل شود و فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی گردد.

محسن پورقاسمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست به مشکلات موجود در حوزه خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: پروژه‌های کشورهای اطراف ایران معمولاً در قالب مدل‌های BOT یا EPCF واگذار می‌شوند. سوال اینجاست که آیا سازمان سرمایه‌گذاری ایران می‌تواند در زنجیره تامین پروژه‌های خارج از کشور حضور داشته باشد؟

وی، یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های فنی و مهندسی را تامین مالی پروژه‌ها دانست و بر لزوم ارائه استراتژی‌های جدید برای تامین منابع مالی و جذب سرمایه در پروژه‌های بین‌المللی تاکید کرد.

نیاز به همکاری بین‌المللی در پروژه‌های زیرساختی استان

هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی، در بخشی دیگر از این جلسه عنوان کرد: پروژه‌های بزرگراه‌ها و حوزه ریلی استان، از جمله پروژه قطار سریع‌السیر و بزرگراه حرم تا حرم، جزو اولویت‌های استان هستند که برای تکمیل این پروژه‌ها، به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم و باید در این زمینه از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کنیم.

وی افزود: پروژه قطار سرخس-مشهد-چابهار نیز در حال توقف است و باید برای تکمیل این پروژه، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرد. همچنین پیشنهاد می‌شود که بانک‌ها در این زمینه وارد عمل شوند و به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی کمک کنند.