به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق بازرگانی استان، در این نشست از عملکرد درخشان کمیسیونها طی دو سال اخیر ابراز خرسندی کرد و گفت: کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تلاشهای ارزنده خود، پیگیریهای شاخصی را در حوزه های مختلف طی دو سال اخیر رقم زدهاند. این پیشرفت، در ارتقای جایگاه اتاق مشهد نسبت به سایر اتاقهای بازرگانی کشور نمود یافته و اعتبار اتاق استان را در سطح ملی افزایش داده است.
وی با اشاره به ارزیابی اتاقهای بازرگانی استانی افزود: خوشبختانه وضعیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تمامی شاخصهای ارزیابی اتاق ایران، مطلوب ارزیابی شده و شاهد بهبود چشمگیری در این بخش هستیم. البته انتظار میرود این روند رو به رشد در سالهای آینده نیز استمرار یابد و جایگاه این نهاد تشکلی بیش از پیش تقویت شود.
توکلیزاده همچنین به همدلی و تعامل میان بخش دولتی و خصوصی در استان اشاره و اظهار کرد: هماهنگی سازندهای که میان این دو بخش شکل گرفته، نتیجه رویکرد مثبت استاندار و همراهی وی با هیاتهای اعزامی اتاق بازرگانی به کشورهای همسایه است.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیونهای تخصصی اتاق خراسان رضوی باید در سالهای آتی، تمام توان خود را برای پیگیری موثرتر مسائل بخش خصوصی و راهکارهای ارتقای جایگاه اقتصادی استان به کار بگیرند تا گامبه گام به چشماندازهای تعریفشده نزدیکتر شویم و جایگاه این نهاد تشکلی را در عرصه مطالبهگری بیش از پیش ارتقا دهیم.
نقش کلیدی کمیسیونهای تخصصی در اعتلای اتاق بازرگانی و اقتصاد استان
احمد اثنیعشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با تاکید بر تلاش بیوقفه اعضای کمیسیونها در مسیر تعالی اتاق بازرگانی و استان اظهار کرد: اعضای کمیسیونها بدون هیچ چشمداشتی، تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف اتاق بازرگانی و تقویت بخش خصوصی به کار گرفتهاند. این کمیسیونها بهمنزله پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و مدیران استانی عمل کرده و نقش مهمی در شناسایی، احصا و پیگیری مسائل و مشکلات بخش خصوصی ایفا میکنند. نکته اینکه برخی از این مسائل در سطح استان قابل بررسی و حلوفصل است، درحالیکه برخی دیگر نیازمند رایزنی و تعامل با مراجع ملی است.
وی در ادامه افزود: عملکرد موفق کمیسیونهای تخصصی، گواهی بر پویایی و بالندگی اتاق بازرگانی است. امروز مفتخریم که اتاق بازرگانی خراسان رضوی در میان سایر اتاقهای بازرگانی کشور پیشرو است؛ اما این جایگاه نباید ما را از تلاش بیشتر بازدارد، بلکه باید همواره در مسیر ارتقا و تثبیت این موقعیت گام برداریم.
در ادامه این نشست، حسین محمودی خراسانی، رئیس شورای راهبردی کمیسیونهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر اهمیت نقش کمیسیونهای تخصصی تاکید کرد و گفت: ضروری است که اقدامات کمیسیونهای اتاق مشهد مستندسازی شود تا در دورههای آینده، بر اساس تجربیات پیشین، برنامههای راهبردی مؤثرتری تدوین گردد.
وی همچنین افزود: خروجی جلسات کمیسیونها بهطور مستمر مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرد. انتظار میرود که اعضای کمیسیونهای ذیربط در نشستهای مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی حضوری فعال داشته باشند.
اتاق بازرگانی، نهادی استوار و پایدار
در بخش دیگری از نشست، محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به نقش محوری امور کمیسیونهای تخصصی اتاق مشهد در دوره دهم، اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی درخشش اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مقایسه با سایر اتاقها، عملکرد قدرتمند کمیسیونها و سایر بخشهای اتاق بوده است. فعالیت در کمیسیونها نه با هدف منافع شخصی، بلکه از سر تعهد و مسئولیت اجتماعی صورت میگیرد و اعضای کمیسیونهای اتاق مشهد این امر را در مسیر فعالیت دو ساله، به خوبی نشان دادهاند.
وی تاکید کرد: بنیاد اتاق بازرگانی، حتی با تغییر اعضای هیات رئیسه، هرگز متزلزل نخواهد شد؛ چراکه این نهاد قائم به شخص نیست. در تمامی ادوار، اعضای هیات رئیسه اتاق مشهد، فارغ از منافع فردی، تلاش خود را در راستای منافع جمعی و پیشرفت اقتصادی استان به کار گرفتهاند.
روشنک در ادامه خاطرنشان کرد: کمیسیونهای تخصصی اتاق مشهد باید بازوی فکری استانداری نیز باشند تا با پیگیری مسائل مهم اقتصادی از طریق تعامل و همکاری، گامهای مؤثری در راستای توسعه اقتصادی استان برداشته شود.
نقش مؤثر کمیسیونهای اتاق مشهد در کارشناسی مسائل اقتصادی استان
در بخش دیگری از این نشست، علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به راهبردهای این نهاد گفت: هیات رئیسه اتاق استان در دو سال گذشته توسعه ارتباط با اعضا را با مشارکت تمامی ذینفعان در دستور کار خود قرار داده و بر انعکاس نظرات بخش خصوصی با رویکرد کارشناسی تاکید داشته است. در این مسیر، کمیسیونهای تخصصی نقشی محوری ایفا کردهاند.
وی افزود: عملکرد این کمیسیونها طی دو سال گذشته بسیار مطلوب ارزیابی شده است و حضور موثر آنها در کارگروههای شهرداری، قوه قضاییه، استانداری و سایر نهادهای مرتبط گواه این موضوع است. همچنین، بیش از ۸۰ درصد مسائل مطرحشده در شورای گفتوگوی استان، حاصل فعالیت کمیسیونها بوده است.
کبیر در ادامه، با اشاره به ارزیابی اتاقهای استانی از سوی اتاق ایران تصریح کرد: اتاقهای بازرگانی استانها بر اساس یک مدل بینالمللی شامل پنج مولفه و بیش از ۳۰ معیار همچون تاثیرگذاری بر سیاستها، تنظیمگری، عضویت، حکمرانی و نمایندگی بخش خصوصی مورد بررسی قرار میگیرند. گزارشهای دریافتی از اتاق ایران نشان میدهد که کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این ارزیابیها سرآمد سایر استانها بودهاند.
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش، تمامی نمرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی بالای ۸۰ بوده و این اتاق موفق به کسب گرید A شده است. نکته قابلتوجه این است که نمره مسئولیتپذیری اجتماعی اتاق مشهد نیز ۱۰۰ ارزیابی شده است.
افزایش تعداد جلسات کمیسیونها و عملکرد فعالتر آنان
در ادامه، نرجس خوشزبان، مدیر امور کمیسیونهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از افزایش قابلتوجه تعداد جلسات کمیسیونها در دو سال اخیر خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۵۲ جلسه و در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۴۵ جلسه کمیسیونها برگزار شده است. درحالیکه در دوره نهم اتاق، کمیسیونها طی چهار سال ۲۱۹ جلسه تشکیل دادند، در دو سال نخست دوره دهم این رقم به ۳۴۶ جلسه رسیده است. این افزایش چشمگیر نشان از گسترش فعالیت کمیسیونها دارد.
وی همچنین بر اهمیت مستندسازی اقدامات بازوان مشورتی- تخصصی اتاق مشهد تاکید کرد و افزود: یکی از عوامل اصلی پیشرو بودن کمیسیونهای تخصصی اتاق خراسان رضوی نسبت به سایر استانها، توجه ویژه به مستندسازی است. تمامی اقدامات، همایشها و سمینارها در سایت اتاق بازرگانی بارگذاری شده و دستاوردها به طور جدی پیگیری میشود.
لزوم توجه به اولویتهای اقتصادی استان و پروژههای کلان
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار اعضای هیات رئیسه کمیسیونهای تخصصی- مشورتی اتاق مشهد قرار گرفت.
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به مطرح شدن مهمترین مباحث اقتصادی در کمیسیونهای تخصصی، گفت: تامین زیرساختهایی مانند ساخت بزرگراه، قطار سریعالسیر و برقی کردن خط مشهد-تهران از اولویتهای اجرایی دستگاههای استانی بوده و ضروری است کمیسیونهای اتاق مشهد نیز هر یک بنا به موضوع و ظرفیت خود، پیگیر این موضوعات باشند. در حال حاضر، هشت پروژه کلان استان در فهرست طرحهای پیشران اقتصادی کشور قرار گرفتهاند و بررسیهای کارشناسی آنها در تهران در حال انجام است. این طرحها از طریق تسهیلات تکلیفی تامین مالی خواهند شد و اجرای آنها تأثیرات مثبت چشمگیری بر اقتصاد استان خواهد داشت.
وی اظهار کرد: هرچند طی سالهای اخیر فضای کسبوکار استان شرایط مناسبی نداشته، اما در هفت تا هشت ماه گذشته، رتبه خراسان رضوی در این حوزه ارتقا یافته که بخشی از این پیشرفت، حاصل عملکرد مطلوب کمیسیونهای تخصصی اتاق است.
ضرورت حضور موثر کمیسیونها در تصمیمگیریهای دولتی
مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، بر لزوم توجه جدی به جایگاه مشورتی اتاق بازرگانی تاکید کرد و گفت: مسئولان استانی و کشوری باید نقش مشورتی اتاق را جدی بگیرند و زمینه حضور نمایندگان کمیسیونها در جلسات دستگاههای دولتی را فراهم کنند. البته این رویکرد در سطح حاکمیتی و دولتی تا حدی دیده میشود.
وی ادامه داد: با توجه به توانمندی و آگاهی استاندار خراسان رضوی از مسائل اقتصادی، لازم است از این ظرفیت بهدرستی استفاده شود. پیشنهاد میشود استانداری از اتاق بازرگانی برای حضور در جلسات ادارات دعوت به عمل آورد تا نظرات بخش خصوصی در سیاستگذاریها لحاظ شود.
اهمیت تقویت همکاریها و پیشبرد طرحهای پژوهشی
نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، پیشنهاد داد که ارتباطات میان کمیسیونهای اتاق مشهد با سایر کمیسیونهای اتاقهای بازرگانی کشور تقویت شود.
وی با اشاره به تصویب طرح پژوهشی این کمیسیون در حوزه تغییر اقلیم توسط اتاق بازرگانی ایران گفت: امیدواریم زمینهای برای همکاری گستردهتر میان کمیسیونها فراهم شود تا شاهد خروجیهای موثرتر و بهبود عملکرد کمیسیونها باشیم.
مروری بر دستاوردهای کمیسیون صنعت و برنامههای آتی
سپس، عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون، اظهار کرد: کمیسیون صنعت تاکنون ۲۲ جلسه تخصصی، ۴ جلسه فوقالعاده و ۱۵ جلسه مشترک با سایر کمیسیونها برگزار کرده است. علاوه بر این، چهار مورد از پیشنهادهای کمیسیون صنعت در دبیرخانه شورای گفتوگوی استان به نتیجه رسیده است.
وی همچنین از پیگیریهای این کمیسیون در خصوص ناترازی انرژی و ارز خبر داد و گفت: این مسائل به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منعکس شده است. علاوه بر این، برنامهای برای میزبانی از کمیسیونهای صنعت به ویژه صنایع تبدیلی اتاقهای بازرگانی کشور در سال آینده تدوین شده و هماهنگیهای لازم با اتاق ایران صورت گرفته است.
ضرورت پیگیری مستمر چالشهای بخش خصوصی
احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به تلاشهای این کمیسیون در دو سال گذشته گفت: برخی از دستورکارهای ما به نتیجه رسیده و برخی دیگر باوجود پیگیریهای فراوان، همچنان بینتیجه مانده است.
وی بر اهمیت پیگیری مستمر مسائل بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی همواره نقش موثری در انعکاس مشکلات فعالان اقتصادی به مسئولان داشته است، اما این انعکاس بهتنهایی کافی نیست. برخی از مصوبات شورای گفتوگو با موافقت مدیران اجرایی مواجه میشود، اما به دلیل محدودیت اختیارات در سطح استانی، به نتیجه نمیرسد. آسیبشناسی این موضوع و ارائه راهکارهای عملی ضروری است.
توسعه گردشگری سلامت، اولویتی برای خراسان رضوی
در ادامه این نشست، مژگان ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایعدستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه ویژه این استان در حوزه گردشگری سلامت، اظهار کرد: خراسان رضوی بهعنوان قطب گردشگری سلامت کشور، باید اقدامات برجستهای در این حوزه انجام دهد. برخی مسائل مرتبط با این بخش برای پیگیری به اتاق بازرگانی ایران منعکس شده است.
وی همچنین به چالشهای موجود در حوزه صنایعدستی اشاره کرد و گفت: مشکلات متعددی در زمینه طلا، جواهر، نقره و سنگهای زینتی شناسایی شده است. با وجود تعاملات خوب با فعالان این حوزه، پیچیدگیهای فراوان این صنعت، نیازمند پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسات تخصصی بیشتر برای ارائه راهکارهای مؤثر است.
لزوم مشارکت مردم در مدیریت آب
محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه بحران آب فعلی ناشی از چند عامل مهم است، تصریح کرد: از سال 1347 مالکیت مردم بر آب حذف شده و قانون ملی شدن آب مطرح گردیده است. همچنین، مدیریت آب از مردم گرفته و بازار آب نیز حذف شده است. ما در کمیسیون آب و محیط زیست به این مسائل و تبعات آن اشاره کردهایم. امیدواریم با همکاری استانداری، مدیریت آب به نهادهای قانونی مدنی واگذار شود.
پیشنهاد ایجاد همزاد دیجیتال برای اتاق بازرگانی خراسان رضوی
علیمحمد شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد نیز در ادامه این نشست بیان کرد: اگر نتوانیم در مقوله دانش بنیان خود را به روز کنیم، این امر میتواند باعث کاهش انگیزهها و عقب ماندگی شود؛ لذا پیشنهاد میشود که برای اتاق بازرگانی خراسان رضوی یک همزاد دیجیتال طراحی شود تا به شناسایی نقاط ضعف و قوت کمک کند و پویایی اتاق را نهادینه سازد.
پیشنهاد تعامل سازنده با کانون وکلای دادگستری
علیرضا بنی هاشم، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق خراسان رضوی، به نیاز جامعه اقتصادی به خدمات حقوقی بیشتر اشاره کرد و خواستار تعامل سازنده با کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه شد.
ضرورت توسعه زیرساختهای معدنی استان
آریوبرزن مافی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی، نیز در این نشست از رایزنیهای این کمیسیون برای جبران بدهیهای شرکتهای معدنی دولتی خبر داد و افزود: 2.7 درصد از حقوق دولتی معادن به استان بازگشته و پیگیریها میتواند این میزان را افزایش دهد.
وی همچنین اعلام کرد که مجوز برگزاری سمپوزیم معدن برای سال آینده در استان اخذ شده است.
تدوین بسته 29 بندی مسائل مالیاتی و انعکاس آن به سازمان امور مالیاتی کشور
سپس سیدمصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تدوین بسته 29 بندی مسائل و مشکلات حوزه مالیات در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: این مسائل در سال نخست فعالیت کمیسیون به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، منعکس شد.
شامل بیان کرد: بسیاری از پیگیریهای کمیسیون به دستاوردهای ملی منجر شده است، به عنوان مثال، واحدهای تولیدی صنعتی اکنون میتوانند با یک چک معمولی به جای ضمانتنامه بانکی برای واردات ماشینآلات، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.
وی ادامه داد: تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی نیز یکی دیگر از دستاوردهای مهمی است که با پیگیری کمیسیون مالیات اتاق مشهد به دست آمد و بر اساس آن، رئیس کل سازمان این اختیار را به مدیران کل استانها تفویض کرده است. همچنین، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده که در گذشته تنها شامل داروهای انسانی بود، اکنون به داروهای دامی نیز تسری یافته است.
محمدعلی قنادزاده، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد تورم حوزه خدمات در سال 1404 افزایش خواهد داشت؛ لذا ضروری است بستههای پیشنهادی به منظور کاهش فشار اقتصادی ناشی از این تورم به دستگاههای ذیربط از طریق اتاق ارائه گردد.
سورنا صراف زاده، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق بازرگانی استان، تصریح کرد: این کمیسیون نماینده بیش از 50 هزار فعال اقتصادی است و مشکلات 2 هزار پیمانکار و 15 هزار مجری ساختمان را در جلسات شورای گفتوگو نیز مطرح کرده است.
او بر ضرورت تاثیرگذاری بر فضای تقنینی کشور و ارتقای ارتباطات اتاق مشهد با کمیسیونهای مجلس و شورای شهر نیز تاکید کرد.
لزوم شناسایی چالشهای اقتصادی
در بخش دیگری از این نشست، سعید ابراهیمی، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: کمیسیونها باید موانع و چالشهای اقتصادی را شناسایی کرده و برای آنها راهکار ارائه دهند.
او به حضور مقامات دولتی در جلسات به عنوان نشانهای از جایگاه مطلوب کمیسیونها اشاره کرد و افزود: کمیسیونها بایستی تحلیل کارشناسی محیط کسب و کار را متناسب با موضوع خود، انجام دهند.
ابراهیمی همچنین بر اهمیت افزایش تعداد اعضای کمیسیونها برای تقویت چانهزنی اتاق بازرگانی تاکید کرد.
برگزاری همایش ملی سرمایهگذار در دستور کار کمیسیون
فرهاد سحرخیز، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ارتباطی بر خط با این جلسه، به اهمیت فرهنگسازی در زمینه سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: کمیسیون سرمایهگذاری در دو سال اخیر، به معرفی فضای سرمایهگذاری و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی پرداخته است. در واقع، با توجه به اینکه فعالان اقتصادی معمولاً به روشهای تامین مالی از طریق سیستم بانکی تکیه کردهاند، کمیسیون در تلاش است تا روشهای نوین تامین مالی را به اعضای خود معرفی کند و امیدوار است به زودی شاهد اتفاقات خوب و عملیاتی در این حوزه باشد.
سحرخیز همچنین اعلام کرد که این کمیسیون در حال برنامهریزی برای همکاری مشترک با کمیسیون حقوقی و قضایی به منظور پرداختن به مباحث حاکمیت شرکتی با تمرکز بر شرکتهای خانوادگی است.
او افزود: کمیسیونهای سرمایهگذاری اتاق بازرگانی مشهد و اصفهان به عنوان خواهرخوانده شناخته شده و اقداماتی مشترک را در دستور کار دارند. همچنین، برگزاری همایش ملی سرمایهگذاری نیز در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
عباس ملتخواه، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد نیز، تصریح کرد: با توجه به شرایط دشوار سرمایهگذاری، این کمیسیون در دو سال گذشته بستری فراهم کرده است تا افراد بتوانند بدون نیاز به سرمایهگذاری مجدد و از طریق انعقاد قرارداد با صاحبان صنایع دارای ظرفیت خالی، محصولات خود را تولید کنند. این موضوع، یک اقدام برد-برد در این حوزه به شمار میرود که به رونق کسب و کار و تولید در کشور کمک خواهد کرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰