به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، احمدرضا صفارطبسی، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه اظهار کرد: دریافت حقوق دولتی غیرعادلانه و بی‌حساب از اصلی ترین عوامل تعطیلی معادن می باشد که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناگواری را در پی دارد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد خاطرنشان کرد: اعتراضات زیادی در بین فعالین معدنی در خصوص نحوه ابهام آلود محاسبه حقوق دولتی می‌باشد. بنا به گفته مسئولان ذی‌ربط، معیار بررسی فعالیت‌ها و معضلات معدن‌کاران، مشاهده فاکتور فروش معدن می‌باشد حتی اگر عیار معادن در فاکتور مشخص نشده باشد.
صفارطبسی با اشاره به بررسی و پیگیری موضوع واردات ماشین آلات معدنی به صورت استیجاری از سوی کمیسیون معدن اتاق عنوان کرد: واردات ماشین‌آلات به صورت استیجاری از جمله اقداماتی است که تحت رایزنی و پیگیری قرار گرفته و در صورتی که این مهم با موافقت مسئولان مواجه شود، می‌توانیم نسبت به بهبود فعالیت معادن در خراسان‌رضوی امیدوار باشیم.
لزوم بازنگری در تعرفه‌های حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۰
سپس، علی تنها، دبیر کمیته حقوقی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به ایراد سخن پرداخت. او با تاکید بر لزوم بازنگری در تعرفه های حقوق دولتی معادن گفت: میزان حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹، بسیار زیاد و چشم‌گیر است. لذا پیشنهاد می‌شود اقدامات و رایزنی‌هایی با مرکز صورت بگیرد تا وزارتخانه ملزم به تعیین حقوق دولتی سال ۱۴۰۰ بر مبنای سال ۱۳۹۹ بشود. مکاتبات این کار آغاز شده که امیدواریم مثمرثمر واقع شود.
در ادامه این جلسه، معدن‌کاران شهرستان‌های تربت حیدریه، کاشمر، بردسکن و گناباد به بیان مشکلات و معضلات موجود در فعالیت‌های معدنی‌شان پرداختند و از دغدغه های خود سخن گفتند.
عوامل کاهنده رونق فعالیت‌های معدنی
مالک اسماعیلی، مدیرعامل شرکت کوهساران بردسکن عنوان کرد: به صرفه نبودن قیمت خرید مواد معدنی از جانب متقاضیان، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود تقاضا و… از عمده‌ترین مشکلات ما در حوزه فعالیت‌های معدنی می‌باشد. نکته تاسف بار اینجاست که در یک مورد بعنوان نمونه، ماده معدنی دولومیت علیرغم هزینه‌های حمل و نقل بیشتر، در بازار اصفهان با قیمت مناسب‌تری به فروش می‌رسد تا بازار خراسان رضوی. متاسفانه سرمایه‌گذاران خارجی نیز قادر به سرمایه‌گذاری در معادن ایران نیستند و این امر از رونق فعالیت‌های معدنی می‌کاهد.
وی اظهار کرد: وضعیت نابه‌سامان اقتصاد کشور، تحریم‌ها، تورم، افزایش هزینه حمل‌ونقل و… موجب می‌شود در انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی با شکست رو به رو شویم چرا که نمی‌توان یک قیمت ثابت یا قابل پیش‌بینی در نظر گرفت و همچنین بازار دائم در تلاطم است.
مهرداد تهمتن، مدیر پروژه معدن شرکت تعاونی تولیدی کوهساران بردسکن نیز اظهار کرد: فشارهای ناشی از حقوق دولتی، فعالیت معادن را از ریل اقتصادی کشور خارج نموده است. همچنین سنگ‌اندازی‌های متعدد در حیطه فعالیت‌های معدنی و عدم حمایت و پشتیبانی از معدن‌کاران بزرگترین معضل ما به عنوان فعالان این حوزه محسوب می‌شود. وقتی پس از خریداری معدن با نمونه برداری دقیق‌تر و علمی، عیار واقعی معدن کارشناسی شده و به اداره کل صمت اعلام می‌شود، انتظار می‌رود حقوق دولتی بر مبنای همین عیار جدید تعیین شود، ضمن اینکه در مدت گذشته معدن فعالیتی نداشته که حقوق دولتی به آن تعلق گیرد.
رضا ستاره‌دوست، رئیس شرکت معدنی زمرد تربت نیز به بیان معضلات خود پرداخت و گفت:
معادن بنده واقع در دو منطقه اکتشافی می‌باشد که متاسفانه به دلیل انجام فعالیت‌های ژئوفیزیکی بلوکه شدند. پیگیری‌های متعددی جهت برطرف نمودن این وضعیت انجام دادیم؛ اما هنوز هیچ تغییری صورت نگرفته و معادن ما همچنان بلوکه می‌باشند.
امیرسالار رئوفی، بهره‌بردار معدن مس نیز اظهار کرد: از سال ۹۶ که مباحث مربوط به انرژی اتمی به استعلامات معادن افزوده شد، برای پروانه بهره‌برداری ما نیز نامه‌ای مبنی بر پرتوزایی زیاد و عدم اجازه فعالیت‌های معدنی تا پایان اکتشافات اتمی ابلاغ شد. از سال ۹۶ تا به امروز پیگیری‌های زیادی جهت حل این مسئله یا انتقال منطقه معدنی صورت گرفت که متاسفانه تمام این پیگیری‌ها بی‌نتیجه باقی ماند.
وی ادامه داد: علیرغم این که از سال ۹۶ تا به امروز عملا اجازه انجام هیج فعالیت معدنی را نداریم اما سالانه موظف به پرداخت حقوق دولتی هستیم و این مسئله خسارات سنگینی را بر ما تحمیل کرده است.
حسین شکیب زاده، بهره‌بردار معدن بنتونیت صاحب‌الزمان نیز در این جلسه بیان کرد: معادن مورد بهره‌برداری ما چندی پیش با نامه سازمان محیط زیست بلوکه شد و دیگر قادر به ادامه فعالیت‌های معدنی نبودیم؛ اما متاسفانه با این شرایط، سالانه موظف به پرداخت حقوق دولتی هستیم آن هم در شرایطی که هیچ بهره برداری از معادن خود نداشته‌ایم. یکی دیگر از مشکلاتی که مانع فعالیت ما شده، همین اقدام سازمان محیط زیست است به نحوی که حتی بعد از رفع موضوع پیمانکاران، ریسک فعالیت در معدن ما را زیاد ارزیابی می‌کنند. لذا ادارات دولتی باید در راستای حمایت از فعالین اقتصادی تلاش کنند از تصمیمات این‌چنینی تا حد امکان پرهیز کنند.
وی افزود: علاوه بر رفع مشکل پرداخت حقوق دولتی، خواستار ارائه تسهیلات جهت پیشرفت و توسعه فعالیت‌های معدنی در شهرستان‌های استان هستیم.
حسن ملائکه، رئیس هیات مدیره انجمن شن‌وماسه خراسان‌رضوی نیز با اشاره به وجود حدود ۲۲۰ معدن شن و ماسه در خراسان‌رضوی، گفت: تولید معادن شن و ماسه در مشهد و سایر شهرستان‌های خراسان رضوی تا سقف ۱۰۰ هزار تن می‌باشد. مصرف شن و ماسه در استان نیز روزانه ۲۰ تا ۲۵ تن است و دلیل این افت مصرف، مشکلات اقتصادی حاکم در کشور و کاهش ۴۳ درصدی صدور پروانه ساختمان‌سازی در خراسان‌رضوی می‌باشد.
وی ادامه داد: مشکلاتی که در خصوص تغییر کاربری‌ها جهت استحصال شن‌وماسه طبیعی وجود دارد، موجب می‌شود در نهایت قیمت تمام شده شن و ماسه افزایش پیدا کند. همچنین، افزایش هزینه‌های حق‌آبه، میزان حقوق دولتی و… از دیگر دغدغه‌ها و مشکلات بهره‌برداران این معادن محسوب می‌شود.
محمدامین کوهستانی، بهره‌بردار معدن منگنز سنگامین تربت حیدریه نیز در این جلسه گفت: متاسفانه علیرغم پیگیری‌ها و مطالبات صاحبان معادن جهت پشتیبانی از این فعالین اقتصادی و ارائه تسهیلات به فعالیت‌های معدنی، شاهد هیچ حمایتی از مسئولان بالادستی نبوده‌ایم.
محمدرضا شمشادی، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی پس از استماع سخنان معدن‌کاران شهرستان‌های استان و بررسی مشکلات آن‌ها، به ارائه راهنمایی‌های لازم جهت رفع هرکدام از معضلات معدن‌کاران پرداخت و گفت: شرایط فعالیت‌های معدنی بسیار دشوار است و با موانع گسترده‌ای مواجه است؛ اما نکته اصلی این است که بتوانیم فعالیت‌های اقتصادی خود را در شرایط بحرانی کنونی مدیریت کنیم.
وی افزود: شایان ذکر است که سازمان صمت در نمونه‌برداری از معادن هیچ نقشی ندارد و بیشتر در صدور مجوزهای صادراتی دخالت دارد.
صفارطبسی، رئیس این کمیسیون در پایان جلسه اظهار کرد: اتاق بازرگانی استان و کمیسیون معدن، خدمت کردن به فعالان اقتصادی و معدن‌کاران را اصلی‌ترین وظیفه خود می‌داند و در جهت مرتفع نمودن معضلات و مشکلات این قشر اهتمامی جدی دارد.
