پیشنهادهای استان‌های شرقی برای اصلاح 6 دستورالعمل در حوزه مهندسی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اظهار داشت: برخی از این دستورالعمل‌ها دارای تناقض یا ابهام بوده و متناسب با شرایط امروز کشور نیستند، بنابراین نیاز به اصلاح دارند.

لبافی موارد قابل بررسی را شامل اصلاح فهرست بهای تجمیعی راه و رفع تبعیض‌های موجود میان فهرست بهای راه و ابنیه، مشکلات مرتبط با تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران، تقاضای بازنگری در نشریه 773 (مربوط به جرایم آسفالت)، برداشت‌های سلیقه‌ای از استانداردها، تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران و عدم رعایت ضوابط سازمان برنامه و بودجه توسط شرکت گاز دانست.

وی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز به این نتیجه رسیده که این بخشنامه‌ها نیاز به بازنگری دارند و امیدواریم پیشنهادهای منطقه شرق کشور در اصلاحات مدنظر قرار گیرد.

رضایی، نایب‌رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی، اظهار داشت: در فهرست بهای تجمیعی ابنیه، خسارت تأخیر بر اساس مترمربع محاسبه می‌شود، اما در فهرست بهای تجمیعی راه، این محاسبه به‌صورت طولی انجام شده و سقف آن را نیز 2.5 درصد رقم اولیه قرارداد تعیین کرده‌اند. با توجه به طولانی بودن اجرای پروژه‌ها، این میزان خسارت پاسخگوی هزینه‌های ناشی از تورم نیست.

لبافی در این زمینه پیشنهاد داد که در بخشنامه فهرست بهای تجمیعی راه، همچون فهرست بهای تجمیعی ابنیه، محدودیت سقف ریالی 2.5 درصد در مواردی که پیشرفت ریالی قرارداد بیش از 90 درصد بوده یا ماده 48 اعمال شده، حذف شود. این پیشنهاد با اتفاق نظر تشکل‌های مربوطه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همراه بود.

اسماعیلی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، گفت: در خصوص اصلاح و همسان‌سازی فهرست بهای تجمیعی راه با فهرست بهای تجمیعی ابنیه، پیش‌نویس بخشنامه جدیدی در حال تدوین است که در صورت ابلاغ، بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد.

علی لطیفی، مدیر نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی، نیز اظهار داشت: میزان خسارت تأخیر در پروژه‌های ساختمانی و راه‌سازی بسیار متفاوت است و اگر سقف 2.5 درصد حذف شود، هزینه‌های پرداختی به پیمانکاران به حدی بالا می‌رود که دولت توان پرداخت آن را نخواهد داشت.

وی بر لزوم تعیین سقفی برای خسارت تاخیر در پرداخت‌ها تاکید و بیان کرد: نامحدود بودن این خسارت غیرقابل قبول است. در بحث‌های ساختمانی، اگر سقف خسارت برداشته شود، اعداد به دست آمده در حوزه ساختمان‌سازی به طور قابل توجهی با اعداد پروژه‌های راه‌سازی تفاوت خواهد داشت؛ لذا لازم است سقفی مشخص در نظر گرفته شود، نه اینکه آن را حذف کنیم؛ چرا که در غیر این صورت، اعداد به دست آمده به حدی خواهد بود که قابل اعلام نیستند.

داوری، نماینده انجمن پیمانکاران خراسان شمالی گفت: پروژه‌های تجمیعی مشکلات خاص خود را دارند و اگر سقف 2.5 درصد لحاظ شود، پرداخت خسارت ناچیز خواهد بود. در چنین شرایطی، نپرداختن خسارت بهتر از پرداخت آن به این شکل است لذا نظر انجمن پیمانکاران خراسان شمالی این است که سقف برداشته شود. اگر دستگاه اجرایی بودجه کافی برای گذاشتن پیمان ندارد، از همان ابتدا پیمان گذاشته نشود چون پروژه تجمیع مشکلات خودش را دارد و باید پروژه را به سمت فهرست بهایی ببرد و از روش تجمیعی استفاده نکند. ولی اگر بنا باشد این سقف وجود داشته باشد که عدد بسیار کمی است نسبت به مقدار قرارداد زمانیکه محاسبه می شود ما از تورم بسیار جلوتر هستیم .

غیب‌دوست، رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی نیز، با اشاره به ضرورت پرداخت خسارت تأخیر برای جلوگیری از توقف پروژه‌ها گفت: زمانی که پیشرفت اجرایی پروژه‌ای به 90 درصد می‌رسد، به صلاح پیمانکار و کارفرما نیست که آن را متوقف کنند. سقف 2.5 درصدی خسارت، مبلغ پایینی برای 10 درصد باقی‌مانده پروژه است و دولت نیز باید آن را پرداخت کند.

لبافی با اشاره به تفاوت‌های موجود در بخشنامه‌ها افزود: در فهرست بهای تجمیعی راه، نرخ محاسبه خسارت تأخیر بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی تعیین شده است، اما در فهرست بهای تجمیعی ابنیه، نرخ سالانه 15 درصد لحاظ شده است. پیشنهاد ما این است که محاسبه نرخ سالانه خسارت تأخیر، به جای 15 درصد ثابت، بر اساس ضرایب تورمی بانک مرکزی یا شاخص‌های قوه قضاییه انجام شود.

رضایی، نایب‌رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی، در ادامه درباره بند دیگری از این بخشنامه گفت: در فهرست بهای تجمیعی راه، برای میزان کارکرد پیمانکار، ضریبی در نظر گرفته شده که در صورت عدم تحقق میزان مشخص‌شده، مبلغی از پرداختی او کسر می‌شود. این مسئله بنیه مالی پیمانکاران را ضعیف کرده و روند اجرای پروژه را طولانی‌تر می‌کند.

اسماعیلی در تأیید این مسئله گفت: اعمال این ضریب، شرایطی را ایجاد می‌کند که در نهایت باعث فسخ قراردادها می‌شود که این موضوع به زیان هم پیمانکار و هم دولت خواهد بود. در مکاتباتی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، درخواست اصلاح این بند از بخشنامه را ارائه داده‌ایم.

اعضای حاضر در این نشست با حذف این ضریب در فهرست بهای تجمیعی راه موافقت کردند و این پیشنهاد به تصویب دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق کشور رسید. در نهایت مقرر شد که این پیشنهادها برای بررسی و تصویب نهایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.

پیشنهاد شد در بخشنامه تجمیع راه نیز (همچون فهرست سرجمع)، محدودیت سقف ریالی 2.5 درصد در مواردی که پیشرفت ریالی قرارداد بیش از 90درصد بوده و یا قرارداد اعمال ماده 48 گردیده است، برداشته شود. ضمناً به جهت جلوگیری از تبعیض می بایست اصلاحیه فوق از تاریخ ابلاغ فهرست سرجمع 1396.5.4 برای فهرست های تجمیع راه نیز نافذ گردد. افزون بر این، پیشنهاد گردید نسبت به اصلاح نرخ سالانه محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت از 15 درصد سالیانه با ضرائب تورمی بانک مرکزی یا شاخص های قوه قضائیه اقدام گردد، تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت ها در فهرست بهای تجمیعی راه لحاظ شود و نسبت به حذف ضریب کاهشیF  اقدام گردد.

محدودیت‌های ناشی از الزام شرکت‌های حمل و نقل به استفاده از بارنامه

در ادامه این جلسه، رضایی، نائب رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی، در خصوص مصوبه هیات وزیران که از سال ۱۴۰۲ اجرایی شده و شرکت‌های حمل و نقل را به استفاده از بارنامه ملزم می‌کند، اظهار کرد: ماهیت عملکرد شرکت‌های پیمانکاری با شرکت‌های ترابری متفاوت است، بنابراین اعمال این مصوبه بر قراردادهای پیمانکاری وجاهتی ندارد.

وی اشاره کرد که یکی از مشکلات این مصوبه انجام بیشتر حمل‌ها توسط ماشین‌آلات شخصی پیمانکاران در مسیرهای آسفالتی است. او افزود: محدود شدن هزینه‌های خرید و صدور بارنامه الکترونیکی و عدم امکان اخذ بارنامه در محورهای فرعی، مشکلات دیگری هستند.

رضایی پیشنهاد کرد که به جای صدور بارنامه، اخذ مفاصاحساب از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام گیرد تا آزادسازی سپرده حسن انجام کار منوط به ارائه مفاصاحساب باشد. همچنین برای قراردادهای جاری پیشنهاد کرد که پرداخت هزینه تهیه قبض باسکول و بارنامه الکترونیکی در قالب بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان انجام شود.

رضایی تاکید کرد: پیمانکاران در خصوص ارائه بارنامه و فیش الکترونیکی مصالحی مانند قیر، سیمان، میلگرد و فولاد در کل کشور مشکلی ندارند.

ملک جعفریان، کارشناس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز در تایید این پیشنهادات گفت: ما هم این پیشنهادها را تایید کردیم و اخذ مفاصاحساب به جای بارنامه حمل را از سازمان راهداری درخواست کردیم.

لطیفی، مدیر نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات مرتبط با تصویب‌نامه هیات وزیران، بیان کرد که در خردادماه سال جاری، ابلاغیه‌ای از سوی شرکت‌های راه‌سازی دریافت شده است.

او خاطرنشان کرد: دو نامه به جناب آقای وکیلی ارسال شده که در آن درخواست شده تا این تصویب‌نامه اصلاح یا ملغی گردد، زیرا زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن وجود ندارد.

داوری، پیمانکار و عضو انجمن پیمانکاران خراسان شمالی، در ادامه گفت: اگر قرار باشد صدور مفاصاحساب یک کار و دغدغه جدید اداری برای پیمانکاران درست کند، زمان‌بر خواهد بود، با توجه به اینکه حوزه راهداری است و پیمانکاری که در حوزه راهداری کار می کند قیمت پیشنهادی لحاظ می کند. روی این بخشنامه اقدام کارشناسی زیادی انجام نگرفته است. از استان ها این موضوع را در شورای فنی و بازرگانی مطرح کردند و ضریب کاهشی زده اند. از لحاظ قانونی  این کار درست است یا خیر. در این خصوص بایستی کمکی به کیفیت راه ها بشود و از طرفی هزینه ها بالا می رود  و قیمت پروژه هم بالا می رود از طرفی هزینه از پیمانکاران گرفته می شود.

او همچنین اشاره کرد: این مورد بیشتر برای پروژه های  روستایی و پروژه  هایی که دارای مشکل هستند می باشد که زیرساخت‌های صدور بارنامه را در اغلب محورهای ارتباطی نداریم و الزام پیمانکاران به اخذ بارنامه هیچ عایدی برای دولت ندارد و فقط هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و مفاصا حساب حل نمی شود.

در ادامه نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی بیان کرد: بحث مصوبه هیأت وزیران در دو جلسه شورای فنی استان خراسان شمالی مطرح گردید و در آخرین جلسه توانستیم مصوبه ای در حوزه حمل بگیریم. مصوبه هیأت وزیران مربوط به پرداخت هایی است که در آن پرداخت صرفاً بابت حمل مصالح ساختمانی باشد مانند آیتم های فصل 7 پیش بینی شده در فهرست بها و در کارهایی که قیمت حمل در کل پیش بینی شده، حمل بخشی از کار است و یا اینکه به صورت یک قلم پرداخت می شود که این کار شامل قیمت مصالح ماشین آلات مورد نیاز نیروی انسانی و حمل است جهت پرداخت نیاز به ارائه قبض الکترونیکی و بارنامه نمی باشد.

وی افزود: موضوع دوم مصوبه مذکور فقط بابت حمل مصالح ساختمانی نیازمند اجراست که حمل آن مصالح در شبکه جاده های کشور صورت گرفته باشد و برای سایر راه ها نیاز به رعایت آن نیست و همچنین مقرر شد دستگاه های مرتبط و انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان در این خصوص اقدام کنند و موارد مذکور، مشخص و در شورای فنی جهت انتقال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام گردد. ما این مصوبات را اخذ و ابلاغ نموده ایم.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق کشور، در جمع‌بندی نهایی این موضوع گفت: اتفاق نظر برای اصلاح مصوبه هیات وزیران بین بخش دولتی و بخش خصوصی وجود دارد و پیشنهادات مزبور، به عنوان مصوبه منطقه شرق ارائه خواهد شد.

وی افزود: پیشنهاد می شود در قراردادهای آتی پیمانکاری، اخذ عوارض مذکور از طریق اخذ مفاصاحساب از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور (مشابه اخذ مفاصاحساب از صنعت و معدن و تامین اجتماعی) صورت پذیرد و آزادسازی سپرده حسن انجام کار در اسناد پیمان منوط به ارائه مفاصاحساب مذکور گردد. همچنین، پیشنهاد می گردد در قراردادهای جاری، پرداخت هزینه تهیه قبض باسکول و بارنامه الکترونیکی در قالب بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان صورت پذیرد. اعمال مصوبات مذکور (و یا اصلاح شده آتی) می بایست در اسناد مناقصه به شرایط قراردادی اضافه گردیده و پیمانکاران هزینه آن را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نمایند. ضمن اینکه حمل مصالح مانند قیر، سیمان و میلگرد و فولاد در کل کشور با ارائه بارنامه و قبض الکترونیکی باسکول صورت می پذیرد و پیمانکاران درخصوص ارائه بارنامه و فیش الکترونیکی این گونه مصالح، مشکلی ندارند.

در ادامه، رضایی به مشکلات نشریه 773 (دستورالعمل ارزیابی عملیات اجرا شده) که هزینه‌های سنگینی بر پیمانکاران تحمیل کرده است، اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها بر واردات تجهیزات و ماشین‌آلات تأثیر گذاشته و باعث فرسودگی ناوگان حمل و نقل شده است. عمر متوسط ماشین‌آلات راهسازی در کشور به بیش از 30 سال می‌رسد. در حالی که استاندارد آشتو که نشریه 773 براساس آن تنظیم شده است، با در نظر گرفتن تجهیزات و ماشین‌آلات استاندارد تنظیم شده است. از این رو، پیشنهاد می شود که تراکم آسفالت در نشریه 773 از 97 به 95 درصد کاهش یابد؛ زیرا در اغلب پروژه‌ها با تجهیزات موجود امکان تراکم بیش از 95 درصد وجود ندارد.

وی همچنین به کیفیت نامناسب قیرهای تولیدی داخل کشور اشاره کرد و افزود: برخی قیرها در هنگام پخت تا 10 درصد تبخیر دارند که این امر بر کیفیت آسفالت تولیدی تأثیر می‌گذارد. پیشنهاد می شود بخش‌های تشویقی استاندارد آشتو در نشریه 773 اعمال شود و همچنین ضریب Tsr در نشریه 773 از 75 به 70 درصد کاهش یابد.

لبافی در این بخش بحث محدودیت واردات ماشین‌آلات با عمر بیش از پنج سال را مطرح کرد و پیشنهادات اصلاحی در خصوص نشریه 773 را جمع‌بندی کرد.

لطیفی، مدیر نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی با اشاره به درخواست بازنگری در بخشنامه مربوط به نشریه ۷۷۳ جرایم آسفالت و برداشت‌های سلیقه‌ای از استاندارد اشتو، گفت: ضابطه ۷۷۳ در اسفند ماه سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به استان‌ها ارسال شده است تا نظرخواهی صورت گیرد. همچنین، سازمان مدیریت استان خراسان جنوبی این نامه را نیز به تشکل‌های ذی‌ربط ارسال کرده تا نظرات آنها را دریافت کند و این روند در حال انجام است.

در نهایت، پیشنهادات برای اصلاح نشریه 773 به تصویب دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق رسید.

مروری بر مشکلات در فرایند تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مهندسان مشاور

در ادامه این نشست، غیب دوست، رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی، به مشکلات در فرایند تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مهندسان مشاور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، تشخیص صلاحیت پیمانکاران پایه 3، 4 و 5 به استان‌ها تفویض شده، اما برای پیمانکاران پایه 1 و 2 همچنان سازمان برنامه و بودجه مسئول است. این موضوع مشکلات زیادی به همراه دارد، از جمله طولانی شدن زمان بررسی پرونده‌ها و ایجاد صف‌های طولانی در سازمان‌های مربوطه.

وی پیشنهاد داد که تشخیص صلاحیت برای همه پیمانکاران و مهندسان مشاور به طور کامل به استان‌ها تفویض شود، چرا که در استان‌ها افراد متخصصی برای انجام این کار وجود دارند.

غیب دوست همچنین، به تبصره یک ذیل بند پ ماده 11 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مهندسان مشاور اشاره کرد که طبق آن، مشاوران پایه یک باید پروژه شاخصی ارائه دهند که مبلغ آن حداقل 75 درصد حق‌الزحمه پایه باشد. این الزام باعث می‌شود که بسیاری از مهندسان مشاور به دلیل کمبود پروژه‌های بزرگ، نتوانند این شرایط را برآورده کنند. او خواستار حذف یا بازنگری این تبصره شد.

وی افزود: در خراسان رضوی، از 285 شرکت مهندسی مشاور، فقط 28 شرکت توانسته‌اند رتبه یک را بدست آورند. این نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های استان نتواسته‌اند شرایط سخت این تبصره را برآورده کنند.

غیب دوست همچنین به مشکلات سامانه ساجات اشاره کرد که در آن درخواست همزمان برای رتبه جدید و تمدید رتبه قبلی ممکن نیست.

او گفت: این موضوع باعث می‌شود که فرآیند تمدید رتبه‌ها و دریافت رتبه جدید، بیش از یک سال طول بکشد که این برای توسعه کسب و کار ناعادلانه است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که مدت زمان 9 ماه برای تمدید رتبه حذف شود و امکان درخواست همزمان تمدید رتبه و دریافت رتبه جدید فراهم گردد.

لطیفی، مدیر نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در اینخصوص بیان نمود: تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران در استان خراسان جنوبی امکان‌پذیر است و این استان آمادگی خود را در این زمینه اعلام می‌دارد.

او افزود: در حال حاضر، پرونده‌ها برای پالایش به یک استان معین ارسال می‌شوند و پیمانکاران از زمان‌بر بودن این فرآیند گلایه دارند. با این حال، با توجه به توانایی استان خراسان جنوبی در انجام پالایش، این اقدام به مرکز استان واگذار نمی‌شود. بنابراین، ما اعلام می‌داریم که استان خراسان جنوبی با حجم کاری کمتری مواجه است و قابلیت انجام این پالایش را دارد و آماده ایم تا پالایش پرونده‌های خود و همچنین پرونده‌های سایر استان‌ها را به عنوان استان معین انجام دهد.

پیشنهادات مربوط به این موضوع نیز به تصویب دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق رسید.

مغایرت بخشنامه‌های شرکت ملی گاز با بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه

در ادامه این نشست، به موضوع عدم رعایت بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه توسط شرکت ملی گاز ایران پرداخته شد. ماجرا از این قرار است که شرکت گاز خراسان رضوی، علیرغم صدور بخشنامه‌ها و ضوابط سازمان برنامه و بودجه، برخی اوقات به ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت نفت یا شرکت ملی گاز ایران رجوع می‌کند که این مغایرت‌ها مشکلاتی برای پیمانکاران ایجاد کرده است.

سیرجانی، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی، در این خصوص گفت: این انجمن ۴۵۰ عضو حقوقی دارد که بیشتر آنها در حوزه نفت و گاز فعالیت دارند.

او به لایحه‌ای که وزارت نفت برای ایجاد یک نظام فنی و اجرایی برای خود به مجلس برده بود، اشاره کرد و افزود که این لایحه رای نیاورد، اما همچنان بخشنامه‌ها و قراردادها براساس نظام فنی وزارت نفت تنظیم می‌شوند.

در ادامه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح کرد: بخشنامه‌های وزارت نفت با بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه مغایرت دارند و از این رو، پیشنهاد می شود که سازمان برنامه و بودجه ضوابط خود را رعایت کرده و از صدور بخشنامه‌های مغایر با آنها خودداری کند.

ضرورت اصلاح آنالیز بهای مناقصات

در بخش دیگری از نشست به مشکلات مربوط به آنالیز بهای مناقصات پرداخته شد. دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها برای منطقی سازی قیمت‌ها و کنترل دقیق‌تر کمیته فنی بازرگانی مناقصات صادر شده؛ اما مشکل اصلی این است که به دلیل عدم ابلاغ به موقع شاخص‌های تعدیل قیمت، قیمت‌ها با تاخیر و به میزان کمتری به‌روز می‌شوند و این باعث می‌شود که قیمت‌های واقعی پایین‌تر از آنچه که باید باشند، در نظر گرفته شوند.

غیب دوست، رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی، پیشنهاد داد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ضریبی برای پیش‌بینی تعدیل قیمت‌ها در زمان‌هایی که شاخص‌های تعدیل به موقع ابلاغ نمی‌شود، ایجاد کند.

وی به ضعف کمیته‌های فنی و بازرگانی در بررسی دقیق قیمت‌های پیشنهادی اشاره کرد و پیشنهاد داد که دستگاه‌های اجرایی استان‌ها، کمیته‌های فنی و بازرگانی را ملزم به اعمال دقت بیشتر در کشف قیمت‌های مناسب در چهارچوب ضوابط کنند.

لطیفی، مدیر نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی با اشاره به بررسی آنالیز بهای مناقصات، تأکید کرد که باید به ماده ۱۳ قانون محاسبات توجه ویژه‌ای شود. وی همچنین خواستار تأکید بر بخشنامه نظام یکپارچه کشور در این زمینه در مصوبات جلسه امروز شدند.

پیشنهادهای مرتبط با این موضوع نیز به تصویب دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق رسید.