گامی در مسیر روان‌سازی حمل‌ونقل با حذف مالیات بر کارمزد صدور بارنامه‌ها

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به دنبال تلاش‌های صورت گرفته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مورخ ۳۱ فروردین‌ماه با کلیات طرح استفساریه مربوط به شمول معافیت جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کارمزد صدور بارنامه شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل موافقت کردند. این طرح با ۲۲۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

با تصویب کلیات این طرح، یکی از مهم‌ترین موانع مالیاتی این بخش برطرف شد؛ اقدامی که می‌تواند بستر توسعه، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در صنعت حمل‌ونقل را فراهم سازد.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این زمینه، اظهار داشت: طی سال‌های گذشته، مسأله اخذ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کارمزد صدور  بارنامه‌ شرکت‌ها و موسسات  حمل‌ونقل به یکی از موارد چالش‌برانگیز در تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور تبدیل شده بود و علی‌رغم پیگیری‌های مکرر از سوی فعالان بخش حمل‌ونقل، به دلیل تفاسیر متفاوت قانونی، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. در همین راستا، موضوع در شورای گفت‌وگوی استان مطرح شد و پیگیری آن به مدت دو سال در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً از طریق دبیرخانه شورا به سطح ملی منتقل شد.

وی ادامه داد: در ادامه، این موضوع در کمیته حمایت از کسب و کارهای کشور (که بنده نیز حضور داشتم)، مورد بررسی نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی قرار گرفت و مقرر شد به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای و ابهام زیاد از مجلس شورای اسلامی استفساریه اخذ شود تا زمینه رفع این اختلاف چندین‌ساله فراهم گردد. این چالش اساسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و با 229 رای موافق به تصویب رسید.

لبافی تصویب این استفساریه را نتیجه همکاری مؤثر نهادهای بخش خصوصی و نمایندگان مجلس دانست و گفت: این اقدام، ضمن کاهش هزینه‌های سربار شرکت‌های حمل‌ونقل، به ایجاد شفافیت در فرایندهای اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های تجاری و بهبود فضای کسب‌وکار در این حوزه منجر خواهد شد.

وی تأکید کرد: با توجه به جایگاه راهبردی حوزه حمل‌ونقل در اقتصاد کشور، آزادسازی منابعی که پیش‌تر در قالب مالیات بر ارزش افزوده از فعالان این بخش اخذ می‌شد، می‌تواند به بهبود زیرساخت‌ها، تقویت توان رقابتی شرکت‌ها و رشد پایدار این صنعت منجر شود.