به گزارش ایسنا، محسن خندان‌دل در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی اظهار کرد: نبود آمار دقیق در سیستم‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی طی دهه‌های گذشته یکی از بزرگترین صدمات را به حوزه‌های کارآفرینی و حتی صنفی وارد کرده است. در تایید این صحبت باید گفت که آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف از جمله شرکت‌های فنی و مهندسی وجود ندارد.
وی افزود: آمارهای انجمن شرکت‌های خدمات فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی که ذیل اتاق بازگانی مشهد فعالیت می‌کند، نشان می‌دهد تاکنون ۱۶۹۹ شرکت در سایت بانک جامع اطلاع‌رسانی این انجمن ثبت و شناسایی شده است. مسلما تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه بیش از این مقدار است و مشکلات عدیده‌ای برای ثبت اطلاعات این شرکت‌ها وجود دارد.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: وقتی آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه وجود ندارد، در نتیجه نمی‌توان آمار دقیقی از میزان صادرات این شرکت‌ها نیز ارائه کرد. همچنین خیلی از این شرکت‌ها در حوزه صادرات مجوزهایی را از استان گرفته و خارج از استان فعالیت می‌کنند و بالعکس. از آنجایی که صادرات خدمات فنی و مهندسی مانند صادرات کالا قابل اندازه‌گیری و حجمی نیست، در بسیاری از مواقع صادرات دانش فنی، نصب، راه‌اندازی، پشتیبانی آموزش و… به واسطه عدم ثبت اظهارنامه گمرکی قابل شناسایی نیست.
خندان‌دل با اشاره به اینکه در حوزه فعالیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی کاهش حجم صادرات از خراسان رضوی به چشم می‌خورد، تصریح کرد: اساسا صادرات خدمات فنی و مهندسی زمانبر بوده و نیازمند استقرار کارگاه و تجهیز آن و امنیت اقتصادی و استقراری است. بسیاری از کشورهای هدف ما از این بابت صدمه دیده‌اند. برای مثال عراق، سوریه و افغانستان از کشورهای هدف صادراتی بودند که به واسطه نبود امنیت صادرات خدمات به آن‌ها توسط شرکت‌های فعال استان به شدت کاهش یافته است.
وی ادامه داد: بر اساس آمارها میزان قرارداد عقد شده خدمات فنی و مهندسی حدود ۷.۵ میلیون دلار است که این موضوع نشان می‌دهد به دلیل عوامل مطرح شده، صادرکنندگان تمایلی به صدور خدمات فنی و مهندسی به بازارهای فعلی از جمله افغانستان، یمن، ونزوئلا، سوریه، عراق، بعضی از کشورهای حوزه CIS مانند قزاقستان، تاجیکستان و… را ندارند.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: در زمینه صادراتی خدمات فنی و مهندسی همواره سه یا چهار کشور از جمله افغانستان، عراق، سوریه و ونزوئلا کشورهای عمده و مهم واردکننده خدمات ما بودند اما طی سال‌های اخیر و به دلیل اتفاقات رخ داده در افغانستان، صادرات به این کشور کمتر و جایگزین آن عراق و سوریه شد اما تغییر سیستم سیاسی در سوریه حضور شرکت‌های ایرانی را کمرنگ کرد و کشورهای مانند ترکیه و چین جایگزین کشور ایران شد. در عراق نیز عدم تصمیم‌گیری‌های به جا در زمان خود باعث شد ترکیه و چین در عراق نفوذ پیدا کنند. در کشور ونزوئلا هم به دلیل بعد مسافت حضور شرکت‌های خصوصی محدودیت‌هایی را به دنبال داشت که در دولت قبلی به صورت جدی برای رفع آن تصمیمی اتخاذ نشد. بزرگترین مشکل در اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی در خارج از کشور انتقال تجهیزات و خط پولی و بانکی است.
خندان‌دل درباره پروژه‌های فنی و مهندسی کشور افغانستان و مطالبات مربوط به شرکت‌های ایرانی بیان کرد: متاسفانه در این زمینه قدم اساسی برداشته نشده است. البته مبالغی از این مطالبات وصول شده زیرا بانک توسعه اسلامی طرف بعضی از قراردادهای ایرانیان در افغانستان بود اما بخش عمده‌ای از مطالبات شرکت‌های ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی معطل مانده است. امید است با استقرار سفیر جدید ایران در افغانستان مسیرها و کانال جدیدی برای پیگیری مطالبات چندین ساله ایجاد شود.
وی ادامه داد: طرح اعداد و ارقام بدون پایه و اساس و بدون کارشناسی در کشور ما تبدیل به یک رویه شده است. در کشور تعریف جامعی از صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود ندارد. ما مواد اولیه پتروشیمی را صادر می‌کنیم و آن را صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌دانیم.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به کشورهای هدف صادرات خدمات مانند عراق، افغانستان، ونزوئلا، تاجیکستان، ازبکستان، سوریه و… خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کدامیک از این کشورها پروژه فعال داریم که حرف از صادرات می‌زنیم؟ آمارهای ارائه شده در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی این اعداد و ارقام زمینه کارشناسی شده‌ای نداشته و تنها این آمارها برای تایید روش مدیریتی بوده و جنبه تبلیغاتی دارد. اساسا در فعالیت‌های مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسی تا زمانی که امنیت استقرار یک واحد مهندسی در کشور هدف فراهم نشود، هیچ اقدامی رخ نخواهد داد. تجربیات گذشته مبین این مساله است.
خندان‌دل ادامه داد: موضوع امنیت استقرار واحدها چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر امنیت منطقه‌ای بسیار حائر اهمیت است. نکته دیگر موضوع بیمه‌ها و ضمانت‌نامه‌های صادراتی است که در هر ۲ زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم. به دلیل ضریب ریسک بالا در کشورهای هدف صادراتی هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر نیست در این زمینه قرارداد منعقد کرده و هیچ بانکی هم حاضر به صدور ضمانت‌نامه نیست.
وی افزود: موضوع انتقال تجهیزات به کشورهای هدف صادراتی از دیگر مسائل مهم در صادرات خدمات فنی و مهندسی است. سایر کشورها برای انتقال تجهیزات به کشور هدف یارانه به شرکت‌ها می‌پردازند اما در کشور ما اینگونه نیست. همچنین انتقال پول و سیستم بانکی یکی از مشکلاتی است که ما با آن درگیر هستیم. بیمه کارگران و کارمندان در پروژه‌های خارجی فعال و همچنین خطوط هوایی مناسب برای رفت و امر پرسنل و کارشناسان از دیگر مواردی است که ما از آن بی‌بهره هستیم. این‌ها صدمات بزرگی به صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌کند.
