ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرا یا عدم اجرای مصوبات شورا

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در ادامه این نشست، مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی استان گزارشی از میزان تحقق مصوبات شورای گفت‌وگو ارائه کردند. بر اساس تکالیف ابلاغی شورا، این مصوبات می‌بایست در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰2 تا ۱۴۰۳ توسط شرکت پیگیری و اجرایی می‌شدند. نتایج اجرای این مصوبات و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در جلسه اصلی شورا ارائه خواهد شد.

تسهیل‌گری و رفع موانع در مسیر توسعه

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای این نشست با تأکید بر اهمیت دستورکارهای جلسه گفت: موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، در راستای توسعه شهرک‌ها و رفع موانع پیش‌روی بخش صنعت است. رویکرد ما تسهیل‌گری در خدمت‌رسانی به توسعه استان است. دو محور اصلی جلسه، یکی مربوط به شهرک‌های صنفی-صنعتی مشهد و دیگری درباره مصوبات شورای گفت‌وگو در حوزه شهرک‌هاست.

لبافی افزود: در دستورکار دوم، هدف ارزیابی عملکرد دوساله دستگاه‌های اجرایی در قبال تکالیف تعیین‌شده توسط شورا است. این ارزیابی با حضور مدیران دستگاه‌ها صورت‌جلسه خواهد شد و نتایج آن در جلسات شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود.

وی با اشاره به فراهم شدن زمینه راه‌اندازی حدود ۳۳ شهرک صنفی- صنعتی در استان خراسان رضوی و مشهد، خاطرنشان کرد:  بخش خصوصی ایجادکننده این شهرک‌ها با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. طی  سال های گذشته، بارها تأکید کرده‌ایم که میان شهرک‌های دولتی و غیردولتی تبعیض وجود دارد و همین موضوع مانع ورود بخش خصوصی به عرصه احداث شهرک‌های صنعتی غیردولتی شده است.

به گفته لبافی، یکی از مصادیق این تبعیض، نحوه برخورد با تغییر کاربری اراضی و عوارض مترتب بر آن است. در حالی‌که شهرک‌های دولتی از پرداخت ۸۰ درصد این عوارض بعد از تغییر کاربری معاف هستند، شهرک‌های خصوصی ملزم به پرداخت آن بوده‌اند. پس از چند سال پیگیری، نهایتاً ‌سال 1402 دستورالعملی برای رفع این تبعیض صادر شد.

وی ادامه داد: در یکی از محورهای این دستورالعمل، اخذ ضمانت‌نامه‌های موردنیاز از سوی جهاد کشاورزی برای اجرای طرح مطرح شده است که شامل ضمانت‌نامه‌ای معادل ۱۸۰ درصد ارزش زمین بعد از تغییر کاربری است که عملا اجرای پروژه های صنفی صنعتی را متوقف نموده است. موضوع دیگر، الزام به اجرای پروژه ظرف مدت یک سال است. این دو شرط به‌عنوان موانعی جدی در مسیر اجرای مصوبه مطرح هستند. اصل لزوم اخذ

عوارض تغییر کاربری؛ مانعی جدی در مسیر توسعه شهرک‌های خصوصی

در ادامه جلسه، محمد فارابی، مشاور اتاق اصناف مشهد، با اشاره به ظرفیت‌های این نهاد در توسعه شهرک‌های صنفی- صنعتی اظهار کرد: اتاق اصناف مشهد با در اختیار داشتن حدود ۱۰۰ اتحادیه، که یک‌چهارم آن‌ها اتحادیه‌های تولیدی هستند، توانایی ایجاد ۳۳ شهرک صنفی تخصصی را دارد که می‌توانند در سه تا چهار شهرک تجمیع شوند.

وی افزود: تاکنون برای تعدادی از این شهرک‌ها، مجوز ایجاد شهرک صنعتی غیردولتی اخذ شده اما در مرحله تغییر کاربری زمین با مشکلات جدی مواجه هستند. در گذشته، جهاد کشاورزی از شهرک‌های غیردولتی، معادل ۸۰ درصد قیمت پس از تغییر کاربری را به‌عنوان عوارض اخذ می‌کرد؛ درحالی‌که شهرک‌های دولتی از این عوارض معاف بودند.

فارابی ادامه داد: هیئت وزیران در سال ۱۴۰۱ مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن، شهرک‌های غیردولتی نیز با شرایطی از پرداخت این عوارض معاف شوند. این شرایط شامل واگذاری زمین ظرف مدت یک سال پس از اجرای زیرساخت‌ها و همچنین ارائه ضمانت‌های لازم بود. مقرر شد چهار دستگاه اجرایی شامل وزارت اقتصاد و دارایی، صمت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، دستورالعمل اجرایی این مصوبه را تدوین کنند. با این حال، این دستورالعمل با یک‌سال‌ونیم تأخیر و با شروطی بسیار سخت‌گیرانه تهیه شد که در عمل قابل اجرا نیست.

وی با اشاره به دشواری‌های این ضمانت‌نامه‌ها گفت: برای یک شهرک ۲۰ هکتاری، ضمانت‌نامه ۱۸۰ درصدی رقمی معادل ۵۵۰ میلیارد تومان است. کارمزد صدور این ضمانت‌نامه نیز حدود ۸ میلیارد تومان خواهد بود. چنانچه احداث شهرک بیش از یک سال طول بکشد، باید این ضمانت‌نامه هر سال تمدید شود و برای هر سال حدود ۱۰ میلیارد تومان کارمزد پرداخت گردد.

فارابی پیشنهاد کرد: برای اجرای این مصوبه، رویکردی منطقی اتخاذ شود. به‌عنوان نمونه، جهاد کشاورزی می‌تواند سند زمین را در رهن خود بگیرد. واگذاری ۵۰ درصد از اراضی پذیرفته شود و برای بهره‌برداری از ۲۵ درصد اراضی صرف‌نظر گردد. همچنین مدت‌زمان لازم برای بهره‌برداری به جای یک سال، به دو سال و نیم یا سه سال افزایش یابد. چنانچه شهرک در این مدت به بهره‌برداری نرسید، به‌جای ضبط ضمانت‌نامه، صرفاً معافیت ۸۰ درصدی لغو و عوارض به‌صورت تقسیط ۵ ساله اخذ شود.

عدم امکان بهره‌مندی واقعی از معافیت تصویب‌شده

علیرضا ارزانی، مدیر پروژه شهرک آجیل و خشکبار، در این نشست با تأکید بر اینکه معافیت تصویب‌شده عملاً قابل استفاده نیست، گفت: شهرک‌های صنعتی خصوصی در رقابت مستقیم با شهرک‌های دولتی قرار دارند. اگر قیمت تمام‌شده زمین در شهرک غیردولتی بالا باشد، سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در بخش خصوصی نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند زمین را از بخش دولتی تأمین کنند.

وی ادامه داد: در مورد پروژه ما، برای یک زمین ۲۰ هکتاری کشاورزی، حدود یک همت ضمانت‌نامه باید ارائه شود، در حالی‌که تنها ۱۲ ماه برای دستیابی به ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی مهلت داده‌اند تا بخشی از این ضمانت آزاد شود. افزون بر آن، باید ۱۰۰ میلیارد تومان در بانک بلوکه شود، ملکی به ارزش ۱۳۰۰ میلیارد تومان با همه استعلام‌های سندی ارائه گردد، چهار قبض آب، برق،گاز و … نیز تحویل داده شود و افزون بر این‌ها، ۲۰ میلیارد تومان کارمزد صدور ضمانت‌نامه پرداخت شود. در نهایت، نه‌تنها پروژه و شهرک را از دست داده‌ایم، بلکه وثیقه ۱۸۰ درصدی نیز از بین رفته است. بنابراین، این شیوه در عمل قابلیت اجرا ندارد.

در ادامه جلسه، محمد محمدی، نایب‌رئیس اتاق اصناف مشهد، با اشاره به ظرفیت بالای تولیدی استان در صنعت کفش اظهار کرد: حدود ۲۵۰۰ واحد تولیدی کفش در استان فعال هستند و خراسان رضوی قطب اول کفش زنانه کشور به‌شمار می‌آید. با این حال، در شهرهایی مانند همدان، عملکرد آن‌قدر مطلوب بوده که در مقایسه احساس شرمندگی می‌کنیم. سال‌هاست پیگیر راه‌اندازی شهرک صنفی هستیم، اما پیشرفتی حاصل نشده است.

نیاز به نگاه اجرایی در تصویب قوانین

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به یکی از چالش‌های فعلی در روند تصویب طرح‌ها گفت: یکی از مشکلاتی که استانداری با آن مواجه است، مراجعه فعالان صنفی دارای طرح‌هایی است که در کارگروه‌های زیربنایی رد می‌شوند، به این دلیل که فعالیت آن‌ها باید در شهرک‌های تخصصی مستقر شود. از طرفی، ظرفیت شهرک‌های صنعتی موجود تکمیل شده و شهرک جدیدی نیز در دسترس نیست. این وضعیت موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده و نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت. باید با نگاهی هم‌افزا و تعاملی عمل کنیم، چرا که رفع این چالش‌ها نهایتاً به تقویت منابع درآمدی استان بازخواهد گشت.

ضرورت ارائه پیشنهادهای کمّی، عملی و قابل پیگیری

حمیدرضا کبیریان، معاون حفظ کاربری اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، در ادامه این نشست توضیح داد: معافیت موضوع بند ۴ تصویب‌نامه هیأت وزیران با تأیید سه وزیر تصویب شد، اما پس از گذشت یک سال هنوز اجرایی نشده است، چرا که موانع متعددی در مسیر اجرای آن وجود دارد. تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده سازمان‌های استانی نیست و یک بخشنامه کشوری است. ما صرفاً می‌توانیم پیشنهادات را به تهران ارسال کنیم.

وی تأکید کرد: انتظار ما این است که پیشنهادات در قالب صورت‌جلسات مشخص و به‌صورت کمّی مطرح شود تا امکان پیگیری و دستیابی به نتیجه وجود داشته باشد.

لزوم اجرای مصوبات موجود تا زمان اصلاح قانونی

مصطفی پیرایش، معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی استان، با اشاره به ضرورت اجرای قوانین فعلی گفت: پیشنهاد اصلاح قانون تغییر کاربری شهرک‌های صنعتی باید از مسیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. شورای گفت‌وگو ظرفیت هماهنگ‌سازی ملی را دارد، اما تا زمانی که قانون اصلاح نشده، اجرای مصوبه هیأت وزیران الزامی است.

ارزیابی عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی استان در اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو

در بررسی دومین دستور کار نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، وضعیت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو توسط دستگاه‌های اجرایی واکاوی شد. در این راستا، ابتدا میزان تحقق تعهدات شرکت شهرک‌های صنعتی در اجرای مصوبات دو سال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفت.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این بخش از جلسه به برخی مشکلات شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی و مصوبه شورای گفت‌وگوی استان برای حل بخشی از چالش‌ها اشاره و اظهار کرد: بررسی پیشنهادهای دبیرخانه شورا در خصوص چالش‌های موجود میان پروانه تأسیس و بهره‌برداری شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی، در ادامه مصوبات جلسه ۹۴ شورا در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۱، در دستور کار قرار دارد. بر اساس مصوبه یادشده، مقرر شده بود که مغایرت متراژ میان جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری شهرک فردوسی از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان رفع و نتیجه ظرف یک ماه به شورا اعلام شود.

غلامحسین اسدی، رئیس هیات مدیره شرکت بهدیس و عضو هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی در تشریح سابقه شکل‌گیری شهرک صنعتی فردوسی گفت: این مجموعه از ابتدا عنوان شهرک صنعتی نداشت. از دهه ۷۰، حدود ۳۰ تا ۴۰ واحد تولیدی به‌تدریج در این منطقه مستقر شدند و هر واحد متناسب با نیاز خود، زمین خریداری کرد. در آن زمان، جهاد کشاورزی تشکیل نشده بود و واحدها از طریق دفترخانه استانداری، پروانه ساختمان و از اداره صنعت و معدن، جواز تأسیس دریافت می‌کردند. دولت نیز هیچ هزینه‌ای در تأمین زیرساخت‌های این مجموعه نکرده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۷ اختلافی در دولت پیرامون تعلق این مجموعه به مشهد یا گلبهار مطرح شد. نهایتاً مقرر شد مجموعه به‌عنوان شهرک صنعتی فردوسی شناخته شود. ما برای ۹۸ هکتار زمین، جواز تأسیس دریافت و آن را تمدید کردیم. هنگام اخذ پروانه بهره‌برداری، یکی از اسناد دچار تعارض شد و در نهایت شرکت شهرک‌ها پس از بررسی، مساحت ۸۳.۴ هکتار را تأیید کرد. با این حال، در سال ۱۴۰۰ هنگام مراجعه برای بهره‌برداری، طرح توسعه مطرح شد اما گفته شد اصلاحیه‌ای در کار نیست. این موضوع به شورای گفت‌وگو ارجاع داده شد و با حضور نمایندگان ذی‌ربط مقرر شد ظرف یک ماه، مغایرت برطرف شود. اصلاح انجام شد، اما در مرحله بهره‌برداری، مجدداً با مشکل مواجه شدیم و شرکت شهرک‌ها اعلام کرد که هنوز پروانه اصلاح نشده است. اکنون با توجه به ساخت‌وسازهای انجام‌شده، با موانع جدی روبه‌رو هستیم.

نبود نقشه مصوب و نداشتن شرایط صدور پروانه

در ادامه جلسه، جواد خزایی، مشاور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، با اشاره به ابعاد قانونی مسئله اظهار کرد: مشخص نیست آیا این ۹۸ هکتار با نقشه‌ای دقیق و مصوب در کارگروه زیربنایی تأیید شده است یا نه. مکاتباتی در این خصوص میان شرکت شهرک‌های صنعتی، اداره صمت و راه‌وشهرسازی انجام شده که در پاسخ، راه‌وشهرسازی تأکید کرده است مصوبه خروج جزیره‌ای صرفاً شامل واحدهای دارای ساخت‌وساز همان زمان بوده و برای سایر موارد باید مصوبات و مستندات قانونی اخذ شود.

وی افزود: درخواست اولیه مربوط به توسعه شهرک بود و طبق قانون، برای صدور هرگونه مجوز و پروانه، باید روال‌های قانونی طی شود. حتی در سال ۱۴۰۳ نیز مجوز برخی ساخت‌وسازها از نظر قانونی محل سؤال بوده است. متقاضی باید مالکیت، سند، و پروانه تأسیس و بهره‌برداری ارائه کند تا بتوان اصلاح یا توسعه انجام داد.

ضرورت ارائه مستندات قانونی برای بهره‌برداری

مصطفی پیرایش، معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نیز در این نشست گفت: وقتی هنوز پروانه بهره‌برداری صادر نشده، چگونه ساخت‌وساز انجام شده است؟ شرکت شهرک‌ها زمانی پروانه صادر می‌کند که زیرساخت‌ها از جمله خیابان‌کشی و تأسیسات فراهم شده باشد. پیش از طرح موضوع در شورای گفت‌وگو نیز بارها تأکید کرده بودیم که ابتدا باید موافقت توسعه اخذ شود، در غیر این‌صورت مجوز صادر نخواهد شد.

وی افزود: باید مستندات کامل از جمله سند مالکیت ارائه شود. در حال حاضر، مالکیت به نام شهرک نیست و متقاضی صرفاً به‌عنوان مجاور و سهام‌دار شناخته می‌شود. هیچ مرجع دولتی بدون طی فرآیند مشخص و دارا بودن دستورالعمل نمی‌تواند پروانه صادر کند. جواز روی زمین صادر می‌شود و پروانه بهره‌برداری برای ساخت‌وساز لازم است.

لزوم هماهنگی برای حل مسئله

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این خصوص اظهار کرد: هدف ما حل این مسئله است. این موضوع در قالب مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح بوده و باید با استعلام از دستگاه‌های مسئول و پیگیری شرکت شهرک‌ها، راه‌حلی اجرایی برای آن پیدا شود.

گفتنی است در این جلسه، 21 مصوبه شورا به عنوان تکلیف شرکت شهرک‌های صنعتی استان برای پیگیری و اجرا مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از بررسی هریک از موارد، مقرر شد با دعوت مدیرعامل شرکت شهرک‌ها در جلسه شورا، قرائت گردد.