آثار تسهیلات تکلیفی بانکها در دشواری تامین مالی بخش تولید

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدعلی چمنیان» در نشست کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد که با حضور سرپرست و معاونان بانک صادرات خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: اعطای تسهیلات تکلیفی سبب شد که بانک ها منابع لازم را برای ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی نداشته باشند. البته نگرانی از افزایش نرخ ارز نیز سبب شد که مردم سپرده‌های خود را از بانک ها خارج کنند که این مساله نیز سبب کاهش منابع بانکی شده بود.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: تسهیلات بانکی از شهریور ماه به علت سیاست های انقباضی بانک مرکزی کاهش یافت. از این رو، فعالان اقتصادی نتوانستند مواد اولیه خود را تامین کنند و همین موضوع فشاری را بر صنعت تحمیل کرد. افزایش شدید نرخ ارز و به دنبال آن تورم طی 10 روز گذشته نیز مزید بر علت شده بود. این مسائل باعث نیاز شدید فعالان اقتصادی به تامین نقدینگی شده است.

چمنیان با بیان اینکه به دلیل وعده های دولت در خصوص طرح مسکن، افزایش جمعیت و… پرداخت تسهیلات تکلیفی بر عهده بانک ها گذاشته شده بود، ادامه داد: نکته قابل توجه آن است که تسهیلات تکلیفی موجب شده بود که حدود یک سوم منابع بانکی به این امور اختصاص یابد.

وی افزود: فعالان اقتصادی در پاییز و در دی ماه به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه شدند. بسیاری از شرکت ها تعهداتی دارند که این تعهدات به دلیل افزایش سرسام آور نرخ ارز چندین برابر شده است. صاحبان صنایع قادر به تامین مواد اولیه با افزایش 50 درصدی قیمت نیستند. این مساله برای تولید نگران کننده است و تورم شدید در این حوزه ایجاد شده است.

چمنیان در خصوص برخی راه حلهای بانکی در موضوع تامین مالی بخش تولید و رایزنی های کمیسیون سرمایه گذاری اتاق در این حوزه اظهار کرد: مدیریت فعلی بانک صادرات استان اعلام نموده سرمایه در گردش فعالان اقتصادی را می توان از طریق بورس و اوراق گام تامین نمود. حال از آن جا که بسیاری از بنگاه های اقتصادی شناخت کافی از اوراق گام و ساز و کار آن ندارند، بر آن شدیم در این نشست با همراهی بانک صادرات، بنگاه های اقتصادی را با اوراق گام آشنا سازیم.

وی گفت: یکی از مشکلات موجود، تقسیط بدهی های تامین اجتماعی است. تا زمان پرداخت آخرین قسط، مفاصا حساب ارائه نمی شود از این رو فعالیت شرکت متوقف می شود. امید می رود از طریق اتاق بازرگانی این مساله پیگیری شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از طریق اوراق گام مفاصا حساب خود را دریافت کنند. اگر این مهم محقق شود قطعا کارایی اوراق گام افزایش خواهد یافت.

محمد هاشم صفار، عضو کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز به ارائه گزارشی از وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها طی سالهای 1390-1400 پرداخت و با تشریح میزان رشد اعتبارات متذکر شد: علی رغم اینکه اعتبارات بانکی از رشد خوبی برخوردار بوده است ولی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورمی که طی این سالها حادث شده و نیاز بخش های تولیدی کشور، اعتبارات بانکی نتوانسته خلأ نقدینگی فعالان اقتصادی استان را هموار نماید. همچنین، نحوه تخصیص منابع نشان می دهد که عمده تسهیلات صرف سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی شده و سرمایه گذاری ثابت که بتواند ضمن تامین استهلاک دارایی های سرمایه ای، متضمن ادامه فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های آینده باشد صورت نگرفته است .

به دلیل نوسانات نرخ ارز در واردات ماشین آلات استیجاری با چالش مواجه شده ایم

احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد نیز تصریح کرد: پیمانکاران طرف دولت در بحث تامین مالی به شدت دچار چالش هستند. لذا تقاضا داریم که بانک صادرات حداکثر همکاری را در این حوزه داشته باشند.

صفار طبسی خاطرنشان کرد: معادن به سه دسته کوچک مقیاس، متوسط و بزرگ مقیاس تقسیم می شوند که معادن کوچک مقیاس با چالش های بسیاری مواجه هستند و عمده مشکلات مربوط به انهاست. حال سوال اینجاست که بانک می تواند پروانه معادن کوچک را به عنوان وثیقه از آن ها بپذیرد؟

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد افزود: در شورای گفت و گو مبحث واردات ماشین آلات استیجاری مطرح شد تا بدین ترتیب 480 معدن غیرفعال و نیمه فعال راه اندازی شود. اعتبار مورد نیاز برای این مبحث حدود یک هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش با تنفس دو ماهه و بازپرداخت  12 ماه است که شورای گفت و گو این مبحث را به شورای هماهنگی بانک ها ارسال و گویا از طریق شورای هماهنگی بانک ها به بانک صادرات نیز ارسال شده است اما تاکنون شاهد بازخوردی در این رابطه نبوده ایم. متاسفانه به دلیل نوسانات نرخ ارز در واردات ماشین آلات استیجاری با چالش مواجه شده ایم.

میزان مصارف به منابع بانکی استان با یکدیگر همخوانی ندارد

در ادامه، «محسن دباغ»، رئیس شعب بانک صادرات خراسان رضوی با بیان اینکه میزان مصارف به منابع بانکی در استان همخوانی ندارد، افزود: سالیان سال است که در کشور ما با روش بانک محور تامین مالی می شود که این مساله بسیار دشوار است و البته نباید از یاد برد که تسهیلات تکلیفی توان بانک را کاهش داده است.

مدیر شعب بانک صادرات خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تلاش ما کمک به فعالان اقتصادی است هر چند که ممکن است تسهیلات به صورت قطره چکانی به بخش خصوصی تزریق شود اما قطعا از هیچ کوششی برای کمک به بخش خصوصی فروگذار نخواهیم کرد.

دباغ در تشریح خدمت جدید بانک صادرات در حوزه چک گفت: خدمت جدیدی به نام «چک نو» داریم که چک دیجیتالی نام دارد. به زودی با ارائه این چک محدودیت های نقل و انتقالات برداشته می شود و مشکل وصول چک حل خواهد شد و محدودیت های سقف مبلغ نیز گام به گام حذف می شود.

در بخش دیگری از نشست، غیاثی، کارشناس بانک صادرات استان به تشریح  جزئیات اوراق گام و ظرفیت استفاده از آن از سوی بخش خصوصی پرداخت و یادآور شد: اوراق گام ابزاری برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی است. سالیان سال است که در اکثر کشورها از این روش برای تامین مالی استفاده می کنند اما این روش به تازگی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. از سال گذشته سیستم بانکی و شرکت ها به سمت استفاده از این اوراق حرکت کردند.

غیاثی خاطرنشان کرد: بخشی از کارکرد اوراق گام مانند ضمانت نامه است و بخش دیگر آن به صورت تسهیلات است. به بیان دیگر اوراق گام ابزاری است که مزایای سایر حوزه ها را در بردارد. هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد، تامین سرمایه در گردش، رفع موانع پولی در سیستم بانکی و… از مزایای اوراق گام است. این اوراق فعلا برای سرمایه در گردش قابلیت اجرا دارد و تاکنون برای سرمایه ثابت پیش بینی نشده است.

وی یادآور شد: تولیدکننده به عنوان شخص حقوقی در کلیه بخش های اقتصادی اعم از مواد اولیه و یا خدمات و فروشنده یا واسطی که مواد اولیه را تامین می کنند مشمول استفاده از این اوراق می شوند. شرکت های بازرگانی، پخش و توزیع نیز می توانند از این اوراق استفاده کنند.

غیاثی تصریح کرد: صدور اوراق گام برای شرکت هایی است که حداقل یکسال از فعالیتشان گذشته باشد البته این مورد در ارائه تسهیلات به تمامی شرکت ها رعایت می شود. بخشی از اوراق گام را می توان قبل از انتقال به بازار سرمایه، در هر شعبه ای بدون هزینه و کارمزدی به دیگری منتقل کرد.

تشریح جزئیات چک دیجیتال

در بخش دیگری از نشست، یکی از کارشناسان بانک صادرات در تشریح اوراق دیجیتال تصریح کرد: بانک صادرات اواخر آذرماه 1401 از «چک دیجیتال» رونمایی کرد.

وی خاطرنشان کرد: سرعت بالا در صدور و پرداخت چک، صرفه جویی در مصرف کاغذ، امنیت بالا و کاهش جرایمی نظیر جعل با سرقت چک، عدم امکان ویرایش اطلاعات چک پس از صدور، مشخص بودن روند نقل و انتقال چک، امکان تضمین پرداخت وجه چک توسط شخص ثالث، تسهیل و تسریع در روند معاملات تجاری بازرگانان، انتقال چک به شخص ثالث بدون مراجعه حضوری و … از مهم ترین مزایای چک دیجیتال است.

عدم پذیرش املاک تجاری به عنوان وثیقه از مهم ترین چالش های صنایع با نظام بانکی است

در بخش دیگری از نشست، حسن هاشمی، رئیس هیات مدیره گرین وب گفت: یکی از معضلات ما اسنادی است که قرار است به عنوان فاکتور خرید به بانک ارائه شود. عمده شرکت های طرف قرارداد بانک، تک دفتره هستند و خریدهایشان با تسهیلات همگن نیست. تسهیلات باید 1 الی2 ساله پرداخت شود این در حالی است که استهلاک کالایی که ما خریداری می کنیم چند ساله است. حال برای تمدید تسهیلات عنوان می کنند که فاکتور ارائه دهید. برای دریافت این فاکتور باید مبالغ بسیاری بابت ارزش افزوده پرداخت کنیم. حل این مساله در گرو نگاه کارشناسی است.

در ادامه، سید مهدی مدنی بجستانی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان دارای زیرشاخه های بسیار هستند و در کوتاه ترین زمان ممکن می توانند به رشد قابل توجهی دست پیدا کنند. این در حالی است که قوانین بانکی اجازه استفاده از تسهیلات را به شرکت های دانش بنیان نمی دهد.  در واقع بر این باوریم قوانین بانکی بعضا مخل کسب و کار دانش بنیان است لذا تقاضا داریم که بانک صادرات نهایت همکاری را با این گونه شرکت ها داشته باشد.

وی ادامه داد: 3 الی 4 سال پیگیر ایجاد شهرک صنعتی دانش بنیان هستیم که خوشبختانه مرحله اول آن با تخصیص زمین در شورای گفت و گو انجام شد و در مراحل بعدی ما به دنبال ایجاد چند تامین کننده مالی برای ساخت این شهرک هستیم که با کمک صندوق نوآوری و معاونت علمی ریاست جمهوری امید داریم این مهم به نتیجه برسد.

قطعا بازار سرمایه به سرنوشت نظام بانکی دچار خواهد شد

در ادامه، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: در شرایط فعلی بخش خصوصی می تواند از طریق نظام بانکی منابع خود را تامین کند و حتی تولیدکننده در تورم 40 درصدی هم توانسته تسهیلات با سود 18 درصد دریافت کند. همچنین بعضا پیش آمده که فعال اقتصادی در بازپرداخت تسهیلاتش دیرکرد داشته اما نظام بانکی در ستادهای مختلف نهایت همکاری را با بخش خصوصی انجام داده است. از بابت این همراهی، از نظام بانکی کشور قدردانی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تورم سبب شده تا نظام بانکی و فعال اقتصادی با مشکل مواجه شوند، اظهار کرد: اقتصاد عرصه ای برنامه محور است و پیش نیاز هر اقدامی در این بخش، ثبات در شاخص های کلان آن می باشد که یکی از همین موارد نرخ تورم است.

ابراهیمی با طرح این سوال که چطور می توان با تورم 40 الی 50 درصدی برای حتی یک ماه آینده برنامه ریزی کرد، یادآور شد: تسهیلات تکلیفی، کمر بانک ها را شکسته است. یکی از دلایل توقف اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی، تسهیلات تکلیفی کلان در حوزه هایی همچون مسکن مهر بود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بنده فکر می کنم اگر یک اصلاح ساختاری صورت نگیرد، سیستم بانکی ما با چالش های جدی مواجه می شود و بر همین اساس پیش بینی می شود که بازار سرمایه نیز به سرنوشت نظام بانکی دچار گردد. بخش خصوصی باید بداند اگر نظام بانکی به بحران جدی دچار شود، قامت راست کردن اقتصاد غیرممکن خواهد بود.

در بخش دیگری از نشست، فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام خراسان رضوی با بیان اینکه حداقل 80 درصد هزینه های پرورش یک مرغداری یا دامداری مربوط به تامین خوراک دام و طیور است، افزود: سیستم بانکی از بهمن ماه و اسفندماه سال گذشته برای اعطای تسهیلات قفل بوده است . با این حال بانک صادرات نسبت به سایر بانک ها عملکرد بهتری دارد.

در ادامه، محسن شرکا، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد گفت: در مجلس شورای اسلامی گذشته بسیار بر اصلاح نظام بانکی تاکید شد اما نمایندگان موفق به این اقدام نشدند. قوانین دست و پا گیر مانع کمک به بخش تولید شده است.

پذیرش ماشین آلات سنگین به عنوان وثیقه بانکی

در ادامه، فاطمه بهادری، معاون اعتباری بانک صادرات خراسان رضوی تصریح کرد: بخشی از معدن داران دارای ماشین آلات سنگین هستند که گاها این ابزار به عنوان وثیقه توسط بانک پذیرفته می شود. در واقع این ماشین آلات توسط بانک قیمت گذاری می شود و به عنوان وثیقه پذیرفته می شود. در خصوص ماشین آلات استیجاری نیز می توان از تسهیلات در گردش استفاده کرد و درخواست آن باید توسط بنگاه اقتصادی به سیستم بانکی اعلام شود.

بهادری افزود: املاک تجاری بسیار ارزشمند است و دو سال پیش سیستم بانکی، املاک تجاری را مانند مسکونی با ضریب 80 درصد ارزش گذاری می کرد؛ اما از دو الی 3 سال گذشته به دلیل تبعات ایجاد شده برای نظام بانکی، املاک تجاری با ضریب 20 درصد ارزش گذاری شد. از پیشنهادات ما این است که املاک تجاری را مانند گذشته با ضریب 80 تا 85 درصد به رهن بگیریم.

وی تصریح کرد: کارشناس دقیقا و به طور مستقل درخواست ها را رسیدگی می کند. در واقع فعال اقتصادی باید مدارک مورد نیاز و قابل استناد را در اختیار کارشناس قرار دهد. امید می رود تمام این مسائل با همکاری برطرف شود. همچنین در تلاش هستیم که ارزش گذاری املاک در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

پرداخت یک هزار و 700 میلیون تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

معاون اعتباری بانک صادرات خراسان رضوی در خصوص تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: بانک صادرات با صندوق نوآوری و شکوفایی از سال 99 قرارداد منعقد کرده است و ما به شرکت هایی که دانش بنیان هستند و از سمت این صندوق معرفی می شوند تسهیلات پرداخت می کنیم. اتفاقا بانک صادرات لیستی از شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی تهیه کرده است و از این پس با انجمن شرکت های دانش بنیان نیز در ارتباط خواهد بود. از ابتدای سال تاکنون بالغ بر یک هزار و 700 میلیون تومان تسهیلات بانکی به شرکت های دانش بنیان پرداخت شده و حدود 2 هزار درخواست دیگر در این حوزه در دست بررسی است.

بهادری ادامه داد: مدت بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش دانش بنیان ها می تواند تا 3 سال و با نرخ 12 الی 18 باشد. آمادگی داریم در صورت معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات لازم را در اختیار این شرکت ها قرار دهیم.