گام بلند صادرات و پای لنگ زیرساخت‌ها

 فرصت‌ها و چالش‌های یک توافق در دو کفه ترازو

«میرهادی سیدی»، مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری در سازمان توسعه تجارت ایران، از جمله صاحب‌نظران برجسته‌ای است که نقشی مؤثر در تدوین و پیشبرد توافق‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا کرده و اشرافی دقیق بر مفاد و الزامات این سند همکاری منطقه‌ای دارد.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های بالقوه این توافق‌نامه، آن را فرصتی کم‌نظیر برای تقویت تجارت خارجی کشور توصیف می‌کند، اما در عین حال، بر وجود موانع ساختاری و اجرایی در مسیر بهره‌برداری حداکثری از آن نیز اذعان دارد. سیدی در این‌باره می‌گوید: بی‌تردید، کشور ما به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های لجستیکی و نظام جابه‌جایی‌های مالی، با محدودیت‌های قابل‌توجهی روبه‌روست؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در جریان اجرای توافق‌نامه موقت از آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ با آن مواجه بوده‌ایم.

وی با اشاره به تجربیات گذشته، می‌افزاید: در آن دوره، کامیون‌های ایرانی در مرز جمهوری آذربایجان گاه برای ماه‌ها در صف عبور باقی می‌ماندند و کمبود ناوگان حمل‌ونقل، روند صادرات را به‌شدت کُند و پُرهزینه کرده بود. با این حال، اجرای همان توافق‌نامه نیز زمینه‌ساز برداشتن گام‌هایی عملی و مؤثر گردید که در نهایت، به دو برابر شدن حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا انجامید.

سیدی در ادامه به چالش‌های مالی و بانکی نیز اشاره کرده و بیان می‌کند: اگرچه ایران همچنان تحت تأثیر محدودیت‌های بانکی بین‌المللی قرار دارد، اما همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نسبت به بسیاری دیگر از مقاصد تجاری، با موانع کمتری مواجه است. اتصال بانک‌های ایرانی به شبکه خودپردازهای روسیه، بستر انتقال بخش عمده‌ای از وجوه مالی را فراهم کرده و بهره‌گیری از یک شبکه جایگزین سوئیفت برای تبادل پیام‌های مالی، امکان انجام نقل‌وانتقال پولی را تسهیل نموده است.

وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید می‌کند: توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بی‌تردید می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه تجارت منطقه‌ای کشور باشد. با این وجود، تحقق کامل ظرفیت‌های نهفته در این توافق، نیازمند رفع موانع داخلی، مهار تبعات تحریم‌ها و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای حمایت از فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی است.

زیرساخت‌های لجستیکی؛ پیش‌نیاز بهره‌برداری از فرصت راهبردی اوراسیا

در مسیر بهره‌گیری از مزایای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یکی از ضرورت‌های بنیادین، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی کشور است؛ ضرورتی که به‌زعم صاحب‌نظران، تحقق آن کلید گشایش دروازه‌های صادراتی ایران به بازارهای شمال اوراسیا و فراتر از آن خواهد بود.

در همین رابطه «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، پیوستن ایران به این اتحادیه اقتصادی را فرصتی ارزشمند در عرصه تجارت بین‌الملل عنوان می‌کند. او بر این باور است که علی‌رغم وجود تهدیدها و نابرابری‌هایی در شرایط اجرا، مزایای نهفته در این توافق‌نامه به‌مراتب فراتر از چالش‌های آن است و می‌تواند مقدمه‌ای برای الحاق کشورمان به سایر پیمان‌های معتبر منطقه‌ای و جهانی باشد.

محمدیان، یکی از الزامات بنیادین بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت را تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک کشور می‌داند و می‌افزاید: متأسفانه در این حوزه، به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی، ضعف‌های مدیریتی و فقدان نگاه راهبردی بلندمدت، عقب‌ماندگی‌های چشمگیری متراکم شده است. ناوگان زمینی فرسوده، کمبود سرمایه‌گذاری در بخش ریلی و هوایی و همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص، همگی نشان از نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری کلان و زمان‌بر برای بازسازی و توسعه این زیرساخت‌ها دارند.

او در ادامه، به شرایط نابرابر اجرای این توافق‌نامه اشاره کرده و اظهار می‌دارد: در حالی‌که سایر اعضای اتحادیه اوراسیا از محدودیت‌های شدید ما در سال‌های اخیر مصون بوده‌اند، کشور ما با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، وارد این عرصه شده است. با این حال، نباید از مزیت‌های جغرافیایی و ظرفیت‌های بالقوه ایران غافل شد؛ چنان‌که در صورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری صحیح، می‌توان بسیاری از این نابرابری‌ها را ترمیم کرد.

فقدان تعرفه‌های ترجیحی؛ گرهی بر مسیر صادرات

محمدیان در ادامه، نبود نظام مؤثر تعرفه‌های ترجیحی را از جمله دشواری‌های مهم پیش‌روی صادرکنندگان دانسته و بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری کشورمان تاکید می‌کند.

وی همچنین اهمیت استانداردسازی محصولات صادراتی متناسب با نیازهای بازارهای هدف اوراسیا را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: نهادهای  متولی باید آموزش تولیدکنندگان را در اولویت قرار دهند و با تدوین نقشه‌ای جامع، فرآیند انطباق با استانداردهای کیفی و بهداشتی این بازارها را تسهیل کنند.

او تاکید می‎کند: برخی صنایع، نظیر سیم و کابل، دارای استانداردهای بین‌المللی قابل‌قبول هستند، اما در حوزه‌هایی نظیر بسته‌بندی و شناخت ترجیحات مصرف‌کننده، نیاز به ارتقای جدی وجود دارد. محصولات خوراکی صادراتی کشورمان نیز باید استانداردهای کامل بین المللی را رعایت کنند چون اعتبار نام «ایران» در بازارهای جهانی هستند.

تنگنای تأمین مالی و محدودیت در نقل‌وانتقال ارز

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی در ادامه به موانع تامین مالی و محدودیت‌های بانکی اشاره کرده و می‌گوید: در شرایط فعلی، نظام بانکی و بازار سرمایه کشور نتوانسته‌اند پشتیبان مناسبی برای واحدهای تولیدی صادرات‌محور باشند. با نرخ سود بالا و فقدان ابزارهای کارآمد مالی، سرمایه‌گذاری در تولید رقابت‌پذیر دشوار شده و این در حالی‌ست که کشورهایی نظیر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تورم تک‌رقمی، در موقعیت مالی بسیار بهتری قرار دارند.

وی می‌افزاید: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان انجام تراکنش‌های رسمی مالی با این کشورها را نیز سخت و پُرهزینه کرده است. در چنین شرایطی، اگر گره مسائل بانکی و مالی گشوده نشود، این توافق‌نامه نمی‌تواند به‌تنهایی ضامن رشد صادرات باشد و ممکن است تنها جنبه‌ای تشریفاتی پیدا کند.

محمدیان در پایان ابراز امیدواری می‌کند که با تقویت دیپلماسی اقتصادی و رفع موانع تحریمی، مسیر مراودات مالی با کشورهای هدف تسهیل شود و ایران بتواند حضوری موثر و پایدار در بازار کشورهای طرف این توافق‌نامه داشته باشد.

ورود به بازار اوراسیا؛ نیازمند دیپلماسی اقتصادی هوشمند و زیرساخت‌های اطلاعات‌محور

«مجید محمدنژاد»، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ارزیابی چالش‌های ورود ایران به بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نخستین مانع جدی را در حوزه تبادلات مالی و نظام بانکی معرفی می‌کند. وی می‌گوید:در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، امکان جابه‌جایی پول از مسیر رسمی نظام بانکی کشور عملاً سلب شده و فعالان اقتصادی ناگزیر به استفاده از روش‌های جایگزین از جمله خدمات صرافی‌ها هستند؛ امری که ضمن افزایش هزینه‌ها، امنیت مالی را نیز با تهدید مواجه می‌سازد.

او تاکید دارد که مسیر مراودات مالی با کشورهای عضو این اتحادیه اقتصادی باید برای فعالان اقتصادی شفاف شود تا از مزایای این توافق، بی‌بهره نمانند.

محمدنژاد در ادامه، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه در بخش‌های ریلی و جاده‌ای را دومین چالش جدی در این حوزه عنوان کرده و عدم آشنایی کافی صادرکنندگان با الزامات کیفی، بهداشتی و مقرراتی کشورهای عضو اتحادیه را چالش مهم دیگر در مسیر بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تجاری اوراسیا عنوان می‌کند.

وی با انتقاد از ناپایداری سیاست‌های تجاری داخلی، نوسانات مکرر قوانین صادرات و واردات و تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها و اعمال محدودیت‌های غیرمنتظره، موانع دیگری برشمرد که در مسیر برنامه‌ریزی بلندمدت فعالان اقتصادی برای ورود به بازارهای جدید وجود دارد و بهره‌مندی از ظرفیت این توافق‌نامه نیز به همین واسطه با مشکلاتی مواجه است.

پنجمین چالش نیز از منظر این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز ضعف جدی در نظام تبلیغات و بازاریابی بین‌المللی است. او تأکید می‌کند: محصولات ایرانی، علی‌رغم کیفیت مطلوب، در بسیاری از موارد در بازارهای اوراسیا کمتر شناخته‌شده‌اند و نبود دفاتر نمایندگی فعال، نمایشگاه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی منسجم برای معرفی کالاها، مانعی جدی برای نفوذ به بازار این کشورها محسوب می‌شود.

فرصت‌هایی فراتر از صادرات کالا

محمدنژاد همچنین به فرصت‌های گسترده صادرات خدمات فنی-مهندسی در تعامل با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرده و می‌گوید: کشورهایی همچون روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان با نیاز شدید به نوسازی شبکه‌های زیرساختی در حوزه‌هایی نظیر برق، آب، گاز و حمل‌ونقل روبه‌رو هستند. ایران با بهره‌گیری از توان فنی و تجربیات موجود، می‌تواند نقشی فعال در اجرای پروژه‌هایی از این دست ایفا کند.

او همچنین حوزه کشاورزی هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سلامت دیجیتال، امنیت سایبری، خدمات ابری، تجهیزات پزشکی و فناوری نانو را از جمله عرصه‌هایی برمی‌شمارد که قابلیت حضور صادراتی ایران در آن‌ها برجسته و امیدبخش است. به گفته وی، کشورهای اوراسیا علاقه‌مند به بهره‌گیری از دانش فنی ایران در زمینه‌هایی همچون سامانه‌های گلخانه‌ای، آبیاری قطره‌ای، هوش مصنوعی، اتوماسیون‌های سازمانی، بسته‌بندی‌های نوین، تصفیه آب و پوشش‌های نانو هستند. افزون بر این، ایران می‌تواند نقش «مرکز منطقه‌ای آموزش‌های تخصصی» در حوزه‌هایی نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر و سلامت دیجیتال را نیز برعهده بگیرد.

عوارض دیپلماسی اقتصادی سنتی

محمدنژاد با نگاهی انتقادی به نقش نهادهای واسط، متذکر می‌شود: متأسفانه بخش قابل‌توجهی از تفاهم‌نامه‌ها و توافقات میان اتاق‌های مشترک و نهادهای دولتی، در سطح نشست و تشریفات باقی مانده و از منظر اجرا، توفیق چندانی نداشته‌اند. در همین حال، بسیاری از رایزنان اقتصادی و وابستگان بازرگانی ما نیز همچنان با نگرش و رویکرد سنتی فعالیت می‌کنند؛ در حالی‌که ورود به بازارهای رقابتی مانند کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مستلزم بهره‌گیری از یک دیپلماسی اقتصادی هوشمند، اطلاعات‌محور و مبتنی بر داده‌های روزآمد است.

او نبود پایگاه اطلاعاتی شفاف و به‌روز از نیازها و ظرفیت‌های بازارهای اوراسیا را چالشی جدی می‌داند و بیان می‌کند: بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان حتی نمی‌دانند که چه نوع محصولاتی در این کشورها تقاضا دارد، چراکه داده‌های موجود یا قدیمی‌اند، یا در دسترس عمومی قرار ندارند.

محمدنژاد همچنین به ضعف ساختاری در برخی اتاق‌های مشترک اشاره کرده و تأکید می‌کند: مشکلات مالی، خروجی‌های نامشهود، و فعالیت‌های رئیس‌محور در برخی اتاق‌ها باعث شده تا نه‌تنها اعضا انگیزه‌ای برای مشارکت نداشته باشند، بلکه عملاً برخی از این نهادها صرفاً نامی را یدک بکشند و در عمل نقشی در توسعه تجارت ایفا نکنند.

وی می‌افزاید: در مورد کشورهای اوراسیا، نه‌تنها اتاق‌های مشترک فعالی دیده نمی‌شوند، بلکه برخی از این کشورها اساساً اعتقادی به ساختار اتاق مشترک ندارند و این مسئله، به‌خودی‌خود مانعی مضاعف در مسیر توسعه روابط اقتصادی است.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی ابراز امیدواری می‌کند که با بازتعریف نقش اتاق‌های مشترک، ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی هوشمند و تجدیدنظر در ساختار دیپلماسی اقتصادی کشور، مسیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا هموارتر شود و زمینه‌ای برای شکوفایی صادرات غیرنفتی ایران فراهم آید.

چالشی به نام استانداردسازی در مسیر تجارت بین‌الملل

ضعف بنیادین زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی و ریلی، یکی از چالش‌های دیرپای کشور در عرصه تجارت خارجی است؛ موضوعی که «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی مشهد، در بررسی روابط تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدان اشاره کرده و تصریح می‌کند: برای رفع این نقیصه، کشور نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند داخلی و بین‌المللی، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دانش روز جهان است. به‌رغم گذشت سالیان، این معضل همچنان سایه سنگین خود را بر بازرگانی خارجی و صنعت گردشگری کشور گسترده است.

وی موافقت‌نامه تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فرصتی استثنایی و راهبردی برای اقتصاد ایران می‌داند؛ افقی که به‌واسطه آن، بازاری به وسعت ۸۰۰ میلیارد دلار در برابر کشور گشوده شده و نیمی از آن، معطوف به حوزه صادرات است. بامشکی بر این باور است که تحقق این ظرفیت بزرگ، مستلزم هم‌افزایی میان دولت، حاکمیت و بخش خصوصی است و بدون انسجام نهادی و عزم ملی، امکان بهره‌برداری از این فرصت تاریخی فراهم نخواهد شد.

وی در ادامه، به موانع اجرایی توافق‌نامه در گمرکات کشور اشاره کرده و اظهار می‌دارد: مشکلات دیرینه‌ای نظیر، تغییرات شتاب‌زده قوانین و اجرای سلیقه‌ای و جزیره‌ای بخشنامه‌ها، کماکان پا بر جاست. با این حال، از آنجا که اجرای این توافق‌نامه متعهد به اصول بین‌المللی است، انتظار می‌رود که تعرفه‌های ترجیحی، بی‌مانع و به‌صورت کامل اجرایی گردد. بر اساس مفاد توافق‌نامه، ۸۷ درصد از کالاها در چهارچوب واردات و صادرات، از معافیت تعرفه‌ای برخوردارند و نباید اخلالی در روند مبادلات اقتصادی ایجاد شود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، مسئله استانداردسازی را نیز یادآور می‌شود و بیان می‎کند: تجار ایرانی می‌بایست خود را با الزامات استاندارد کشورهای هدف تطبیق دهند و در این مسیر، تعامل و هماهنگی مؤثر میان سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، مسئولیت اصلی پیگیری و انطباق استانداردها میان ایران و طرف مقابل، نهایتاً بر دوش فعالان اقتصادی قرار دارد.

وی نقش «گواهی مبدأ» را در فرآیند استانداردسازی کلیدی می‌داند و معتقد است نهادهای صادرکننده این گواهی‌ها می‌توانند با ایفای نقشی فعال، به تسهیل این مسیر کمک نمایند. همچنین، گسترش همکاری‌های فنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان توسعه تجارت، به‌عنوان بازوی اجرایی دولت، امری مهم به شمار می‌آید.

گذار از اقتصاد دستوری و ورود به تعامل سازنده با جهان

بامشکی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به دشواری‌های تأمین مالی و انتقال ارز در مبادلات با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرده و خاطرنشان می‌سازد: تا زمانی که سایه تحریم‌ها بر مناسبات بانکی کشور سنگینی کند، مشکلات انتقال ارز همچنان پابرجا خواهد ماند. در شرایط فعلی، استفاده از صرافی‌ها و بانک‌هایی با ارتباط محدود خارجی – از جمله بانک میر روسیه – به‌عنوان راهکاری موقت مطرح است. امید آن می‌رود که با بهبود شرایط سیاسی و رفع تحریم‌ها، شاهد اتصال مجدد به سامانه بین‌المللی سوئیفت و تسهیل مبادلات مالی باشیم.

وی در پایان تأکید می‌کند: برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی مستلزم عبور از اقتصاد دستوری، مقابله با رانت و انحصار و حرکت به‌سوی اصلاح ساختارهای تجاری کشور است. دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، در گرو پیوستن به FATF، رعایت اصول حاکم بر اقتصاد آزاد و گشودن درهای تعامل مؤثر با جهان خواهد بود. تنها در این مسیر است که می‌توان زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شد و جایگاه اقتصادی ایران را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا بخشید.