خروج دولت از بنگاه‌داری؛ شرط توسعه اقتصاد ایران

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد میدری» در همایش «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر» که در محل اتاق مشهد برگزار شد،عنوان کرد: نجات این وزارتخانه از بنگاه‌داری نه یک اصلاح اداری ساده، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده آن و ذی‌نفعانش است. در مجموع، خروج ارکان دولت از بنگاه‌داری، زمینه‌ساز توسعه اقتصاد ایران خواهد بود.

اصلاح نظام بازنشستگی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نارسایی‌های جدی در قوانین بازنشستگی موجود کشورمان، تاکید کرد: امروز حدود ۹۵ درصد بازنشستگان کشور پیش از ۶۰ سالگی از کار کناره‌گیری می‌کنند؛ پدیده‌ای که با فشار سنگین بر صندوق‌های بازنشستگی همراه است و تداوم آن، منابع پایدار کشور را تهدید خواهد کرد.

او خواستار بازنگری در قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور شد و تصریح کرد: نمی‌توان پذیرفت فردی در ۴۰ یا ۵۰سالگی بازنشسته شده و بدون پرداخت حق بیمه به بازار کار بازگردد؛ این بی‌عدالتی، نظام بازنشستگی را از درون تهی می‌کند.

میدری متذکر شد: کار، امری مقدس است و نباید با تصویب قوانین بازنشستگی زودرس، این ارزش را تضعیف کرد.

وی اضافه کرد: بسیاری از قوانین بازنشستگی با نیت‌ حفظ کرامت انسانی تصویب شده‌اند اما قابلیت اجرایی آن‌ها محدود و بار مالی‌شان سنگین است. سیاست‌گذاری در این حوزه باید واقع‌بینانه و متکی بر ظرفیت صندوق‌ها باشد.

تاکید بر تفویض اختیار به استان‌ها و تشکیل کمیته‌های تخصصی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رویکرد تمرکززدایی در دولت جدید گفت: استان‌ها و استانداران بهتر از مرکز می‌دانند که راه‌حل مشکلاتشان چیست؛ بنابراین اختیار تعریف راهکارهای متناسب با هر مشکل، باید به آن‌ها واگذار شود.

او پیشنهاد کرد در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، کمیته‌هایی تخصصی برای بررسی موضوعات کلیدی از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور، بیمه‌گری و اصلاح قانون کار تشکیل شود و بیان کرد: این کمیته‌ها می‌توانند در تعامل مستقیم با وزارتخانه، اختیارات لازم را دریافت کرده و نقش موثری در حل مسائل ایفا کنند.

بازنگری در قوانین بیمه‌ای و حذف مداخلات غیرکارشناسی

میدری با انتقاد از تحمیل‌ها و فشارهای خارج از محاسبات فنی بر صندوق‌های بازنشستگی، گفت: بسیاری از تصمیمات مهم در سال‌های اخیر نه براساس ارزیابی‌های دقیق، بلکه تحت فشار گروه‌های مختلف اتخاذ شده‌اند و همین باعث کاهش سن بازنشستگی و تضعیف منابع صندوق‌ها شده است.

او خاطرنشان کرد: دولت ناچار است حق بیمه ۹۰۰ هزار نفر را به‌طور کامل و حق بیمه چهار میلیون نفر را به‌صورت نیمه پرداخت کند؛ روندی که از نظر مالی قابل تداوم نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازخوانی یک تجربه اصلاحی، عنوان کرد: در سال ۱۳۹۲، دولت تصمیم به توزیع مستقیم سبد کالا گرفت؛ اما با هشدار وزارت کار، این تصمیم پُرهزینه به سیاستی دقیق و هوشمندانه بدل شد. امروز همان سازوکار، با دو نیروی انسانی، کالا را میان ۱۰ میلیون خانوار زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی توزیع می‌کند.

بنگاه‌داری دولتی؛ یک مانع بزرگ در مسیر توسعه

میدری یادآور شد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه هستند که اداره آن‌ها نه‌تنها بهره‌وری پایینی دارد، بلکه اقتصاد را نیز با اختلال مواجه کرده است. صنایع مهمی که در بخش‌های دارو، پتروشیمی، سیمان، فولاد و معادن بزرگ کشور تحت مالکیت این وزارتخانه هستند، اما چون اداره آن‌ها تخصصی و متناسب با ماهیت این صنایع نیست، عملکردی در خور ظرفیت‌شان ندارند.

میدری با تاکید بر ضرورت واگذاری مدیریت این بنگاه‌ها خاطرنشان کرد: ما برای تحقق این هدف یک سال است که در تلاش هستیم، اما بدون همراهی نمایندگان مجلس، کارگران و بخش خصوصی، این اصلاحات با سرعت پیش نخواهد رفت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تجربه ثابت کرده است که اصلاحات ساختاری، اگرچه دشوار و زمان‌بر هستند، اما قابل تحقق می‌باشند. عبور از بحران‌ها، تنها با اجماع و ائتلاف ملی میسر است.

هشدار مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره ناترازی ساختاری و بحران نقدینگی

«مصطفی سالاری»، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور نیز در این همایش با اشاره به وضعیت بحرانی نقدینگی این نهاد، گفت: سازمان در حال حاضر ماهانه ناگزیر به پرداخت نقدی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که شامل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگان و ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه درمان برای ۴۸ میلیون بیمه‌شده می‌شود. او هشدار داد که حتی یک روز تاخیر در این پرداخت‌ها می‌تواند بخشی از جامعه را با چالش مواجه سازد.

وی با اشاره به ریشه‌های اصلی ناترازی مالی این سازمان، از تصویب قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در سال ۱۳۷۰ بدون پشتوانه کارشناسی و منابع مالی انتقاد کرد و متذکر شد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد کارگران، با استفاده از مزایای مشاغل سخت یا ارفاقی، زودهنگام بازنشسته می‌شوند؛ روندی که تداوم آن اداره صندوق را در آینده نزدیک با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

وی یکی دیگر از عوامل اخلال در محاسبات بیمه‌ای را اعلام دستمزدهای غیرواقعی در دو سال پایانی بیمه‌پردازی دانست و توضیح داد: برخی بیمه‌شدگان که در طول دوره اشتغال دستمزد اندکی داشته‌اند، در سال‌های پایانی حقوق‌های بالایی را ثبت می‌کنند تا مستمری بیشتری بگیرند؛ این اقدام هم نظم مالی صندوق را برهم می‌زند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین درباره وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری شستا گفت: این مجموعه زیان‌ده نیست اما سودآوری آن با انتظارات فاصله دارد. حتی در بهترین شرایط نیز، سود شستا تنها می‌تواند حدود ۴ درصد از هزینه‌های سازمان را پوشش دهد؛ بنابراین اتکای راهبردی به آن بی‌نتیجه خواهد بود.
سالاری با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون کار به‌عنوان راهکار کلیدی برون‌رفت از چالش‌های مالی این سازمان، خواستار تسریع در روند بررسی و تصویب این اصلاحات در مجلس شورای اسلامی شد.

وی همچنین تفاوت ماهوی سازمان تامین اجتماعی با نهادهای حمایتی را یادآور شد و خاطر نشان کرد: تامین اجتماعی یک صندوق بیمه‌ای است، نه نهاد حمایتی. متاسفانه هم‌اکنون حدود ۳۰ گروه بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش این صندوق قرار دارند و این یعنی باید با منابع دیگر بیمه‌شدگان، هزینه آنان تامین شود.